محكمة مصرية تقضي بإلزام تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأربعاء، بقبول طعون وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ضد عدد من أولياء أمور طلبة بالمدارس الدولية في مصر، فيما يخص تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الأجنبية.
وجاء قرار المحكمة بقبول طعون وزير التربية والتعليم وعددها 47 طعنا ضد عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الدولية، على قرار محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكمها شهر يناير الماضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مجموع مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلبة المدارس الدولية والدبلومة الأميركية.
"أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي"
وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري شهر يناير الماضي، أن قرار وزير التربية والتعليم أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، وأنه أضر بطلبة المدارس الدولية وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم والمعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واعتبر أولياء أمور طلبة المدارس الدولية أن قرار وزير التربية والتعليم يمثل عبئا كبيرا على أبنائهم ويضع طلاب التعليم الدولي في موقف غير عادل مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة.
فيما أكدوا أن القرار يفرض على طلاب الشهادات البريطانية دراسة 12 مادة بدلًا من 10 مواد، مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة الذين يدرسون خمسة مواد فقط، ما يسبب شعورًا بالظلم وعدم المساواة.
حملات ضد القرار الوزاري
وأطلق عدد من أولياء الأمور حملات عبر مواقع التواصل ضد قرار الوزير، ودشنوا هاشتاغ "لا لتخريب الثانوية البريطانية" و"لا لتخريب التعليم الدولي".
فيما كتب المحامي عمرو عبدالسلام، الذي يتولى الدفاع عن طلاب الشهادة البريطانية المتضررين، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن القرار الوزاري أضر بمصلحة الطلاب وتسبب في حالة من التوتر داخل الأسر المصرية التي تستثمر في تعليم أبنائها على المستوى الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

أسعار النفط ترتفع 1.5% وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي

تقلبت أسعار النفط وسط ضعف في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. الأسعار تذبذبت بحدة بعد أن عبر المرشد الأعلى في إيران، عن تشككه إزاء المحادثات مع أمريكا، ما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع واشنطن ستنجح، وحث إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء"، مضيفا أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. سعر العقود الآجلة لخام تكساس الأكثر نشاطا لشهر يوليو ارتفع 1.6% لتتم تسويته فوق 63 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر مزيج برنت فوق مستوى 66 دولارا للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط أسعار النفط شهدت تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط أنباء متضاربة بشأن مصير محادثات إيران وأمريكا، إذ من الممكن أن يمهد الاتفاق عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق التي يتوقع أن تشهد فائضا في المعروض في وقت لاحق العام الجاري، وما يزيد من حالة عدم اليقين تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن جهود إنهاء حرب أوكرانيا وروسيا. نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز" دينيس كيسلر قال "أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، لا أعتقد أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا قد بلغ ذروته، مضيفا أن استقرار الأسعار بين 50 - 60 دولارا لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند 60 - 70 دولارا فيتوقع أن يستقر الإنتاج، ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض الأسعار على إمدادات أمريكا.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

