أقوال شاهدَي إثبات تُبرّئ رجلاً من الاستيلاء على 277.6 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، اتهمه فيها بالاستيلاء على 277 ألفاً و600 درهم كان قد سلّمها إليه بغرض الاستثمار بناء على اتفاق شفهي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 277 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية والتعويض 20 ألف درهم وسماع شهادة الشهود، مشيراً إلى تحويله مبلغ 122 ألفاً و600 درهم إلى حساب المدعى عليه ثم سلّمه مبلغ 155 ألفاً بوساطة شهود، لاستثمار المبلغ كله في التجارة، وتقسيم الأرباح بين الطرفين، حيث يمتلك الأخير خبرة طويلة في مجال قطع غيار السيارات، وتم ذلك بالاتفاق الشفهي وبحضور الشهود وقدّم إيصالات بنكية.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة برفض الدعوى وأنكر مشاركته للمدعي، وأفاد أن لديه خبرة هندسية في مجال السيارات، ويحصل على بعض المشروعات لمصلحة شركة المدعي وصديقه، مقابل عمولة وهذا ما يُفسّر تحويل الدفعات إلى حسابه، فيما قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكل الطرق أن المدعى عليه مدين بمبلغ المطالبة.
وخلال نظر الدعوى حضر شاهدا المدعي، وأكد الشاهد الأول أنه لا يعلم عمل كلٍّ من المدعي والمدعى عليه، إلا أنه يعلم أن بينهما بعض الأعمال التجارية، وأنه التقى المدعى عليه مرتين فقط لتسليم بعض المبالغ، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن المدعي والمدعى عليه تربطهما علاقة تجارية، وأنه مستثمر بهذه الشراكة التجارية بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً «على الدائن أن يُثبت حقه، وللمدين نفيه»، و«أن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل، مشيرة إلى أن المدعي ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين استمعت إليهما المحكمة، وقد بيّنت أقوال الشاهد الثاني أنه صاحب منفعة ومغنم، ولا تصح شهادته للمدعي، والشاهد الأول سلّم مبلغاً ولا يعرف سبب التسليم، كما أنكر المدعى عليه العلاقة التجارية، بما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية التي يدعي بأنها قائمة بينه وبين المدعى عليه، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات دعواه، وتكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 16 دقائق

• صحيفة الخليج

دبي للاستثمار تُجدد اتفاقية توفير السيولة مع 'إكس كيوب'

دبي: 'الخليج' جددت دبي للاستثمار اتفاقية توفير السيولة لأسهمها مع شركة 'إكس كيوب' لتستمر بالعمل كموفر سيولة على أسهمها. تواصل دبي للاستثمار تعزيز مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة قيمة المساهمين ورفع كفاءة الأداء في السوق. ويعكس تجديد شراكتها مع 'إكس كيوب' كمزود للسيولة التزام الشركة بهذه الأهداف، عبر تعزيز سيولة الأسهم المدرجة وضمان ثقة المستثمرين بها. علق خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، قائلاً: 'يُجسّد تجديد الاتفاقية مع 'إكس كيوب' التزام المجموعة الراسخ نحو تعزيز السيولة في السوق وخلق قيمة مستدامة للمساهمين. فقد أسفر التعاون بين الجانبين خلال العام الماضي عن ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول، مدعوم بأداء مالي قوي للمجموعة، مما عزز ثقة المستثمرين في أسهمنا'. وعلّق سعد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة 'إكس كيوب'، قائلاً: 'يُجسّد تجديد شراكتنا مع دبي للاستثمار فاعليةَ توفيرِ السيولةِ المنضبط القائمِ على البيانات. ونفخرُ بدورِنا في تعزيزِ أداء السهم، كما نُؤكّد مجدداً التزامنا بدعم جودة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين'.

