
قطاع الأعمال: نعمل علي فتح أسواق جديدة لصادارات المصانع والشركات
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إنه في إطار تعزيز فرص التصدير، نشجع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، في إفريقيا والدول العربية، من خلال تطوير المنتجات ورفع جودتها وتحديث خطوط الإنتاج لتواكب المعايير العالمية كما يتم العمل على تعزيز التكامل بين الشركات التابعة، بما يخلق سلسلة قيمة مضافة من الإنتاج وحتى التوزيع، ويزيد من كفاءة استغلال الموارد.
وأكد 'شيمى' في تصريحات خاصة للدستور أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق معايير البيئة والاستدامة في كل مراحل التطوير، عبر الالتزام بالمعايير البيئية وتحديث نظم التشغيل لتقليل الانبعاثات، وتوفير الطاقة، وإعادة التدوير، مما يسهم في تحسين سمعة الشركات ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يضعون الاستدامة ضمن أولوياتهم.
وأوضح أنه لا تقتصر الجهود على جانب التطوير والتحديث فقط، بل تشمل أيضا معالجة المديونيات التاريخية لبعض الشركات، عبر تسويات مالية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، بما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الكيانات ويوفر لها فرصة للانطلاق مجددا في مسار تنموي مستدام.
وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال طرح فرص استثمارية في المشروعات التي يجري تطويرها كما يتم الترويج لهذه الفرص في المحافل الاقتصادية والمعارض الدولية، لإبراز ما تمتلكه مصر من إمكانات وفرص واعدة في قطاعات متنوعة.
وأكد أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية، تؤمن الوزارة بأهمية المرونة والتخطيط طويل المدى، حيث تركز على بناء شركات قادرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، دون التفريط في الأصول العامة أو تقليص الدور الاجتماعي للدولة، بل من خلال إعادة توجيه هذه الأصول لتعظيم نفعها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الي أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تمثل نموذجًا لإدارة التغيير الهيكلي في المؤسسات العامة، حيث تتبنى منهجا متوازنابين جذب الاستثمارات، وتحقيق الربحية، والحفاظ على المصالح الوطنية ومن خلال هذه الرؤية الشاملة، تتطلع الوزارة إلى أن تكون ركيزة حيوية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورافدا أساسيا في جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: نعمل لإعداد جيل جديد للفوز بوظائف المستقبل
أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هناك الكثير من وظائف المستقبل التي ادخلتها تطبيقات تكنولوجيا الاعمال والتقنية الحديثة مثل الفنون الرقمية وتصميمات الألعاب الالكترونية وتصميم تجربة المستخدم، والأخير يتجاوز حجم أعمالها عالميا الـ 50 مليار دولار سنويا وبنسبة نمو 16%. وأشار إلى أنه نظرًا للأهمية المتزايدة لهذه التخصصات الجديدة، حرصت مصر للمعلوماتية على إنشاء أقسام بكلياتها الأربع لإمداد السوق المصرية بقاعدة عريضة من المتخصصين في هذه المجالات، وذلك بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية المتخصصة في هذه المجالات. ويأتي ذلك بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد المصري وزيادة مصادر نموه والحصول على نصيب من كعكة اقتصاد المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت قاسمًا مشتركًا للعديد من الصناعات التكنولوجية والتقليدية. حول تخصص تصميم تجربة المستخدم (UX): أوضح الدكتور أشرف ذكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، أن تصميم تجربة المستخدم (UX Design) يعد أحد الوظائف الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الصناعات المختلفة، من