العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل
وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار. وقال متعاملون إن السوق شبه متوقفة عن عقد صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل — أكبر منتج للبن في العالم — بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.
وتؤمن البرازيل نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من البن، ما دفع المتعاملين للاعتماد على المخزون المعتمد من بورصة "إنتركونتننتال"، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك سعر بن "روبوستا" بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن.
أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنتًا، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنتًا للرطل عند التسوية، لكنه أنهى الأسبوع على زيادة طفيفة قدرها 0.4%. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولارًا للطن.
في المقابل، سجلت
أسعار الكاكاو
تباينًا؛ إذ زاد سعره في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعًا 1% فقط خلال الأسبوع. بينما في نيويورك، تراجع 1% في تعاملات الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل
يأتي هذا التوتر التجاري في وقت حساس لأسواق
السلع الزراعية
، إذ تلعب البرازيل دورًا محوريًا في إمداد العالم بالبن والسكر. وتاريخيًا، كان التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذه القطاعات مستقرًا، إلا أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن أدت إلى اضطراب الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأسعار العالمية. ويضاف إلى ذلك العوامل المناخية في مناطق الإنتاج، والتي تؤثر على المعروض العالمي وتزيد من تقلبات الأسعار.
تكشف التطورات الأخيرة في أسواق البن والسكر عن هشاشة سلاسل الإمداد أمام النزاعات التجارية والقرارات السياسية، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة مع محدودية البدائل قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط حتى إيجاد تسوية تجارية أو بدائل توريد مستدامة، ما يبقي الترقب سيد الموقف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
فرنسا تبحث إلغاء عطلتَين وطنيتَين ضمن خطة لخفض العجز المالي
تشهد فرنسا جدلاً سياسياً واجتماعياً متصاعداً بعد طرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ، خطة لإلغاء عطلتَين وطنيتَين في إطار مساعٍ حكومية لخفض العجز المتكرّر في الموازنة العامة. ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وضغوطاً متزايدة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الدَّين العام، وسط انقسام سياسي حاد، ومعارضة من أطراف مختلفة في الساحة الفرنسية. في السياق، نقلت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن بايرو، قوله إنّ المفاوضات بشأن إلغاء عطلتَين وطنيتَين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر/ أيلول على أقصى تقدير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتكرّر في موازنة الدولة. ويُعد بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمّسين منذ فترة طويلة، قائداً لحكومة أقلية تواجه العديد من التحديات السياسية. وقد قدّم الاقتراح الذي تصدّر العناوين في يوليو/ تموز، عندما أعلن عن سلسلة من تدابير خفض العجز بقيمة 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف خفض ديون فرنسا. وذكرت الصحيفة بحسب ما أوردته "رويترز"، أنه وفقاً لوثيقة داخلية، طلب رئيس الوزراء من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الوثيقة المشار إليها. وأوضح بايرو، ضمن اقتراح الموازنة الأخير، أنه يريد إلغاء عطلة يوم الاثنين التالي ليوم عيد الفصح، وعطلة عيد النصر في أوروبا، ما أثار احتجاجات من أحزاب يسارية ويمينية متطرفة، ولم يردَّ مكتب رئيس الوزراء حتّى الآن على طلب للتعليق. اقتصاد دولي التحديثات الحية أزمة موازنة فرنسا تضع شركاتها في دائرة الإرباك... والنمو صفر تاريخياً، تعتبر العطل الوطنية في فرنسا جزءاً من الإرث الثقافي والاجتماعي الذي يحظى بأهمية رمزية للمواطنين، إذ ترتبط معظمها بذكرى أحداث دينية أو وطنية. ومن بين هذه العطل يوم الاثنين التالي لعيد الفصح، وعيد النصر في أوروبا الذي يوافق الثامن من مايو/ أيار ويخلد ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في القارة الأوروبية. تطرح هذه الخطوة الحكومية إشكالية الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة الحفاظ على التقاليد والحقوق الاجتماعية للمواطنين، فبينما ترى الحكومة أن إلغاء بعض العطل الوطنية قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق وفورات مالية، يعتبر المعارضون أن ذلك يمثل تقليصاً للحقوق المكتسبة ويهدّد الإرث الرمزي للأمة. ومع اقتراب موعد الحسم في نهاية سبتمبر، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكّن الحكومة الفرنسية من تمرير هذا الإجراء في ظل الانقسام السياسي والمجتمعي القائم؟ (الدولار = 0.8592 يورو)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
قطر تمضي بتوسعة تاريخية لحقل الشمال للغاز: رسم خريطة الطاقة العالمية
في خطوة استراتيجية تعكس طموحها في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للطاقة، تمضي دولة قطر قدماً في تنفيذ واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال ، عبر تطوير حقل الشمال الأكبر في العالم. هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب، بل ترسم ملامح نظام طاقي جديد، يوازن بين الاستدامة البيئية والمصالح الجيوسياسية، ويمنح الأسواق العالمية جرعة من الاستقرار في زمن تتعاظم فيه التحديات. وأكد الدكتور عمر خليف غرايبة، نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر تستثمر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، من خلال تطوير حقل الشمال، الذي يُعد الأكبر عالمياً. وقال: "بهذه الخطوة سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، أي بزيادة تفوق 63%. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة". ولفت إلى أن "بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين، وهنا تَبرز قطر خيارا استراتيجيا عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات لا توفر الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقراراً تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي. وأضاف: "اقتصادياً، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولاراً للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10–15 دولاراً بحلول نهاية العقد". وذكر غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة أداة توازن وتأثير، وتظهر قطر قوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات. وأشار إلى أنه "في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجاً متقدماً يقوم على إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من أعماق الخليج". ويؤكد خبراء الطاقة أن هذه الاتفاقيات الطويلة الأمد لا تمثل مجرد عقود توريد، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء شبكة علاقات اقتصادية وسياسية متينة، تجعل من قطر لاعباً محورياً في مشهد الطاقة العالمي. اقتصاد عربي التحديثات الحية مشاريع حكومية بـ27.4 مليار دولار تحفز سوق المقاولات في قطر ويُذكر أن مشروع التوسعة يتكون من 3 مراحل؛ أولها المنطقة الشرقية، وتضم 4 خطوط إنتاج عملاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. أما المرحلة الثانية، الجنوبية، فتشمل خطين إضافيين بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. فيما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف أيضاً 16 مليون طن سنوياً. ومن المقرر أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال. وبلغت استثمارات توسعة حقل الشمال نحو 82.5 مليار دولار، تتحمل "قطر للطاقة" منها ما يقارب 59 مليار دولار، فيما يشارك في المشروع عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، مثل "إكسون موبيل"، و"توتال إنرجيز"، و"شل"، و"إيني"، و"كونوكو فيليبس"، و"سينوبك". كما وقّعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أبرزها ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والصين، والهند، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وتبرز قطر شريكا استراتيجيا موثوقا، لا سيما مع تبنيها تقنيات تسييل منخفضة الانبعاثات، ما يجعل الغاز القطري من بين الأنظف عالمياً. وتأتي هذه المشاريع الضخمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، واستثمار الثروات الطبيعية بشكل مستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة. بهذه الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية الواسعة، لا تكتفي قطر بزيادة صادراتها من الغاز المسال، بل تؤسس لحقبة جديدة من النفوذ الطاقي المستدام، تعزز من خلالها حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتساهم في صياغة توازنات اقتصادية وجيوسياسية تمتد آثارها لعقود قادمة. ومع اكتمال مراحل توسعة حقل الشمال، يترسخ موقع الدوحة كقوة هادئة تدير مواردها بذكاء، وتبني جسور التعاون من الخليج إلى العالم. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
البرازيل تخشى العقوبات بسبب اعتمادها على الوقود والأسمدة الروسية
عقب تصاعد مخاوف البرازيل من عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بسبب شرائها الديزل والأسمدة من روسيا، برزت تحليلات اقتصادية تشير إلى أن هذه الأزمة تعكس تحولات أعمق في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ففي الوقت الذي تحذر فيه البرازيل من تداعيات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ، وسط توقعات بأن يلعب تشابك المصالح دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وترى الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا أن هذه الأزمة تؤكد حتمية التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. فبينما تحذر البرازيل من تبعات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تشير في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود تفاؤل حذر إزاء قمة بوتين وترامب، مؤكدة أن تشابك مصالح الطرفين قد يحوّل العقوبات من أداة صراع إلى ورقة تفاوض. وتقول: "نرى في هذه التطورات تأكيداً لحتمية التحول نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب. استمرار تعامل البرازيل مع روسيا قرار اقتصادي عقلاني مدفوع بمصالحها الوطنية. العقوبات الأميركية لن تغيّر هذه المعادلة، بل ستسرّع انفصال الأسواق الناشئة عن الهيمنة الغربية". وتضيف: "بالنسبة للقاء بوتين وترامب المرتقب، فإن التفاؤل حذر لكنه مبرر. التاريخ يثبت أن السياسة الأميركية تحت قيادة ترامب تعتمد على الصفقات، وروسيا تملك أوراق ضغط هائلة، من الطاقة إلى الأسمدة والأسواق العالمية التي لا تستطيع واشنطن عزلها". وتعتبر كالينوفا أنّ "ترامب يدرك قيمة الشراكة مع موسكو في ملفات مثل الأمن الغذائي العالمي. فروسيا هي المصدّر الأول للأسمدة والقمح، وأميركا المستورد الرئيسي للسلع الزراعية البرازيلية المعتمدة على منتجاتنا، ما يشكل حلقة اقتصادية متشابكة. أي تصادم سيضرّ بالمزارع الأميركي قبل البرازيلي". وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس السبت، بأنّ البرازيل تخشى أن تتحول إلى الهدف التالي لسياسة ترامب التجارية، خاصة بعد إعلانه فرض رسوم على الهند لشرائها النفط الروسي. ونقلت الصحيفة عن السيناتور البرازيلي كارلوس فيالا، أحد المشاركين في المفاوضات مع واشنطن، قوله: "العقوبات الأخيرة ضد الهند تؤكد ما قد يحدث للبرازيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية قيود صينية وعقوبات على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة ويرجع هذا القلق إلى اعتماد البرازيل الكبير على واردات الطاقة والسلع الروسية، رغم صعوبة الاستغناء عنها. ففي قطاع الديزل، تعد البرازيل أكبر مشترٍ عالمي له من روسيا، إذ قفزت وارداتها من 95 مليون دولار عام 2022 إلى 5.4 مليارات دولار عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ بعد تركيا، بعد أن قدّمت روسيا خصومات وصلت إلى 30%. وحذر رئيس الاتحاد البرازيلي لمستوردي الوقود سيرجيو أراوجو من أن هذا الاعتماد المتنامي على الديزل الروسي قد يجلب رسوماً أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته "فاينانشال تايمز". كما تمتد المخاوف إلى قطاع الأسمدة الحيوي، إذ تستورد البرازيل 85% من احتياجاتها، وكانت روسيا المورد الأكبر عام 2023 بتوريدات بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار، ما يجعل هذه السلع عرضة أيضاً لتهديدات ترامب. وأعلن ترامب، خلال تصريح للصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس/ آب الحالي بألاسكا. وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفاوضين أميركيين وروساً يعملون سرّاً على صياغة اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية.
