اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل
وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا أمس، حيث أعلنا التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على سلع أوروبية، وهي نصف النسبة التي كان ترامب قد هدّد بفرضها اعتبارًا من الأول من آب.
وفي سياق متصل، من المقرّر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم اليوم، بهدف تمديد الهدنة التجارية بين الجانبين وتجنّب زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية.
وفي الوقت نفسه، يوجّه المستثمرون أنظارهم نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في كلّ من الولايات المتحدة واليابان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!
أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
يأمر بضرب مواقع نووية... ترامب يوافق على القصف الإسرائيلي لإيران
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيجاد حل دبلوماسي مع طهران، لكنه مع انتهاء المهلة المحددة، وافق على شن إسرائيل غارات على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، قبل أن يأمر لاحقًا باستخدام طائرات B-2 لقصف مواقع نطنز وأصفهان وفوردو. وترى الإدارة الأميركية أن ما بعد القصف يمثل مرحلة متابعة للدبلوماسية، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتوصل إلى اتفاق مع طهران، فيما تعتبر واشنطن أن إيران لم تُبدِ تجاوبًا، بل تسعى للمماطلة حتى تجد مخرجًا لتفادي التفاوض. ووفق مصادر خاصة لقناتي العربية والحدث، فإن المهلة الأميركية قد تمتد حتى مطلع صيف العام المقبل، حيث يُتوقع أن تعمل إيران خلالها على إعادة بناء برنامجها النووي وصناعة الصواريخ، إضافة إلى تعزيز روابطها مع حلفائها من الميليشيات في العراق ولبنان واليمن وسوريا. ضغوط اقتصادية متصاعدة باشرت الولايات المتحدة حملة لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، من خلال ملاحقة شبكات تهريب الطاقة التي توفر لطهران العملة الصعبة. ومن المنتظر أن تصعّد وزارة الخزانة الأميركية هذه الجهود في الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية أوروبية، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتعتبر واشنطن أن التحدي الأكبر يتمثل في إقناع الصين بوقف استيراد النفط الإيراني، إذ تشير تقديراتها إلى أن بكين اشترت العام الماضي نحو مليون برميل يوميًا من إيران، وبحسم يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، ما يمثل 90% من صادرات النفط الإيرانية. إلا أن الصين تطالب ببديل لهذه الكميات وبأسعار تفضيلية، وهو ما لا تملكه الولايات المتحدة حاليًا، فيما تتردد الدول المصدرة الأخرى في تلبية الطلب الأميركي لما قد يسببه من اضطراب في الأسعار. تراجع الحشد العسكري الأميركي منذ تنفيذ الضربات على إيران واليمن، بدأت الولايات المتحدة في تقليص وجودها العسكري بالشرق الأوسط، فسحبت السفن العاملة في البحر الأحمر وخفّضت عدد الطائرات المقاتلة المنتشرة في نطاق القيادة المركزية، كما قلّصت انتشارها البحري شرق المتوسط. وتحتفظ واشنطن حاليًا بحاملة الطائرات "نيميتز" جنوب شبه الجزيرة العربية، لكن مسؤولين أميركيين أكدوا أنها قد تغادر المنطقة إذا استدعت الحاجة نقلها إلى مسرح عمليات آخر حول العالم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
بتكلفة 200 مليون دولار... ترامب يطلق مشروع قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض بتكلفة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، بتمويل خاص من قبله ومن متبرعين، ما أثار موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة. وذكر موقع ذا هيل أن القاعة، التي ستقام على مساحة 90 ألف قدم مربع في موقع الجناح الشرقي الحالي، ستبدأ أعمال إنشائها في أيلول 2025، على أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب في كانون الثاني 2029. ووفق ترامب، فإن المشروع سيكون جزءًا من إرثه الرئاسي، بهدف توفير مساحة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، وهو ما يفتقر إليه البيت الأبيض حاليًا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التمويل سيكون بالكامل من مصادر خاصة، دون استخدام أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت: "الرئيس ترامب هو الأفضل للإشراف على هذا المشروع، وسيكون تحت إدارته المباشرة". لكن الإعلان قوبل بانتقادات لاذعة من معارضين، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصف المشروع بأنه "رمز للامبالاة بمشاكل الأميركيين"، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية وتباطؤ في سوق العمل. وانتقد صحفيون توقيت المشروع، معتبرين أنه يأتي في وقت حساس اقتصاديًا. من جهتها، دافعت جمعية تاريخ البيت الأبيض عن المشروع، مشيرة إلى أن التعديلات والإضافات على المبنى كانت دائمًا جزءًا من تاريخه، مستشهدة بتجديدات الرئيس هاري ترومان في الأربعينيات، وجهود السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي للحفاظ على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي. ويرى مؤيدو ترامب أن المشروع يعزز صورته كرجل أعمال متمرس في العقارات والإنشاءات، فيما يثير آخرون مخاوف بشأن تأثير إزالة الجناح الشرقي — الذي يُعد مقرًا رئيسيًا لموظفي السيدة الأولى ومركزًا للزيارات العامة — على الأنشطة اليومية في البيت الأبيض. ويستمر الجدل بين من يرى المشروع إضافة ضرورية للمناسبات الكبرى، ومن يعتبره تجسيدًا للترف في وقت يواجه فيه الأميركيون تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة.
