«إياتا» تعلق على المقترح غير المدروس بفرض ضريبة التضامن الدولى
ويكشف التقييم الأولي لمقترحات الفريق عن أوجه قصور شديدة، بما فيها:
إنّ قطاع الطيران التنافسي لا يحقق أرباحاً طائلة: يفتقر إعلان فريق العمل إلى أي تفاصيل مهمة، ويستند إلى تقديرات شركة سي إي دلفت، التي تفيد بأن ضريبة السفر الجوي الفاخر قد تحقق 78 مليار يورو (أكثر من 90 مليار دولار أمريكي) سنويا.
ويعادل هذا الرقم حوالي ثلاثة أضعاف الأرباح العالمية المقدرة لقطاع الطيران، والبالغة 32.4 مليار دولار في عام 2024.
كما يجب أن تراعي النقاشات حول السياسات المتبعة هامش الربح الصافي الضئيل لشركات الطيران (المقدر بمعدل وسطي يبلغ 3.4% على مستوى القطاع لعام 2024 وحوالي نصف المتوسط العالمي لجميع القطاعات).
ويلتزم قطاع الطيران بإنفاق تريليونات الدولارات على تعزيز جوانب الاستدامة: التزمت شركات الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المساعي 4.7 تريليون دولار بين عاميّ 2024-2050.
ويضمن هذا التوجه قدرة قطاع الطيران على الإسهام المباشر بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفير 86.5 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، مع معالجة مشكلة انبعاثات الكربون الصادرة عن القطاع والبالغة 2.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وستقلل زيادة الضرائب المقترحة على شركات الطيران من قدرة القطاع على الاستثمار في حلول تحد من الانبعاثات على المدى الطويل.
ويعتمد قطاع الطيران حالياً آلية تمويل مناخية متخصصة: يتجاهل مقترح فريق العمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولي. وتُعدّ هذه الخطة أول آلية متفق عليها عالميا لإدارة انبعاثات الكربون الصادرة عن أحد القطاعات الصناعية؛ أي قطاع الطيران الدولي في هذه الحالة.
وأسهمت الدول المشاركة ضمن فريق العمل في وضع خطة كورسيا، بموجب مبدأ يجعل منها الإجراء الوحيد المنسق والقائم على السوق لإدارة انبعاثات الكربون في قطاع الطيران الدولي. ويمكن للتدابير الجديدة، مثل ضريبة التضامن، أن تتسبب في تقويض خطة كورسيا وإرساء سياسات عالمية تتسم بالانقسام والضعف والتناقض.
وانطلاقا من ذلك، من الأهمية بمكان أن تركّز جميع الدول على إنجاح خطة كورسيا، بما في ذلك الدول المشاركة في فريق العمل، وذلك بدلاً من طرح تدابير جديدة متداخلة.
ويأتي توفير الدول لأرصدة الكربون في طليعة العوامل الأساسية لدعم خطة كورسيا، الأمر الذي يمكّن شركات الطيران من الوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة، ويسمح للدول بتحقيق قيمة التمويل المناخي الخاصة بها.
إن الضريبة المقترحة ستؤدي حتما إلى الفشل في تقييم التكاليف المتزايدة: لم يُصدر فريق العمل أي تقييم حول تأثير هذه الضريبة على اقتصادات الدول التي يهدف إلى توجيه الأموال إليها، أو تأثيرها الأوسع على جميع المسافرين.
كما أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الأموال. ورغم أن الفريق يشير إلى أن المقترح يستهدف قطاع السفر الجوي الفاخر، إلا أنه يُغفل الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الجدوى المنشودة من شبكات المسارات الجوية.
ومن هذا المنطلق، فإنّ معاقبة هؤلاء المسافرين أو إثقال كاهل القطاع بضرائب باهظة من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة السفر ضمن هذه المسارات، التي سيعتمد عليها ما يقرب من خمس مليارات مسافر هذا العام.
وسيسهم مقترح فريق العمل في تراجع كفاءة شركات الطيران وزيادة الأعباء المالية عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المترتبة على جميع المسافرين وعلى الشحن الجوي للبضائع.
كما يؤدي تراجع القدرة على تحمّل التكاليف في هذا القطاع المهم اقتصادياً إلى نتيجة غير مرغوبة، تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد.
ومع ذلك، تقترح الحكومات فرض ضريبة على المسافرين تُعادل ثلاثة أضعاف الربح السنوي لقطاع الطيران، دون مراعاة الآثار الجانبية الواقعية على قطاع يُمثل شريان حياة للمجتمعات النائية، ويُنعش أسواق السياحة، ويربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.
وإضافةً إلى عدم تحديد آليات مقترح فريق العمل العالمي المعني بفرض ضرائب التضامن، تؤكد التجارب أن هذه الضرائب تذهب ببساطة إلى الخزينة العامة، ويتم في أحسن الأحوال تخصيص جزء ضئيل من الإيرادات لجهود مواكبة التغير المناخي".
