أضخم خطوة تشريعية له .. مشروع قانون ترمب للضرائب يمرَّ تحت قبة الشيوخ الأميركي
صوّت 'مجلس الشيوخ' الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية، وبفارق صوت واحد فقط.
ويهدف القانون؛ الذي يحمل بصمات 'ترمب' السياسية والاقتصادية، إلى تمدّيد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويُعزّز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية.
وحاز التشريع على موافقة: (51) عضوًا مقابل: (50)، بعد أن كسر نائب الرئيس؛ 'جي. فانس'، التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع.
ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون اإلى 'مجلس النواب'؛ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ: (220) مقعدًا مقابل: (212)، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يُرجّح معركة تصويت متقاربة هناك أيضًا.
ويرغب 'ترمب' في توقّيع القانون ليُصبّح نافذًا بحلول الرابع من تموز/يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب؛ 'مايك جونسون'، الذي قال إن التصّويت سيُجرى قبل عطلة 'عيد الاستقلال'.
ويتضمن المشروع تقليصًا بقيمة: (930) مليار دولار من برنامج (ميديكيد) للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق؛ 'جو بايدن'.
ويُوسّع مشروع القانون أيضًا الحد الأعلى المسّموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من: (36.2) تريليون دولار إلى أكثر من: (41) تريليونًا خلال الأعوام المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 13 ساعات
- وكالة أنباء براثا
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق لعام 2024 والربع الأول من 2025
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي. وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على: -صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار. -استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. ورغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر – بحسب العبيدي - لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية. تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات. ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 17 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟
تقرير : العرب في المهجر … ماذا لو قرروا العودة فجأة ؟ المستقلة /- على امتداد العقود الأربعة الماضية كوَّن العرب المغتربون جالياتٍ مؤثرة في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ودولٍ آسيوية وإفريقية شتى، حتى باتت تحويلاتهم المالية شريانًا حيويًا لاقتصاداتهم الأصلية. لكن ماذا لو انقلب المشهد فجأةً وقرّر هؤلاء الملايين حزم أمتعتهم والعودة إلى الديار خلال فترة قصيرة؟ سيناريو كهذا قد يبدو خيالياً، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول جاهزية الدول العربية وحول التأثيرات العالمية المحتملة. أولاً: لماذا قد يفكرون بالعودة؟ دوافع 'الدفع' في بلد المهجر دوافع 'الجذب' في الوطن ▪️ تضييق سياسات الهجرة والتجنيس ▪️ صعود التيارات الشعبوية وكراهية الأجانب ▪️ تكاليف المعيشة المرتفعة وضرائب الدخل العالية ▪️ تحسّن نسبي في الاستقرار الأمني ببعض الدول ▪️ برامج حكومية لجذب الكفاءات وفتح مناطق اقتصادية جديدة ▪️ الحنين الثقافي وواجب رعاية الوالدين والأقارب تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا ثانياً: الأرقام تقلب الموازين بند قبل العودة بعد العودة المفاجئة* تحويلات المغتربين (مليار دولار سنويًا)** 70–80 ↓ قد تهبط إلى أقل من 15 البطالة في أوطانهم (%) 11.5 (متوسط عربي) ↑ قد تصل إلى 18–20 نقص الأيدي العاملة في بعض قطاعات أوروبا (مثلاً الرعاية الصحية) 0 500 ألف وظيفة شاغرة إضافية * يفترض عودة 8–10 ملايين شخص خلال عامين. ** تقديرات البنك الدولي 2023 كمرجع أساس. ثالثاً: أبرز التحديات في الداخل سوق العمل: فجوة بين مهارات العائدين ومتطلبات القطاعات المحلية. تضخم الطلب على الوظائف الحكومية التقليدية. البنية التحتية والخدمات: ضغط على الإسكان، المدارس، وشبكات الصحة. حاجة مضاعفة إلى الكهرباء والمياه في مدنٍ لم تُصمَّم لهذه الكثافة السكانية. الاندماج الثقافي العكسي: أبناء الجيل الثاني المولودون في الغرب قد يواجهون صدمة لغوية وتعليمية. اختلال بين أنماط التفكير 'المُعوْلمة' والقيم الاجتماعية المحافظة. رابعاً: المكاسب المحتملة مكسب كيف يتحقق؟ 