الأمم المتحدة: 1400 فلسطيني ضحايا انتظار المساعدات في غزة منذ مايو
الأونروا: نحو 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمعونات جاهزة للدخول إلى القطاع -
القدس تل أبيب "أ ف ب" "د ب أ":أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أن 1400 فلسطيني قُتلوا منذ 27 مايو، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة المدمر والمهدد بالمجاعة.
وأضاف أن "معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي"، موضحا "حتى لو أننا نعلم بوجود مسلحين آخرين في المناطق ذاتها، لا تتوافر لدينا أي معلومات تشير إلى ضلوعهم في عمليات القتل هذه".
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "في أعقاب التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين بالقرب من مناطق التوزيع، أجرت القيادة الجنوبية تحقيقات معمقة، ويجري حاليا دراسة الحوادث من قبل هيئات مختصة".
وتابع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه خلال يومين "بين 30 و31 يوليو تفيد التقارير عن مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 بجروح على طول طرق القوافل في منطقة زيكيم في شمال قطاع غزة، ومنطقة موراج جنوب خان يونس، وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في وسط غزة وفي رفح".
وذكر البيان أن "عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل الغذائية وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بالرغم من إعلان الجيش في 27 يوليو تعليق عملياته العسكرية ... لساعات محددة 'لتحسين الاستجابة الإنسانية'. وتابع أن معظم الضحايا "يبدو أنهم شبان وفتية".
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن "هذه ليست مجرد أرقام" مشيرا إلى أنه "لم ترده أي معلومات" تشير إلى أن الضحايا "كانوا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية أو يشكلون تهديدا لقوات الأمن الإسرائيلية أو لأفراد آخرين".
شاحنات جاهزة للدخول
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة أن الأمم المتحدة لديها نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية عالقة خارج غزة، في انتظار الحصول على الموافقة لدخول القطاع الذي يتضور سكانه جوعا.
وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس" "الأونروا لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول"، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية بدلا من إسقاطها جوا.
وأوضح أن "إسقاط المساعدات جوا يكلّف على الأقل مئة مرة أكثر من تكلفة الشاحنات" مشيرا إلى أن الشاحنات "تنقل مساعدات بحجم يعادل ضعفي الكمية التي تنقلها الطائرات".
وأضاف "إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم أنها مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فمن المفترض أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية"، من دون أن يذكر إسرائيل التي تسيطر على مداخل غزة.
بعد 22 شهرا من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر 2023، بات قطاع غزة مهددا "بالمجاعة على نطاق واسع" وفقا للأمم المتحدة، ويعتمد كليا على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو.
وبعد أن فرضت حصارا شاملا على القطاع مطلع مارس متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية مايو بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تعتبرها غير موثوقة.
ودخل إلى القطاع في الأيام الأخيرة ما بين 100 و200 شاحنة يوميا، بحسب "كوغات" (مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية)، في حين ترى الأمم المتحدة أن الحاجة الفعلية هي 500 شاحنة يوميا على الأقل.
ومنذ 19 مايو، وصلت 260 شاحنة فقط إلى وجهتها من أصل 2010 شاحنات أُرسلت إلى غزة، بينما اعتُرضت 1753 شاحنة، "إما من قبل مدنيين يعانون من الجوع أو من قبل مجموعات مسلحة"، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وأشار لازاريني إلى أن "الأمم المتحدة كانت قادرة على إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار" في مطلع العام، قبل أن يُعلن انتهاء هذه الفترة بقرار إسرائيلي في 18 مارس..
وأكد أن تلك المساعدات "كانت تصل إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة، ومن دون أي انحراف عن وجهتها"، مشددا على أن "أي بديل آخر عن الاستجابة المنسقة بقيادة الأمم المتحدة لم يحقق نتائج مماثلة".
واختتم لازاريني قائلا "دعونا نعود إلى ما كان ينجح واتركونا ننجز عملنا. هذا ما يحتاجه سكان غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار".
