995 مليون دينار مساهمات البنوك الكويتية في خدمة المجتمع
ويدل على ذلك المستوى المرتفع للمبالغ المقدمة من البنوك في إطار ممارستها لهذا الدور منذ عام 1992 حتى عام 2024، إذ بلغ إجمالي مساهمات البنوك الكويتية لخدمة المجتمع خلال هذه الفترة نحو 995 مليون دينار، يأتي في المرتبة الأولى ما تقدمه من مساهمات وتبرعات خيرية واجتماعية وإنسانية بلغت نحو 363 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية ما تقدمه من مساهمات لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص بلغت نحو 354 مليوناً، وفي المرتبة الثالثة ما تقدمه من مساهمات لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم وتطوير كل مجالات البحث العلمي بلغت نحو 209 ملايين.
وفي المرتبة الرابعة نحو 56 مليون دينار ساهمت بها البنوك لمعهد الدراسات المصرفية لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي، وفي المرتبة الأخيرة التبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية والتي بلغت نحو 13 مليوناً.
وفي هذا الإطار، نسلط الضوء على أبرز جهود ومبادرات البنوك الكويتية:
بنك الكويت الوطني
يفخر بنك الكويت الوطني بتسليط الضوء على التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، عبر مبادرات تعكس إيمانه العميق بأهمية المسؤولية الاجتماعية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتجدد مبادرات البنك سنوياً ومن أبرزها سباق الوطني للجري بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مبادرة «أحلم أن أكون» بالتعاون مع مستشفى البنك لتحقيق أحلام الأطفال المصابين بالسرطان، كما يدعم البنك جمعية «كالد» الخيرية ومركز 21، ويكثّف مبادراته خلال شهر رمضان المبارك عبر العديد من الأنشطة الخيرية.
بيت التمويل الكويتي
يقوم بيت التمويل الكويتي بدوره الاجتماعي انطلاقاً من منهج عمله كأول مؤسسة مصرفية إسلامية في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ويركز على المساهمة فى المشروع التنموي العام للدولة وخدمة كل شرائح المجتمع.
وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يفخر البنك بمساهماته وشراكاته المجتمعية والإنسانية، ومن مجالات مساهماته الاجتماعية التعليم والصحة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والأنشطة الاجتماعية والأعمال الإنسانية، ودعم الطلبة والمبادرين والمبدعين، والشباب الخريجين، وأصحاب المواهب، وتعزيز الاستدامة، ومنتجات التمويل الأخضر، والشمول المالي.
«بوبيان»
يضع بنك بوبيان العمل الإنساني في صميم رسالته المجتمعية، من خلال مبادرات فاعلة ومؤثرة وجهود تطوعية يقودها برؤية استراتيجية واضحة.
وشكّل «بوبيان» نموذجاً يُحتذى في دعم برامج المساعدات داخلياً وخارجياً، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والرعاية المجتمعية، ورفع الوعي البيئي، وغيرها.
ويؤمن البنك بأن الأثر الإنساني الحقيقي يتحقق من خلال قيام مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها البنوك، بدور فعّال ومستدام يحدث فرقاً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات.
«وربة»
يفتخر بنك وربة بالدور الإنساني الذي يقوم به من خلال دعم مبادرات إنسانية مثل «مفاز» لتعزيز أهمية الوقف الإسلامي، و«بسمة» لإدخال الفرحة لقلوب الأيتام، و«أفشوا السلام» التي تنشر القيم الدينية النبيلة وروح التواصل المجتمعي في شهر رمضان.
وهذه مجرد أمثلة على مبادرات كثيرة يؤمن البنك بأثرها الممتد، إذ لا تقتصر على موسم أو مناسبة، بل تُساهم في بناء مجتمع متماسك وتغرس قيماً راسخة في الأجيال القادمة، بما يعكس التزامه العميق تجاه الكويت ومستقبلها.
«الخليج»
يرى بنك الخليج أن العمل الإنساني ليس مجرد واجب، إنما انعكاس حقيقي للقيم التي يعتز بها كمؤسسة كويتية. وكرم البنك تجاه المجتمع ينبع من قناعة راسخة بأن النجاح الحقيقي يُقاس بمدى تأثيره الإيجابي في حياة الآخرين، سواء من خلال إدخال الفرح على قلوب الأطفال المصابين بأمراض مستعصية في «بيت عبدالله»، أو عبر حملات التبرع المستمرة طوال العام، أو توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة من ذوي الدخل المحدود. لذلك، يواصل البنك دعم المبادرات الإنسانية التي تمس حياة الناس، ويفخر بأن يكون جزءاً من رحلة العطاء في هذا الوطن.
