ركائز في الفتن والأزمات

شهد العالم أحداث حرب تسارعت خطواتها، واتسعت دائرتها، وكثر أطرافها، وهي حرب غير أخلاقية ولا إنسانية، ولا يكاد المرء يصدق ما وقع فيها وجرى على ألسنة الساسة والزعماء من تصريحات وأقوال تعود بنا إلى شريعة الغاب، التي يأكل فيها القوى الضعيف، وتسقط معها كل المواثيق والمعاهدات الدولية والأممية.
والمؤلم حقا في هذا المشهد هو غياب حضارتنا الإسلامية بقيمها وأخلاقها الحربية، وغايات ومقاصد القتال فيها، وأن يختلف المسلمون اليوم حول ما يجب أن يتفقوا عليه. ومع سرعة تناقل الأخبار وسيولتها تغيب الحكمة وتُفقد البوصلة وتختلط الأمور عند الناس؛ لهذا وجب التذكير بجملة من الركائز في زمن الفتن والأزمات وأهمها ما يلي:
الاجتماع على مقاومة الظلم وإقامة العدل
إن من ثوابت المرحلة التي لا يجب الاختلاف حولها رفض الظلم والعدوان بغير حق على المستضعفين والأبرياء، والسعي إلى إقامة العدل ومقاومة البغي والظلم؛ فالظلم أهم سبب لهلاك الأمم وفنائها، وزوال الحضارات واندثارها.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يونس: 13] ، وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: 59]، وقال تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ﴾ [الحج: 45].
وأشد أنواع الظلم التي نراها بأم أعيننا الآن المحاباة في تطبيق القانون؛ فالدول الكبرى التي يُفترض أن تحمي المستضعفين، وأن تُلزم الجميع باحترام القوانين والمواثيق الدولية، هي أول من يحابي في تطبيق القوانين، ويقف في صف المستكبرين القتلة، وهذا عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة (رضي الله عنها)، الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وذلك "أنّ قريشًا أهمَّهم شأْن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلِّم فيها رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبُّ رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلم؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلم: أتشفع في حَدٍّ من حدود اللَّه؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها".
ولهذا فإن أي حضارة، مهما امتلكت من أسباب القوة، إذا كانت تحابي في تطبيق القانون فحضارتها إلى أفول وزوال؛ فواجب المسلم أمام هذه الحروب والصراعات أن ينحاز دائما إلى المظلوم والمعتدى عليه، وأن لا يؤيد الظلم والبغي ولو بشطر كلمة أو حتى بقلبه، وأن لا ينشغل بظلم عن ظلم، فالحرب والقتل لم يتوقف عن أهلنا في غزة، بل وقعت لهم المجازر أثناء حصولهم على الخبز وقليل القليل من الطعام! ولا يجب أن تشغلنا الحرب على إيران عن الحرب والمذابح في غزة الأبية.
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تداول الأخبار دون توثيق، فقال في ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: "بئس مطية الرجل زعموا"، وهو ما يفعله الناس اليوم في تداول أخبار الحرب وتسأله عن المصدر فيقول: سمعت.. كما وصلني.. وجدتها على قارعة الفيسبوك!
مع هذه السيولة الإخبارية منذ بدأت الحرب، ومع تحول كل صاحب حساب خاص إلى محلل سياسي، ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي صار أكبر تحدٍّ معها هو التثبت من صحة الفيديو أو الصورة قبل بناء الأحكام عليها.. مع هذا الحال، نحتاج إلى التأكيد على مبدأ الثبت والتبين قبل تداول الأخبار والتحليلات، وهذا مبدأ إسلامي أصيل، خاصة في أوقات الأزمات والفتن؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وقد أنكر القرآن الكريم على أهل النفاق في حادثة الإفك تداولهم للأخبار دون تثبت أو تبين؛ قال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15]. والتلقي عادة يكون بالأذن أولاً، لكن الآية هنا تبين أنهم لا يفكرون في ما يرددون بألسنتهم، وقد فعَّل النبي صلى الله عليه وسلم منهج التثبت والتبين عندما بلغه ما بلغه عن زوجه السيدة عائشة (رضي الله عنها) في حادثة الإفك فقال لها: "أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا…".
