المفوضة الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه في حل النزاعات والاستقرار الإقليمي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المفوضة المسؤولة عن ملف البحر المتوسط، دوبرافكا سويتسا، التي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في هذه المرحلة الحاسمة، مشددة على دورها المحوري كحجر زاوية للاستقرار والأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
كما استعرضت رؤيتها بشأن وثيقة ميثاق البحر المتوسط الجديد.وخلال زيارتها، التقت المفوضة الأوروبية ، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط. كما وقّعت مع الحكومة المصرية اتفاقًا على قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع "صمود مصر الغذائي"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.وأكدت المفوضة سويتسا على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرةً إلى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية في مجالات عدة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكيف المناخي، والأمن، وتنظيم الهجرة. كما شددت على أن القيم المشتركة والاهتمامات الاستراتيجية تشكل أساس هذا التعاون.وناقشت المفوضة الأوروبية جهود مصر لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالتنسيق مع حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وأكدت استمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمهّد الطريق لاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو حتى عام 2027 ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.كما أكدت المفوضة الأوروبية على الدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بغزة وسوريا والشرق الأوسط، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج. وشددت على أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في الوساطة لحل النزاعات والاستجابة للأزمات، مما يجعلها شريكًا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي.وفي إطار صياغة ميثاق البحر المتوسط الجديد، استمعت سويتسا إلى وجهات النظر المصرية لضمان أن يكون الميثاق قادرًا على تقديم فوائد مستدامة للمنطقة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة مشاورات رفيعة المستوى تجريها المفوضة الأوروبية لإعداد الوثيقة بالتعاون مع شركاء المتوسط والدول الأعضاء، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ودعم العلاقات الاقتصادية والشعبية.وفي تعليقها على الزيارة، قالت المفوضة دوبرافكا سويتسا، "سعيدة بزيارة مصر في بداية تولي مهامي، فهي شريك استراتيجي أساسي للاتحاد الأوروبي ولها دور حاسم في استقرار المنطقة، ولقد ارتقت علاقاتنا خلال العام الماضي إلى آفاق جديدة، وسنظل ملتزمين بدعم مصر اقتصاديًا وتعزيز جدول إصلاحاتها الطموح. البحر المتوسط ليس مجرد فضاء جغرافي، بل هو ثقافة وجسر اقتصادي بين القارات الثلاث، ومصر هي قلب هذا الملتقى النابض". وأضافت سويتسا، من خلال تعزيز شراكتنا، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص تدعم الرخاء والاستقرار لكل من مصر والاتحاد الأوروبي. لقد حققنا إنجازات مهمة، من اتفاقيات استثمارية تاريخية إلى مساعدات مالية تدعم التحديث الاقتصادي، ونتطلع لصياغة رؤية مشتركة مع مصر في إطار ميثاق البحر المتوسط الجديد لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 38 دقائق

• المشهد العربي

ترامب يوصي بفرض تعريفات 50% على أوروبا بعد تعثر المفاوضات

أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو 2025. وبرر ترامب قراره بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تحقق أي تقدم، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم فرض التعريفة إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أن الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بأنه "أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، كان "صعبًا للغاية في التعامل". وذكر أن ذلك يعود إلى "حواجزه التجارية، وضرائب القيمة المضافة وعقوباته الباهظة على الشركات وحواجزه التجارية غير النقدية وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية". وأضاف أن هذه العوامل، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة "يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول نهائيًا". ويُعتقد أن ترامب قد أخطأ في كتابة الرقم، حيث إن العجز التجاري تجاوز 235 مليار دولار في عام 2024.

بوابة الأهرام

منذ 44 دقائق

• بوابة الأهرام

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو

أ ف ب هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". موضوعات مقترحة وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

