الذهب يقفز لأعلى مستوى في شهرين بفعل توترات الشرق الأوسط

لندن: «الشرق الأوسط»
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريباً، يوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن أدى الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 3427.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له منذ 22 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وقد حقَّق الذهب مكاسب بأكثر من 3.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 3448.70 دولار.
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، مع تصاعد التوترات بشأن الجهود الأميركية لوقف إنتاج إيران مواد القنبلة الذرية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «أدى هذا التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن مفاوضات التجارة في الوقت الحالي، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن رداً على ذلك».
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، مشيرةً إلى ضربات صاروخية وطائرات مسيَّرة متوقعة من طهران، ويستعد الجيش الأميركي لمختلف الاحتمالات في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساعدة المحتملة في إجلاء المدنيين الأميركيين، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي لـ«رويترز» شرط عدم الكشف عن هويته.
وقال ووترر: «ارتفع سعر الذهب متجاوزاً مستوى المقاومة عند نحو 3400 دولار بعد أنباء الغارات الجوية، وقد يشهد مزيداً من الارتفاع في حال استمرار التصعيد».
في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، وتراجع ضغوط التضخم، استقرت طلبات إعانات البطالة الجديدة عند أعلى مستوى لها في 8 أشهر الأسبوع الماضي، بينما ساعد تباطؤ الطلب المحلي في كبح أسعار المنتجين في مايو (أيار). عززت البيانات، التي صدرت بعد يوم من إعلان وزارة العمل ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المستهلك في مايو، التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون الآن أن يخفِّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس بنهاية العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول) بدلاً من أكتوبر (تشرين الأول) كما كان متوقعاً سابقاً.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 36.24 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 1283 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.5 في المائة ليصل إلى 1050.74 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