التقنية إلى التصنيع التقليدي. كما تتزايد أهميته مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث أصبح هذا المجال جزءًا أساسيًا من تصميم المنتجات والخدمات، مما يعزز الإنتاجية. وهذا التخصص هو المسؤول عن التصميم الرقمي لواجهات الأجهزة الإلكترونية في عصر المنزل الذكي وإنترنت الأشياء وتطبيقاتها المتعددة، مثل أجهزة الموبايل، الغسالات، الثلاجات، التليفزيونات، أجهزة التكييف، والسيارات الحديثة التي يتفاعل معها المستخدم بطريقة تضمن له تجربة ممتعة وسلسة. ويركز هذا التخصص على فهم احتياجات المستخدمين وسلوكهم من خلال الأبحاث والاختبارات، حيث يتم تطبيق مبادئ التصميم لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام وفعالة، وفي نفس الوقت تحافظ على حماية بيانات المستخدمين بالتعاون مع تخصص الأمن السيبراني. تخصص تصميم تجربة المستهلك (UX) يعد مهمًا في تطوير التطبيقات الإلكترونية من جانبه أكد الدكتور محمد تاعب، مدير برنامج تصميم تجربة المستخدم بكلية الفنون الرقمية والتصميم، أن تخصص تصميم تجربة المستهلك (UX) يعد مهمًا في تطوير التطبيقات الإلكترونية، تصميم المواقع الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية، نظم الملاحة الإلكترونية، نظم التشغيل، الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وكذلك في تصميم المنتجات الرقمية. وقال إن وظيفة مصمم تجربة المستخدم يمكن أن تعمل في قطاعات عديدة؛ فعلى سبيل المثال، في الصناعة التقنية والتكنولوجيا الرقمية، تعتمد كبرى شركات التقنية مثل "جوجل"، "آبل"، "مايكروسوفت"، و"أمازون" على فرق ضخمة من مصممي تجربة المستخدم لتحسين واجهات المستخدم، ولتطوير تطبيقات تلك الشركات وأنظمة التشغيل. وفي قطاع ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، يلعب مصمم UX دورًا أساسيًا في نجاح الألعاب وتجربة اللاعبين. وفي التجارة الإلكترونية، يعتمد نجاح متاجر مثل "أمازون" و"علي بابا" على تجربة مستخدم سلسة وسهلة الاستخدام، مما يرفع معدلات المبيعات والاحتفاظ بالعملاء. تطبيق مبادئ UX في تصميم واجهات أنظمة التحكم بخطوط إنتاج المصانع وأضاف أنه في الصناعة والإنتاج التقليدي، مثل خطوط الإنتاج الإلكترونية والروبوتات، يتم تطبيق مبادئ UX في تصميم واجهات أنظمة التحكم بخطوط إنتاج المصانع، والأتمتة الصناعية، والروبوتات لجعل العمليات أكثر كفاءة وسهولة. وفي السيارات ووسائل النقل، تعتمد شركات صناعة السيارات على تجربة المستخدم في تصميم واجهات القيادة، نظم الملاحة، أنظمة الترفيه، وتقنيات القيادة الذاتية. تطبيقات UX في الرعاية الصحية وأشار إلى أنه مع دخول تقنيات تكنولوجيا المعلومات في تقديم العديد من الخدمات، مثل الرعاية الصحية، يتزايد الطلب على تخصص تصميم تجربة المستخدم لتحسين استخدام الأنظمة الطبية والتشخيص، حيث يعتمد تصميم تجربة المستخدم على تحسين واجهات البرمجيات الطبية، والأجهزة الجراحية، وأنظمة التشخيص لتقليل الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المرضى. وفي الصيدلة والتأمين الصحي، يساهم في تحسين أنظمة السجلات الطبية الرقمية ومنصات الرعاية الصحية عبر تصميم UX فعال. طلب حقيقي على تخصص UX في السوق المصرية وقال إنه في السوق المصرية هناك طلب حقيقي على هذا التخصص في ظل تزايد عدد الشركات المصرية التي تعمل في مجالات تحتاج لهذا التخصص، سواء كانت شركات التسويق الإلكتروني خاصة في القطاع العقاري، أو شركات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز تطوير الألعاب الإلكترونية. بل وهناك تجارب ناجحة لطلاب بجامعتنا الذين طوروا مواقع إلكترونية عديدة، ونأمل مع تخرجهم العام الحالي في ظهور المزيد من الشركات المتخصصة في مجال تصميمات تجربة المستخدم لإثراء السوق المصرية والعربية.

مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
القطار الكهربائي السريع.. شريان تنموي جديد في منظومة النقل الأخضر بمصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جديدًا على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر في مصر، وأحد المشروعات القومية الكبرى التي تمثل شريانًا تنمويًا جديدًا ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة. طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل المصرييأتي هذا المشروع العملاق في إطار ما تشهده الدولة المصرية من نقلة نوعية في مشروعات النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.المهندس محمد شيمي يتفقد مصانع إنتاج فلنكات القطار السريع والسكك الحديدية ومترو الأنفاق لمتابعة سير العمل والإنتاجرئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"ويسهم القطار الكهربائي السريع في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.تفاصيل الخطوط الثلاثة لمشروع القطار الكهربائي السريعأوضح مدير مشروع القطار السريع في الفيديو، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسية:المرحلة الأولى: تبدأ من ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، وصولًا إلى محافظة مطروح، بإجمالي طول يبلغ 660 كيلومترًا.المرحلة الثانية: تنطلق من منطقة حدائق أكتوبر وتتجه جنوبًا حتى محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل.المرحلة الثالثة: تبدأ من مدينة قنا، وتتجه شرقًا نحو البحر الأحمر، مرورًا بمدينتي سفاجا والغردقة.2000 كم و60 محطة تخدم جميع المناطق الاستراتيجيةيتكون المشروع من 60 محطة رئيسية وفرعية، تمتد على إجمالي طول قدره 2000 كيلومتر، ويشتمل على ثلاثة أنواع من القطارات، وهي:قطار Velaro فائق السرعة.قطار Desiro.قطار Vectron المخصص لنقل البضائع.وأكد مدير المشروع أن مواقع المحطات قد تم اختيارها بعناية لتتكامل مع شبكات النقل القائمة، بما يعزز كفاءة الشبكة ويخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.تشطيبات نهائية للمرحلة الأولى واستعدادات للتشغيلأوضح الفيديو أن جميع الأعمال الإنشائية لمحطات الخط الأول قد تم الانتهاء منها بالكامل، بينما تتركز الأعمال الحالية على أعمال التشطيبات النهائية، وتنفيذ الكباري وتركيب مسارات القطار، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أقرب وقت.مراعاة ذوي الهمم في التصميمات الحديثةحرصت الدولة على مراعاة احتياجات ذوي الهمم خلال تصميم المحطات، حيث تم دمج حلول تكنولوجية حديثة تُمكّنهم من الوصول بسهولة إلى صالات السفر، وشبابيك التذاكر، والأرصفة.كما تم فصل صالات الوصول عن صالات السفر، لتوفير سهولة التنقل داخل المحطات وضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع الركاب، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.شبكة صيانة متكاملة لضمان استمرارية الأداءشمل المشروع إنشاء 6 مراكز صيانة متكاملة موزعة على خطوط المشروع، تشمل:على الخط الأخضر: العاصمة الإدارية – برج العرب – مرسى مطروح.على الخط الأزرق: قنا – أسوان – أبو سمبل.بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين في أكتوبر وقنا، لتقديم خدمات صيانة شاملة ودورية للقطارات، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية واستدامة أداء الشبكة.القطار الكهربائي السريع.. خطوة نحو المستقبليُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، ويعكس رؤية الدولة الطموحة في التحول نحو منظومة نقل خضراء مستدامة تربط مختلف المحافظات المصرية، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومع قرب تشغيل المرحلة الأولى، تواصل الدولة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، وتوفير بنية تحتية تواكب التطورات العالمية، وتُلبّي تطلعات المواطنين في وسائل نقل آمنة، متطورة وصديقة للبيئة.


الدستور
منذ 19 ساعات
- الدستور
شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.