«شرطة دبي» أقوى علامة شرطية في العالم

دبي (الاتحاد)
تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية AAA+»، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10.
وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار.
وأبرز تقرير «براند فايننس» الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليون درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات.
ووفقاً للتقرير، حققت شرطة دبي مجموع نقاط يبلغ 9.2 من أصل 10، مقارنة بأبرز الجهات الشرطية الرائدة في العالم.
وتفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على المتوسط العالمي لقيمة سمعة الهوية المؤسسية في كافة المعايير الأحد عشر المعتمدة للتقييم، وشملت معيار معاملة الجميع بعدالة (57%)، ومعيار الالتزام والنزاهة (60%)، ومعيار ضمان السلامة والأمن (67%)، ومعيار الأخلاق والسلوكيات (59%)، ومعيار التعامل بمهنية ( 62%)، ومعيار أداء الواجبات بفعالية (64%)، ومعيار الصورة الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي (57%)، ومعيار التواصل الشفاف والفعال (51%)، ومعيار الابتكار في الحد من الجريمة (54%)، ومعيار الحداثة والتطور(54%)، ومعيار الحضور الأمني القوي في الميدان (63%). وهو ما يؤكد مكانة شرطة دبي، ليست فقط جهازاً أمنياً فاعلاً، بل أيضاً محركاً أساسياً للقوة الناعمة والاقتصاد الوطني، مما يجعلها نموذجاً ملهماً للجهات الشرطية حول العالم.
ومع هذا الإنجاز، توجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى القيادة الرشيدة، على الدعم والتوجيهات السديدة لتعزيز مسيرة الأجهزة الشرطية في الدولة.
كما توجه معالي القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر والعرفان إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم وتوجيهات سموّه المتواصلة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وترسيخ مبادئ الابتكار والريادة في العمل الشرطي، مؤكداً معاليه أن هذا الإنجاز يترجم الثقة التي تحظى بها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، ويؤكد دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والرفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع.
وأضاف معاليه: «إن ما حققته شرطة دبي من إنجازات نوعية يعكس التزامنا الثابت بتجسيد رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي، التي وضعت التميز والريادة العالمية هدفاً لا حياد عنه. إن تصدّر شرطة دبي للمؤشرات العالمية هو ثمرة رؤية طموحة وقيادة رشيدة آمنت أن التفوق ليس خياراً بل التزاماً وطنياً. لقد نجحنا في الانتقال من إطار عمل تقليدي إلى منظومة عمل أمنية تتسم بالذكاء والمرونة والاستدامة، عبر تطوير آليات عمل تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل. ومن خلال المبادرات والمشاريع العالمية، وفي مقدمتها مراكز الشرطة الذكية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المجتمعية والرياضية، والألعاب الالكترونية، وبرنامج «إسعاد»، أثبتت شرطة دبي أنها ليست فقط جهة أمنية، بل شريك استراتيجي في بناء مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، يُحتذى به عالميًا».
وهنأ ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس»، القيادة العامة لشرطة دبي، لتصدرها المؤشر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة علامتها الشرطية، وأهمية نجاح المؤسسات الحكومية المدفوعة بالابتكار والفكر الحديث، ودورها الجوهري في دعم التنمية الاقتصادية للدول والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«شرطة دبي» أقوى علامة شرطية في العالم

دبي (الاتحاد) تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية AAA+»، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار. وأبرز تقرير «براند فايننس» الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليون درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات. ووفقاً للتقرير، حققت شرطة دبي مجموع نقاط يبلغ 9.2 من أصل 10، مقارنة بأبرز الجهات الشرطية الرائدة في العالم. وتفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على المتوسط العالمي لقيمة سمعة الهوية المؤسسية في كافة المعايير الأحد عشر المعتمدة للتقييم، وشملت معيار معاملة الجميع بعدالة (57%)، ومعيار الالتزام والنزاهة (60%)، ومعيار ضمان السلامة والأمن (67%)، ومعيار الأخلاق والسلوكيات (59%)، ومعيار التعامل بمهنية ( 62%)، ومعيار أداء الواجبات بفعالية (64%)، ومعيار الصورة الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي (57%)، ومعيار التواصل الشفاف والفعال (51%)، ومعيار الابتكار في الحد من الجريمة (54%)، ومعيار الحداثة والتطور(54%)، ومعيار الحضور الأمني القوي في الميدان (63%). وهو ما يؤكد مكانة شرطة دبي، ليست فقط جهازاً أمنياً فاعلاً، بل أيضاً محركاً أساسياً للقوة الناعمة والاقتصاد الوطني، مما يجعلها نموذجاً ملهماً للجهات الشرطية حول العالم. ومع هذا الإنجاز، توجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى القيادة الرشيدة، على الدعم والتوجيهات السديدة لتعزيز مسيرة الأجهزة الشرطية في الدولة. كما توجه معالي القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر والعرفان إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم وتوجيهات سموّه المتواصلة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وترسيخ مبادئ الابتكار والريادة في العمل الشرطي، مؤكداً معاليه أن هذا الإنجاز يترجم الثقة التي تحظى بها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، ويؤكد دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والرفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع. وأضاف معاليه: «إن ما حققته شرطة دبي من إنجازات نوعية يعكس التزامنا الثابت بتجسيد رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي، التي وضعت التميز والريادة العالمية هدفاً لا حياد عنه. إن تصدّر شرطة دبي للمؤشرات العالمية هو ثمرة رؤية طموحة وقيادة رشيدة آمنت أن التفوق ليس خياراً بل التزاماً وطنياً. لقد نجحنا في الانتقال من إطار عمل تقليدي إلى منظومة عمل أمنية تتسم بالذكاء والمرونة والاستدامة، عبر تطوير آليات عمل تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل. ومن خلال المبادرات والمشاريع العالمية، وفي مقدمتها مراكز الشرطة الذكية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المجتمعية والرياضية، والألعاب الالكترونية، وبرنامج «إسعاد»، أثبتت شرطة دبي أنها ليست فقط جهة أمنية، بل شريك استراتيجي في بناء مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، يُحتذى به عالميًا». وهنأ ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس»، القيادة العامة لشرطة دبي، لتصدرها المؤشر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة علامتها الشرطية، وأهمية نجاح المؤسسات الحكومية المدفوعة بالابتكار والفكر الحديث، ودورها الجوهري في دعم التنمية الاقتصادية للدول والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها

