محاولة لإعادة 'زين للاتصالات' رغم الدعوى القضائية… مسلسل تجاوزات بدر الخرافي يعيد نفسه
تتجه الأنظار راهنًا إلى قطاع الاتصالات في ظل تأكيد الوزير شارل الحاج، أنه عازم على تغيير النظرة التقليدية للقطاع من 'كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني'. لكن على أرض الواقع، ثمّة علامات استفهام حول كيفية حصول هذا التحوّل، في ظل استمرار النهج نفسه في التعاطي مع القطاع منذ العام 2004، والذي حوّله إلى مرفق عام ينزف ببطء، ودجاجة تبيض ذهبًا لأصحاب الصفقات.
كيف ذلك؟
تجري حاليًا محاولات 'رسمية' لإدخال 'مجموعة زين الكويتية' إلى السوق اللبناني من جديد، ليُعاد السيناريو نفسه الذي سبق خروجها وأوراسكوم في العام 2020 من سوق الاتصالات اللبناني، الذي تحوّل خلال فترة إدارة الشركتين إلى قطاع منهك أشبه بمؤسسة كهرباء لبنان، إذ تولّت مجموعة 'زين' إدارة شركة 'تاتش' على مدى 16 عامًا.
ويمكن الاستدلال على ذلك من التصريح الأخير للوزير الحاج بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي في نيسان الماضي، حيث زار لبنان والتقى رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بالإضافة إلى الوزير الحاج. يومها نوّه الحاج 'بالدور الذي لعبته شركة زين في قطاع الاتصالات اللبناني'، مستعرضًا أمام الخرافي رؤيته لتطوير قطاع الاتصالات، ولا سيما في ما يتعلق بالقانون 431، وخطة الوزارة لرفع كفاءة القطاع في السنوات المقبلة.
علمًا أن هناك دعوى جزائية مُقامة في القضاء اللبناني عام 2020 ضد ممثلي شركة 'زين'، قُدّمت على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى 'تاتش'، وأدّت إلى دفع 100 مليون دولار ثمنًا لمبنى تُقدّر قيمته بـ22 مليون دولار، وصدر قرار عن قضاء العجلة حينها يمنع فيه تبرئة ذمة شركة 'زين' وأعضاء مجلس إدارتها ربطًا بالدعوى، ولم يُبت بها إلى الآن، بالرغم من خروجها من السوق، بسبب دفوع شكلية يتقدّم بها الوزيران المعنيّان بهذا الملف، جمال الجراح ومحمد شقير، واعتبارهما أن مجلس النواب هو الجهة الصالحة لمحاكمتهما.
أداء مريب!
يعتبر متابعون أن أداء الوزير الحاج في هذه القضية مريب، إذ دخل الوزارة رافعًا شعار الإصلاح وتطبيق خطاب القسم للرئيس جوزاف عون، لكنه لم يحرّك ساكنًا تجاهها، علمًا أن نص الدعوى يُظهر أن الأفعال التي أدّت إلى استئجار ثم شراء المبنى، أسفرت عن ارتكاب أربع جرائم فساد خطيرة تخضع للقضاء العدلي الجزائي (بالإضافة إلى جرائم أخرى تخضع لديوان المحاسبة ولهيئة التفتيش المركزي، ومسؤوليات مدنية جسيمة على عاتق المدعى عليهم).
وفي حال أراد الوزير تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، يمكنه الاستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة في لبنان الصادر في نيسان 2022 (رقم 2/2022 أساس 114/2021)، الذي فنّد كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الاتصالات، وأظهر كيف هُدرت الأموال العامة بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر إلى التهديد بانهيار قطاع الاتصالات إذا لم تُرفع أسعاره.
ففي ما يتعلق ببند الإيجارات (التي تتورّط فيها شركة زين)، أشار التقرير إلى أنه ازداد 'الإنفاق على بدلات الإيجار بين 2012 و2018. والعناصر التي ساهمت في هذه الزيادة هي: غياب آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل الشركتين، وغياب آلية تخطيط ودراسات لتحديد الحاجة، وأخيرًا التعاقد المزدوج (parallel contracting)'.