البنك الأهلي الكويتي
تشكل المبادرات الإنسانية مرتكزاً رئيسياً في مسيرة البنك الأهلي الكويتي، الذي يتعاون مع العديد من الشركاء بما يعكس دوره كمؤسسة رائدة اجتماعياً، وهو ما يتجلى بتقديم الدعم للعديد من المبادرات.
ويشمل ذلك توزيع وجبات الإفطار والسلال الغذائية لذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان، وتقديم القرطاسية للأسر المتعففة، ودعم «بيت عبدالله» والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، ورعاية مؤتمر التوعية حول مرض السكري، وإجراء فحوصات طبية والمشاركة في حملات تبرع بالدم، ودعم الشعوب الصديقة للكويت للتخفيف من آثار الحروب والكوارث الطبيعية.
«برقان»
يجسد بنك برقان التزامه الاستراتيجي بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة؛ من خلال دعمه لعدة مبادرات تعكس رؤيته كمؤسسة مالية مؤثرة.
فعلى الصعيد الصحي، ينظّم البنك سنوياً حملة للتبرع بالدم لموظفيه، ويواصل دعمه منذ أكثر من عقدين للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) و»بيت عبدالله» لرعاية الأطفال (BACCH)، ويشارك في حملات التوعية الصحية على مدار العام بالتعاون مع مستشفيات محلية.
ويركز ضمن استراتيجيته على الشراكات المؤثرة، مثل شراكته مع محافظة الأحمدي لدعم سلسلة من المبادرات المجتمعية، وتعاونه مع بنك الطعام لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال شهر رمضان.
«التجاري»
يواصل البنك التجاري الكويتي دعم المجتمع عبر مبادرات تعكس إيمانه بدوره كشريك فعّال في العمل الخيري والإنساني، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويواصل ريادته في هذا المجال بدعم أنشطة متنوعة تركت ومازالت تترك أثراً حقيقياً في المجتمع.
وقد حصد عدة جوائز مرموقة على المستوى الخليجي عن بعض مبادراته مثل حملة «هون عليهم» الموجهة لعمال البناء والنظافة، وحملة «ضاعف أجرك مع التجاري» تقديراً للعطاء المتواصل، إضافة إلى الاهتمام بالتراث من أكثر من 40 سنة عن طريق التقويم السنوي للبنك وحملة «يا زين تراثنا».
«الدولي»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
شاهين الغانم: البنوك المحلية ستشهد مزيداً من الاندماجات... مُلّاك كُثُر يفكرون بالخطوة المقبلة
- الاندماج سيختصر وقت تحول «الخليج» إلى العمل وفقاً للشريعة - «وربة» سيستفيد من قوة «الخليج» في خدمات الأفراد و70 فرعاً للكيان الجديد - «الخليج» لم يصدر سندات رأسمال مساندة... وسنستفيد منها بعد الاندماج - «الخليج» بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي المليء بالفرص التمويلية - الكيان الجديد قادر على النمو 10 سنوات دون زيادة رأسماله توقّع الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيداً من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين وربة وبنك الخليج، معتبراً أن الاندماجات «أمر صحي». وقال الغانم، في مقابلة مع «رويترز» اليوم «من المتوقع أن يكون هناك اندماجات وأعتقد أن كثيرين من ملاك البنوك يفكرون حالياً بماهية الخطوة المقبلة لهم؟ هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمّل الاندماجات». كيانات مصرفية وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج، سيكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة لا بد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد. تحول سريع وفيما حصل بنك الخليج يوم الاثنين على موافقة بنك الكويت المركزي «المبدئية» للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكد الغانم، أن تحول «الخليج» إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتاً وجهداً ويحتاج خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيراً إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات «وربة» وخبرته في هذا المجال. وأضاف «الأنظمة متوافرة لدينا، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، إضافة لتوافر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه». وأوضح الغانم، أنه في المقابل سيستفيد «وربة» بعد الاندماج من قوة الخليج في خدمات الأفراد وفروعه المنتشرة بالكويت، والتي تزيد على 50 فرعاً، ليكون عدد فروع الكيان الجديد بحدود 70. نمو متوقع وأشار الغانم، إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأسمال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، «وهذه ميزة مخفية... لا بد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج». وأكد الغانم، أن بنك الخليج سيكون بمثابة «بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي، نظراً لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية». وأوضح الغانم، أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة 7 مليارات دينار (22.91 مليار دولار)، عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي «ستكون كبيرة جدا». وقال «سيكون الكيان الجديد قادراً على النمو لنحو 10 سنوات دون الحاجة لزيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت». وأوضح الغانم، أن التركيز بعد الاندماج سينصب على السوق الكويتية «وبعدها ندرس التوسع بالخارج. والأولوية ستكون للأسواق القريبة» مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا. الخطوات الأولى واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75 % من أسهم «الخليج» وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار. وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. برنامج صكوك بملياري دولار توقع الغانم استمرار «وربة» في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 % بفضل إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار. وأشار إلى أن «وربة» لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي، لإصدار صكوك بملياري دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة. «المطور العقاري» و«التمويل العقاري» يوجد في الكويت 9 بنوك محلية منها 4 بنوك إسلامية وبنك متخصص واحد، وهناك أيضاً فروع لبنوك أجنبية. ومن المتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري عند دخولهما حيز التنفيذ البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