وأضاف والش: "يقول فريق العمل إن ضرائب التضامن التي يفرضها لن تزيد من تكلفة معيشة المواطنين العاديين ولن تؤثر على ضرائب أساسية مثل الفواتير المنزلية، لكن هذا غير صحيح، فاتباع توصيات فريق العمل سيزيد من تكلفة السفر الجوي لجميع المسافرين، ويعود بآثار سلبية تفوق المزايا التي يقدمها.
كما أن اقتطاع عشرات المليارات من إيرادات قطاع الطيران سيعيق قدرته على الاستثمار في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومن شأنه أن يغير ديناميكيات المسارات الجوية إلى الحد الذي يضر بقدرات الربط الجوي، وأن يحرم الدول من الدعم الاقتصادي الحيوي الذي يوفره قطاع النقل الجوي".
وأردف والش: "أود أن أوضح أنّ شركات الطيران لا تتهرب من القيام بدورها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يبذل القطاع قصارى جهده لتحقيق الحياد الكربوني باستخدام وقود الطيران المستدام وتعزيز كفاءة العمليات واعتماد التقنيات المتطورة.
وآخر ما تحتاجه هذه الجهود هو فرض ضريبة قدرها 90 مليار دولار، وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من فرض ضريبة التضامن على أفضل وجه من خلال دعم الاستثمارات في إنتاج وقود الطيران المستدام، بما يتيح لشركات الطيران تحقيق الازدهار من خلال ربط الأفراد والشركات بالفرص العالمية".
ومن جانب آخر، كشفت دراسة بحثية مستقلة، أجرتها مؤسسة سافانتا في 15 دولة حول العالم لصالح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن وجود شك عميق بين السكان بشأن الضرائب المفروضة على قطاع السفر الجوي:
يقول 73% من المشاركين في الدراسة إن الضرائب الخضراء هي مجرد تضليل حكومي
يقول 79% منهم إن الضرائب المفروضة على قطاع الطيران كثيرة للغاية
يقول 78% منهم إن الضرائب ليست السبيل الأمثل لاستدامة الطيران
يشك 74% منهم في اتباع الحكومات سياسات حكيمة في انفاق أموال الضرائب
يرى 88% منهم ضرورة استثمار الضرائب المُحصلة من قطاع السفر الجوي لتحسين تجربة المسافرين
يرى 9% منهم فقط في الضرائب وسيلة للتعويض عن انبعاثات الكربون المرتبطة بالطيران، في حين تحظى خيارات أخرى بدعم أكبر من المشاركين في الدراسة، مثل شراء وقود الطيران المستدام (25%)، والاستثمار في تقنيات الحد من انبعاثات الكربون (23%)، وأبحاث الحد من الانبعاثات (18%)، وبرامج تعويض الانبعاثات (13%).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 أيام
- جريدة المال
وزير البترول الأسبق: تقدم مصر في مؤشر الطاقة شهادة نجاح لإستراتيجية التحول الشامل
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تقدم مصر خمسة مراكز في مؤشر التحول الفعّال في مجال الطاقة يُعد بمثابة شهادة دولية بنجاح استراتيجية الدولة للتحول الشامل في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس جهودًا ممتدة تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحديث البنية التحتية، وتنوع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة. وأشار كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر تعمل وفق رؤية مدروسة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتداول وتصنيع الطاقة، من خلال مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات الرياح، إلى جانب تطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، ما يُظهر التزام الدولة بمبادئ الاستدامة والطاقة النظيفة. وأضاف كمال أن ما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي وتصديري للطاقة هو انخراطها الفعّال في اتفاقيات إقليمية كبرى مثل الكوميسا والجافتا، والتي تتيح النفاذ التفضيلي لأسواق ضخمة في إفريقيا والدول العربية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح مصر ميزة تنافسية في تصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية، سواء كانت مشتقة من الخام المحلي أو المستورد، وهو ما يفتح المجال أمام نمو الصناعة الوطنية، وزيادة قيمة الصادرات، وتوفير فرص عمل مؤهلة، مشددًا على أن التكامل بين البنية التحتية، والكوادر البشرية، والاتفاقيات التجارية، يضع مصر في موقع متقدم على خريطة التحول الطاقي العالمي.
Economy Plus
منذ 2 أيام
- Economy Plus
"الأوروبي لإعادة الإعمار" يمنح بنك مصر أول تمويل استدامة بـ100 مليون دولار
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أول اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر . قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، إن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة. أشارت المشاط إلى ارتفاع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية. أوضحت أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز». تابعت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوجه نسبة كبيرة من محفظته تتجاوز 28% إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكا حقيقيا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري. أضافت المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد. لفتت المشاط إلى أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزا التوقعات، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 2 أيام
- جريدة المال
بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار ، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة. ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر. وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، وقام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين. ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام، متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة. ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي. كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام. وأكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة. ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة. كما أشار عكاشه إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة (UNEP FI). وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدًا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة – ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. وتُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية". ولا يدخر بنك مصر جهدًا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائمًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