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تداول الأخبار دون توثيق، فقال في ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: "بئس مطية الرجل زعموا"، وهو ما يفعله الناس اليوم في تداول أخبار الحرب وتسأله عن المصدر فيقول: سمعت.. كما وصلني.. وجدتها على قارعة الفيسبوك!
الإنصاف والتجرد
الإنصاف كما قيل هو خير الأوصاف، وهو أمر عزيز نادر في زماننا. وإذا كان الإمام مالك (رحمه اللَّه تعالى) قال: "ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف". يقول ذلك مالك عن زمنه وهو قد عاش في القرن الثاني الهجري، حيث كثرة التابعين والأئمة المتبوعين، فماذا عسانا أن نقول نحن اليوم عن زماننا؟!
وقد وضع الإمام ابن حزم ميزانًا دقيقًا يعين على الإنصاف فقال: "من أراد الإنصاف، فليتوهّم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح له وجه تعسُّفه". وقال ابن القيِّم: "الإنصاف أَن تكتال لمُنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك؛ فإن في كل شيءٍ وفاءً وتطفيفًا". وقد أُمرنا الله بالعدل والإنصاف حتى مع خصومنا وأعدائنا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]. ورحم الله أبا أيوب الأنصاري؛ عندما نقلت له أم أيوب ما يقال ويشاع عن السيدة عائشة (رضي الله عنها)، أثناء حادثة الإفك، قال: يا أم أيوب! أكنت فاعلة؟ قالت: لا والله، فقال: فلـعائشة خير منك، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني، وهذا من تمام عدله وإنصافه، رضي الله عنه.
وقد ظهرت قلة الإنصاف في هذه الحرب الظالمة؛ فاتخذ البعض ما ارتكبه الروافض في الشام من جرم وخطيئة وسفك للدماء ذريعة للتشفي فيهم، وتمني هزيمتهم وزوالهم، والتسوية بينهم وبين من بدأ بقتالهم، وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل في شيء، فإن تأييدهم في موقف ظلموا فيه لا يعني تأييدهم بالمطلق، فعلينا أن ننكر ظلمهم وبغيهم، وأن نذكر حسناتهم إن كانت؛ فالحجاج بن يوسف الثقفي كان طاغية ظالمًا سفاكًا للدماء، ولكن كانت له حسنات ومواقف تذكر له مع سيئاته ومظالمه من باب الإنصاف والعدل.
الوعي بالواقع والتاريخ والمآلات
إن الوعي بالواقع والتاريخ والمآلات ضروري في كل الأوقات والأحوال، لكن العناية به آكد في الأزمات والفتن، وقد كشفت الحرب على إيران قلة وعي بالأمور الثلاثة، فرأينا تناقضات وتطرفًا من بعض المسلمين بشكل لا يعكس درجة الوعي المطلوبة، وصل إلى حد تمني انتصار من قتل وشرَّد أهلنا في غزة على مدار سنين في الحرب الحديثة على غزة، ولا يدري من يتبنى هذا الطرح أنه لو وقع فستمتد دائرة العدوان والحرب على دول أخرى عربية وإسلامية في المنطقة، وستُفتح أبواب ظلم ودماء لا حد لها.
وقد حزن المسلمون حزنًا شديدًا لانتصار الفرس على الروم، وفرح مشركو مكة بهذا الانتصار؛ لأن الفرس كانوا مشركين يعبدون النار فهم أقرب إلى كفار قريش، وكانت الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى المسلمين، لهذا حزنوا لهزيمتهم، وقد بشرَّهم الله تعالى بأن الروم سينتصرون عليهم في سورة سميت باسمهم "الروم".. قال تعالى: ﴿الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ [الروم: 1-5]. فهل الكيان الغاصب أقرب إلى المسلمين من إيران؟!!