سويسرا لتوسيع العلاقات الدفاعية للاتحاد الأوروبي مع دور الدفاع الإلكتروني الجديد

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن لاهاي ، هولندا – حصلت سويسرا على موافقة الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مشروع الأمن السيبراني متعدد الجنسيات. يتيح القرار أن تصبح سويسرا جزءًا من مشروع اتحادات النطاقات الإلكترونية التي تقودها الإستونية بموجب إطار التعاون المنظم للاتحاد الأوروبي (PESCO) ، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في التعاون العسكري السويسري-الاتحاد الأوروبي. هذا يأتي على الرغم من سياسة بيرن الشهيرة منذ فترة طويلة من الحياد العسكري الصارم. تقدمت سويسرا بالانضمام إلى المشروع في أكتوبر من العام الماضي ، بعد فترة وجيزة من تقديم طلب لمشروع مشترك آخر يركز على التنقل العسكري. لا يزال هناك شكليان قبل أن تصبح عضوًا كاملاً للمشروع: يجب أن تدعو إستونيا سويسرا إلى التعاون ، ويحتاج برن إلى ترتيب إداري يسمى مع الإجراءات الإجراءات الإدارية للاتحاد الأوروبي مثل تبادل البيانات وغيرها من المعلمات. ال رحبت الحكومة السويسرية قرار الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، قائلاً إن البلاد 'ستشارك في مشروع بيسكو الأوروبي'. عززت سويسرا قدراتها الدفاعية السيبرانية في السنوات الأخيرة من خلال نطاق التدريب السويسري على الإنترنت و الحرم الجامعي للدفاع السيبراني. تسعى مبادرة اتحادات النطاقات السيبرانية في الاتحاد الأوروبي إلى مركزية السعة ، وتجمع الخدمات الفريدة وأتمتة العمليات عبر الدول الأعضاء ، وتقليل عبء العمل اليدوي أثناء التدريبات وتسريع تطوير تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة. النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، فنلندا ، فرنسا ، إيطاليا ولوكسمبورغ هي بالفعل أعضاء في المشروع ، بالإضافة إلى إستونيا. بموجب قواعد المشاركة في الدولة الثالثة التي تم إنشاؤها في عام 2020 ، يجوز للبلدان غير الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى المشاريع الفردية إذا كانت تشترك في قيم الاتحاد الأوروبي ولا تشكل أي تهديد لمصالح أمن الدول الأعضاء. وأكد المجلس أن سويسرا تلبي المعايير السياسية والقانونية والموضوعية المطلوبة وسيحقق 'قيمة مضافة كبيرة وفائدة متبادلة' للاتحاد. يحتفظ المجلس بالإشراف على مشاركة الدولة الثالثة وقد يعدل الظروف في حالة تطور اعتبارات أمنية ، مما يضمن التوافق مع أهداف الدفاع الجماعي للاتحاد الأوروبي. قام مخططي الدفاع السويسريون بموازنة هذه المشاركات الجديدة مع سياسة برن المسلحة الحياد المسلح ، مع المسؤولون الفيدراليون يدعون التعاون في مبادرات PESCO 'التعاون المخصص في مشاريع محددة والتي تتمتع بموضوعية من أجل كلا الطرفين والتي لا تخلق تبعيات حرجة للحياد'. تتيح المشاركة في المشروع السيبراني سويسرا من المساهمة – والاستفادة منها – الخبرة والبنية التحتية دون تشابك البلاد بعمق في التزامات الدفاع على الاتحاد الأوروبي الأوسع ، من وجهة نظر بيرن. وقالت الحكومة السويسرية إن 'المشاركة ستتم بشكل انتقائي وعلى أساس موجه نحو الاحتياجات'. يمثل المشروع الأخير جزءًا من النهج الاستراتيجي الأوسع في سويسرا للمشاركة الانتقائية في مشاريع PESCO التي تتماشى مع مصالحها الدفاعية مع الحفاظ على الحياد. إنها ليست أول فرشاة في سويسرا مع مبادرات دفاع الاتحاد الأوروبي. في يناير ، تلقت الحكومة الضوء الأخضر للانضمام إلى مشروع التنقل العسكري الذي يقوده الاتحاد الأوروبي ، التي تقدمت بها في سبتمبر 2024. يهدف مشروع التنقل العسكري إلى تبسيط وتوحيد إجراءات النقل العسكرية الوطنية عبر الحدود ، مما يتيح الحركة السريعة للأفراد والأصول العسكرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي عبر الطريق أو السكك الحديدية أو البحر أو الهواء. تعد البلدان الأخرى غير الاتحاد الأوروبي ، مثل المملكة المتحدة والشمال والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أيضًا جزءًا من هذا المشروع. بالإضافة إلى تعميق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي ، كانت سويسرا أيضًا عضوًا في شراكة الناتو من أجل السلام منذ التسعينيات ، وكذلك جارتها الشرقية المحايدة ، النمسا. منذ فترة طويلة ، تعرض المدافعون عن الحياد المتشددين إلى المشاركة السويسرية في المشاريع العسكرية خارج حدودها. تلقى انتقادهم إلحاحًا جديدًا في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2022. في العام الماضي ، حصلت حركة مدنية على أكثر من 130،000 توقيع معتمد لتنظيم استفتاء وطني حول تعزيز الحياد الدولي في سويسرا. يريد منظمو الاستفتاء على وجه التحديد منع ما يرون أنه تآكل تدريجي للحياد التقليدي في سويسرا من خلال التعاون الدفاعي الدولي المعزز. Linus Höller هو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهو يغطي الأمن الدولي والتطورات العسكرية في جميع أنحاء القارة. يحمل لينوس شهادة في الصحافة والعلوم السياسية والدراسات الدولية ، ويتابع حاليًا درجة الماجستير في دراسات عدم الانتشار والإرهاب.