ويتكوف يزور مراكز التوزيع
زار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مركز توزيع للمساعدات في قطاع غزة الجمعة، في وقت تواجه فيه إسرائيل، الحليف الوثيق لواشنطن، موجة تنديد دولية على خلفية الجوع الواسع الذي يعصف بالقطاع الفلسطيني الذي تمزقة الحرب.
وقام ستيف ويتكوف ومايك هاكابي بجولة في مركز تديره مؤسسة غزة الإنسانية وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونشر هاكابي صورا للزيارة على حسابه على منصة إكس، واصفا عمل مؤسسة غزة الإنسانية بأنه "رائع".
وكتب هاكابي، في منشوره على منصة إكس قائلا: "تلقينا إحاطات من القوات الإسرائيلية وتحدثنا مع الناس على الأرض."
وقال هاكابي إنه زار غزة برفقة ويتكوف بهدف "معرفة الحقيقة" بشأن الوضع الإنساني هناك بعد 21 شهرا من الحرب.
وفي إحدى الصور، ظهر ويتكوف وهو يرتدي قبعة سوداء كتب عليها "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 5 ساعات
- عمان اليومية
إستشهاد عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية .. وإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لـ 6 أشهر
إستشهاد عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية .. وإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لـ 6 أشهر عواصم "د ب أ" "رويترز": إستشهد 25 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عشرات آخرون بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني ومصادر طبية. وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن خمسة من القتلى وأكثر من أربعين جريحا "نقلوا من منطقة الشاكوش قرب مركز المساعدات" التابع لمؤسسة غزة الإنسانية في رفح في جنوب القطاع، مشيرا الى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي. ووفق شهود، وكما هي الحال يوميا تقريبا، كان آلاف الفلسطينيين تجمّعوا في محيط مركزين لتوزيع المساعدات تابعين لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا في خان يونس وفي رفح للحصول على طعام. وبعد الظهر، قتل شابان وأصيب عدد من الأشخاص كانوا ينتظرون وصول مساعدات قرب بوابة زيكيم العسكرية الإسرائيلية التي تمر منها بعض شاحنات المساعدات قرب منطقة السودانية في شمال قطاع غزة، وفق بصل الذي تحدّث عن إطلاق نار من طائرات إسرائيلية. وقتلت طفلة بعيار ناري إسرائيلي في الرأس بينما كانت في خيمتها في مخيم للنازحين في منطقة أصداء في شمال غرب خان يونس، وطفلة أخرى برصاص من مسيرة إسرائيلية في شارع النفق في شمال شرق مدينة غزة. كما أشار بصل إلى مقتل ثمانية أشخاص "جراء قصف جوي من طائرات الاحتلال استهدف منزلين في حي الزيتون" في مدينة غزة، وشخصين آخرين في غارة جوية في حي التفاح في المدينة، وطفل جراء انهيار جدار منزله بعد غارة جوية على مخيم النصيرات (وسط). وقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة في غارة استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات. وكان الدفاع المدني أفاد عن مقتل 20 شخصا الليلة الماضية عندما انقلبت شاحنة مساعدات في وسط القطاع. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان القوات الإسرائيلية المسؤولية عن انقلاب الشاحنة "بسبب إجبارها على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور". من جهة أخرى، أحصت المستشفيات في غزة "خمس حالات وفاة" نتيجة للجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع عدد الذين توفوا بهذا السبب إلى "193 بينهم 96 طفلًا"، بحسب بيان وزارة الصحة في غزة. مهاجمة قافلة مساعدات قال الأردن إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة اليوم في ثاني واقعة من نوعها خلال أيام، متهما إسرائيل بعدم التعامل بحزم لمنع تكرر الاعتداءات. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لرويترز إن القافلة، التي كانت تضم 30 شاحنة مساعدات، تأخرت في الوصول في انتهاك للاتفاقات الموقعة. احتلال غزة "فكرة سيئة" قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، للصحفين إن "احتلال غزة فكرة سيئة للغاية"، وذلك بعد إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم عن لابيد تحذيره لنتنياهو حيث قال، إن "احتلال غزة فكرة سيئة للغاية. لا يجب أن تخوض حربا إن لم يكن الشعب كله يدعمك". وأضاف: "احتلال غزة فكرة سيئة عمليا وأخلاقيا واقتصاديا". إعتقال 14 صيادا اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم 14 صيادا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) بأن "الاحتلال اعتقل الصيادين خلال عملهم على شاطئ البحر وسط القطاع". على الصعيد نفسه ، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح اليوم 30 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس. وذكرت مؤسسات الأسرى أنه من بين المعتقلين صحفية وسيدتان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة دورا بمحافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وسلفيت. إبعاد مفتي القدس قررت الشرطة الإسرائيلية ، اليوم إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور. وقالت محافظة القدس ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم إنه "بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت ثمانية أيام . صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور". وكان المفتي حسين استنكر في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بعدها بتسليمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.
