عبدالله بن زايد يختتم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس، ومجلس الشيوخ الأميركي.
وشملت زيارة سموه، لقاء مع معالي ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما استعرض اللقاء التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والعلمية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
والتقى سموه سعادة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، حيث بحث اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات.
وتطرقت المحادثات أيضاً إلى مجمل التطورات الإقليمية، وسبل إنهاء التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة، ويهدد أمنها واستقرارها.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه سعادة ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، مستشار الأمن الداخلي، عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بمسارات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وصون السلم والأمن الدوليين.
كما عقد سموه اجتماعاً مع معالي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي، تطرق إلى سبل دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين، ومنها المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وغيرها.
وعقد سموه أيضاً اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعدد من أعضاء الكونغرس، تم خلالها استعراض سبل البناء على العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأميركية المتطورة لتعزيز ازدهار ورخاء البلدين وشعبيهما، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تعد نموذجاً مميزاً للتعاون الدولي الداعم للتنمية والسلام والاستقرار، مشيداً بالشراكة الإيجابية والبناءة التي تربط بين البلدين على مدار عقود.
وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز تطور وازدهار هذه العلاقة المميزة من أجل رخاء البلدين وشعبيهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«الديمقراطيون».. دعوة إلى اليقظة

«الديمقراطيون».. دعوة إلى اليقظة بعد بضعة أشهر من الهزيمة المريرة التي مني بها الديمقراطيون في انتخابات 2024، عقد الحزب اجتماعاً للجنة التنفيذية. وبدلاً من إجراء النظر ملياً في أسباب الأداء الضعيف، تحول الاجتماع إلى مهرجان من التهاني الذاتية: «لقد عقدنا أفضل مؤتمر على الإطلاق». «لقد جمعنا تبرعات أكثر من أي وقت مضى». «كان لدينا أفضل فريق وأفضل تعاون بين البيت الأبيض وحملة هاريس والحزب». وعندما رفعت إحدى القيادات الحزبية يدها لتُذكّر الجميع بأننا «خسرنا»، وأشارت إلى أن الحزب بحاجة لإجراء «تشريح» لمعرفة ما الذي حدث، قوبلت فكرتها بالغضب. «ماذا تقصدين بتشريح؟ لسنا موتى!» صحيح أن الحزب لم يمت، لكن أداءه في عام 2024 كان ضعيفاً. فقد خسر البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، وتشير الاستطلاعات الآن إلى أن «الديمقراطيين» لديهم أدنى مستويات التأييد الشعبي في تاريخهم الحديث. وعلى الرغم من رفضهم لفكرة «التشريح»، إلا أن تقارير صحفية ظهرت خلال الأشهر الماضية تتضمن نصائح من «مسؤولين حزبيين ديمقراطيين» حول ما يجب أن يفعله الحزب للمضي قدماً، بالإضافة إلى دراسات كلّفت بها بعض جهات الحزب لتحليل هزيمة 2024. الرأي السائد هو أنه على «الديمقراطيين» التحول نحو «الوسط»، والتخلي عن الأفكار السياسية «الراديكالية» أو «اليسارية». تكمن المشكلة في هذا التقييم في شقين. أولاً، معظم المسؤولين الذين يقدمون هذه النصائح أو الجهات التي تم تكليفها بالدراسات (التي قيل إن تكلفتها بلغت 30 مليون دولار) هم أنفسهم من تسببوا في المأزق الذي يجد «الديمقراطيون» أنفسهم فيه الآن. إنهم لا يفهمون الناخبين الذين خسروهم أو ما يجب فعله لاستعادتهم. ثانياً، إن تعريفاتهم لـ«الوسطية» و«اليسارية» مفبركة لخدمة تحيزاتهم الخاصة. ليس كافياً أن نقول: «علينا التوقف عن اليقظة