
تباين أداء بورصات الخليج وسط ضبابية بشأن إعادة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
قال الرئيس دونالد ترامب أمس الأول إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة وواصل التعبير عن شكوكه حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1 في المئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدعوماً بارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بما يعادل 1.7 في المئة. وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في «تيك ميل»، إن الحذر السائد في المنطقة ساهم في تباين أداء القطاعات. وأضاف «يترقب المستثمرون المزيد من التطورات من أجل مزيد من الوضوح، بينما لا تزال أسعار النفط المنخفضة تشكل خطرا، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية».
ومن الأسهم الرابحة، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» 0.8 في المئة.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف مع تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييم الأسواق لتوقعات زيادة الإمدادات من كبار المنتجين الشهر المقبل، في حين استمر الدولار في التراجع.
وانخفض مؤشر دبي 0.4 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم «سالك» 1.3 في المئة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة، بينما أغلق المؤشر القطري دون تغيير يذكر. وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المئة، وتقدم مؤشر سلطنة عمان 0.3 في المئة، في حين انخفض مؤشر الكويت 0.6 في المئة. وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المئة مع ارتفاع سهم «طلعت مصطفى القابضة» للتطوير العقاري 0.9 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل
ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة "إنتركونتننتال" مرة أخرى، يوم الجمعة، لتسجل قفزة أسبوعية بنسبة 8%، وسط استمرار توقف التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما شهدت العقود الآجلة للسكر ارتفاعًا طفيفًا. وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار. وقال متعاملون إن السوق شبه متوقفة عن عقد صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل — أكبر منتج للبن في العالم — بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وتؤمن البرازيل نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من البن، ما دفع المتعاملين للاعتماد على المخزون المعتمد من بورصة "إنتركونتننتال"، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك سعر بن "روبوستا" بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن. أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنتًا، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنتًا للرطل عند التسوية، لكنه أنهى الأسبوع على زيادة طفيفة قدرها 0.4%. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولارًا للطن. في المقابل، سجلت أسعار الكاكاو تباينًا؛ إذ زاد سعره في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعًا 1% فقط خلال الأسبوع. بينما في نيويورك، تراجع 1% في تعاملات الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل يأتي هذا التوتر التجاري في وقت حساس لأسواق السلع الزراعية ، إذ تلعب البرازيل دورًا محوريًا في إمداد العالم بالبن والسكر. وتاريخيًا، كان التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذه القطاعات مستقرًا، إلا أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن أدت إلى اضطراب الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأسعار العالمية. ويضاف إلى ذلك العوامل المناخية في مناطق الإنتاج، والتي تؤثر على المعروض العالمي وتزيد من تقلبات الأسعار. تكشف التطورات الأخيرة في أسواق البن والسكر عن هشاشة سلاسل الإمداد أمام النزاعات التجارية والقرارات السياسية، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة مع محدودية البدائل قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط حتى إيجاد تسوية تجارية أو بدائل توريد مستدامة، ما يبقي الترقب سيد الموقف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. (رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
استقرار التضخم في الصين يخفف الضغوط مؤقتاً
بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة خلال شهر يوليو/تموز، بحسب بيانات رسمية صدرت، اليوم السبت، ما أتاح متنفساً لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش. وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ، وهو مقياس أساسي للتضخم، حافظ على مستواه في يوليو على أساس سنوي، في نتيجة أفضل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعتهم وكالة "بلومبيرغ"، والذين رجحوا تراجعاً بنسبة 0.1%. ورغم هذا الاستقرار، شهدت الأسعار تراجعاً على أساس سنوي في المناطق الريفية بنسبة (-0,3%)، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة (-0,4%). وإذا كان الانخفاض المالي يبعث الارتياح لدى المستهلكين، فإنه يشكل خطرًا على الاقتصاد من خلال تشجيع الأسر على إرجاء المشتريات وخفض الاستهلاك، في انتظار أسعار أدنى. وتعاني معنويات المستهلكين الصينيين منذ سنوات الأزمةَ العقارية الممتدة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهو ما تفاقم مع الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، وسط فرض رسوم جمركية مشددة. وبعد 4 أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار إلى الارتفاع في يونيو/حزيران، فيما أشار تشيواي تشانغ، من شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إلى تحسن اتجاه أسعار السيارات والهواتف في يوليو، لكنه حذر من أنه ليس من المؤكد أن يمثل ذلك نهاية الانكماش المالي في الصين. وأضاف أن القطاع العقاري "لم يستقر بعد"، وأن الاقتصاد ما زال يعتمد على الطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك الداخلي. وفي مؤشر مقلق آخر، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3,6% في يوليو على أساس سنوي، وهو تراجع مماثل لما سجله في يونيو، ليواصل بذلك سلسلة الانخفاضات المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يعكس تقلص هوامش أرباح الشركات وسط حرب أسعار تسعى السلطات لاحتوائها. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تسجل نمواً مفاجئاً في الصادرات رغم تصاعد التوتر مع واشنطن هذا الأسبوع، سجّلت الصين انتعاشاً في تجارتها الخارجية مقارنة بيوليو من العام الماضي، لكن هذه الإيجابية قد تكون مؤقتة، إذ تنتهي الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبدء تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. شهد الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة تحديات متراكمة، بدءًا من تباطؤ النمو، مرورًا بالأزمة العقارية، وصولًا إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي أثرت بشدة على الاستهلاك والاستثمار. وأدت السياسات الصارمة لمكافحة الوباء إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فيما تحاول بكين إعادة تنشيط الاقتصاد عبر إجراءات تحفيزية متنوعة، لكنها ما زالت تصطدم بضعف الطلب الداخلي، وبالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر شريك تجاري للصين. رغم أن استقرار أسعار المستهلك في يوليو قد يمنح الاقتصاد الصيني استراحة قصيرة من الضغوط الانكماشية، لكن التحديات الهيكلية، من الأزمة العقارية إلى تراجع الطلب المحلي واستمرار النزاع التجاري مع واشنطن، تبقي آفاق التعافي محدودة ما لم تُتخذ خطوات جذرية تعزز الثقة وتدعم النمو على المدى الطويل. (فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
مصايف مصر... موسم رزق سنوي لعشرات الآلاف من البسطاء
بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات مصر ، تتزين المدن الساحلية بطاولات ملونة تنتشر فوق الأرصفة، وأمام مواقف السيارات، لبيع مستلزمات التصييف من ملابس، وعوامات، ونظارات شمسية، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأنشطة الترفيهية الشاطئية التي تنتعش في كل صيف، ولو مؤقتاً. يبرز الزحام على كورنيش مدينة الإسكندرية (شمال)، ويمتد إلى أزقة مناطق ميامي، والمنشية، وبحري القريبة من ساحل البحر المتوسط ، والتي تتحول في كل صيف إلى سوق نابض بالحياة. يقول البائع الجوّال على الكورنيش، محمد السيد (30 سنة) لـ"العربي الجديد": "الصيف موسم لكسب الرزق، وخلال تلك الفترة القصيرة يمكنني بيع أكثر من كل ما أبيعه طوال العام. إنها فرصة عمل موسمية للكثير من الشباب في مختلف المهن التي ترتبط بالبحر، مثل بيع الملابس والألعاب والمثلجات، في استفادة مباشرة من ازدحام المصايف، والأسعار تنافسية، فالأهم من المكسب الكبير هو البيع الكثير". يبيع نشأت المكي عوامات أطفال في سوق المنشية، ويقول: "السوق على البحر، ويشهد رواجاً كبيراً خلال الصيف بسبب إقبال آلاف العائلات، وتفاصيل البحر كثيرة، من الملابس إلى الألعاب، والمستلزمات والتسالي، وكلها تُكمل بعضها في احتياجات المصطافين، وتُشكّل دخلاً موسمياً يعيننا على بطالة أيام الشتاء". لا يقتصر الأمر على البائعين، بل يمتد إلى الورش والمصانع الصغيرة، والتي تنتعش بقوة خلال الصيف. يقول الخياط أحمد رمضان لـ"العربي الجديد": "ننتج كميات كبيرة من ملابس البحر المختلفة، وما ننتجه أرخص من المستورد، وجودته تتحمل الاستخدام والحرارة. اعتدنا منذ سنوات على تصنيع كميات وافرة قبل بدء الموسم، ونبيع في بداياته كميات محدودة، لكن في ذروة الموسم نبيع عادة كل الكميات التي نصنعها، وعندما تنفد، نصنع المزيد لتلبية طلبات الزبائن". وينتقل أصحاب بعض الورش خلال الصيف إلى المنتجعات الكبرى بمناطق الساحل الشمالي ومدن مرسى مطروح والغردقة