ترامب يحقق فوزاً تشريعياً في الكونغرس… هل يتغير شكل النظام الضريبي الأمريكي؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، على مشروع قانون ضريبي واسع النطاق يدعمه الرئيس دونالد ترامب، بعد جلسة تصويت طويلة وشاقة شهدت انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يمهد الطريق أمام تمرير الحزمة التشريعية ضمن أجندة ترامب الداخلية.
جاءت نتيجة التصويت 51 مقابل 49، مع معارضة كافة الديمقراطيين وانضمام اثنين من الجمهوريين إلى صفوفهم، هما السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي، وتوم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية.
شهد التصويت تأجيلاً لساعات بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين، واضطر نائب الرئيس جيه دي فانس للحضور إلى مبنى الكابيتول تحسباً لحاجة كسر تعادل محتمل (50-50)، قبل أن يغيّر السيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) موقفه ويصوت لصالح المشروع.
يتألف مشروع القانون من 940 صفحة ويتضمن تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات كبيرة في التمويل العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، بالإضافة إلى تقليص في ميزانيات برامج الرعاية الاجتماعية، أبرزها 'ميديكيد' وبرنامج المساعدة الغذائية 'SNAP'، فضلاً عن تقليص دعم الطاقة النظيفة.
ويهدف التشريع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 في عهد ترامب، مع إعفاءات ضريبية إضافية على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، كما يخصص نحو 150 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري خلال العام الحالي، ويدعم إجراءات الترحيل الجماعي ضمن سياسات الهجرة التي يتبناها ترامب.
ورغم الدعم الجمهوري، قوبل المشروع بانتقادات من داخل الحزب. فقد اعتبر راند بول أن المشروع 'قانون إنفاق لا يعالج الدين'، منتقداً زيادته المتوقعة في العجز. أما توم تيليس، الذي يواجه انتخابات صعبة العام المقبل، فرفض التخفيضات في تمويل 'ميديكيد'، قائلاً إنها تضر بولاية كارولينا الشمالية، مؤكداً: 'لا أستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية'.
ورد ترامب على معارضة تيليس عبر منصته 'تروث سوشيال'، مهاجماً السيناتور وقال إنه يعتزم الاجتماع بمنافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية، مضيفاً: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحاً في حق أمريكا وشعب كارولينا الشمالية الرائع!'.
تحليل أولي صادر عن 'لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة' قدّر أن التشريع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب تكاليف الفائدة، ما يزيد من الجدل الدائر حول تأثيره المالي على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