الحروب المتواصلة ومسارات الانهيار التنموي

شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة تصاعدًا حادًا في وتيرة الحروب والصراعات المسلحة، أدت إلى تآكل منظومات الدول، وتعطيل عملية التنمية المستدامة، وخلق اختلالات بنيوية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي. ومع تصاعد التوتر العسكري مجددًا بين إسرائيل وإيران منذ يومين، إثر هجوم مباغت شنته إسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، تدخل المنطقة مجددًا في دوامة اضطراب إقليمي قد يُفضي إلى نزاع واسع النطاق، يعمق الفوضى القائمة ويقضي على ما تبقى من مساحات مرنة في الاقتصاد والمجتمع.إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحروب في المنطقة لم تعد مقتصرة على الدول المنكوبة مباشرة، بل امتدت آثارها العميقة لتطال الدول المستقرة نسبيًا، حيث تشكلت بيئات غير متوازنة في التوزيع السكاني، والضغط على الموارد، والتشوه في هيكل المالية العامة. فعلى سبيل المثال، أدت الحروب في سوريا واليمن والعراق وليبيا إلى نزوح أكثر من 20 مليون شخص، معظمهم إلى دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا ودول الخليج. في الأردن وحده، تضاعف عدد السكان من نحو 6.3 مليون نسمة في عام 2010 إلى أكثر من 11 مليون نسمة في عام 2025، وفقًا لتقديرات رسمية، بفعل موجات اللجوء المتتالية. هذا النمو السكاني غير الطبيعي خلق ضغوطًا هائلة على البنية التحتية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والنقل.في لبنان، الذي يواجه انهيارًا اقتصاديًا داخليًا، يُقدّر عدد اللاجئين السوريين بما يزيد عن 1.5 مليون لاجئ، أي ما يقارب 25% من مجموع السكان، وهو رقم غير مسبوق عالميًا من حيث النسبة إلى عدد السكان الأصليين. أما تركيا، فقد تجاوز عدد اللاجئين فيها 3.6 مليون لاجئ، وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يفرض تحديات ضخمة على الموازنة التركية في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.في المقابل، تشهد دول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا انخفاضًا حادًا في أعداد السكان النشطين اقتصاديًا نتيجة الهجرة والنزوح والقتل والتدمير، ما أدى إلى خلخلة سكانية داخلية وخارجية تسببت في شلل إنتاجي طويل الأمد، وضياع للأجيال، وارتفاع في نسب الإعالة. في سوريا مثلًا، تراجعت نسبة السكان المقيمين داخل البلاد من نحو 23 مليون نسمة قبل عام 2011 إلى أقل من 16 مليون نسمة عام 2024، بينما فقد اليمن أكثر من 4 ملايين من سكانه نتيجة النزوح الداخلي والخارجي.هذه التحولات الديموغرافية، وما يصاحبها من ضغط على الدول المضيفة، ترافقت مع اضطراب عميق في هياكل الموازنات العامة. في الدول المستقبِلة للاجئين، أدى تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية، في حين تضاعفت النفقات العامة لتلبية المتطلبات الصحية والتعليمية والاجتماعية للسكان الجدد. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الأردن ينفق سنويًا ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار إضافية على خدمات اللاجئين، أي ما يمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، واكثر من 20% من الموازنة العامة، بحسب بيانات وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.أما في لبنان، فقد تفاقمت الأزمة المالية نتيجة عجز الدولة عن تمويل الخدمات العامة في ظل انخفاض الإيرادات وانهيار النظام المصرفي، الأمر الذي دفع نسبة من السكان اللبنانيين أنفسهم إلى الهجرة، ما عمق فقدان رأس المال البشري في البلد. وفي تركيا، شكّل الإنفاق على اللاجئين عاملًا مساهمًا في تفاقم العجز في الموازنة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تبعات التضخم المفرط وتذبذب سعر صرف الليرة.إن الانفجار الأخير في الصراع بين إسرائيل وإيران، وما ينطوي عليه من احتمالية توسع رقعة المواجهة، يعيد فتح ملفات النزوح والهجرة القسرية من جديد. فالخطر الذي يتهدد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية في حال اشتداد المواجهة، سيؤدي إلى موجات جديدة من اللجوء نحو دول الجوار، وقد يطال آثارها حتى شمال إفريقيا في حال انهيار الممرات البحرية وتوقف التجارة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.في ظل هذا المشهد المعقد، تبرز معضلة أخلاقية كبرى في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات المنطقة، حيث تُترك الدول المتأثرة تتحمل أعباء بشرية ومالية تفوق طاقتها، في وقت تتنصل فيه العديد من الدول الكبرى من التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين. إن المقاربات الحالية التي تركز على إدماج اللاجئين في المجتمعات المستضيفة ليست حلاً طويل الأمد، بل قد تكون محفوفة بالمخاطر السياسية والاجتماعية، خاصة إذا استمر غياب الأفق السياسي للحلول، وتراكمت التوترات بين السكان المحليين واللاجئين نتيجة التنافس على الموارد وفرص العمل.إن المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك فورًا لوقف الحروب، ومنع التصعيد، وفرض تسويات سياسية عادلة تتيح للاجئين العودة الآمنة والكريمة إلى أوطانهم. كما يتعيّن على الجهات المانحة والدول الكبرى إعادة هيكلة دعمها المالي للدول المتأثرة، ليس فقط من خلال المساعدات الطارئة، بل عبر آليات تمويل تنموية حقيقية، ومستقرة، ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار الأعباء المتراكمة وطول أمد الأزمة.لقد آن الأوان لأن يتعامل المجتمع الدولي مع ما يجري في الشرق الأوسط لا بوصفه أزمة محلية، بل كقضية أمن عالمي وتنمية إنسانية شاملة، يتوقف عليها استقرار النظام الدولي بأكمله.

رؤيا

منذ 3 ساعات

• رؤيا

تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز.. هل يعني تصعيدا عالميا للحرب؟