وغيرها، ويمكنهم تحقيق طفرة في المبيعات، خصوصاً مع الطلب المتزايد على المصنوعات المحلية. ملابس وألعاب ومستلزمات بحر في الإسكندرية، 6 يوليو 2023 (فريد قطب/الأناضول) عند مدخل إحدى قرى الساحل الشمالي الراقية، يمكن رؤية العديد من الشبان الذين يعرضون وقوفاً نظارات شمسية، وعوامات على المارة والسيارات. بينما في شوارع مناطق بحري والمنشية، تتحول الأرصفة إلى أسواق مؤقتة. يركض الباعة بين البسطات، ويعلو صوت ميكروفونات يدوية صغيرة، فيما يستأجر بعضهم من المغتربين غرفاً صغيرة للنوم ليلاً بعد عمل شاق طوال النهار. يقول محمد السعدني (22 سنة)، والذي جاء من محافظة المنوفية: "اعتدت على العمل في كل صيف في مدينة الإسكندرية، ومثلي كثيرون، وأغلبنا يستمر في البقاء هنا حتى مطلع شهر سبتمبر/أيلول، ومع تقلص أعداد المصطافين نرجع إلى محافظاتنا، ونبحث عن أعمال أخرى". لكن هذه الدورة التجارية السريعة التي تعتمد على شمس الصيف، لا تجد لها مكاناً في الأوراق الرسمية، أو في التأمينات، أو قواعد بيانات وزارة القوى العاملة. فـ"رزق المصيف"، كما يسميه العاملون فيه، ينتمي إلى "اقتصاد الظل" الذي يتحرك خارج المظلة الرسمية، من دون عقود، أو غطاء صحي أو اجتماعي، أو حماية قانونية. وفي حال الملاحقة أو مصادرة البضاعة، لا توجد جهة يُمكن اللجوء إليها، ليصبح كل الجهد مهدداً في أي لحظة، فمعظم الأكشاك والبسطات غير مرخصة، والتصاريح التي يحصل عليها البعض تكون باسم محال مجاورة، أو تُستخرج بوساطات شخصية. وفي السنوات الأخيرة، تأثرت تجارة المصايف أيضاً بارتفاع التضخم، وتغير سعر صرف الدولار الأميركي، إذ قفزت أسعار العوامات والنظارات الشمسية المستوردة بنسبة تصل إلى 60%، ما أتاح الفرصة للمنتجات المحلية كي تنافس، رغم ضعف جودة بعضها. تزاحم على أحد شواطئ الإسكندرية (العربي الجديد) تقول سعاد رفعت، وهي صاحبة ورشة في العامرية غربي الإسكندرية: "يبحث الناس عن الأرخص، ومع قلة المعروض المستورد، أصبح شغلنا مطلوباً، حتى في قرى الأغنياء الساحلية. ألعاب الشاطئ الصينية التي كانت تباع بـ15 جنيهاً، أصبح سعرها 60، ما جعل سوق الألعاب المحلية نشطة" (الدولار = 48.5 جنيهاً). ولموسم المصايف طابع اجتماعي أيضاً، فشراء ملابس بحر جديدة، أو عوامة ملونة، يُعدّ جزءاً من طقس السفر عند كثير من العائلات المصرية. تقول أم عبد الرحمن، وهي أم لثلاثة أطفال، جاءت للشراء من سوق المنشية: "من غير المايوه والنظارة وبقية أدوات البحر الجديدة، يشعر الأطفال بأنه ليس مصيفاً بحق، حتى لو أن الفترة لن تتجاوز الأسبوع، لا بد من شراء مستلزمات جديدة". ويتفق معها أحمد حسن، وهو بائع عوامات على شاطئ المعمورة، قائلاً: "يحرص الناس على إضفاء الفرحة على نفوس الأطفال، مهما كانت صعوبة الظروف المعيشية، فيحرصون على شراء لعبة أو مايوه جديد. بالنسبة لنا، المصيف فرحة رغم التعب، وفترة مهمة لكسب الرزق". لكن فرحة الصيف لا تُخفي هشاشة أوضاع الباعة. يقول علاء، وهو شاب من الشرقية يبيع ملابس البحر على كورنيش سيدي بشر: "كل هؤلاء العاملين بلا تأمينات صحية، ولا معاش تقاعدي، ولا غطاء قانوني يحميهم إن تعطلت تجارتهم، أو قامت الأجهزة البلدية أو الأمنية بمطاردتهم بسبب وضعهم غير القانوني". من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي حسام عبد العزيز، لـ"العربي الجديد": "تُحرك المصايف في مصر سوقاً موسمياً هائلاً لا تتعامل معه الدولة بجدية. آلاف الأسر تعتمد على هذه الفترة في حياتها، والتي تقتصر على شهرين أو ثلاثة أشهر، إذ ينتعش فيها الطلب على ملابس البحر ومستلزماته، ما يوفر بعض المال لسداد الديون، أو توفير مصروفات المدارس. أسواق الصيف لا تقتصر على الباعة الجوالين، بل تشمل سلسلة إنتاج كاملة، من خياطين وورش صغيرة، إلى مصانع الألعاب البلاستيكية، وتجار الجملة". بيئة التحديثات الحية سور الكورنيش... الإهمال يدمر تاريخ الإسكندرية وذكرياتها ويقول الخبير الاقتصادي محمد عبد الرحيم، لـ"العربي الجديد"، إن نشاط البيع الصيفي جزء أصيل من الاقتصاد غير المعلن؛ وتعول عليه أعداد كبيرة من القوى العاملة. ويضيف: "يساهم هذا النشاط بنحو 20% من الناتج المحلي، وفي عام 2023، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تتراوح بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يشمل قطاعات مثل الباعة الجوّالين والموسميين، والنشاط يحدث مع هروب الأسر إلى الشواطئ بعد شهور من الدراسة، ثم تتعطّل هذه الحركة تدريجياً بحلول شهر سبتمبر، واقتراب عودة المدارس". ويوضح عبد الرحيم أن "أزمات سوق العمل تنعكس على عموم الشعب المصري، وإن كانت تبدو أوضح على الفئات التي لا تملك دخلاً ثابتاً والعاطلين، ما يستلزم تبني استراتيجيات وسياسات غير تقليدية لمواجهة المشاكل التي يعاني منها البسطاء. الاقتصاد الموسمي لا غنى عنه، لكنه يحتاج قوننة مرنة، لا إجراءات تعجيزية. من دون ذلك، سنظل نحصد موسمياً رزقاً عشوائياً من دون تنمية حقيقية أو حماية للعاملين".