وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، برئاسة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في خطوة مهمة نحوتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية وتطوير رياضة الملاكمة محليًا.
حيث ضم مجلس إدارة الاتحاد في عضويته كلًّا من المهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي، و محمد الخريجي، وعبدالرحمن الحمود، و ماجد الغرابي، و محمد الحمدان، و فراس مؤذن، و سلطان آل الشيخ. ويعد هؤلاء الأعضاء من الكفاءات والخبرات المتنوعة التي سيكون لها المساهمة الكبرى في تنمية اللعبة، ومنحها المزيد من التواجد في المملكة والنهوض بآفاقها نحو العالمية.
من جانبه تقدّم معالي المستشار تركي آل الشيخ بخالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنةالأولمبية والبارالمبية السعودية، وللأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، على ثقتهما ودعمهما المستمر لتطويرالرياضة السعودية بشكل عام، ورياضة الملاكمة بشكل خاص.
وجاء هذا التشكيل ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الملاكمة في المملكة، ورفع مستوى التنافسية، واستضافة بطولات دولية ترسخ موقع السعودية كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
كما يأتي قرار التعيين في وقت يشهد فيه قطاع الرياضة في المملكة قفزة كبيرة من حيث الاستثمارات والاستضافات، وكان لرياضة الملاكمة نصيب وافر من الاهتمام، بعد تنظيم عدة نزالات عالمية جذبت أنظار الجمهور العالمي، إضافة إلى مشاركات أبطال المملكة في مختلف البطولات القارية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نيوم يحسم تأهله للدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه

حسم فريق نيوم تأهله لدوري المحترفين السعودي رسمياً بعد فوزه على فريق العربي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في عنيزة ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى. ويعد هذا التأهل الأول لفريق نيوم لدوري المحترفين، حيث تم تغيير اسم النادي الواقع في منطقة تبوك من «الصقور» إلى «نيوم» بعد أن تم خصخصته. سجل أهداف نيوم اللاعب أحمد عبده هدفين (60 - 85)، كما سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدفاً في الدقيقة 81 من ركلة جزاء. وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني مع انقضاء الثلث الثاني من المباراة. هذا الفوز رفع رصيد الفريق إلى 69 نقطة، حيث بات على بعد نقطتين أيضاً من ضمان درع دوري الدرجة الأولى، أو حتى تعثر النجمة الوصيف في إحدى المباريات الأربع المتبقية من الدوري. سعيد بن رحمة يحتفل بهدفه في شباك العربي (دوري الدرجة الأولى) ووضع هدف الصعود كأول الأهداف لهذا الفريق، حيث تم استقطاب عدد كبير من النجوم المحليين والأجانب، من بينهم قائد المنتخب السعودي السابق سلمان الفرج والمصري أحمد حجازي وآخرهم الجزائري سعيد بن رحمة، حيث صنع العدد الوافر من النجوم الفارق بينه وبين بقية المنافسين. وعلى صعيد المنافسة على البطاقة الثانية المباشرة في الصعود، فقد بات النجمة الأقرب لكسبها بعد أن ابتعد عن أقرب منافسيه فريق العدالة بفارق 5 نقاط، حيث إن النجمة الذي يحمل سجلاً جيداً بين الكبار جمع 59 نقطة. | إحتفالية فريق #نيوم بعد التأهل رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين إثر انتصاره على مضيفه فريق #العربي بثلاثة أهداف نظيفة. — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) April 22, 2025 وأما الفرق التي تتنافس على صراع الملحق المؤهل للبطاقة الثالثة، فيبدو الصراع بين فرق العدالة والحزم والجبلين والبكيرية مع تراجع حظوظ الطائي. وتستكمل مباريات الجولة بمباريات أبها ضد الجندل، ويلعب الجبيل أمام الحزم، وفي المباراة الثالثة يخوض البكيرية مباراة أمان الصفا. في المقابل اقترب فريق أحد كثيراً من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته من الباطن، حيث يبدو أن هبوطه مسألة وقت بكسب فريق الجبيل تحديداً ثلاث نقاط فقط في بقية المباريات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قراءة في خطاب ترمب بالسعودية