المفرطة، وأن نركز بدلاً من ذلك على ما يهم الناخبين»، خاصة عندما لا يعرفون حقاً ما الذي يهم الناخبين. لسنوات، جادل هؤلاء المستشارون بأنه على «الديمقراطيين» الاتجاه نحو «مركز» السياسة الأميركية، والذي يعرّفونه كمزيج من السياسات الاقتصادية/المالية ذات الميول المحافظة، وبعض السياسات الاجتماعية ذات الميول الليبرالية (وليس جميعها). لم تكن هناك رؤية شاملة لهذا المزيج من الأفكار، وغالباً ما وجد المرشحون الذين استمعوا لهؤلاء المستشارين أنفسهم في مأزق وهم يحاولون إرضاء الناخبين دون رسالة متماسكة. في حين ركّز «الجمهوريون» قبل ترامب على شعار ريجان المتمثل في خفض الضرائب وتقليص دور الحكومة، كان «الديمقراطيون»، عند سؤالهم عن مواقفهم، يكتفون بسرد سلسلة من القضايا (الإجهاض، العدالة الاجتماعية، البيئة، الهجرة، الأسلحة، إلخ)، تاركين للناخبين مهمة التمييز بين الحقيقة والخيال. ولأن شعار الجمهوريين «حكومة أصغر، ضرائب أقل» لم يُفضِ إلا إلى زيادة تفاوت الدخل وتهديد الرفاه الاقتصادي لمعظم الناخبين، فقد تجنبوا الخوض في تفاصيل هذه القضايا، وسعوا بدلاً من ذلك إلى صرف انتباه الناخبين من خلال تضخيم أحد مواقف «الديمقراطيين» تجاه القضايا الاجتماعية: «الديمقراطيون يريدون حدوداً مفتوحة». «الديمقراطيون متساهلون مع الجريمة». «الديمقراطيون يريدون إلغاء الشرطة». وفي كل مرة ينصب فيها الجمهوريون هذه الفخاخ، يقع فيها «الديمقراطيون»، وينشغلون بهذه القضايا بدلاً من تطوير رسالة شاملة تصل إلى أغلبية الناخبين. قبل خمسة وعشرين عاماً، شاركت في تأليف كتاب مع شقيقي «جون زغبي» بعنوان: «ما الذي يفكر فيه الأميركيون من أصول عرقية حقاً؟»، استند إلى استطلاعات أجرتها شركة جون لقياس مواقف الناخبين من عدة مجموعات عرقية في الولايات المتحدة: الإيطاليون، العرب، اللاتينيون، الآسيويون، اليهود، والأفارقة. وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين هذه المجموعات، إلا أن ما ظهر جلياً هو أن مواقفهم كانت متقاربة في عدة قضايا. كانت أغلبية قوية من جميع المجموعات فخورة بجذورها، وترتبط عاطفياً بتراثها، وبالروابط العائلية، والمدن التي ينتمون إليها. وكان هذا صحيحاً بالنسبة للمهاجرين والمولودين في أميركا على حد سواء. وعلى خلاف «حكمة» المستشارين، أيدت جميع هذه المجموعات سياسات اقتصادية/مالية تقدمية. على سبيل المثال، أغلبية ساحقة تتراوح من 85% إلى 95% أرادت من الحكومة الفيدرالية: المساعدة في تمويل التأمين الصحي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض عقوبات على الملوثين، ومعارضة نظام ضريبي تنازلي، وتعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ودعم التعليم العام. كما طالبت أغلبية كبيرة بـ: إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، ومراقبة الأسلحة، وحظر أميركي أحادي الجانب على تجارب الأسلحة النووية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد أظهرت مواقف هذه المجموعات قدراً أكبر من التعقيد والتنوع. إذ دعمت أغلبية أصغر - ولكن لا تزال أغلبية - عقوبة الإعدام، وتقييد الإجهاض، والقسائم المدرسية، ومعارضة التفضيلات العرقية في التوظيف. في الواقع، «الوسط» لا يعني أن تكون أكثر اعتدالاً في القضايا الاقتصادية وأكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية، لأن السياسات الاقتصادية التقدمية تحظى بدعم يقارب 9 من كل 10 ناخبين، وهي الأساس لبناء حزب يتمتع بأغلبية. وفي الوقت ذاته، بدلاً من تجاهل أو إهانة أو رفض التعامل مع الناخبين ذوي الآراء المختلفة في القضايا الاجتماعية، يجب على «الديمقراطيين» أن يناقشوا هذه القضايا داخل الحزب بشكل محترم. الدرس الذي يجب أن يتعلمه «الديمقراطيون» هو أن «اليسار» لا يُعرَّف أساساً من خلال الموقف من القضايا الاجتماعية. بل، وعلى عكس «الجمهوريين»، يجب على «الديمقراطيين» أن يعرفوا أنفسهم بأنهم الحزب الذي يفهم الدور الإيجابي للحكومة في