المفاوضات النووية.. إيران تتمسك بالتخصيب وأميركا تنسق مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن لدى بلاده القدرة على صنع سلاح نووي، ولكن ليس لديها رغبة في القيام بذلك، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق" مع الولايات المتحدة إذا كان هدفها منع طهران من تخصيب اليورانيوم، في حين ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي احتمالية إبرام اتفاق مع طهران.
وأضاف عراقجي في لقاء مع التلفزيون الايراني: "عندما قلت إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد فعالاً ولا فائدة لنا من إحيائه، كان ذلك لأن الاتفاق من جانب رفع العقوبات يحتاج إلى تغيير، والبرنامج النووي الإيراني في وضع لا يسمح بالعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق".
وذكر أن بلاده لديها "برنامج أكثر تطوراً بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت"، لافتاً إلى أن إيران "توافق على اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة، وفي المقابل يجب رفع العقوبات، وهذه الصيغة لا تزال قائمة، والأساس هو نفسه".
خلاف حول التخصيب
وشدد عراقجي على أن طهران "لا تتخلى عن حقوقها"، وأن برنامجها النووي الذي يشمل التخصيب "يجب أن يستمر"، موضحاً أنه سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح الجمعة، لترأس وفد المفاوضات مع أميركا.
واعتبر عراقجي، أن "الغرض من المفاوضات هو رفع العقوبات، ثم الحصول على الضمانات"، مضيفاً: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة، ولا تزال هناك خلافات أساسية بيننا، فالجانب الأميركي لا يؤمن بالتخصيب في إيران، وإذا كان هذا هو هدفهم، فلن يكون هناك اتفاق".
وتابع: "إذا كان هدفهم هو أن إيران لن تسعى للحصول على أسلحة نووية، فهذا ممكن التحقيق، ونحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية، ولو أرادت إيران صناعة سلاح نووي، لكانت قد نفذت ذلك منذ زمن، لأنها تمتلك القدرات اللازمة لذلك".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن "استعداد إيران لاتخاذ إجراءات لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، من ضمنها القبول بقيود تقنية مؤقتة وليست دائمة، ومقابل ذلك نتوقع رفع العقوبات"، لافتاً إلى طهران "لا تمانع" في توسيع عمليات تفتيش المنشآت النووية.
وأوضح أن مسألة التخصيب "لم تحل بعد، ولكن لا يوجد سبب لعدم استمرار المفاوضات الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "الوسيط العماني بذل جهوداً كبيرة، وطلب منا المشاركة في جولة أخرى لعلنا نجد حلاً".
ودعا الوزير الإيراني الأميركيين إلى "البحث عن خطة بديلة إذا فشلت المحادثات، لأن إيران ستواصل مسارها".
اتفاق محتمل
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران".
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران.
وأشارت إلى أن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران.. ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة على إيران".
وذكرت أن "الصفقة المحتملة مع إيران يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران"، مضيفة أنه "لهذا السبب سنعقد المحادثات" مع طهران في روما.
وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن ترمب ونتنياهو "اتفقا على ضرورة ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
ويأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو، قبل يوم من استضافة العاصمة الإيطالية روما خامس جولة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطة عمان.
وأفادت مصادر "الشرق"، بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية مايكل أنطون سيشاركان في هذه المفاوضات، مضيفةً أنه "من المتوقع أن تكون المناقشات في روما مباشرة وغير مباشرة، كما في الجولات السابقة".
وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، سيلتقيان ويتكوف في روما على هامش المحادثات.
وتهدف زيارة المسؤولان الإسرائيليان إلى "تنسيق المواقف" بين أميركا وإيران، والحصول على "إحاطة مباشرة فور انتهاء الجولة التفاوضية".
وأجرت الولايات المتحدة وإيران 4 جولات من التفاوض في كل من روما ومسقط، بهدف كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

تعليم جازان يعزز الأمن السيبراني بـ«لا تفتح لهم باب»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اختُتمت فعاليات ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب في محطته الثامنة، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري، برعاية مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، وحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي. وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول خلال الملتقى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لضمان حماية البنية الرقمية واستمرارية الأعمال بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وبتوجيه من وزير التعليم تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات الآمنة داخل المجتمع التعليمي. وبين أن الحملة تُعد امتداداً لجهود الوزارة في تعزيز الحماية الرقمية، وتُنفذ بالشراكة بين الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم وإدارات التعليم العامة في مختلف المناطق، لنشر ثقافة الوعي والتصدي للتهديدات السيبرانية. أخبار ذات صلة من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي أن البيانات والمعلومات الحكومية تُعد ثروة وطنية تستوجب الحماية، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- عبر خطط إستراتيجية تنفذها وزارة التعليم لتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية. وشهد الملتقى والمعرض المصاحب له خلال يوميه حضور أكثر من 2700 من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة والأنشطة التفاعلية التي تحاكي الهجمات السيبرانية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية. واختُتم الملتقى بورشة توعوية للأمن السيبراني قدمها الدكتور عبدالله البليهي استعرض فيها أبرز الممارسات الخاطئة في الأمن السيبراني بقطاع التعليم وطرق الوقاية منها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