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

دبي للاستثمار تُجدد اتفاقية توفير السيولة مع "إكس كيوب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة – جددت دبي للاستثمار ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز DIC)، اتفاقية توفير السيولة لأسهمها مع شركة "إكس كيوب" ذ.م.م (xCube) لتستمر بالعمل كموفر سيولة على أسهمها. تواصل دبي للاستثمار تعزيز مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة قيمة المساهمين ورفع كفاءة الأداء في السوق. ويعكس تجديد شراكتها مع "إكس كيوب" كمزود للسيولة التزام الشركة بهذه الأهداف، عبر تعزيز سيولة الأسهم المدرجة وضمان ثقة المستثمرين فيها. علق خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، قائلاً: "يُجسّد تجديد الاتفاقية مع 'إكس كيوب' التزام المجموعة الراسخ نحو تعزيز السيولة في السوق وخلق قيمة مستدامة للمساهمين. فقد أسفر التعاون بين الجانبين خلال العام الماضي عن ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول، مدعومًا بأداء مالي قوي للمجموعة، مما عزز ثقة المستثمرين في أسهمنا." وعلّق سعد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس كيوب"، قائلاً: "يُجسّد تجديد شراكتنا مع دبي للاستثمار فاعليةَ توفيرِ السيولةِ المنضبط القائمِ على البيانات. ونفخرُ بدورِنا في تعزيزِ أداء السهم، كما نُؤكّد مجدداً التزامنا بدعم جودة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين." نبذه عن دبي للاستثمار دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. نبذه عن شركة "إكس كيوب" ذ.م.م: "إكس كيوب"، الشركة الرائدة في صناعة السوق والوساطة المالية ومقرها دبي، وتعتبر أكبر صانع سوق في سوق دبي المالي. تقدم الشركة خدمات متكاملة للجهات المُصدرة لتعزيز السيولة وزيادة قيمة المساهمين، بالإضافة إلى منصة وساطة مالية إلكترونية مُبتكرة مصممة لتحسين أداء أسواق رأس المال على المدى الطويل من خلال تمكين المستثمرين. وتتميز منصتها بالشمولية وسهولة الاستخدام، حيث توفر وصولاً سريعًا وآمنًا إلى الأسواق المالية دون متطلبات مالية معقدة، مما يجعل الاستثمار بسيطًا وفعالًا ومتاحًا للجميع. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

اعتباراً من 1 يوليو.. أرمينيا تعفي مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة

قررت أرمينيا السماح بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دون تأشيرة ابتداءً من الأول من يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم قطاع السياحة، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين أرمينيا ودول الخليج العربي. وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز جاذبية أرمينيا كوجهة سهلة الوصول ومرحّبة في منطقة جنوب القوقاز، لا سيما بالنسبة للزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان. سوف يُطبق نظام الإعفاء الجديد من التأشيرة على جميع حاملي جوازات السفر من دول مجلس التعاون الخليجي ، وهو ما يتيح لهم السفر إلى أرمينيا لأغراض السياحة أو الترفيه أو الأعمال من دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. وبإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء يشمل أيضاً الأفراد الحاصلين على إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الإقامة عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أرمينيا، وهو ما يوسّع نطاق الاستفادة، ليشمل شريحة كبيرة من المقيمين في تلك البلدان. وتأتي أهمية توقيت هذا القرار، في ظل تزايد اهتمام مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات قريبة توفر تجارب أصيلة، وثقافات متنوعة، وجمالاً طبيعياً خلّاباً وفريداً من نوعه. ومع ما تتميز به أرمينيا من إرث تاريخي عريق، ومناظر طبيعية خلابة، ومشهد طهي غني وحيوي، فإنها تُعد وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من السياح وزوار الأعمال القادمين من منطقة الخليج. وفي هذه المناسبة، قالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا بجعل أرمينيا أكثر سهولة للوصول أمام المسافرين من المنطقة». وتابعت «نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وملهمة، سواء من خلال أديرتنا التاريخية، أو مشهدنا في فنون الطهي النابض بالحياة، أو مهرجاناتنا الثقافية الغامرة». وفي المقابل، تتوقع لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أن يسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية السياحة الشاملة لأرمينيا، والتي تتضمن تحسين الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية للزوار، وتكثيف الترويج السياحي في الأسواق العالمية. ويُشار إلى أن أرمينيا كانت قد اعتمدت سابقاً سياسة الإعفاء من التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، ولمواطني قطر في عام 2019، ولمواطني الكويت في عام 2022، وهي خطوات ناجحة مهّدت الطريق نحو توسيع هذه السياسة الإقليمية، لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.