إيهاب الرفاعي (العين) باع شخص سيارته بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المشتري مقابل 16 ألف درهم، سدد منها المشتري «المدعى عليه» الدفعة الأولى مبلغ 5000 درهم، وتعهد بسداد الباقي خلال سبعة أشهر، إلا أن المدعى عليه استلم السيارة ولم ينقل ملكيتها إليه ولم يسدد المبلغ المتبقي، كما أنه ارتكب مخالفات مرورية، مما اضطر المدعي إلى قيد أمر على عريضة مستعجل بالتعميم على السيارة المشار إليها وبعد فشل محاولات الاتصال مع المدعى عليه. وطالب البائع «المدعي» بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له باقي ثمن السيارة مبلغ 11.000 درهم، وإلزامه بقيمة المخالفات التي ارتكبها 3515 درهماً، وتكاليف التعميم على السيارة مبلغ 7500 درهم سددها. وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمتضمن بيع المدعي للمدعى عليه المركبة بمبلغ 16.000 درهم، بإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه لدى إدارة المرور والترخيص. ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11.000 درهم باقي ثمن المركبة، مع إلزامه بسداد رسوم ومصاريف الأمر على عريضة بالتعميم على السيارة محل النزاع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

منظمة دولية معنية برعاية الأطفال.. آخر ضحايا مليشيات الحوثي

استولت مليشيات الحوثي على أصول منظمة دولية بصنعاء، وذلك بعد عام على اختطافها 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمس منظمات دولية. وكشفت مصادر حكومية وإعلامية، اليوم الإثنين، أن مليشيات الحوثي وضعت يدها على جميع الأصول التابعة لمنظمة رعاية الأطفال الدولية (Save the Children) وذلك بعد إعلان الوكالة عن إغلاق مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات في مايو/أيار الماضي. ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي صادرت "معدات وممتلكات منظمة رعاية الطفولة في مكتبها القطري في صنعاء، إضافة إلى الفروع في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب". وقدرت القيمة الإجمالية للأصول المنهوبة بنحو 4 ملايين دولار، وشمل ذلك سيارات ومولدات كهرباء وأجهزة كمبيوتر، وأدوية ومستلزمات مكتبية. قيود مشددة ويعود تاريخ عمل منظمة رعاية الطفولة في اليمن إلى العام 1963، عندما قدمت مشاريع لتحسين تعليم الأطفال وصحتهم وحمايتهم. وعقب تفجير مليشيات الحوثي الحرب أواخر 2014، وسعت المنظمة الدولية جهودها الإنسانية بشكل كبير، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ملايين طفل من خلال المساعدات المنقذة للحياة في 11 محافظة. ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة فإنها عملت في تشغيل عيادات صحية متنقلة، وإعادة تأهيل المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم المساعدات النقدية للأسر وذلك رغم التحديات الهائلة التي واجهتها. ومن بين تلك التحديات القيود الحوثية المشددة التي تعتبر أن المنظمات الإنسانية وكالات استخباراتية مما دفعها لاختطاف واعتقال العشرات من موظفيها في منتصف عام 2024. ونددت الحكومة اليمنية بمصادرة مليشيات الحوثي لأصول منظمة رعاية الطفولة، مؤكدة أن "ما تتعرض له المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيات، من تدخلات وفرض عناصر موالية لها داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب التي يديرونها ضد أبناء الشعب اليمني، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لا قانون ولا أخلاق". وجددت الحكومة اليمنية دعوتها لما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيات إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات. رسالة التوقيت ويتزامن وضع مليشيات الحوثي يدها على أصول منظمة إنقاذ الطفولة مع مرور عام على اختطاف المليشيات عشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية بصورة تعسفية. كما يأتي بعد أيام من تقييد مليشيات الحوثي استيراد الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للمساعدات الإنسانية. ورغم نداءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحوثيين بإطلاق سراح المختطفين بشكل غير مشروط، إلا أن المليشيات ردت بنهب ومصادرة ممتلكات منظمة رعاية الطفولة في رسالة تؤكد تعمد المليشيات عرقلة العمل الإنساني، الشريان الرئيسي لحياة الملايين. كما يبعث الحوثيون برسالة سلبية للمنظمات بأنها ليست آمنة في مناطق الانقلابيين الذين يحاولون فرض واقع جديد يشمل استخدام المساعدات كسلاح، فضلا عن عدم الاكتراث بالضغوط الدولية للإفراج عن عاملي الإغاثة المختطفين، وفقا لمراقبين. وحتى اليوم، لا يزال 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمس منظمات دولية مختطفين تعسفيًا، ووفقا للمنظمة الدولية فإن "هذا الاحتجاز المطول له تأثير رادع على المجتمع الدولي بأكمله، مما يقوض الدعم المقدم لليمن ويعيق العمل الإنساني، كما أنه يعرض جهود الوساطة من أجل سلام دائم للخطر". ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، والتي تعتبر بالنسبة للكثيرين مسألة للبقاء. aXA6IDM4LjIyNS4xOS4xMDYg جزيرة ام اند امز SE