18 أمريكية و18 صينية يهيمنّ على قائمة فوربس.. أين البقية؟

كشفت مجلة 'فوربس' عن قائمتها السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم لعام 2025، في تصنيف يسلّط الضوء على سيدات حققن ثروات ضخمة بالاعتماد على جهودهن الشخصية ومشاريعهن الريادية، من دون وراثة ثروات عائلية، أو الاعتماد على دعم مؤسساتي تقليدي. وتربعت على رأس القائمة السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، ابنة قطب الشحن السويسري، بثروة قدرها 38.8 مليار دولار، لتكون بذلك أغنى امرأة عصامية على مستوى العالم، وتملك أبونتيه حصة مؤثرة في قطاع الشحن البحري، الذي يشهد انتعاشاً استراتيجياً عالمياً مع تصاعد أدوار النقل البحري في سلاسل التوريد الدولية. وفي المركز الثاني جاءت الأمريكية ديان هندريكس، المؤسسة المشاركة لشركة ABC Supply، بثروة تبلغ 22.3 مليار دولار. وتعد شركتها من أضخم موزعي مواد البناء والأسقف في الولايات المتحدة، وبرز الحضور الأمريكي في القائمة بقوة، إذ ضمّت اللائحة 18 سيدة أمريكية، من بينهن الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ورائدة الأعمال شيريل ساندبرغ. تكنولوجيا التصميم تقود الأصغر سناً أصغر السيدات سناً في القائمة هي الأسترالية ميلاني بيركنز، البالغة من العمر 38 عاماً، والتي شاركت في تأسيس شركة التصميم البرمجي الشهيرة Canva عام 2013، تُقدّر ثروتها بمليارات الدولارات نتيجة الانتشار الواسع للمنصة عالمياً. حضور روسي آسيوي بارز من الجانب الروسي، سجّلت تاتيانا كيم، مؤسسة ومديرة شركة Wildberries، حضوراً لافتاً بعد أن حلت في المرتبة الـ18 بثروة بلغت 4.6 مليار دولار، ويعد دخولها إلى التصنيف تتويجاً لنجاحها في تأسيس أكبر منصة تجارة إلكترونية في روسيا. كما تضم قائمة 2025 خمسين سيدة من جنسيات متعددة، حيث جاءت 18 سيدة من الصين إلى جانب العدد نفسه من الولايات المتحدة، بينما ينتمي نحو نصف النساء في القائمة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 سيدة من أمريكا الشمالية، و6 فقط من أوروبا. ومن اللافت غياب أي سيدات من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط، مما يعكس الفجوة في بيئة الأعمال والدعم الاستثماري بين الدول المتقدمة وبقية مناطق العالم. التكنولوجيا: طريق التريليونيرات الجدد أوضحت فوربس أن قطاع التكنولوجيا لا يزال الطريق الأسرع إلى الثروة، إذ تعمل 14 سيدة من أصل 50 في مجالات ترتبط بالتقنية والبرمجيات، مشيرة إلى أن الصناعات الرقمية تفتح آفاقاً هائلة للنساء الطموحات حول العالم. أدنى حد للثروة: 2.1 مليار دولار وللدخول إلى القائمة، كان على السيدات امتلاك ثروة لا تقل عن 2.1 مليار دولار، وهو رقم يعكس تنامي ثروات النساء في العالم، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق. هذا وجاءت قائمة 'فوربس' هذا العام لتؤكد من جديد أن النساء العصاميات لا يزلن يسجّلن صعوداً مبهراً في عالم الأعمال العالمي، وخصوصاً في قطاعات التقنية والصناعة، ومع تصاعد حضور السيدات من آسيا وأمريكا الشمالية، يظل الطريق ممهداً أمام مناطق أخرى للحاق بهذا الركب، في حال توفرت البيئة الداعمة والمحفزة لريادة النساء.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

