قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا
وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 في المائة و14 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو (أيار)، اطلعت عليها «رويترز»، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة: «ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة (قطر للطاقة) خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً».
وكانت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية قد نشرت هذه الرسالة في وقت سابق بالفعل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، وفق «رويترز»، إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث: «الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية».
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة أيضاً: «ليس لدى دولة قطر أو (قطر للطاقة) أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب»، وإن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوّض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، نقلته «رويترز» أيضاً، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة». وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل «شل» و«توتال إنرجي» و«إيني».
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.
وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد هدد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي. وأكد وقتها لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
ترامب: "مليارات الدولارات" تتدفق الآن إلى أميركا مع بدء فرض الرسوم الجديدة
بدأت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية. ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% الى ما بين بين 15% و41%. وقال الرئيس الأميركي إن "مليارات الدولارات" تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة. وكتب على منصته "تروث سوشيال"، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: "إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!". وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%. ممارسات غير عادلة؟ وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق. وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق "تي إس إم سي" (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد. ومع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة "جورجتاون" مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة. وأشار لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، الا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية. وأضاف الخبير في التجارة الدولية: "مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي". أزمة في التفاصيل وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية. وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة. ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات. جبهات جديدة ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية. وفتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع. وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا. ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية. وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب. وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10% الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر. وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع ارتفاع مستويات التخزين
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، أمس الأربعاء، حيث انخفض عقد تي تي اف الهولندي القياسي بنسبة 1.3 % ليصل إلى 33.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة. يأتي انخفاض الأسعار في الوقت الذي تُحرز فيه أوروبا تقدمًا ملحوظًا في بناء احتياطيات الغاز قبل فترات ذروة الطلب. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة البنية التحتية للغاز، زادت عمليات ضخ الغاز في الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ يونيو. تشير البيانات الرسمية إلى أن مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 70 % تقريبًا حتى يوم الاثنين. ويُساعد هذا التراكم في التخزين في الحفاظ على استقرار أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة. وقال محللون في البنك الأسترالي النيوزلندي: "تُسارع أوروبا إلى تخزين ما يكفي من الغاز لفترة ذروة الطلب. وهذا يُساعد في إبقاء أسعار الغاز الأوروبية تحت السيطرة على الرغم من استمرار المخاطر". ورغم الوضع الإيجابي للتخزين، يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الروسية، وخاصة إذا نفذت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة ضد الكرملين. في تطورات أسواق الغاز، رفعت شركة أرامكو السعودية إجمالي إنتاجها للغاز يشمل الغاز الطبيعي والإيثان، إلى 11,850 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في الربع الثاني 2025، مقارنة بـ10,245 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للربع السابق، و11,093 للربع المماثل العام الماضي. وعلى أساس نصف سنوي ارتفع إلى 11.052 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم للنصف الأول 2025، مقارنة بـ10.373 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم لنفس الفترة العام الماضي. وفي إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 %، حققت أرامكو السعودية عددا من التطورات في مجال الغاز خلال الربع: الثاني 2025، شملت تواصل أعمال الإنشاء بمعمل الغاز في رأس تناقيب، ضمن برنامج تطوير حقل المرجان، حيث من المتوقع أن يكتمل المعمل في عام 2025، وأن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي المرجان والظلوف. كما تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في الجافورة، ضمن مشروع تطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، ويتوقع اكتمال المرحلة الأولى في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من حقل الجافورة إلى معدل مستدام يبلغ 2,0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2030 إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من الإيثان، وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. وأحرزت أعمال الهندسة والشراء والإنشاء تقدما في مشروع توسعة معمل الغاز في الفاضلي، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة طاقة معالجة الغاز الخام بواقع 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027. ونجحت أرامكو السعودية في بدء تشغيل نظام لبطاريات التدفق من الحديد والفاناديوم بطاقة 1 ميغاواط/ساعة لتوفير الكهرباء ألنشطة إنتاج الغاز في مدينة وعد الشمال بالمملكة العربية السعودية. وهذا هو أول استخدام عالمي لمثل هذا النظام في أعمال آبار الغاز. وتوفر بطارية التدفق بديلاً قوياً لحلول الطاقة الشمسية الموجودة حالياً ويمكنها تلبية احتياجات الطاقة المتغيرة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهي مصممة خصيصا لتحمل المناخ الحار في المملكة وتحقيق الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية. وتتماشى هذه التقنية مع تركيز أرامكو السعودية المنصّّب على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، وذلك في إطار طموحها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري من الغازات ضمن النطاقين 1 و2 على مستوى جميع الموجودات التي تديرها وتملكها بالكامل بحلول عام 2050. من جهتها، أعلنت شركة ديفون للطاقة المُنتجة للغاز الصخري، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح أقل بفارق ضئيل من توقعات وول ستريت للربع الثاني، وقالت إنها وقّعت اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي وسط تزايد الطلب على الوقود. ستقوم الشركة بتوريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مشتر لم يتم الكشف عنه على مدار فترة 10 سنوات وستوفر 65 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مركز طاقة سي بي في بيزن رانتش لمدة سبع سنوات كجزء من الاتفاقيات. تأتي صفقة ديفون بعد يوم من موافقة شركة كوتيرا للطاقة على توريد 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى مركز الطاقة في برميان، حيث يستفيد منتجو الطاقة الأمريكيون من ارتفاع استهلاك الكهرباء المحلي، بالإضافة إلى ازدهار صادرات الغاز فائق التبريد. أثّر انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 20 % على الأداء الفصلي لشركة ديفون، حيث انخفض متوسط سعر البرميل المُحقق إلى 62.97 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 78.95 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وارتفع إنتاج النفط بأكثر من 15 %، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 22 % ليصل إلى 1.39 مليار قدم مكعب يوميًا. وتخطط ديفون لزيادة التدفق النقدي الحر السنوي بمقدار مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، وخفض توقعات نفقاتها الرأسمالية للعام الحالي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي إلى ما بين 3.6 مليار دولار أمريكي و3.8 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاج النفط للعام الحالي بين 384,000 و390,000 برميل يوميًا، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 382,000 و388,000 برميل يوميًا. وقال سكوت هانولد، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس، بأن توقعات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الإنفاق الرأسمالي لعام 2025، تُشير إلى أن جهود الشركة لتحسين محفظة استثماراتها بدأت تؤتي ثمارها. وحققت شركة ديفون، ومقرها أوكلاهوما سيتي، ربحًا معدّلًا قدره 84 سنتًا للسهم في الربع الثاني، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 85 سنتًا، وفقًا لبيانات جمعتها بورصة لندن. على صعيد منفصل، تواجه شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، بقيادة شركة شل، مشاكل فنية في سعيها لزيادة إنتاجها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، وتُعد هذه المحطة أول منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، والأولى على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، مما يوفر وصولاً مباشرًا إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تقوم المنشأة بتحويل حوالي 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى غاز طبيعي مسال عند تشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يأمل المشاركون في السوق أن يعزز أسعار الغاز الطبيعي الكندي. مع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في غرب كندا منخفضة، وذلك بسبب فائض العرض المستمر الذي لم يُخفّض بعد بفضل الطلب الجديد من شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التي بدأت عملياتها في الأول من يوليو. وأفادت مصادر أن شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، التي استغرق بناؤها ما يقرب من سبع سنوات، تعمل بأقل من نصف طاقة محطتها الأولى. واجه القطار رقم 1 في المنشأة مشاكل فنية في أحد توربينات الغاز ووحدة إنتاج المبردات. وقال متحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية إن منشأة جديدة بحجم ونطاق المشروع المشترك قد تواجه انتكاسات تشغيلية مع زيادة الإنتاج واستقراره. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة شل قامت بتحويل مسار ناقلة غاز طبيعي مسال فارغة إلى بيرو مرة واحدة على الأقل، بينما لا تزال ناقلات أخرى قريبة من المنشأة. وأفادت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيرول كنوتسن"، التي تبلغ سعتها 170,520 مترًا مكعبًا، كانت تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء كيتيمات، لكنها غيرت اتجاهها بعد ذلك، وهي الآن قبالة سواحل كاليفورنيا في طريقها إلى بيرو. وشركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هي مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس الماليزية، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي اليابانية، وكوغاز الكورية الجنوبية. وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستبلغ طاقة شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية التصديرية 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. حتى الآن، صدّرت المنشأة أربع شحنات، بما في ذلك شحنتها الأولى في الأول من يوليو. ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في الأيام المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية. وأضاف المتحدث أن وتيرة الصادرات من المصنع ستزداد مع انتقاله إلى العمليات المبكرة ووصوله إلى وتيرة شحن ثابتة. وأضاف "في العمليات العادية في المرحلة الأولى، نتوقع تحميل شحنة تصدير واحدة من منشأتنا كل يومين". وحول أوضاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أعلنت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز عن استحواذها على شركة تشارت إندستريز، في صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليار دولار، شاملةً الديون، متجاوزةً بذلك عرض اندماجٍ مُتفق عليه سابقًا أبرمته تشارت مع منافستها فلوسيرف، والذي أُعلن عنه الشهر الماضي. ستمنح هذه الصفقة شركة بيكر هيوز فرصةً أكبر للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية التي تخدم الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، في وقتٍ تجذب فيه صادرات الطاقة الأمريكية ونمو البنية التحتية الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشركات والمستثمرين. يُشكل هذا جزءًا من جهود بيكر هيوز للاستفادة من محفظة تقنياتها الصناعية وتقنيات الطاقة، والتي ساهمت في تعزيز أرباح الربع الثاني، وتواصل إعادة توازن أعمالها بعيدًا عن تركيزها التقليدي على خدمات حقول النفط.
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
إسبانيا توقف خططاً لشراء مقاتلات طراز F-35
أوقفت إسبانيا خططاً لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عملاق مجال الطيران، حسبما نقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الأربعاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها. وذكرت الصحيفة أن "الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة". وقالت الصحيفة إن "خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا تجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أميركية الصنع". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن عن خطط في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقاً زيادة الإنفاق إلى 5% خلال قمة في يونيو. وتعرض موقف سانتشيث لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد. ولم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الإسبانية ولا شركة "لوكهيد مارتن" بعد على طلبات للتعليق. وتصنع شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو" مقاتلة يوروفايتر، في حين تطور شركات "داسو للطيران" وإيرباص و"إندرا سيستيماس" نظام القتال الجوي المستقبلي. وكان سانشيز ذكر، في أبريل، أن بلاده تخطط لتقديم مساعدات وتمويل بقيمة 14.1 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية. ووفقاً لأرقام صادرة عن غرفة التجارة الإسبانية، من المتوقع أن يتكبد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا خسائر تصل إلى 4.3 مليار يورو (ما يعادل 4 مليارات و760 ألف دولار)، نتيجةً لرسوم ترمب الجمركية هذا العام، وفق ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
