حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة.
وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه.
وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل.
وثيقة ألزم بها قادة حوثيون وأعيان ومشايخ سكان منطقة في ذمار بتقييد حريات النساء (إكس)
كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال).
وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها.
وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة.
قيود كثيرة ومشددة يفرضها الحوثيون على اليمنيات (أ.ف.ب)
ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال).
ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية.
وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل.
طالبات في إحدى المدارس التي بنتها السلطات المحلية بتعاون أممي في مأرب (الأمم المتحدة)
وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور.
وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب.
ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
امرأة في مأرب تعرض علبة طحينة تعلمت صنعها خلال تدريب بدعم أممي (الأمم المتحدة)
وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها.
يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج.
وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي.
وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال.
نساء يتدربن على إنتاج أفران تعمل بالطاقة الشمسية في حضرموت (الأمم المتحدة)
وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل.
وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية.
ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
"التجارة" تٌشهر بـ"راشد حمود النجراني" و"حمود غانم النجراني" و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" لارتكابهم جريمة التستر في مستلزمات الهواتف النقالة
شهرت وزارة التجارة بـ "راشد حمود النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX9538) و"حمود غانم النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX5863) و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX5016) بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته "مندوب مبيعات" وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
ترامب يؤكد مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/تموز بينما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وفي طليعتها كندا وسويسرا وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بعد تعديلها بالخفض. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، وفقًا لـ "رويترز". وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران. كشفت المراجعات التي أجريت على أرقام الأشهر السابقة عن إضافة وظائف أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية. في يونيو، أضاف الاقتصاد الأميركي 14 ألف وظيفة فقط، وقد جرى تعديل هذه الأرقام بشكل ملحوظ نزولاً، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 147 ألف.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
يشهد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أيام تحولاً متسارعاً في سياق حراك يستهدف استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي ورئاسي واسع، وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال. وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز) وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية. على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي. وزير التجارة والصناعة اليمني يجتمع في عدن بكبار المستوردين (سبأ) وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق. ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق». في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء. رزم من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام محلي) وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري. وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها. من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي. وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً. في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية. وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. العليمي يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ) وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن. وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
