شركة ناشئة تسعى لشراء أقوى متصفح.. بيربليكسيتي تطلب كروم
قالت شركة (بيربليكسيتي إيه.آي) إنها قدمت عرضا قيمته 34.5 مليار دولار أمريكي نقدا بالكامل لشراء #المتصفح #كروم التابع لشركة #غوغل المملوكة لألفابت.
هذا العرض منخفض لكنه يحتاج إلى تمويل أكبر بكثير من #القيمة_السوقية للشركة الناشئة نفسها.
وليس من الغريب على بيربليكسيتي، التي يديرها أرافيند سرينيفاس، تقديم عروض تتصدر عناوين الأخبار. فقد عرضت في يناير/ كانون الثاني الاندماج مع تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة لتبديد المخاوف الأمريكية بشأن امتلاك صينيين لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير.
ومن شأن شراء كروم السماح للشركة الناشئة بالاستفادة من أكثر من 3 مليارات مستخدم للمتصفح للحصول على أفضلية في سباق البحث بالذكاء الاصطناعي مع تهديد الضغوط التنظيمية هيمنة غوغل على القطاع.
ولم ترد غوغل بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم تعرض الشركة المتصفح كروم للبيع وتخطط للطعن على قرار محكمة أمريكية العام الماضي خلص إلى احتكارها البحث على الإنترنت دون سند من القانون.
وتسعى وزارة العدل إلى تصفية كروم في إطار تسوية القضية.
ولم تكشف بيربليكسيتي اليوم عن كيفية تخطيطها لتمويل العرض. وجمعت الشركة التي أنشئت قبل ثلاث سنوات نحو مليار دولار من التمويل حتى الآن من مستثمرين، بينهم (إنفيديا) و(سوفت بنك) اليابانية. وبلغت أحدث قيمة سوقية لها 14 مليار دولار.
وقال شخص مطلع إن صناديق كثيرة عرضت تمويل الصفقة بالكامل، دون ذكر أسماء الصناديق.
غوغل كروم هو أحد أبرز المتصفحات في العالم، حيث أطلقته شركة غوغل لأول مرة في 2 سبتمبر/أيلول 2008 كنسخة تجريبية على نظام التشغيل ويندوز.
وبعد ثلاثة أشهر، تم إصدار النسخة العامة المستقرة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008.
كان اسم 'كروم' في البداية رمزًا داخليًا خلال مرحلة التطوير، مستوحى من الطلاء المعدني اللامع المستخدم في السيارات، ما يعكس السرعة والبساطة التي أرادت غوغل أن يتميز بها المتصفح.
واختار الفريق هذا الاسم لأنه أصبح مفضلًا لديهم أثناء تطوير المتصفح، ما ساهم في اتخاذ قرار استخدامه في الإصدار النهائي.
منذ إطلاقه، استطاع غوغل كروم أن يصبح الخيار الأول للمستخدمين على مستوى العالم، حيث يستحوذ على حوالي 70% من سوق المتصفحات، متفوقًا على منافسيه مثل مايكروسوفت إيدج، موزيلا فايرفوكس، وسفاري.
ويتميز المتصفح بعدة خصائص تقنية، منها: السرعة والكفاءة، حيث يعتمد كروم على محرك معالجة جافا سكريبت V8، ما يتيح تحميل الصفحات بسرعة فائقة، ويتميز بتصميمه المبسط الذي يساعد المستخدمين على التركيز على المحتوى بدلاً من الأدوات المعقدة.