'العقول العائدة' توطين الخبرات التقنية والطبية والهندسية بدل استيرادها. تحفيز ريادة الأعمال رأس المال الادخاري للمغتربين قد يتحول إلى استثمارات ناشئة. شبكات دولية علاقات العمل بالخارج تبقى جسرًا للتجارة والسياحة والشراكات البحثية. خامساً: توصيات للحكومات العربية إستراتيجية استيعاب تدريجية: خطط مرحلية على ثلاث إلى خمس سنوات بدل الفتح الشامل والمفاجئ. حوافز استثمار لا استهلاك: إعفاءات ضريبية لمن يحوّل مدخراته إلى مشاريع إنتاجية، لا إلى شراء عقار سكني فقط. مزاوجة المهارات: إنشاء منصّات توظيف تربط الكفاءات العائدة بالشركات التي تحتاج إليها قبل الوصول. دعم الاندماج التعليمي: برامج خاصة لتدريس اللغة العربية وتعويض الفروق المنهجية لأبناء الجيل الثاني. توسيع الشراكات مع دول المهجر: تفادي فجوات سوق العمل العالمية عبر اتفاقيات تبادُل خبرات وتسهيلات تأشيرة مزدوجة. أخيرًا… أزمة أم فرصة؟ عودة العرب من المهجر بصورة جماعية قد تُربك الاقتصادات العربية على المدى القصير، لكنها تحمل في طيّاتها فرصة تاريخية لتحويل 'نزيف العقول' إلى 'استثمار العقول'. النجاح هنا مرهون بسرعة التحرك الحكومي وجرأة القطاع الخاص في احتضان هذه الطاقة البشرية الهائلة، بدل أن تتحول إلى عبء اجتماعي واقتصادي جديد.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 17 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا : أيهما أوفر للعرب؟
أسعار الإيجارات في دبي مقارنة بـ كندا: أيهما أوفر للعرب؟ المستقلة /- في ظل سعي الكثير من العائلات العربية للانتقال أو الاستثمار في الخارج، تبرز مقارنة مهمة بين تكاليف المعيشة في مدن عربية مثل دبي، ومدن غربية مثل تورنتو أو فانكوفر في كندا، وعلى رأسها أسعار الإيجارات السكنية، التي تُعدّ من أكبر التكاليف التي تواجه أي مقيم. تشير البيانات العقارية الحديثة إلى أن أسعار الإيجارات في دبي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، خصوصًا في المناطق الراقية مثل دبي مارينا ووسط المدينة، حيث يتراوح إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة بين 6000 إلى 9000 درهم شهريًا، بينما يمكن العثور على خيارات أقل تكلفة في مناطق مثل ديرة أو النهدة بأسعار تبدأ من 4000 درهم شهريًا. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا في المقابل، فإن أسعار الإيجار في مدن كندية كبرى مثل تورنتو أو فانكوفر تعتبر أعلى نسبيًا، حيث يبلغ متوسط إيجار شقة بغرفة واحدة ما يعادل 1800 إلى 2400 دولار كندي شهريًا، أي ما يقارب 5000 إلى 6700 درهم إماراتي، مع العلم أن هذه الأسعار لا تشمل غالبًا المرافق والخدمات، التي قد تضيف نحو 200-300 دولار كندي شهريًا إلى الفاتورة. لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فبالرغم من أن دبي قد تبدو أوفر في الإيجارات مقارنة ببعض المدن الكندية، إلا أن الأمر يعتمد على عدة عوامل مثل الدخل الشهري، طبيعة الوظيفة، والضرائب. فبينما لا تفرض دبي ضرائب على الدخل، فإن كندا تقتطع نسبة كبيرة من دخل المقيمين تصل إلى 20-30% حسب المقاطعة. كما أن مستوى الدعم الحكومي في كندا، من حيث التعليم المجاني والرعاية الصحية، قد يعوّض ارتفاع الإيجار بالنسبة للعائلات. إذن، أيهما أوفر؟ إذا كان الهدف من الإقامة هو الادخار والاستفادة من غياب الضرائب، فإن دبي تُعدّ خيارًا اقتصاديًا أفضل على المدى القصير والمتوسط، خاصة للعاملين في قطاعات ذات دخل مرتفع. أما إذا كانت الأولوية للتعليم المجاني والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، فقد تكون كندا خيارًا أكثر استقرارًا على المدى البعيد رغم كلفتها الشهرية الأعلى. الخلاصة: المقارنة بين دبي وكندا ليست فقط في سعر الإيجار، بل في 'قيمة ما تحصل عليه مقابل ما تدفعه'، وهو ما يجب أن يحدده كل شخص حسب أولوياته وظروفه.