قفزة نوعية في صلاحيات الرئيس الأمريكي.. والكونغرس يثير عاصفة سياسية كبيرة

مرر الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تمنح الرئيس صلاحيات موسعة وغير مسبوقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين. وكشف موقع 'أكسيوس' أن هذه القرارات العشرة، التي أقرها غالبية الجمهوريين في الكونغرس، قد تبدو مفرحة للرؤساء الجمهوريين في السلطة، لكنها قد تتحول إلى مصدر ألم وخطر إذا تسلم الديمقراطيون الحكم مستقبلاً. وأشار 'أكسيوس' إلى أن هذه السوابق الجديدة التي تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية تمثل تحولا جذرياً في توازن السلطات، وتتضمن الصلاحيات التالية: تقييم مشاركة المعلومات السرية: يمكن للرئيس تقييم مشاركة المعلومات السرية مع أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، مما يزيد من حرية التصرف العسكري للرئاسة. الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ: يمكن للرئيس انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية، مما يوسع من سلطاته الاقتصادية. تجميد الإنفاق وإقالة المسؤولين: يمنح القرار الرئيس صلاحية تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وكذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون، ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هيئات مستقلة. السيطرة على الحرس الوطني: يمكن للرئيس السيطرة على الحرس الوطني في ولاية معينة واحتلالها، حتى إذا عارض الحاكم المحلي ذلك، مما يوسع من نفوذه العسكري على المستوى المحلي. قبول الهدايا الأجنبية: يسمح للرئيس بقبول هدايا من دول أجنبية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مثل طائرات، حتى في حال عدم وضوح ما إذا كان سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته، ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تحقيق أرباح شخصية: يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إصدار عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس، مما يفتح الباب أمام تضارب مصالح محتمل. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي: يتيح القرار للرئيس إمكانية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته، ما يؤثر على استقلالية البنك المركزي. ملاحقة الخصوم السياسيين: يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما يشمل سحب الحماية السرية عنهم، مقاضاتهم وتهديدهم بالسجن، ما يثير مخاوف حول استغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية. معاقبة الإعلام والجامعات: تمنح القرارات الرئيس حق معاقبة شركات الإعلام، مكاتب المحاماة، والجامعات التي لا تتبنى آراءه أو قيمه، ما يثير قلقاً حول حرية التعبير والمؤسسات المستقلة. العفو عن المؤيدين: يمنح الرئيس صلاحية العفو بقوة عن مؤيديه، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم، ما يثير تساؤلات عن العدالة ونزاهة النظام القضائي. وأبرز 'أكسيوس' أن قرار المحكمة العليا الأمريكي الأخير الذي قيد الأحكام القضائية الوطنية، والذي احتفى به الجمهوريون، يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونجحوا في ذلك، لكن إلغاء هذه الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذه الخطوة، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت 'معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني'، من بينها: إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقف التمويل عن 'مدن الملاذ' التي تحمي المهاجرين. تعليق إعادة توطين اللاجئين. منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية عمليات تغيير النوع الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتباين الآراء حول مدى صحة هذه التوسعات في الصلاحيات الرئاسية، وما إذا كانت ستشكل سابقة خطيرة قد تستغل لاحقاً في مواقف سياسية معاكسة.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

نجل ترامب: لدي القدرة على الفوز بالرئاسة وأفراد العائلة سيخوضون السباق أيضاً!

أعرب إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته المحتملة في الترشح لمنصب الرئاسة الأميركية في المستقبل، معتبراً أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون سهلاً نسبيًا. وجاء ذلك في مقابلة نقلتها صحيفة 'فاينانشال تايمز'، حيث أشار إريك إلى أن القرار يتوقف على رغبته في إشراك أفراد آخرين من العائلة في التجربة السياسية، لافتاً إلى أن الترشح سيكون منطقياً إذا قرر الاستمرار في هذا المسار. وقال إريك (41 عامًا) في التصريح: 'السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك'. وأضاف أن أفراداً آخرين من عائلته لديهم الإمكانية نفسها للترشح للرئاسة، وهو ما يعكس استمرار العائلة في المجال السياسي رغم ابتعاده عن السياسة لفترات طويلة، حيث ركّز على إدارة أعمال العائلة منذ عام 2017. وأشار إريك إلى عدم رضاه الكامل عن أداء نصف السياسيين الموجودين حالياً، مؤكداً ثقته في قدرته على أداء المهمة الرئاسية بكفاءة عالية. ويتوقع المراقبون أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من أبرز المنافسين في السباق الجمهوري للانتخابات القادمة. وفي تعليقه على إمكانية أن تكون انتخابات 2024 الأخيرة التي يترشح فيها أحد أفراد عائلة ترامب، أجاب إريك: 'لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري'. ورداً على الاتهامات التي تذهب إلى أن عائلة ترامب استغلت السلطة لتحقيق مكاسب مالية، نفى إريك ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن العائلة هي من بين الأقل استفادة مادياً من السياسة، مضيفاً أن ترشح والده للرئاسة كلف العائلة نحو 500 مليون دولار في الدفاع عن نفسها ضد اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات 2016. واختتم حديثه بالقول: 'في الواقع، كنا سنوفر الكثير من الأموال لو لم يترشح والدي في المقام الأول، فقد كانت التكلفة القانونية وتكلفة الفرصة البديلة باهظة للغاية'.