أما كلفة الإيجار بين عامي 2010 و2020 فقد بلغ إجمالي الإيجار المدفوع من MIC1 (التي كانت تديرها شركة زين) حوالي 168 مليون دولار، وإيجارات MIC2 حوالي 141 مليون دولار، من دون احتساب بدلات إيجار مبنى سوليدير.
على سبيل المثال، بعد استئجار البلوكين B وC من مبنى في العقار 1526 الباشورة بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار سنويًا، وتوقيع عقد بقيمة 22 مليون دولار لتجهيز المبنى، وبعد مرور عام على استئجاره، تقرّر بموجب كتاب وزير الاتصالات شراء البلوكين بقيمة 75 مليون دولار يُحسم منها إيجار السنة الأولى.
وخلص التقرير إلى أنه 'لم تخضع كافة العقود المذكورة للرقابة الإدارية المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي دُفعت وستُدفع سوف تتكبّدها الخزينة العامة بشكل من الأشكال، وبالتالي فإن التفرد في إلزام الدولة بها، بمعزل عن أي رقابة تُذكر، يشكّل مخالفة صارخة للأحكام القانونية، وهدراً للمال العام في ضوء عدم اعتماد خيارات أخرى أقل كلفة في ظل الأزمة الحالية'.
عودة إلى الوراء!
يشير المتابعون إلى أن الوزير الحاج يريد الإتيان بشركات تدير القطاع على غرار ما حصل في العام 2004، بدلًا من تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الإصلاحات المطلوبة)، ما يعني حرمان لبنان من وضع خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية على سكّة التطوير، لتكبير حجم الاقتصاد عمومًا والاقتصاد الرقمي خصوصًا، ومعاقبة المشتركين في هذه الخدمة عبر فرض أسعار مرتفعة جدًا مقابل أسوأ الخدمات.
وهو ما تُبيّنه دراسات عدّة، يحلّ فيها لبنان في أدنى مرتبات التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الاتصالات ومحدودية المنتجات المقدّمة. علمًا أن هذا القطاع يستطيع أن يتوسّع في ظل وضع اقتصادي ومالي سليم، وصولًا إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا إذا فُتِح أمام المزيد من المنافسة والابتكار، وهو ما قد ينعكس في زيادة حجم حصة الخزينة العامة من مجمل إيراداته، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف المرتفعة الأجر والتي تتطلّب عمالة ماهرة، فضلًا عن تقديم خدمات أكثر فعالية تزيد الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
السوق العقارية تفقد اندفاعة المغتربين.. صوما : الوضع الامني والسياسي غير المطمئن يخنق القطاع العقاري اللبناني ويقضي على حركة البيوعات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الهدوء الحذر يخيّم على الساحة الداخلية، ليس من الزاوية الأمنية وحسب إنما من الزاوية الاقتصادية كذلك. فالسوق العقارية حالها حال القطاعات الاقتصادية كافة... وضعها مستقرّ على معدلات بيع شبه معدومة، فيما الآمال التي عُلّقت على اندفاعة المغتربين لشراء عقار في وطنهم الأمّ هذا الصيف، قد دحضتها المستجدات السورية المأسوية على وقع التهديدات بضَمّ طرابلس اللبنانية إلى الجغرافيا السورية وبالتالي دخول الجيش السوري أو القوى الأمنية السورية إليها، الأمر الذي أحدث خضّة داخلية أدّت إلى "تجفيل" أي طلب على العقار حتى لو في المحافظات اللبنانية الأخرى. هذه الوقائع يؤكدها نقيب منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما الذي يختم على أن الوضع الأمني المهتَزّ يقبض على خناق القطاع العقاري ويقضي على أي أمل في حركة ما، قد تدفع بعجلة الشراء قدماً... ويقول صوما لـ"المركزية": الوضع غير مطمئن لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالتطوّرات السياسية وتحديداً في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها... هذا معطوف على التهديدات السورية بالدخول إلى طرابلس. في ظل هكذا وضع، كيف سيتشجع المواطن على شراء شقة أو أي عقار على اختلافه؟! ويشير إلى أن "المغتربين فَرملوا اندفاعتهم لشراء عقار في لبنان ولا سيما المغتربين في أوستراليا وكندا على سبيل المثال لا الحصر، بهدف تمضية فترة التقاعد والشيخوخة في وطنهم. هذا المشروع لم يَعُد وارداً لديهم، بل يعمد المغتربون حالياً إلى تحويل الأموال شهرياً إلى أهلهم وعائلاتهم وأقاربهم في لبنان نظراً إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. من هنا لم يَعُد لديهم أي هدف تجاري في لبنان في ظل الوضع السياسي والأمني المأزوم". وما يزيد الطين بلّة، بحسب صوما، "الأزمة المصرفية حيث فَقَد المودِعون أموالهم فكيف بهم يسدّدون أقساط الشقق السكنية في حال رغبوا في ذلك؟ أم يشترون قطعة أرض؟! حتى إن المطوّرين العقاريين كيف يُقدمون على بناء مشاريع سكنية فيما القروض المصرفية معدومة!". "أسئلة واستفسارات كثيرة تشهدها السوق العقارية ولكن... من دون بيوعات تُذكَر" يكشف صوما، "أما في حال سُجّل بيع بعض الأراضي فيكون بأسعار متدنية أقل من ثمنها الطبيعي للأسف. على سبيل المثال لا الحصر، الأرض التي تساوي 4 ملايين دولار يتم بيعها بمليونَين فقط، فالشاري هنا يستفيد من الوضع الحالي إلى أقصى حدّ إذ يعود ويبيعها بأسعار مرتفعة عندما تستقرّ الأوضاع في لبنان". ويُضيف:" أما المواطن العادي الذي يريد شراء شقة سكنية، فيعجز عن ذلك للأسباب المذكورة. صحيح أن هناك قروضاً إسكانية متوافرة للمواطنين، لكنها تحتاج إلى "دفشة" في اتجاه تأمين الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من أجل تفعيلها والاستفادة منها إلى أقصى حدّ".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم رسميًا أمام الجنيه بعد موجة التراجع الأخيرة
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا بعد موجة التراجع الكبيرة التي شهدها الأخضر الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ما ساهم في تعزيز الثقة في سوق الصرف. سعر الدولار اليوم في البنك بلغ سعر الدولار في البنك اليوم داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، ليسجل استقرارًا، ما يعكس حالة من التوازن المدعوم بالسياسات النقدية الحذرة للبنك المركزي. سعر الدولار في البنك اليوم جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي: البنك المركزي المصري: الشراء: 49.01 جنيه البيع: 49.15 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك مصر: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك القاهرة: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 49.04 جنيه البيع: 49.14 جنيه سعر الدولار اليوم مصر هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم مصر انعكاسًا للثقة في الجهاز المصرفي ، مع وجود احتياطي نقد أجنبي قوي، إذ أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 381 مليون دولار. سعر الدولار اليوم بنك مصر وفقًا للتحديث الرسمي، بلغ سعر الدولار اليوم بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، ليستمر على نفس مستوياته خلال الأسبوع، مما يعكس استقرارًا في حركة التدفقات الدولارية داخل البنك. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك من حيث التعاملات، حافظ الدولار على نفس السعر، حيث سجل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، في إشارة إلى استقرار الأداء النقدي داخل القطاع المصرفي العام. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي يتم تحديث سعر الدولار داخل البنوك المصرية وشاشات التداول الإلكترونية، حيث تتابع الأسواق المالية المحلية والعالمية تغيرات العملة الخضراء، إلا أن الاستقرار ما زال السمة الغالبة على تعاملات السوق خلال الأسبوع الحالي. سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم لا توجد سوق موزاية في مصر لبيع وشراء الدولار نتيجة توافر العملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة. هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟ يتساءل الكثيرون: هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟، الإجابة تعتمد على تحركات الاقتصاد الأمريكي وقرارات الفيدرالي المقبلة، لكن في مصر، تشير المؤشرات إلى أن الدولار يميل إلى الاستقرار المؤسسي، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي وبيع البنك المركزي لأذون خزانة دولارية بقيمة 485 مليون دولار بمتوسط عائد 4.25%، ضمن خطة لتعزيز التدفقات النقدية وتقليص الدين الخارجي.