ويدعم المزامنة مع حساب غوغل، ما يسمح بالوصول إلى الإشارات المرجعية وكلمات المرور وسجل التصفح عبر جميع الأجهزة، ويوفر مكتبة واسعة من الإضافات التي تعزز وظائف المتصفح، ويحتوي على حماية مدمجة ضد المواقع الضارة ويُجري تحديثات تلقائية لتعزيز الأمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 30 دقائق
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
التعليم العالي وصناعة المستقبل
يشهد التعليم العالي اليوم تحديًا غير مسبوق يتمثل في ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، حيث لم يعد التخطيط للتخصصات الأكاديمية أمرًا داخليًا أو محليًا بحتًا، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الجامعات على استشراف اتجاهات العالم ومقارنتها بالاحتياجات الإقليمية والمحلية. فالعالم يشهد ثورة صناعية رابعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الأخضر، ومن يتخلف عن هذا الركب سيجد نفسه ينتج خريجين لا مكان لهم في سوق العمل الجديد.عندما ننظر إلى الصورة العالمية، نجد أن الذكاء الاصطناعي وحده يتوقع أن يخلق أكثر من ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٣٠ وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين أن الأمن السيبراني يحتاج إلى ما يقارب ٣.٥ مليون مختص إضافي عالميًا بحلول ٢٠٢٥. هذه الأرقام تكشف أن التخصصات الجامعية يجب أن تتحرك سريعًا نحو هذه المسارات إذا أرادت أن تواكب الواقع.لكن التحدي لا يقتصر على قراءة الاتجاهات العالمية، بل يمتد إلى فهم احتياجات الإقليم. ففي المنطقة العربية مثلًا، يُقدَّر أن حجم سوق التكنولوجيا المالية سيصل إلى نحو ١٠٨ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٥، مما يفتح الباب أمام تخصصات تجمع بين الاقتصاد والبرمجة. وفي السياق ذاته، فإن ملف الأمن الغذائي يفرض نفسه بقوة مع التغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي يجعل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة ليست مجرد تخصصات أكاديمية بل قضايا وجودية.أما على المستوى المحلي في الأردن، فإن الواقع يفرض نفسه بشكل أكثر وضوحًا. فمعدلات البطالة بلغت أكثر من ٢١%، بينما تصل بين الشباب إلى حوالي ٤٠%، ما يعني أن أي تخصص لا يُترجم إلى فرصة عمل ملموسة سيضاعف المشكلة بدل أن يساهم في حلها. وفي المقابل، تخرج الجامعات الأردنية سنويًا ما يقارب 70 ألف خريج من مختلف التخصصات، وهو عدد كبير مقارنة بفرص العمل المتاحة فعليًا في السوق المحلي . لذلك على الجامعات الأردنية أن تركز على القطاعات التي يُظهر السوق المحلي والإقليمي طلبًا متناميًا عليها، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والهندسة الطبية، والطاقة الشمسية.لقد أثبت الأردن بالفعل أن لديه ميزات نسبية في بعض هذه القطاعات. فمشروع شمس معان للطاقة الشمسية مثال حي على إمكانية أن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة. كما أن قطاع البرمجة وتكنولوجيا المعلومات يصدر سنويًا مئات الكفاءات إلى أسواق الخليج ووادي السيليكون، مما يدل على أن الاستثمار في هذه التخصصات يمكن أن يدر عوائد اقتصادية ويخلق سمعة تعليمية عالمية.ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد على النجاحات الجزئية، بل ينبغي للجامعات أن تُجري دراسات سوق دورية تُحدّث برامجها الأكاديمية كل ثلاث سنوات على الأقل. فالعالم يتغير بسرعة، والتخصصات المطلوبة اليوم قد تفقد بريقها بعد عقد واحد. وتجربة ماليزيا في إعادة هيكلة برامجها الجامعية لتتلاءم مع خطة التحول الرقمي الوطنية تُظهر أن الجامعات قادرة على التكيف إذا ما تبنّت عقلية ديناميكية.الأمر الآخر الذي يستحق الانتباه هو الحاجة إلى تخصصات بينية تدمج أكثر من مجال، مثل القانون الرقمي، أو الهندسة الطبية الذكية، أو الصحة الرقمية. هذه البرامج لا تلبي فقط احتياجات السوق، بل تخلق مرونة لدى الخريجين وتجعلهم قادرين على العمل في بيئات متنوعة. ولنا في تجربة جامعة خليفة في الإمارات مثال واضح على نجاح الاستثمار في التخصصات البينية التي تجمع بين التكنولوجيا والهندسة والطب.كما أن الجامعات لا بد أن تعزز ارتباطها بالقطاع الخاص من خلال برامج تدريبية ومراكز ابتكار مشتركة، لأن الشركات هي الأقدر على تحديد المهارات التي تحتاجها فعلًا. وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي أن نحو ٥٣% من خريجي الجامعات العربية يفتقرون إلى المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، وهو ما يفسر الفجوة الكبيرة بين التعليم وفرص التوظيف.ولا يقل عن ذلك أهمية الاستثمار في المهارات الناعمة مثل التفكير النقدي، والقيادة، وريادة الأعمال. فقد بينت دراسة لمنظمة اليونسكو أن ٦٠% من وظائف المستقبل لم تُخلق بعد، وهذا يعني أن امتلاك الخريج لقدرة على التكيف والتعلم المستمر سيكون أهم من إتقانه لمهارة تقنية واحدة معرضة للتقادم السريع.في الختام، الجامعة التي تُبقي برامجها أسيرة التخصصات التقليدية ستنتج جيوشًا من العاطلين عن العمل، أما الجامعة التي تقرأ التوجهات العالمية، وتحلل احتياجات الإقليم، وتفهم واقع سوقها المحلي، فستُبحر بسفينة التعليم إلى آفاق المستقبل بثبات وثقة، لتصبح منارات نور تقود وطنها نحو اقتصاد حقيقي مستدام.
السوسنة
منذ 5 ساعات
- السوسنة
تجمع DL Mining
تجمع DL Mining بين الطاقة المتجددة لتحقيق إيرادات يومية من التعدين السحابي تبلغ 2 ETH أو 0.1 BTCDL Mining عملية التعدين السحابي المشفر ويخلق قناة ملائمة للمستخدمين الذين يعتمدون على الصفر للحصول بسهولة على دخل سلبي يوميفي قطاع العملات المشفرة، تُعد سهولة التشغيل والربحية عنصرين أساسيين. للمبتدئين الذين يبحثون عن استثمار منخفض وعوائد مرتفعة ودخل مستقر، يُعد التعدين السحابي بلا شك خيارًا مثاليًا. ستُحلل هذه المقالة الآلية الأساسية للتعدين السحابي، وتُركز على التوصية بمنصة DL Mining الرائدة في هذا المجال، وهي منصة مُخصصة لمساعدة المستخدمين على تحقيق دخل مستدام يتجاوز 1000 دولار أمريكي يوميًا.التعدين الرقمي : حيث "السهولة" و"الربح" يسيران جنبًا إلى جنبلقد ارتقت DL Mining بمستوى سهولة التعدين السحابي إلى مستوى جديد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمبتدئين. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح حتى للمبتدئين في مجال العملات المشفرة البدء بسهولة. تؤمن DL Mining بأن "سهولة التشغيل" ليست عائقًا، بل هي طريق للنجاح.بفضل منشآت التعدين المتعددة حول العالم، حازت DL Mining على ثقة أكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم بفضل عوائدها المستقرة وأمانها. تعتمد المنصة على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتشغيل عمليات التعدين السحابي، مما يُخفّض تكاليف التعدين بشكل كبير ويُدمج فائض الكهرباء في الشبكة.هذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون لشراء أجهزة باهظة الثمن أو تحمّل التلوث الضوضائي ودرجات الحرارة المرتفعة في منازلهم للحصول على قوة حوسبة للتعدين. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، وتوقيع عقد تعدين، لتبدأ رحلة ربحك.كيف تبدأ رحلة التعدين الخاصة بك مع DL Mining؟لا يوجد حد أدنى للاتصال الأول؛ ما عليك سوى اتباع الخطوات الثلاث البسيطة التالية:سجّل حسابًا.انقر هنا لإنشاء حساب في دقيقة واحدة. سجّل للحصول على رأس مال استثماري بقيمة 15 دولارًا، يُمكنك استخدامه للاستثمار في عقود مجانية وربح 0.6 دولار يوميًا.اختر مجموعة العقودتوفر المنصة مجموعة متنوعة من خطط العقود، ويمكن للمستخدمين اختيار الخطة التي تناسبهم للشراء: عقد LTC الأساسي: مبلغ الاستثمار 100 دولار، مدة العقد يومان، الدخل اليومي 3.75 دولار، الدخل عند انتهاء الصلاحية 100 دولار + 7.5 دولارعقد LTC الأساسي: مبلغ الاستثمار 500 دولار، مدة العقد 5 أيام، الدخل اليومي 6.5 دولار، الدخل عند انتهاء الصلاحية 500 دولار + 32.5 دولارعقد BTC الكلاسيكي: مبلغ الاستثمار 1000 دولار، مدة العقد 10 أيام، الدخل اليومي 14 دولارًا، الدخل عند انتهاء الصلاحية 1000 دولار + 140 دولارًاعقد BTC الكلاسيكي: مبلغ الاستثمار 3000 دولار، مدة العقد 15 يومًا، الدخل اليومي 46.5 دولارًا، دخل انتهاء الصلاحية 3000 دولار + 698 دولارًاعقد BTC المتقدم: مبلغ الاستثمار 10,000 دولار، مدة العقد 37 يومًا، الدخل اليومي 185 دولارًا، دخل انتهاء الصلاحية 10,000 دولار + 6,845 دولارًاعقد BTC Super: مبلغ الاستثمار 50,000 دولار، مدة العقد 45 يومًا، الدخل اليومي 1,050 دولارًا، دخل انتهاء الصلاحية 50,000 دولار + 47,250 دولارًا تقدم المنصة مجموعة متنوعة من عقود الدخل الثابت. لمزيد من الخيارات، تفضل بزيارة الموقع الرسمي . انتظر حتى يتم إضافة الدخل تلقائيًابعد شراء خطة العقد، يتصل النظام تلقائيًا بعملية التعدين، ويحسب دخل الفائدة كل 24 ساعة، ويمكن سحب الأموال أو إعادة استثمارها في أي وقت.عوامل الجذب الأساسية للتعدين السحابيلطالما فضّل عشاق العملات المشفرة التعدين السحابي لبساطته وسهولة البدء به. فعلى عكس التعدين التقليدي، لا يتطلب التعدين السحابي أجهزة باهظة الثمن، أو تقنيات معقدة، أو مراقبة مستمرة. يُبسّط التعدين السحابي عملية التعدين، مما يسمح لأي شخص، بغض النظر عن خبرته، بالمشاركة في ثورة العملات المشفرة هذه. لا يحتاج المستخدمون إلى الاستثمار في معدات تعدين باهظة الثمن أو إدارة إعدادات معقدة؛ بل يمكنهم كسب الدخل من خلال استئجار قوة الحوسبة من مراكز البيانات البعيدة.إمكانية ربح مذهلةتتميز DL Mining في السوق بإمكانيات ربح يومية جذابة للغاية. توفر المنصة فرص ربح يومية تصل إلى 1000 دولار أمريكي أو أكثر، مما يساعد هواة التعدين على بناء ثرواتهم. تخيل ربحًا جيدًا دون عناء أو إعدادات معقدة - هذا هو سحر DL Mining.ضمان آمن وموثوقفي مجال العملات المشفرة، تُعدّ الثقة والأمان من أهمّ الأمور. تُدرك DL Mining هذا الأمر تمامًا، وتُولي أمن المستخدمين الأولوية القصوى. تلتزم المنصة بالشفافية والشرعية، مما يضمن حماية استثمارات المستخدمين، ويتيح لهم التركيز على الربحية. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: أو تنزيل التطبيق المحمول .