خلق اقتصاد وبرامج توفر الوظائف والفرص للعائلات من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة - من السود، والآسيويين، واللاتينيين، والبيض من أصول عرقية مختلفة. وعندما لا يتبنون هذه الاهتمامات فإنهم يتركون هذا المجال للجمهوريين، الذين - رغم سياساتهم الرجعية الفظيعة - يدّعون الآن أنهم يمثلون الطبقة العاملة، ويتهمون الديمقراطيين بأنهم يمثلون النخبة فقط. هذا لا يعني أن على «الديمقراطيين» التخلي عن التزامهم تجاه مجموعة القضايا الاجتماعية والثقافية التي لطالما اعتبرها قادة الحزب أساسية لمجتمع «ديمقراطي» متنوع. لكن لا يجب أن تكون هذه القضايا هي ما يُعرّف الحزب. لكي يفوز «الديمقراطيون»، عليهم أن يستعيدوا تاريخهم كحزب فرانكلين روزفلت، وليندون جونسون، وجو بايدن وبيرني ساندرز. أن يكونوا الحزب الذي يؤمن بدور الحكومة في رفع من هم بحاجة للمساعدة، وتوفير الدعم للطبقة العاملة والوسطى من جميع الخلفيات العرقية والإثنية. رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية 9 دول التطورات الإقليمية

تم تحديثه الأحد 2025/6/15 12:24 ص بتوقيت أبوظبي بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية 9 دول، مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي لطهران. واستعرض وزير الخارجية الإماراتي، خلال هذه الاتصالات مع نظرائه: السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء، والعراقي الدكتور فؤاد حسين، واليوناني: جورجوس جرابيتريتيس، والمغربي: ناصر بوريطة والكويتي: عبدالله علي اليحيا، والعُماني: بدر بن حمد البوسعيدي، والقبرصي: الدكتور كونستانتينوس كومبوس والبحريني: الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة والعالم وسبل تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كما تناولت الاتصالات أهمية حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل عن كثب من أجل إرساء الأمن والسلم الإقليميين. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4yMDIg جزيرة ام اند امز GR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

بين الدعم والتحفظ.. أوروبا تؤيد إسرائيل وتخشى التصعيد مع طهران.. فرنسا: لا نشارك في الهجوم.. لكننا مع تقليص قدرات إيران النووية

رغم التوترات المتصاعدة بين الدول الأوروبية وإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة، أعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا دعمها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ضد التهديد النووي الإيراني. هذا الموقف الأوروبي جاء ليعكس معادلة دقيقة تجمع بين الإقرار بحقوق إسرائيل الأمنية والتمسك بالدعوة إلى ضبط النفس وتفضيل الخيار الدبلوماسي. في تطور لافت يوم الجمعة، سارعت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعلان تضامنها مع إسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على أهداف داخل إيران. جاء هذا في وقت لا تزال العلاقات بين أوروبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاني من توترات واضحة، خصوصًا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أثارت انتقادات متزايدة في العواصم الأوروبية. المستشار الألماني فريدريش ميرز كان من أوائل القادة الذين أكدوا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن المملكة المتحدة تتفهم "القلق المزمن" من البرنامج النووي الإيراني. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أبدى دعم بلاده "لعمليات الحماية والدفاع" عن إسرائيل في حال وقوع هجمات انتقامية، مع التأكيد على أن فرنسا لن تنخرط في أي عمليات هجومية. موقف مزدوج ماكرون أوضح أن دعم فرنسا لإسرائيل ليس "دعمًا غير مشروط ولا غير محدود"، في إشارة إلى أن باريس تحتفظ بمسافة معينة عن السياسة الإسرائيلية، رغم الاعتراف بحق تل أبيب في حماية أمنها. وأكد ماكرون أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة "قلّصت قدرات التخصيب النووي الإيراني"، وحققت – بحسب وصفه – "تأثيرات إيجابية" في تعطيل البرنامج الإيراني. ومع ذلك، لم يتردد ماكرون في الإشارة إلى أن بلاده "لم تشارك" في تلك الضربات ولم توافق على "الحاجة إلى عملية عسكرية"، متمسكًا بالموقف الفرنسي التقليدي الذي يُفضل الحلول الدبلوماسية على التصعيد العسكري. وأكد أن العالم "لا يمكن أن يتعايش مع إيران نووية"، خاصة في ظل دعم طهران لموسكو في الحرب ضد أوكرانيا. أوروبا بين الحل الدبلوماسي ودعم إسرائيل الموقف الأوروبي بدا متناقضًا مع جهود باريس ولندن وبرلين السابقة التي كانت تدعو صراحة إلى استئناف المفاوضات مع طهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥. الأوروبيون كانوا من أبرز الأطراف الذين سعوا خلال السنوات الماضية إلى منع إسرائيل من شن هجوم عسكري على إيران، حتى في حال غياب الدعم الأمريكي. لكن في الأسابيع الأخيرة، وبعد استبعاد الأوروبيين من قنوات التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران، بدأ الموقف يتغير تدريجيًا، أصبح الحذر الأوروبي من اتفاق "سطحي ومتسرع" يتفاوض عليه البيت الأبيض من دون تنسيق مع الحلفاء الأوروبيين واضحًا، لا سيما مع تولي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ملف التفاوض، وهو شخصية لا تحظى باحترام كبير في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، على عكس المفاوضين الإيرانيين المخضرمين. في المقابل، عززت باريس ولندن وبرلين مشاوراتها مع إسرائيل، ووفق مصادر دبلوماسية أوروبية، هناك قناعة متزايدة بأن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مرحلة متقدمة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة. داخل بعض الدوائر السياسية في باريس تحديدًا، بدأت تبرز مواقف لا تستبعد تأييد ضربات إسرائيلية محدودة إذا كانت كفيلة بتجميد البرنامج الإيراني لعقد من الزمن دون أن تشعل حربًا إقليمية شاملة. موقف فرنسي يثير الجدل لكن هذا التحول لم يمر من دون انتقادات. هيلويز فاييه، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمتخصصة في قضايا الردع النووي، اعتبرت أن الموقف الفرنسي يثير "الشكوك"، خاصة أن الضربات استهدفت منشآت نووية داخل دولة ذات سيادة، وهو أمر محفوف بالمخاطر الجيوسياسية. جزء من هذا التغير غير المتوقع في الموقف الفرنسي يعود إلى تعثر المساعي الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام ٢٠١٥. فالاتفاق الذي يُفترض أن تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل يتضمن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال عدم إحراز تقدم ملموس. ومع ذلك، يبدو أن طهران لم تعد تخشى هذا السيناريو، حيث رجّحت تحليلات غربية أن ترد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أعيد فرض العقوبات عليها. الاتفاق لم يعد كافيًا في السياق ذاته، ترى كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار النووي في جمعية الحد من التسلح الأمريكية، أن التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لم يعد تهديدًا نظريًا، بل احتمال واقعي إذا استمر التصعيد الحالي. ويخلص بعض الخبراء إلى أن المفاوضات التي كانت تراهن عليها باريس ولندن وبرلين لم تكن لتؤدي إلى تفكيك حقيقي للبرنامج النووي الإيراني، بل كان أقصى ما يمكن تحقيقه هو استعادة عمليات التفتيش الروتينية وتمديد المدة الزمنية المتاحة أمام القوى الغربية للتصرف في حال تجاوزت طهران حدود التخصيب المسموحة. في المحصلة، الموقف الأوروبي الحالي يعكس براجماتية مقلقة: دعم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الاحتفاظ بتحفظات سياسية، وشكوك متزايدة حول جدوى الحلول الدبلوماسية مع إيران. أوروبا تبدو اليوم وكأنها تقف على خيط رفيع بين دعم الحليف الإسرائيلي والبحث عن حل سياسي يمنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة كبرى.