إن الوعي بالواقع والتاريخ والمآلات لا ينتج ما يروج في شبكات ومواقع التواصل من مواقف غير متوازنة، وغير عاقلة، وغير محسوبة العواقب والتبعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 17 دقائق

• الجزيرة

تركة ثقيلة من الفساد والحرب.. هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة النهوض بالاقتصاد؟

نفذ مصرف سوريا المركزي مؤخرا أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت ، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد. ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية لأحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات عام 2011. ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا ، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار. وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة. إضرار النظام المخلوع بالاقتصاد انتهجت عائلة الأسد طوال فترة حكمها أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض. وأشارت دراسة -نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024- إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه. وتقول الدراسة -التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات- إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سوريا المعاصر، حيث ارتفع الدَّيْن العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سوريا، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة. وكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عدد كبير من الثروات. وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد، طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي. ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سوريا، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ عام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيّد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة. كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته. وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست مطلع العام، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. أثر الحرب على الموارد وأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجّه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب، حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف. وأظهرت الدراسة، التي نشرت في يوليو/تموز 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري. وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت يقول فيه إن "أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب". وكان قد حوّل النظام مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المشافي العامة إلى مشافي حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية بحسب التركاوي. وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات. إعلان وبحسب التركاوي، فإنه "قد نُقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سوريا نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن". وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب. التعافي والتحديات وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها". وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية. وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية. وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي. ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم بحسب واشنطن بوست، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سوريا لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية. ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولّدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات. مساعي الحكومة الجديدة وسبق أن صرّح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة. وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، ‎كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يُعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب. وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق. وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة. وسبق أن أعلنت الحكومة ‎تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة ‎لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها ‎النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة. وقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث لا تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سوريا تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم. وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما زالت تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد. ومنذ بداية العام وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع. لكن استقرارا لم يطرأ على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية. كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إنجازات وخسائر إسرائيل بعد وقف الحرب على إيران