مسؤولون إيرانيون يكشفون أن طهران قد تدرس بجدية خيار إغلاق مضيق هرمز إذا ما استمر العدوان "الإسرائيلي" سيف القواسمه - بعد ساعات من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، ردت طهران بإطلاق مئات الصاروخ وطائرات المسيرة باتجاه أهداف "إسرائيلية". في ظل هذا التصعيد، كشف مسؤولون إيرانيون أن طهران قد تدرس بجدية خيار إغلاق مضيق هرمز إذا ما استمر العدوان "الإسرائيلي" الأمر الذي يعيد التوتر في الخليج العربي إلى واجهة الصراع العالمي. هذا التهديد ليس جديدًا، لكنه يأتي هذه المرة في سياق صدام عسكري مفتوح بين طهران وتل أبيب مدعوما بتصريحات من الولايات المتحدة وصفها الإيرانيون بالعدائية ، ما يجعل تداعياته الجيوسياسية والاقتصادية أعمق من أي وقت مضى على المنطقة والعالم. تصعيد عسكري أم ورقة ضغط؟ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز يعكس تحوّلًا كبيرًا في قواعد الاشتباك ، وفي حال تنفيذه، ستكون التبعات فورية: ارتفاع أسعار النفط، اضطراب سلاسل التوريد، وربما رد عسكري أمريكي تحت ذريعة حماية "أمن الطاقة العالمي". وعليه، فإن هذا التهديد لا يبقى محصورًا بين طهران وتل أبيب، بل يرقى إلى تهديد فعلي للاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي. ما أهمية مضيق هرمز؟ مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن بين سلطنة عُمان وإيران، ويُعد الشريان البحري الأهم في العالم لنقل الطاقة، وفقًا لـوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يمر عبره يوميًا أكثر من 20.5 مليون برميل نفط خام، أي نحو 20% من الطلب العالمي على النفط. لماذا يعتبر تهديدًا مباشرًا لأمريكا؟ رغم أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج (إذ تقل وارداتها الخليجية عن 10% وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية – EIA)، إلا أن أي اضطراب في مضيق هرمز يهدد: أمن الإمدادات لحلفائها في آسيا وأوروبا، ما يضع واشنطن تحت ضغوط لحماية السوق العالمية. استقرار الأسواق العالمية، حيث أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل غير مباشر من خلال التضخم وارتفاع تكلفة النقل والتصنيع. مصالحها العسكرية والبحرية في الخليج، حيث تمتلك قواعد بحرية رئيسية في البحرين وقطر، وتؤمن منذ عقود حرية الملاحة في المضيق. وقد وصفت وزارة الدفاع الأمريكية سابقًا أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز يُعد "خطًا أحمر"، وأنه سيُقابل برد عسكري فوري. من أكثر الدول تأثرًا بالإغلاق المحتمل؟ دول آسيا – أعلى المتضررين اليابان 86% كوريا الجنوبية 82% الهند 62% الصين 48% سنغافورة 66% المصدر: IEA، وبيانات وزارات الطاقة الوطنية (2024) دول أوروبا – متأثرة لكن بشكل أقل الدولة نسبة الاعتماد على نفط الخليج من إجمالي وارداتها النفطية إيطاليا 38% إسبانيا 35% ألمانيا 32% فرنسا 28% هولندا 26% التأثير الاقتصادي العالمي ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% يوم الجمعة، لتصل إلى 74.23 دولار لبرميل برنت، وهي أكبر قفزة منذ 2022، بحسب رويترز. أشارت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أنها "مستعدة لاستخدام احتياطيات الطوارئ" في حال وقوع اضطراب فعلي في المضيق. حذّرت مؤسسات تحليل الأسواق مثل Goldman Sachs وBloomberg Energy من أن الإغلاق الكامل قد يدفع الأسعار نحو 100-120 دولار للبرميل.

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

• جفرا نيوز

نقيب الصاغة: التوتر الإيراني الإسرائيلي يرفع أسعار الذهب محليًا

جفرا نيوز - قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أغلق الذهب يوم الجمعة عند 3433 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 50 دولاراً عن الأسبوع السابق، مدفوعة بالتطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، لاسيما الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. وأوضح علان أن هذه التوترات لا تزال في مراحلها الأولية، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التقلبات في الأسواق، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت كذلك ارتفاعاً بنسبة 10%، وهو ما يضاف إلى سلسلة العوامل التي تعزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وأكد أن هذا الارتفاع العالمي انعكس على السوق المحلي، حيث ارتفع سعر غرام الذهب بمقدار دينار واحد، وسجلت الليرة الإنجليزية 555 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 485 ديناراً. أما بشأن حركة الطلب، فأشار علان إلى أن الأسبوع الماضي شهد طلبًا متوسطًا على المصاغ الذهبي، مضيفاً أن بداية هذا الأسبوع ومع استمرار الظروف السياسية السائدة، من المتوقع أن يبقى الطلب ضمن المستوى المتوسط دون أن يتحول إلى جيد في المدى القريب. ومن وجهة نظر علان، فإن استمرار التصعيد في الأسباب السياسية، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة، قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت التطورات الجيوسياسية بالتصاعد دون بوادر تهدئة قريبة.