جريدة الرؤية
منذ 9 ساعات
- جريدة الرؤية
حلقة عمل بصلالة لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية
صلالة- العُمانية نظّمت هيئة البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع لمكتب الأمم المتحدة، الأربعاء، حلقة عمل بعنوان "الحد من المخاطر والكوارث"، بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وتستمر على مدى يومين. رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها. وتهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية على فهم الإطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وآليات الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ أهدافه، من خلال عروض تقديمية ونقاشات تفاعلية وتدريب عملي على استخدام نظام الإبلاغ العالمي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية في هذا المجال. وأكد ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية بهيئة البيئة، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن سلطنة عُمان تدرك التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وطبيعتها الجغرافية، الأمر الذي يتطلّب تطوير منظومة وطنية متكاملة للحد من المخاطر، تقوم على المعرفة والتخطيط المسبق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأشار إلى التزام سلطنة عُمان بتنفيذ متطلبات "إطار سنداي 2015 – 2030"، عبر تبني قرارات قائمة على بيانات دقيقة، وبناء قدرات مستدامة تُسهم في رفع مستوى الجاهزية وتقليل آثار الكوارث على الإنسان والبيئة. من جانبها، أوضحت نورا الأشقر، رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، أن سلطنة عُمان تسير بخطى واضحة نحو تعزيز قدرتها على الصمود، عبر إدماج مفهوم الحد من المخاطر في السياسات والخطط الوطنية، وتوظيف البيانات والمعلومات في دعم القرار، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا حول "إطار سنداي"، إضافة إلى استعراض جدول أعمال الحلقة قدّمته ميرنا أبو عطاء، مسؤولة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة. وتتناول محاور الحلقة مجموعة من الموضوعات الرئيسة، من بينها: التعريف بـ"إطار سنداي" وأهدافه، وتحديد المؤشرات والمصطلحات ذات الصلة، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب شرح نظام الإبلاغ العالمي، وآليات تصنيف البيانات وإعداد التقارير الدورية. ويُعد "إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030" المرجع العالمي الرئيس في هذا المجال، ويهدف إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية والخدمية، وتعزيز فهم وإدارة المخاطر، وتشجيع الاستثمار في بناء القدرات ورفع الجاهزية والاستجابة عند وقوع الكوارث. ويتضمن الإطار سبع غايات عالمية و38 مؤشرًا لقياس التقدم، تلتزم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية بشأنها عبر منصة إلكترونية معتمدة.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
تحدٍ صهيوني مستمر للعالم.. إمعان في تكريس الاحتلال
خالد بن سالم الغساني في خطوة استفزازية خطيرة تؤكد استمرار سياسات الاحتلال التوسعية، والضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية، وعدم الاعتبار لأي قانون أو سلطة يمكن أن توقف الغطرسة الصهيونية والجموح الاستيطاني لمزيد من الاحتلال والتوسع فيه، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرًا هذه الأراضي الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من "الوطن التاريخي المزعوم للشعب اليهودي". ويهمّنا في البداية أن نؤكد أن هذا القرار الصادر عن سلطة احتلال مغتصبة وغير شرعية، فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قراريها رقمي 242 و2334، اللذين يؤكدان على عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة، كما إنه يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير طابع الأراضي المحتلة أو نقل سكانها. ومن ناحية أخرى، وبالرغم من خطورته، إلا أنه لا يمثل شيئًا جديدًا في إطار النهج الاحتلالي الذي تمارسه سلطات الكيان المحتل، التي لم تتوانَ في اتخاذ أي قرار أو فعل لتدعيم سلطاتها الاستيطانية على الأراضي العربية المحتلة، إلا أن دلالاته السياسية والاستراتيجية تكشف عن تصعيد متنامٍ وغير مسبوق في سياسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإجهاض أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإمعان وإصرار على تحدي كل تلك الأعراف والقوانين الدولية. يأتي هذا القرار في سياق إجماع متزايد داخل الائتلاف الحاكم اليميني والمتطرف في إسرائيل، الذي يرفض بشكل قاطع حل الدولتين، ويعتبر إقامة دولة فلسطينية تهديدًا لما يسمى بـ"المستقبل الإسرائيلي" المبني أساسًا على مستقبل شعب شُرّد وطُرد من أراضيه بالقوة، بعد أن مورست بحقه وأرضه أبشع أنواع القتل والتهجير والتدمير، من قبل كيانٍ محتل غاشمٍ وساديٍ وقح. إنه يعكس محاولة أخرى واضحة لفرض أمر واقع على الأرض من خلال ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، مستندًا إلى مبررات أيديولوجية تربط بين أحداث عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وادعاءات أمنية تُروّج لضرورة اتخاذ خطوات "استراتيجية" لضمان هيمنة الاحتلال. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة ليست سوى استمرار لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة. إنه تحدٍّ سافر للشرعية الدولية، كما تعوّدت سلطات الكيان، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جادة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تسعى إلى تقويض كل فرص يمكن أن تحقق السلام العادل والشامل. إنه يُفاقم التوترات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، وسياسة التجويع التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتقتل من تبقى منهم. إن تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وغزة مع تهجير الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع للسيادة الإسرائيلية، تؤكد على تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ عمليات نزوح قسري واسعة النطاق. من ناحية أخرى، فإن هذا القرار يُشكّل دعمًا مباشرًا لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تتسارع عبر إخلاء مجتمعات الرعاة الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتفتيتها إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستحيلة عمليًا. كما يُضعف السلطة الفلسطينية، التي تُعاني أصلًا من أزمة شرعية داخلية بسبب الانقسام السياسي ومحدودية سلطتها تحت الاحتلال، مما يُعزز من حالة الإحباط الشعبي ويُعمق التوترات الداخلية. إن الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته الباسلة بكل الوسائل المشروعة، يجد نفسه مع هذا القرار أمام تحدٍّ وجودي يتطلب منه شحذ قواه، وإعادة تنظيم صفوفه ورصّها لتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة. وإن استمرار سلطات الاحتلال في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت مجرد "أحبار على ورق" أمام تعنت الكيان الصهيوني، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، يتطلب استجابة دولية حاسمة تتجاوز البيانات الشكلية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك وقف الدعم العسكري والمالي، وتفعيل آليات المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما إنه يدعو الدول المحبة للسلام إلى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، ودعم الحملات الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات. إن قرار الكنيست إعلانٌ صريح لتكريس الاحتلال وإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؛ ذلك أنه يُغلق أبواب التسوية السياسية بشكل نهائي، ويُؤكد أن الصراع مع الاحتلال إنما هو صراع وجودي تؤكده كل ممارسات سلطات الكيان المحتل. إنه يستهدف استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي مواجهة هذا التحدي يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بخياراته المشروعة، عبر المقاومة بكل أشكالها، للدفاع عن حقه في الأرض والسيادة والعودة. وعلى العالم أن يتحمّل مسؤولياته التاريخية، ولا يكتفي فقط بإدانة هذه السياسات، بل إنه مطالب باتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ففي ظل إمعان سلطات الاحتلال في تحدي العالم، يبقى العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، هو الرد الأقوى على هذا العدوان، والضمانة الحقيقية لاستمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعدالة والحرية في العالم.