روبيو: نعمل على اتفاق يسمح لإيران بامتلاك "برنامج نووي مدني" دون تخصيب

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلاً". وأضاف روبيو في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام"، ولكنه أشار إلى أن "الأمر لن يكون سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن". وأشار روبيو إلى أن المحادثات في هذه المرحلة، "تنصب على مسألة التخصيب"؛ لأن إيران تُصر على الاحتفاظ بقدراتها على ذلك. وأضاف: "كما قلت، خلال الأسابيع الأخيرة، كان محور المحادثات بين ممثلنا ستيف ويتكوف، والإيرانيين يدور حول ملف التخصيب؛ لأنه يُعد جوهر القضية، وهو المسألة الأكثر خطورة". وأوضح روبيو أن الموقف الإيراني يتمحور حول أن "التخصيب حق سيادي ومسألة كرامة وطنية"، مبيناً أن موقف واشنطن الثابت، هو أنه "من الممكن لطهران أن تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً، من دون أن تكون لها القدرة على التخصيب؛ لأن التخصيب في نهاية المطاف، يمكن أن يستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهذا تهديد لا يمكن قبوله". وأشار روبيو إلى أن "الأساس في مفاوضاتنا مع الإيرانيين، هو أن نتمكن من تشجيعهم على تبني طريق نحو الازدهار والسلام، ما يسمح لهم بتطوير اقتصادهم، وإنشاء برنامج نووي مدني كما تفعل دول كثيرة حول العالم، لكن من دون تخصيب". وأكد روبيو أن موقف الرئيس ترمب واضح بشأن مسألة حصول إيران على سلاح نووي، مشدداً على أن هذا "ببساطة، لن يحدث"، مشيراً إلى أن "الرئيس وأنا كذلك، وأنتم (لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ) نُفضل أن نتوصل إلى اتفاق يُقنع الإيرانيين بسلك هذا الطريق البديل نحو الازدهار والسلام، بدلاً من الاستمرار في الطريق الذي يسلكونه منذ 20 سنة". النموذج النووي البديل لإيران وأضاف روبيو: "الأساس الذي أوضحه للجميع هو التالي، إذا كانت إيران تسعى فقط إلى برنامج نووي مدني، أي لتوليد الطاقة النووية، فهناك نموذج متبع لدى العديد من الدول في العالم". وتابع: "هذا النموذج يسمح لها ببناء مفاعلات، ثم استيراد الوقود المخصب من أجل استخدامه في توليد الكهرباء"، معتبراً أن هذا النموذج يمكن أن يكون متاحاً لطهران، في حال اختيارها سلك هذا الطريق، أما إذا كانت تصر على الاحتفاظ بقدرات التخصيب، فالوضع يصبح أكثر تعقيداً. وبشأن مستويات التخصيب التي تسعى طهران لتحقيقها، قال روبيو: "من المهم توضيح أنه بمجرد أن تتعلم دولة ما كيفية التخصيب لأي نسبة، فإن ما تحتاجه بعد ذلك فقط هو الوقت، ويصبح عندها التخصيب إلى مستويات أعلى مسألة وقت، لا مسألة تقنية". وقال: "إيران أثبتت قدرتها على التخصيب إلى مستويات عالية، وهي تقوم بذلك حالياً". وقال روبيو "البرلمان الإيراني نفسه، أقر قانوناً يُلزمهم بخرق الاتفاق النووي (JCPOA) لعام 2015، والتخصيب لمستويات تتجاوز الـ60%"، مشيراً إلى أن وجهة نظر واشنطن بأن طهران تريد الاحتفاظ بالتخصيب كـ"أداة ردع"، وهو الأمر الذي سيضعهم على أعتاب امتلاك سلاح نووي، ويجعلهم في موضع لا يمكن المساس به، وهذه هي لب المعضلة التي نواجهها اليوم. وأضاف روبيو: "هناك دول في المنطقة، قلقة من امتلاك إيران لقدرة عالية على تخصيب طويلة الأمد"، وهو الأمر يُمثل تهديداً وجودياً؛ لأنه يمكن تحويله بسرعة إلى برنامج تسليح. فرض العقوبات وفي رد على سؤال بشأن الضمانات التي تسعى الإدارة الأميركية للحصول عليها من إيران، بشأن دعمها لـ"أذرعها في الشرق الأوسط"، كجزء من المفاوضات الجارية قال: "الأمر واضح بالنسبة للإيرانيين، سنواصل فرض العقوبات، طالما لم نصل إلى اتفاق"، مبيناً أن "هناك مجموعة أخرى من العقوبات تتعلق برعاية الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها إيران". وأكد روبيو أن العقوبات على إيران "ستبقى قائمة، ما لم يُبرم اتفاق"، مشيراً إلى أن ترمب أصدر أمراً تنفيذياً لفرض سياسة الضغط الأقصى عليها، وهذه الحملة تُنفذ يومياً دون أي تباطؤ، حتى أثناء المحادثات الجارية، مشيراً إلى أنه "في حال التوصل إلى اتفاق، فقد يشمل تخفيف بعض هذه العقوبات، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". وذكر روبيو أن العقوبات المرتبطة برعاية الإرهاب، أو انتهاك الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة، أو تطوير الصواريخ بعيدة المدى، "ستبقى قائمة"، وإذا لم تشمل المفاوضات الحالية هذه القضايا، فإن العقوبات ستظل سارية، معتبراً أن واشنطن "على دراية كاملة برعاية إيران للإرهاب في المنطقة، سواء من خلال الحوثيين، أو حزب الله، أو الميليشيات في العراق، أو محاولاتهم للعودة إلى سوريا"، على حد قوله.