الكرملين: نعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع أوكرانيا

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كييف في مفاوضات إسطنبول ، مشيراً لعدم وجود اتفاق محدد حول الاجتماعات القادمة بشأن أوكرانيا حتى الآن.
وفي إطار تعليقه على تصريحات الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، بأن المفاوضات التقنية بين روسيا وأوكرانيا قد تجري في الفاتيكان خلال الأسبوع المقبل، وأن "هناك المزيد من الوسطاء" ولم يقتصر الأمر على واشنطن وإنما تشارك أوروبا أيضاً قال بيسكوف: "لا، لا توجد اتفاقات حتى الآن، لا توجد ترتيبات محددة للاجتماعات القادمة، ولم نتوصل بعد إلى اتفاق، ويجري العمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول."
في موازاة ذلك رد الكرملين على تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بأن الرئيس الروسي بوتين غير مستعد للسلام.
وقال بيسكوف في هذا الشأن إن "روسيا تعرف ما قاله ترامب لبوتين, ولا تعرف ما قاله للقادة الأوروبيين لكن تقرير وول ستريت جورنال يتناقض مع التصريحات الرسمية لترامب وما نعرفه أيضا".
وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بأن بوتين يعتقد أنه يحقق انتصارات وغير مستعد لتحقيق السلام حاليا.
الكرملين ينفي المماطلة
وكان الكرملين نفى أمس الأربعاء الاتهامات بالمماطلة في المفاوضات الهادفة إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، في وقت ينتظر أن يعرض طرفا الحرب، موسكو وكييف، شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على خلفية جهود دبلوماسية برعاية واشنطن.
فيما دافع الناطق باسم الرئاسة الروسية عن الموقف الروسي مؤكدا أن "ليس من مصلحة أحد المماطلة في هذه العملية. الجميع يعمل بشكل نشط".
وقال إن موسكو تفضّل العمل "بعيدا عن الأضواء" وستضع "قائمة بشروط وقف لإطلاق النار على حدة" وفق ما "اتُّفق عليه في إسطنبول" في 16 أيار/مايو خلال أولى المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة منذ ربيع العام 2022.
ترامب تعهد بإنهاء النزاع
وكان دونالد ترامب الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع الروسي الأوكراني "خلال 24 ساعة" قال عقب مكالمته الهاتفية مع بوتين إن موسكو وكييف "ستباشران فورا المفاوضات بهدف" التوصّل إلى هدنة.
ولم يقدّم أيّ جدول زمني في هذا الخصوص حتّى الساعة وقال زيلينسكي مساء الاثنين إنه لا يعلم شيئا بشأن الفكرة الجديدة المطروحة والقاضية بإعداد "مذكّرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا

انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

المفاوضات النووية.. إيران تتمسك بالتخصيب وأميركا تنسق مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن لدى بلاده القدرة على صنع سلاح نووي، ولكن ليس لديها رغبة في القيام بذلك، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق" مع الولايات المتحدة إذا كان هدفها منع طهران من تخصيب اليورانيوم، في حين ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي احتمالية إبرام اتفاق مع طهران. وأضاف عراقجي في لقاء مع التلفزيون الايراني: "عندما قلت إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد فعالاً ولا فائدة لنا من إحيائه، كان ذلك لأن الاتفاق من جانب رفع العقوبات يحتاج إلى تغيير، والبرنامج النووي الإيراني في وضع لا يسمح بالعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق". وذكر أن بلاده لديها "برنامج أكثر تطوراً بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت"، لافتاً إلى أن إيران "توافق على اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة، وفي المقابل يجب رفع العقوبات، وهذه الصيغة لا تزال قائمة، والأساس هو نفسه". خلاف حول التخصيب وشدد عراقجي على أن طهران "لا تتخلى عن حقوقها"، وأن برنامجها النووي الذي يشمل التخصيب "يجب أن يستمر"، موضحاً أنه سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح الجمعة، لترأس وفد المفاوضات مع أميركا. واعتبر عراقجي، أن "الغرض من المفاوضات هو رفع العقوبات، ثم الحصول على الضمانات"، مضيفاً: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة، ولا تزال هناك خلافات أساسية بيننا، فالجانب الأميركي لا يؤمن بالتخصيب في إيران، وإذا كان هذا هو هدفهم، فلن يكون هناك اتفاق". وتابع: "إذا كان هدفهم هو أن إيران لن تسعى للحصول على أسلحة نووية، فهذا ممكن التحقيق، ونحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية، ولو أرادت إيران صناعة سلاح نووي، لكانت قد نفذت ذلك منذ زمن، لأنها تمتلك القدرات اللازمة لذلك". وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن "استعداد إيران لاتخاذ إجراءات لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، من ضمنها القبول بقيود تقنية مؤقتة وليست دائمة، ومقابل ذلك نتوقع رفع العقوبات"، لافتاً إلى طهران "لا تمانع" في توسيع عمليات تفتيش المنشآت النووية. وأوضح أن مسألة التخصيب "لم تحل بعد، ولكن لا يوجد سبب لعدم استمرار المفاوضات الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "الوسيط العماني بذل جهوداً كبيرة، وطلب منا المشاركة في جولة أخرى لعلنا نجد حلاً". ودعا الوزير الإيراني الأميركيين إلى "البحث عن خطة بديلة إذا فشلت المحادثات، لأن إيران ستواصل مسارها". اتفاق محتمل وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران". وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران. وأشارت إلى أن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران.. ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة على إيران". وذكرت أن "الصفقة المحتملة مع إيران يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران"، مضيفة أنه "لهذا السبب سنعقد المحادثات" مع طهران في روما. وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن ترمب ونتنياهو "اتفقا على ضرورة ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً". ويأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو، قبل يوم من استضافة العاصمة الإيطالية روما خامس جولة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطة عمان. وأفادت مصادر "الشرق"، بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية مايكل أنطون سيشاركان في هذه المفاوضات، مضيفةً أنه "من المتوقع أن تكون المناقشات في روما مباشرة وغير مباشرة، كما في الجولات السابقة". وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، سيلتقيان ويتكوف في روما على هامش المحادثات. وتهدف زيارة المسؤولان الإسرائيليان إلى "تنسيق المواقف" بين أميركا وإيران، والحصول على "إحاطة مباشرة فور انتهاء الجولة التفاوضية". وأجرت الولايات المتحدة وإيران 4 جولات من التفاوض في كل من روما ومسقط، بهدف كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة غير المحددة

أعلنت كوريا الجنوبية أنّ جارتها الشمالية أطلقت، اليوم (الخميس)، باتجاه البحر «عدداً من الصواريخ المجنَّحة غير المحدّدة»، في تجربة تأتي بعيد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع «حادث خطير» خلال احتفال تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنّها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية، إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي، الذي يسمى أيضاً «بحر اليابان». وفي 8 مايو (أيار)، أطلقت كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي، بينما أشار خبراء إلى احتمال إجراء تجربة أسلحة مخصصة للإرسال إلى روسيا. لكن عملية إطلاق الصواريخ لم يكن لها أي تأثير على اليابان المجاورة، بحسب وزارة الدفاع اليابانية. ووقّعت بيونغ يانغ وموسكو معاهدة دفاع مشترك في يونيو (حزيران) 2024، تنصّ على «مساعدة عسكرية فورية» في حال تعرّض أحد البلدين لهجوم مسلّح من دولة أخرى. وتمنع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، على خلفية برنامجها النووي، كوريا الشمالية من امتلاك صواريخ باليستية.