فرنسا: مبادئ ومشاعر غاي

إذا كنت تحت ضغط لفعل شيء ما ولكنك تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء، فماذا تصنع؟ حسنٌ، لا تفعل شيئاً، ولكن لكي تبدو كأنك تفعل شيئاً ما، فإنك تتذرع بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى. وهذا هو ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو، بطريقة تخيُّلية واهمة فيما يتعلق بالمأساة المستمرة في غزة. يتحدث الزعيمان الفرنسيان عن اتخاذ «إجراءات ملموسة»، غير مدركَين أن الإجراء غير الملموس في الاصطلاح الفلسفي ليس إجراءً، وإنما هو مجرد فكرة غامضة لا معنى لها، ومفهوم يتلاشى في لا شيء عند ملامسته للواقع. لقد تحدثا حتى الآن عن ثلاثة تدابير ملموسة: الأول، هو دراسة إمكانية الاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» في موعد غير محدد مستقبلاً، وذلك من خلال عقد مؤتمر في نيويورك بالتشاور مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب أن تشمل هذه الدولة المعنية حركة «حماس»، شريطة أن توافق على التخلي عن العنف والتحول إلى كيان سياسي نظامي. والثاني، هو دراسة إمكانية إحالة بعض المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق بتهمة انتهاك مبادئ إنسانية غير محددة. والثالث، هو الطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تطبيق المادة الثانية من اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحد من التبادلات التجارية فيما بينهما. وفي حال تطبيق مثل هذا الإجراء، قد يؤدي إلى تدمير بعض الأعمال التجارية في إسرائيل وأوروبا. ولكن لم تتحدد فائدة ذلك التباهي بالفضائل التي قد تعود على سكان غزة الذين يلاقون الموت في كل يوم. يقول الوزير الفرنسي بارو: «لا يمكننا السماح بانتهاك مبادئنا السامية الكبرى». متذرعاً بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى، خرج أحد أسلافه دومينيك دي فيلبان، الرجل النبيل الذي حاول الحيلولة دون سقوط صدام حسين، من تقاعده ليدعو إلى محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا للعجب! ولولا أن القضية المطروحة على المحك خطيرة للغاية، حيث يموت الناس في كل دقيقة، لربما كان يمكن للمرء أن يرى كل ذلك مجرد مكابرة مخادعة للحفاظ على المظاهر. ومع ذلك، فإن نفاق هذه المبادئ السامية والمشاعر الكبرى يتجلى في حقيقة أنه بعد 24 ساعة من تذرع ماكرون وبارو ودي فيلبان بها لتبرير موقفهم المعادي لإسرائيل، كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، عن تقرير من 76 صفحة يُصنف جماعة «الإخوان المسلمين» تهديداً قائماً ووشيكاً على الأمن القومي الفرنسي. كما يُصنِّف التقرير -الذي جُمعت مصادره على مدار عامين- جماعة «الإخوان المسلمين» منظمةً دوليةً تروِّج للتطرف، وتغطي الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد ضاعفت جماعة «الإخوان المسلمين» في فرنسا -إثر دعم من «قوتين أجنبيتين» على الأقل لم يُكشف عن اسميهما- من عدد أعضائها في فرنسا إلى 100 ألف عضو. ويُطلق على التكتيك الذي تستخدمه الجماعة اسم «التغلغل»، أي التسلل خفيةً إلى داخل المؤسسات الدينية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والتجارية، والمنظمات غير الحكومية، بُغية استخدام الملايين من الناس دروعاً بشرية في أنشطتها. لم يذكر تقرير الوزير ريتيلو، المفصل والموثق جيداً، أن حركة «حماس» -بصفتها فرعاً من فروع جماعة «الإخوان المسلمين»- تستخدم أيضاً سكان غزة دروعاً بشرية. يقول الوزير بارو: «مَن يزرع العنف، يحصد العنف!»، متناسياً أن العنف الحالي كان أول من زرع بذوره هو هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على القرى الإسرائيلية. كما أن أمله البائس في نزع سلاح «حماس» وتحولها إلى حزب سياسي عاديّ يسعى للمشاركة في دولة فلسطينية مفترضة ذات معالم غير محددة حتى الآن، لن يُجدي نفعاً في حياة شعب غزة المحتجز رهينةً لدى بضعة آلاف من المسلحين. يرى دي فيلبان وأمثاله أن «حماس» حركة «تحرير» لا يمكن القضاء عليها. ومع ذلك، لم تطلق «حماس» على نفسها هذا الاسم أبداً. فهي تعد نفسها جزءاً من جماعة «الإخوان المسلمين» ذات الطموحات العالمية، وقد تعمدت إقصاء كلمة فلسطين خارج هويتها. فهي لا تريد «تحرير» فلسطين مهما كان تعريفها، إذ إن هدفها المعلن هو محو إسرائيل من على الخريطة. لا يمكن لأحد أن يُنكر حق فرنسا في الانحياز إلى أحد الأطراف دون غيره في هذا الصراع المأساوي. ولكن، هناك أمران لا يمكن قبولهما بحال: الأول، هو إخفاء أو إعادة تعريف هوية الجانب الذي تنحاز إليه. والآخر، في هذه الحالة على وجه التحديد، هو استخدام التعاطف الصريح أو الضمني مع حركة «حماس» غطاءً لحملة قمع ضد الجماعات «التهديدية» الحقيقية أو المتخيَّلة في فرنسا نفسها. إن مساواة «حماس» بفلسطين هي خيانة للشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الكثيرون، وربما الأغلبية، الذين قد لا يتعاطفون مع استخدام العنف الوحشي في خدمة التطلعات الوطنية المشروعة. لا يصرح القادة الفرنسيون إلا بما يريدون من إسرائيل أن تفعله؛ وليس بما ينبغي على «حماس» أن تفعله. وينسون أن «حماس» تستطيع إنهاء هذه الحرب على الفور بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين لديها وتسليم أسلحتها. حتى إن الدعم الضمني لـ«حماس»، من خلال تقريع إسرائيل وقادتها، قد يُشجع من تبقَّى من قيادة الحركة على إطالة أمد الصراع وإيقاع مزيد من الضحايا. تُشجع صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية الصادرة في طهران -والتي تعكس آراء «المرشد الأعلى» علي خامنئي- حركة «حماس» على مواصلة الحرب لأنها على الرغم من خسارتها للأراضي، ناهيكم بعشرات الآلاف من الأرواح في غزة، فإنها «انتصرت في الجامعات الأميركية والأوروبية والرأي العام العالمي». هذه حرب، ومثل أي حرب أخرى، فإنها تهدف إلى تحديد الطرف المنتصر والطرف المنهزم. والحيلولة دون بلوغ تلك الغاية لا يحقق شيئاً سوى تمهيد الطريق لحروب مستقبلية أوسع نطاقاً وأشد فتكاً. إن إيماءات فرنسا الدبلوماسية حول المبادئ السامية والمشاعر الكبرى تذكِّرنا بأغنية المنشد الفرنسي العظيم غاي بير: إنها تذهب إلى متحف اللوفر رفقة فيليب... في ثوب مبادئها السامية! ثم تذهب للمرح رفقة أرمان... في ثوب مشاعرها الكبرى!

