مذبحة بوسليم.. 29 عاما على أفظع الجرائم السياسية في تاريخ ليبيا

يوافق اليوم 29 يونيو 2025 مرور 29 لمذبحة سجن بوسليم في العاصمة طرابلس، والتي راح ضحيتها عدد من السجناء الليبيين.
وشهدت المذبحة التي جرت يوم السبت 29 يونيو 1996 في سجن بوسليم مقتل نحو 1200 سجين، وذلك في 'أسوأ عملية قتل جماعي بتاريخ ليبيا' وفق وصف منظمات محلية.
وفي مقابل الرواية الرسمية التي تدعيها السلطة عن 'دخول المساجين في تمرد دفعهم للمواجهة بعدها'، يؤكد شهود عيان داخل السجن ومنظمات حقوقية وإنسانية أن المذبحة وقعت إثر مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
وبعد أعوام من نفي نظام القذافي صحة وقوع المذبحة، كان أول تناول رسمي للواقعة هو إقرار القذافي بها إثر مناقشات جرت بينه وبين ممثلين لمنظمة العفو الدولية أثناء زيارتهم لليبيا في فبراير 2004 وفي 18 أبريل 2004.
وأمر القذافي حينها في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا بفتح تحقيق في القضية، وبإبلاغ أسر وأقارب وذوي الضحايا في الحادثة.
فيما حاول القذافي طي القضية بدفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أميركي، قبلها البعض ورفضها آخرون حتى تمكنوا عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
واستمرت وتيرة أهالي الضحايا في التصعيد حتى استحالت إلى وقفات احتجاجية في بنغازي تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، إلى أن أصبحت بعد ذلك فتيل اندلاع ثورة 17 فبراير.
ومع مرور الأعوام على القضية، دون حسم قضائي، تستمر المنظمات المحلية ومن بينها رابطة 'شهداء مذبحة سجن بوسليم' بالمطالبة بحقوق الضحايا، وتدين ما تصفه بإهمال الحكومات لملف القضية وتهميش حقوق عائلات الضحايا.
كما عبرت الرابطة عن رفضها إطلاق سراح المتهمين بالضلوع في افتعال الجريمة في حق السجناء، إلى حين البت في قضاياهم.
أما الاسم الأبرز في هذه القضية وهو رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي 'عبد الله السنوسي'، فقد تم تأجيل محاكمته عدة مرات على التوالي، وهو الذي يحاكم منذ أكثر من عقد أمام القضاء.
ورغم مرور قرابة 3 عقود على وقوع المذبحة ونحو عقد كامل على سقوط نظام القذافي، ما زالت قضية مجزرة سجن أبوسليم ملفا مفتوحا لم يُفصل فيه بعد وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا بالكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم قانونيا.
المصدر: وكالات إخبارية + ليبيا الأحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

وسط تحديات جيوسياسية.. مشروع مغربي طموح لربط الساحل الأفريقي بالأطلسي

يطرح المغرب مشروعا ضخما، لتمكين دول منطقة الساحل الأفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس» أعلن الملك محمد السادس المشروع، عام 2023 في خطاب جاء فيه: «نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي»، الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. تعزيز النفوذ الأفريقي تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، وفي الوقت نفسه إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل. جرى طرح المشروع في سياق تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية، وتشكل تحالفا فيما بينها، وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023، وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. على إثر تلك التحولات، اتخذ الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قِبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل الماضي، إن المغرب كان «من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان (إكواس) وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا». شكلت هذه الدول الثلاث في سبتمبر 2023 تحالف دول الساحل، وتعتمد حاليا على موانئ في بلدان عدة من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا). لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئها. وتعيش هذه الدول أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد، الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس. طموح مغربي وصعوبات التمويل في هذا السياق، تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط، بياتريس ميزا، أيضا «فشل» العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية «برخان»، وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه «مثلثا» مع أفريقيا والغرب، بصدد «الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا وأفريقيا على حد سواء». لكن بعد إعلان هذا المشروع، يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. يحتمل أن تسهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة «أفريك أون موفمون» المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها الفكرة، وسيكون المشروع عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب، وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. وحتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح، حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا «أقل انخراطا نوعا ما في المشروع مقارنة بالتحالف الثلاثي» ، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل، صديق أبا. ويضيف الخبير النيجيري: «لا تزال هناك مراحل يجب قطعها على طريق تنفيذ المشروع ما دامت شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا»، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، فإن «طريقا بريا جديدا» بين المغرب وموريتانيا أصبح «قريبا من الإنجاز»، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية هذا الممر. جرى إطلاق هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار يورو، في نهاية العام 2021، ويقع في العركوب بقلب المنطقة، واكتمل بـ38%، وسيدخل حيّز التشغيل في العام 2028.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