القدس المحتلة- بعد 12 يوما من المواجهة العسكرية المكثفة بين إسرائيل و إيران ، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معلنا نهاية مرحلة من الصراع الحاد، لكنه لم يحدد مسارًا واضحا لما بعده. ما تحقق في هذه الحرب لا يمكن اختزاله في انتصار حاسم أو هزيمة كلية، بل مزيج من الإنجازات العسكرية الملحوظة، والإخفاقات السياسية والإستراتيجية التي تطرح أسئلة صعبة حول مستقبل الصراع. وعسكريا، نجحت إسرائيل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة ، بتوجيه ضربات مؤثرة للبرنامج النووي الإيراني ، وإلحاق أضرار جسيمة ب ترسانتها الصاروخية. وأعادت هذه الضربات، وبحسب التحليلات الإسرائيلية، تأخير تطوير السلاح النووي وطوَّقت تهديدات الصواريخ الباليستية ، مما خلق نوعا من ميزان ردع جديد في المنطقة. لكن الإنجاز العسكري لم يكن كاملا بإجماع محللين إسرائيليين، فلم يُدمر المشروع النووي، وستستمر إيران بتطوير برنامجها النووي، ولم يسقط النظام الإيراني كما كانت تطمح تل أبيب وأطراف دولية. بل بدا النظام أكثر تماسكا، وما زال المرشد الإيراني علي خامنئي على رأس الهرم، ويحظى بدعم شعبي ملحوظ، ما يعكس إخفاقًا في تقويض أركان النظام أو تأليب الرأي العام الإيراني ضده خلال أيام القتال. وفي الوقت ذاته، كشفت الحرب هشاشة الدفاع الإسرائيلي، كالقدرة المحدودة على صد الصواريخ الباليستية، والضعف في البنية التحتية للجبهة الداخلية، التي عانت نقص الملاجئ والحماية المدنية، إضافة للتحديات الأمنية التي فرضها إغلاق المجال الجوي، وتقطع سبل عشرات آلاف الإسرائيليين بالخارج. وزاد تعقيد المشهد، أنّ وقف إطلاق النار لم يستند إلى اتفاق سياسي ملزم، ما يجعل استئناف إيران نشاطها النووي والصاروخي محتملا، سواء عبر تطوير ذاتي أو من خلال التعاون مع دول أخرى ك روسيا و الصين ، وهو ما يعني أن إسرائيل تواجه تحديا مستمرا للحفاظ على تفوقها وقدرتها على الردع، وسط احتمالية تصعيد مستقبلي. استثمار الإنجازات ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين إسرائيل وإيران، أفاد المراسل العسكري للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال أن "إسرائيل حققت إنجازات عسكرية إستراتيجية مهمة". ووفق التقييمات الأولية، يقول بلومنتال "تلقى البرنامج النووي الإيراني ضربة قاسية ستؤخر تقدمه لسنوات"، وذلك بعد غارات أميركية على منشآت نووية حيوية في فوردو ، و نطنز ، و أصفهان ، كما نفذت إسرائيل أيضا عملية "نارنيا"، اغتيل خلالها 11 عالمًا نوويًا إيرانيًا، ما أفقد النظام خبرات نووية قيمة. وعلى صعيد الصواريخ، أُطلقت حوالي 600 صاروخ إيراني على إسرائيل، بينما دمَّر سلاح الجو الإسرائيلي نحو 60% من منصات الإطلاق ومصانع تصنيع الصواريخ، ما قلَّص ترسانة إيران من ألفين إلى حوالي ألف صاروخ باليستي، وأرجأ خطط إنتاجها الصاروخية لسنوات. ورغم وقف إطلاق النار، يؤكد رئيس قسم الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية "كان 11″، روعي كيس، أن الصراع مع إيران لم ينتهِ فعليا، وقد تلقى النظام الإيراني ضربات قوية في برنامجه النووي وترسانته العسكرية، ما كشف هشاشة بنيته الإستراتيجية. ومع ذلك، يشير كيس إلى أن النظام الإيراني لا يستسلم بسهولة، والفكر المعادي لإسرائيل وأميركا لا يزال راسخا ويحظى بتأييد داخل إيران وحلفائها الإقليميين. وطرح كيس تساؤلات حول المرحلة القادمة وكيفية ترجمة الإنجازات العسكرية لواقع سياسي ينهي هيمنة إيران، وعن تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد الخسائر، واستثمار نقاط ضعف إيران لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وختم بأن التحدي يكمن في تحويل النجاحات العسكرية إلى إنجازات سياسية مستدامة، لتجنب تحولها إلى لحظة عابرة في صراع طويل. وأسفرت الحرب عن سقوط 28 قتيلا إسرائيليا، وإصابة أكثر من 3200 شخص، بينهم 5 قتلوا بصاروخ إيراني على بئر السبع قبل لحظات من وقف الحرب، ما يشير إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرتها على الرد. كما أدت الهجمات الصاروخية إلى إغلاق كامل للمجال الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك مطار بن غوريون، مما عزل أكثر من 150 ألف إسرائيلي في الخارج، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة الدفاع الجوي وجاهزية إسرائيل لمواجهة تصعيد واسع النطاق. ورغم الإنجازات العسكرية، تكشف هذه التطورات، بحسب قراءة المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، عن ثغرة في معادلة الردع، إذ تؤكد إيران استمرار قدراتها الصاروخية الهجومية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الردع الإسرائيلي والأميركي. وكشفت الحرب عن ثغرات في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث فشلت منظومات الاعتراض بصد نحو 50% من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اخترقت الحماية ووصلت لمناطق مأهولة ومواقع إستراتيجية، مسببة أضرارا جسيمة. وهذا الإخفاق أثار تساؤلات حول جاهزية الأنظمة الحالية وقدرتها على التعامل مع تهديدات بهذا الحجم والدقة، ما يعيد النقاش حول ضرورة تسريع تطوير أنظمة دفاع مستقبلية، خاصة المعتمدة على الليزر، وتعزيز الحماية الميدانية للجبهة الداخلية. كما أظهرت الأحداث ضعف تجهيز الملاجئ والغرف المحصنة، وبالتالي زاد شعور الإسرائيليين بعدم الأمان، وعزَّز الحاجة للحماية المدنية وتنويع وسائل الدفاع لضمان سلامة الأشخاص. "جرد حساب" وتحت عنوان "إنجاز تاريخي أم وهم مؤقت؟ إنهاء الحرب مع إيران والأسئلة الصعبة"، كتب المحلل السياسي إيتمار آيخنر، مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تناول فيه صورة شاملة للعملية العسكرية من زاوية الربح والخسارة في الميزان الإسرائيلي. واستعرض آيخنر ما حققته إسرائيل من إنجازات بارزة على الصعيدين العسكري والسياسي، لكنه لم يغفل الإخفاقات والتحديات التي برزت خلال العملية، سواء في الجبهة الداخلية أو في غياب تسوية سياسية شاملة تضمن ديمومة هذه "النجاحات"، حسب وصفه. ومع أنه قدَّم قراءة أولية لنتائج العملية، إلا أن آيخنر ترك الإسرائيليين أمام مجموعة من الأسئلة المفتوحة، التي تعكس حجم الغموض المحيط بالتقييم النهائي للحرب. وفي ظل هذا المشهد المعقّد، تبقى عملية جرد الحساب غامضة، ويصعب الحسم في ما إذا كان ما تحقق يُعد انتصارًا فعليًا أم مجرد نجاح مؤقت، أقرب إلى الضبابية وربما إلى شكل من أشكال الإنكار غير المعلن. ومما يعزز هذه القراءة الأسئلة الكبرى التي تطرح ولم تلق جوابا بعد من قبل صناع القرار في إسرائيل؛ هل شكلت الحملة العسكرية إنجازا "تاريخيا" سيغير خريطة التهديدات في الشرق الأوسط ؟ أم أنها لحظة مؤقتة ستستأنف بعدها المواجهة مع طهران بشكل أعنف؟ والإجابات بحسب آيخنر، لن تأتي فورا، وستستغرق شهورا، وربما سنوات، لفهم مدى نجاح العملية بتحقيق أهدافها الجوهرية وهي تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، واستعادة قوة الردع، وتأمين حرية عمل لسلاح الجو الإسرائيلي في عمق إيران.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن الهجمات المفاجئة التي شنتها القوات الإسرائيلية ستسجل في تاريخ الحروب، في حين قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحملة العسكرية ضد إيران "لم تنته" بل دخلت "مرحلة جديدة". وأكد نتنياهو في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء إن إسرائيل قتلت خلال حملتها العسكرية على إيران كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين، وهاجمت عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني. وأضاف " وصلنا إلى طهران ودمرنا محور الشر الإيراني مقابل ثمن باهظ دفعته جبهتنا الداخلية"، معتبرا أن انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب مثل حدثا تاريخيا وثمرة جهود قادها مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وشدد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلا "سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، وإذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره مرة أخرى. وقال إن إسرائيل تلقت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 أسوأ كارثة في تاريخها، "لكننا رددنا الصاع صاعين، وسنكمل مهمتنا ضد محور الشر ونهزم حماس ونعيد مخطوفينا الأحياء والأموات إلى الديار". مرحلة جديدة مع إيران من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحملة العسكرية ضد إيران "لم تنته" بل دخلت "مرحلة جديدة"، مؤكدا أن إسرائيل أعادت البرنامج النووي الإيراني"أعواما إلى الوراء" خلال الحرب التي درات بين الطرفين خلال الأيام 12 الماضية. وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي"أنهى فصلا مهما" من عملياته ضد إيران، وأعاد مشروع إيران النووي والصاروخي سنوات إلى الوراء، لكنه شدد على أن "المعركة لم تنتهِ بعد". وأضاف "سنواصل العمل وفقا لإنجازات هذه المرحلة". وقال إن الجيش الإسرائيلي سيعيد -بناء على ذلك- تركيز جهوده على قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي ما وصفه بـ"إعادة الرهائن إلى ديارهم وتفكيك نظام حركة حماس". أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال في مكالمة مع نظيره الأميركي إن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار طالما التزم به الجانب الآخر. لبيد: دفعنا ثمنا باهظا وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل "دفعت ثمنا باهظا" في هذه الحرب، لكنه وصف الهجمات على إيران بأنها "من أروع العمليات في تاريخ الحروب". وطالب لبيد بالتوصل إلى اتفاق دولي يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وإنهاء الحرب في غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن عملياته ضد إيران وصلت إلى "نهاية فصل مهم"، في إشارة إلى انتهاء المرحلة الأولى من الحملة التي استمرت 12 يومًا، وشهدت ضربات غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وصاروخية داخل إيران. وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل قصفت منظومة رادارات قرب طهران صباح اليوم الثلاثاء لكنها تمتنع عن شن هجمات إضافية بعد مكالمة أجراها نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءا من صباح اليوم بعد حرب استمرت 12 يوما، لكن طهران قالت إن تل أبيب واصلت هجماتها عليها حتى الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي بعد سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 صباحا. وشنت إسرائيل حربها على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية. وساندت الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ ضربة على المنشآت النووية الرئيسية في إيران فجر الأحد، ثم أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من فجر اليوم، وأعلن مكتب نتنياهو الموافقة عليه.