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السيادة تعود من بوابة الخروج

في المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، استقبل الجنرال ميشال عون الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية. دخل هنية قصر بعبدا محاطاً برجال لا يرتدون ثياباً رسمية، ولا يحملون ألقاباً، أو مراتب رسمية. يوم الأربعاء الماضي جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وكان كل شيء رسمياً: الفرقة الموسيقية الرئاسية، النشيدان الوطنيان، البذلات الرسمية، والخطب المدونة. كل خطوة كان مبالغاً في «رسميتها»، ودقيقة في مودتها. جاء الرئيس محمود عباس لينهي العلاقة بين «الفصائل»، ويقيم علاقة بين «دولتين»، مهما كان ينقصهما من معالم السيادة. ومع لحظة الوصول، كان الرجلان يعلنان إبطال ستة عقود من «اتفاق القاهرة (1969)» الذي جرد لبنان من كرامته بوصفه دولة، ولم يمنح فلسطين حقها في كونها وطناً. فتح «اتفاق القاهرة» الباب أمام قيام سلطتين أضعفهما اللبنانية. لم تحاول منظمة التحرير مساعدة اللبنانيين في حفظ ماء الوجه. وسوف يقول أبو عمار فيما بعد إنه حكم لبنان 12 عاماً. بعد المنظمة دخلت سوريا، وبعدها إيران. والآن يدور جدل حاد مثل السبعينات: السلاح للدولة أم للمقاومة؟ تبدو خطوة أبو مازن على هذه الحلبة أبعد من حبالها. للمرة الأولى تتخلى فلسطين اللبنانية عن دورها العسكري، ولا يبقى ممنوعاً على اللبناني أن يسأل الفلسطيني عن هويته، ويظل مسموحاً للفلسطيني أن يقيم دولته ضمن الدولة. لماذا هذا القرار بالغ الأهمية الآن؟ هل هو جزء من ترتيبات القيادة في فلسطين، أم هو انعكاس لترتيبات المنطقة برمّتها، أم هو مسألة تخص الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد المتغيرات الهائلة في سوريا؟ ربما الثلاثة معاً. فالسلطة الفلسطينية لا تبدو أقل حماسةً من الحكومة اللبنانية في منع «حماس» من إشعال فتائل الحرب كلما شاءت ذلك. وكلام الرئيس عون في هذا الجانب مطابق حرفياً لكلام الرئيس عباس. وحتى اللهجة المتفائلة كانت واحدة. أدرج الرئيس اللبناني إيقاعاً سريعاً على العمل السياسي: من زيارات رسمية متلاحقة، وحركة داخلية غير مسبوقة، وأسلوب في العمل غير مألوف على الإطلاق، يضاف إليه دور القيادة اللبنانية الأولى، حيث يكون ممكناً، وتسمح به التقاليد. صورة مناقضة تماماً للرئيس السابق، وسنوات الضياع.