انقسامات في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون ترامب لـ«الإنفاق الكبير»

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق «الكبير والجميل»، وهو مقترح مثير للانقسامات يحقق جزءا من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية. ويأمل ترامب أن يجرى إقرار «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، الذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول، البالغة تكلفته 4.5 تريليونات دولار، ويعزز الأمن على الحدود، وفقا لوكالة «فرانس برس» وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»، بعدما جرى التصويت لمصلحة بدء النقاش: «شهدنا الليلة انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ». في نفس السياق، تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية، وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. اعتراضات الديمقراطيين وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لمصلحة بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت، إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات. وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الـ47 الذين صوّتوا ضد بدء النقاش. وضغط ترامب على حزبه، لإقرار مشروع القانون، ووضعه على طاولته، ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من يوليوالمقبل ، يوم عيد الاستقلال الأميركي. وأفاد في منشور سابق له: «على الجمهوريين أن يتذكروا أنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جدا والفاسدين، الذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، وممن يفضّلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح». ويعارض الديمقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب، وتعهّدوا بتعطيل النقاش. وأصرّوا، في مستهل الجلسة، على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش، ويقع مشروع القانون في نحو ألف صفحة، وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة. وقال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «الجمهوريون لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون، لذا يجبرهم الديمقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته». وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، لتمريره. وفي حين لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات، يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم. خفض مثير للانقسامات يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب، البالغة 4.5 تريليونات دولار، إذ إن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود «ميدك إيد» (Medicaid). وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض «ميدك إيد» الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 ملايين أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة، التي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب. ووصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس السبت، الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده مشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية بأنه «مجنون تماما ومدمّر»، قائلا إن مشروع القانون «يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل». ويُظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10% من الأميركيين إلى الأكثر ثراء. وكشف استطلاع واسع النطاق، أُجري أخيرا، بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط فئات عدة سكانية وعمرية ودخلية. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، فإنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص نفسه قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

ترامب يحقق فوزاً تشريعياً في الكونغرس… هل يتغير شكل النظام الضريبي الأمريكي؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، على مشروع قانون ضريبي واسع النطاق يدعمه الرئيس دونالد ترامب، بعد جلسة تصويت طويلة وشاقة شهدت انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يمهد الطريق أمام تمرير الحزمة التشريعية ضمن أجندة ترامب الداخلية. جاءت نتيجة التصويت 51 مقابل 49، مع معارضة كافة الديمقراطيين وانضمام اثنين من الجمهوريين إلى صفوفهم، هما السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي، وتوم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية. شهد التصويت تأجيلاً لساعات بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين، واضطر نائب الرئيس جيه دي فانس للحضور إلى مبنى الكابيتول تحسباً لحاجة كسر تعادل محتمل (50-50)، قبل أن يغيّر السيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) موقفه ويصوت لصالح المشروع. يتألف مشروع القانون من 940 صفحة ويتضمن تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات كبيرة في التمويل العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، بالإضافة إلى تقليص في ميزانيات برامج الرعاية الاجتماعية، أبرزها 'ميديكيد' وبرنامج المساعدة الغذائية 'SNAP'، فضلاً عن تقليص دعم الطاقة النظيفة. ويهدف التشريع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 في عهد ترامب، مع إعفاءات ضريبية إضافية على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، كما يخصص نحو 150 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري خلال العام الحالي، ويدعم إجراءات الترحيل الجماعي ضمن سياسات الهجرة التي يتبناها ترامب. ورغم الدعم الجمهوري، قوبل المشروع بانتقادات من داخل الحزب. فقد اعتبر راند بول أن المشروع 'قانون إنفاق لا يعالج الدين'، منتقداً زيادته المتوقعة في العجز. أما توم تيليس، الذي يواجه انتخابات صعبة العام المقبل، فرفض التخفيضات في تمويل 'ميديكيد'، قائلاً إنها تضر بولاية كارولينا الشمالية، مؤكداً: 'لا أستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية'. ورد ترامب على معارضة تيليس عبر منصته 'تروث سوشيال'، مهاجماً السيناتور وقال إنه يعتزم الاجتماع بمنافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية، مضيفاً: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحاً في حق أمريكا وشعب كارولينا الشمالية الرائع!'. تحليل أولي صادر عن 'لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة' قدّر أن التشريع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب تكاليف الفائدة، ما يزيد من الجدل الدائر حول تأثيره المالي على المدى الطويل.