مائة يوم على ولايته ولا يزال يفاجئ العالم، ويُثبت دائماً استحالة التنبؤ بما سيفعله غداً؛ يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار) وخلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، للمملكة العربية السعودية، كشف الرئيس ترمب أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي عن ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل: رفع العقوبات عن سوريا، وعرض ملغوم لإيران، ورؤية للشرق الأوسط. قال إن رفع العقوبات عن سوريا كان بطلب من ولي العهد السعودي. هذا القرار لم يبرره استراتيجياً بل اكتفى أن يظهره هدية لولي العهد وللشعب السوري؛ هذا لا يعني أن ترمب مزاجي، بل يعني أن نهجه يعطي الأولوية للعلاقة الشخصية على حساب المؤسسات؛ فالعلاقة الشخصية ميزتها سرعة التواصل مع القادة، والثقة القوية، وحل المشكلة بسرعة، بينما المؤسسات مداولاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإن قراره ليس سهلاً؛ لأن الرئيس أحمد الشرع كان مطلوباً أميركياً، ويصف نتنياهو حكومته بالتطرف، ويحاول إسقاطها باحتلاله أرضاً سورية، ودعمه لشرائح سورية محددة. بعد محادثاته مع ولي العهد، اقتنع ترمب، كما يبدو، بدقة الوضع السوري، وخطورته على أمن المنطقة، وأن دعم السلطة في دمشق سيمنع انهيار سوريا وعودة الإرهاب. هذا يثبت أن ترمب واقعي بامتياز ولا يهمه، كما يقول الرئيس الصيني الراحل دنغ هسياو بينغ، لون القطة أسود أم أبيض بل يهمه صيدها للفئران، وترمب يرى الشرع قادراً على ضبط الوضع، وكذلك حلفاؤه، ما عدا إسرائيل، لكن ثقة ترمب بأصدقائه جعلته يتجاوز المؤسسات، ولا يكترث باللوبي الإسرائيلي، ولا بحكومة نتنياهو، بل فاجأهم بلقاء شخصي مع الشرع، بصحبة ولي العهد السعودي. المفاجأة الثانية مقاربة إيران بمنطق السلام، فقال إن السلام يكون مع الأعداء وهو يحب التحدث مع الأعداء لصناعة السلام. ورأى أن الشعب الإيراني يستحق ألا يرى أمواله تُصرف على ميليشيات؛ فإيران يمكن أن تكون عظيمة ومؤثرة، إنما ليس ببناء ترسانة نووية تكون تهديداً لجيرانها وأمن المنطقة. أما التهديد فعلّقه على رفض إيران تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه سيمنعها من بيع برميل نفط واحد، وقد يضطر لاستخدام القوة. هذه المقاربة تركت قيادة إيران أمام خيارين: القبول بالسلام، وهو بذاته خطر على نظام مغلق، أو تفكيك برنامجها النووي والتضحية بكل معاناتها في العقود الماضية؛ بكلتا الحالتين ستكون النتيجة: انهيار النظام الإيراني. لذلك، فإن احتمال قبول إيران مقاربته صعب جداً، وسيكون رفضها تحدياً له، وعليها إما المواجهة وإما الاستسلام؛ هكذا ستصبح المواجهة حتمية، وبكل تبعاتها الكارثية على المنطقة برمتها ولربما على العالم اقتصادياً. وقد يستوعب ترمب، وكذلك قادة إيران، هذا المأزق، ويصبح التراجع عن حافة الهاوية مخرجاً للجميع، لكن ذلك يتطلب جهوداً روسية وصينية وعربية كبيرة. المفاجأة الثالثة هي رؤيته للشرق الأوسط بوصفه مركزاً كونياً للتجارة والاستثمار، والسلام فيه ضرورة قصوى؛ هذه الرؤية لن تتحقق إلا بتسوية الملف النووي ثم الملف الفلسطيني. ترمب يعتقد أن الملف الفلسطيني سيجد حلاً من خلال إجبار إسرائيل على حل الدولتين أو ما يعادله ما دام يضمن أمن إسرائيل وحكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تعترف أساساً بوجود شعب فلسطيني، بل تريدهم أن يعيشوا في دول عربية مجاورة. هذا النهج الإسرائيلي لا يعجب ترمب، ولهذا رأيناه يقفز فوق نتنياهو من خلال تفاوضه مع «حماس»، ويتجاهله في الملف الإيراني، بل لم يعطه امتيازاً بتخفيض الرسوم الجمركية عندما زاره في البيت الأبيض؛ ترمب مثل جميع رؤساء أميركا من كينيدي وحتى بايدن، لا يعارضون إسرائيل في أفعالها ما دام ذلك لا يمس مصالحهم، لكن ترمب يختلف عنهم أنه لا يخضع لضغوطات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ولا يأبه للصحافة المعارضة، وإذا ما فكر نتنياهو لحظة أن يتجاوزه ويذهب مباشرة للكونغرس للتحريض ضده، كما فعل مع الرئيس أوباما، فإن ذلك سيجلب غضب ترمب ونهاية نتنياهو السياسية، فلا أحد من الجمهوريين في الكونغرس يجرؤ على معارضة ترمب ولا مستشاريه أو وزرائه وجميعهم يؤمنون بمصلحة أميركا أولاً. وقد أظهر ترمب لنتنياهو وللعقلاء في إسرائيل ومن خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات، ودون المرور بإسرائيل، أن لديه حلفاء آخرين موثوقين، وأن على نتنياهو أن يفهم الواقع ويتصرف قبل أن يخسر أكبر حليف لبلده. المفاجآت الثلاث أعلاه تحمل بشائر ومخاوف؛ البشائر أن يتمكن ترمب من تحقيق السلام، ومن تخفيف وجود قواته العسكرية في المنطقة، والتفرغ لتهديدات في شرق آسيا وجنوبها، والمخاوف أن ترفض إيران تفكيك برنامجها النووي، ويرفض نتنياهو مبادرات ترمب للسلام. السؤال: كيف يرد ترمب على إيران ونتنياهو؟ لا أحد يعرف، لننتظر مفاجأة أخرى!

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.