توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات"
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامةوأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة. كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها القائمة في "تخطيط البرامج والأداء" بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإعداد "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل؛ (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى وجود أجندة عمل ثرية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، فضلاً عن استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة "إرادة" لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة.إنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"من جانبه، أشاد د. أسامة الجوهري، بإنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"، والذي يعتبر أحد مكونات "حكومة المستقبل". وأكد على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة. ووجه شكرًا خاصًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك.كما أشاد د.أشرف العربي بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مؤكدًا أنها شريك أساسي في هذا البروتوكول. وأشار إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق كل الأطراف على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها.وعبرت د.ماري غاردر عن سعادتها بهذا الحدث، واستعرضت خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات في العديد من الدول حول العالم، خاصة في أفريقيا، مؤكدةً أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.وتأتي هذه الشراكة الحكومية مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) كإحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في دعم صُنّاع القرار من خلال توفير منظومة متكاملة من أدوات تقييم الأثر، وذلك لصالح الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الخيرية، بهدف تعزيز العمل القائم على الأدلة. وتمتلك المبادرة خبرات تراكمية واسعة في ضمان إنتاج البحوث والأدلة. كما تقدم المبادرة خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، بما يسهم في تمكين الشركاء من تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، وضمان استدامة أثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى - استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 - مسؤولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 32 دقائق
- فيتو
المشاط: استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. تعزيز جهود التنمية المستدامة وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو أنفاق القاهرة الكبرى. دفع التنمية في قارة أفريقيا وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية، وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
وزيرة التخطيط: نتطلع لزيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا». يأتي ذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣. افتتاح المتحف الكبير وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الإفريقية بدعم من الجانب الياباني. وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. يذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
"المشاط": مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا يمهد الطريق لشراكات بناءة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا"، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من 20-22 أغسطس الجاري. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل 2023. وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم. كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى. وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني. وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج "نُوفّي"، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (24 – 2027)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 4 .2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو 7.2 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة. وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
