محمود عباس: على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف "هدر الدماء" في القطاع.
وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة".
كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها".
وتابع عباس: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته".
كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 37 دقائق

• النهار

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف أيار/ مايو من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من حزيران/ يونيو، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ آب/ أغسطس، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.

منذ 42 دقائق

"فيتو" أميركي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري" ودائم في قطاع غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضده. وصوّت لصالح مشروع القرار 14 من أعضاء المجلس الـ15، بينما عارضته الولايات المتحدة وحدها، ما حال دون اعتماده. وقدم مشروع القرار عشرة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتضمّن مطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، إضافةً إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة. وفي تبرير موقفها الداعم لاستمرار الإبادة، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنّ "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، وإنّ "أي موقف يقوّض من أمنها غير مقبول"، مضيفةً: "لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة حماس أو في اشتراط مغادرتها غزة". كذلك، أكّدت مندوبة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، معارضتها لمشروع قرار "لا يسبقه استسلام حماس وإلقاء سلاحها". وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ أن عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار. اليوم 01:06 4 حزيران وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم". أمّا السفير السلوفيني، صموئيل زبوغار، فقال إنّه "في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية". من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى "التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول". يُذكر أنّ مجلس الأمن فشل مراراً في التوصل إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية التصعيد، وسط اعتراض غربي متكرر بقيادة الولايات المتحدة على مشاريع قرارات في هذا الشأن. علماً بأن اعتماد أي قرار داخل المجلس يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض. وفي إثر ذلك، دانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وقالت حماس، في بيان، إنّ الفيتو الأميركي "يُجسّد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة". كما استهجنت الحركة بشدة أن تتصدى الإدارة الأميركية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، "في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني". بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ استخدام الإدارة الأميركية لامتياز النقض، الفيتو، في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ هذه الإدارة "هي التي ترعى الإجرام الذي تمارسه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو"، وأنّها "شريك فعلي في حرب الإبادة الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة". وتابعت أنّ ممارسات إدارة دونالد ترامب، ومواقفه، "لا تختلف في جوهرها عن ممارسة الإدارة السابقة، وهي برسم كل الأنظمة التي لا تزال تراهن على الإدارات الأميركية التي تستحوذ على الأموال العربية دون اعتبار لكرامة العرب، وتمول الكيان المجرم بالسلاح والعتاد والذخيرة والمرتزقة، وتوفر له الغطاء السياسي لاستمرار جرائمه".

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.