الغانم: «وربة» سيركز بعد الاندماج مع «الخليج» على السعودية والإمارات وبريطانيا
توقّع الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيداً من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين «وربة» وبنك الخليج، معتبرا أن الاندماجات «أمر صحي». وتوجد بالكويت 10 بنوك محلية منها 4 إسلامية، وبنك متخصص واحد، وهناك أيضا فروع لبنوك أجنبية. واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75 بالمئة من أسهم بنك الخليج، وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار، وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. وقال الغانم في مقابلة مع «رويترز»: «يتوقع أن تكون هناك اندماجات، وأعتقد أن كثيرين من ملّاك البنوك يفكرون حاليا بماهية الخطوة القادمة لهم، هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمل الاندماجات». وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج، ستكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة «لا بُد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد». الغانم: البنك الناشئ عن الاندماج سيركز على الاستفادة من الكوادر البشرية لدى البنكين تحوّل سريع وحصل بنك الخليج يوم الاثنين على موافقة بنك الكويت المركزي «المبدئية» للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد الغانم أن تحوّل بنك الخليج إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتا وجهدا ويحتاج إلى خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيرا إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات بنك وربة وخبرته في هذا المجال. وأضاف: «الأنظمة متوافرة لدينا ولله الحمد، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، إضافة إلى توافر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه». وأوضح الغانم أنه في المقابل سيستفيد بنك وربة بعد الاندماج من «قوة بنك الخليج في خدمات الأفراد» وفروعه المنتشرة بالكويت، التي تزيد على 50 فرعا، ليكون عدد فروع الكيان الجديد في حدود الـ 70. نمو متوقع وأشار الغانم إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأسمال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، «وهذه ميزة مخفية.. لا بُد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج». وأكد أن بنك الخليج سيكون بمنزلة «بوابة للكيان الجديد على القطاع النفطي، نظرا لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية». وأوضح أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة 7 مليارات دينار (22.91 مليار دولار) عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي «ستكون كبيرة جداً». وقال: «سيكون الكيان الجديد قادراً على النمو لنحو 10 سنوات دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت». وأوضح أن التركيز بعد الاندماج سينصبّ على السوق الكويتية «وبعدها ندرس التوسع بالخارج، وستكون الأولوية للأسواق القريبة»، مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا. ويتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري، عند دخولهما حيز التنفيذ، البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية. وأكد أن البنك الناشئ عن الاندماج سيركز على الاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى البنكين «ولن يكون الهدف أن نقلل حجم العمالة، لأن المؤسسة ستكون ضخمة وتحتاج إلي كوادر بشرية». وتوقّع الغانم استمرار «وربة» في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 بالمئة، بفضل استراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار. وأشار إلى أن «وربة» لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بمليارَي دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن عام 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.82 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 0.82 نقطة أي بنسبة 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8665.84 نقطة وتم تداول 519.3 مليون سهم عبر 26087 صفقة نقدية بقيمة 104.4 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 70.04 نقطة أي بنسبة 0.89 في المئة ليبلغ مستوى 7910.75 نقطة من خلال تداول 348 مليون سهم عبر 15345 صفقة نقدية بقيمة 42.7 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 18.55 نقطة أي بنسبة 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 9282.40 نقطة من خلال تداول 171.2 مليون سهم عبر 10742 صفقة بقيمة 61.7 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 34.35 نقطة أي بنسبة 0.43 في المئة ليبلغ مستوى 7991.27 نقطة من خلال تداول 208.4 مليون سهم عبر 8732 صفقة نقدية بقيمة 32.8 مليون دينار.
