تصعيد إسرائيلي يشوّش على خطط لبنان لإجراء الانتخابات في الجنوب

يتوجّس لبنان من عرقلة إسرائيلية للانتخابات المحلية التي تُجرى، السبت المقبل، في محافظتي الجنوب والنبطية، بدأ التمهيد لها بقصف واسع، يومي الاثنين والثلاثاء، استهدف مناطق في الجنوب، مما عزز مخاوف السكان القاطنين خارج تلك المناطق، من الانتقال إلى قراهم للمشاركة في الاستحقاق البلدي والاختياري.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن التصعيد الذي ظهر، الثلاثاء، لجهة استهدافات لقرى الخط الثاني من الحدود، «يظهر محاولة إسرائيلية لعرقلة مشاركة السكان في الاستحقاق عبر زيادة منسوب التوتر والقلق، ومحاولة لمنع عودة الحياة إلى الجنوب وتطبيع فكرة الأمان فيه، انطلاقاً من الاستحقاق الانتخابي» الذي تنجز فيه السلطات المرحلة الأخيرة من الانتخابات المحلية.
جنود لبنانيون يؤمنون الحماية لمركز اقتراع في بيروت (أ.ب)
وتصر السلطات على إجراء الانتخابات في المنطقة، وتقوم «بالاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال فترة الانتخابات البلدية في الجنوب»، حسبما أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وقال بعد ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى السبت المقبل: «أعيد تأكيد ما قلته مراراً وتكراراً؛ الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب».
وأضاف: «ما زال هناك جزء محتل من الجنوب، وما زالت الاعتداءات والخروق الإسرائيلية مستمرة، لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية تقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروق عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج».
وأمل الحجار في أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً يوم السبت»، معتبراً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا».
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في جولة جنوبية، ترأس خلالها اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي في كل من محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، بمشاركة المحافظين والأجهزة الأمنية، وذلك في إطار التحضيرات للعملية الانتخابية. pic.twitter.com/7EP7Y7eG5G
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 20, 2025
وعن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في حال وقوع أي اعتداء إسرائيلي، قال الوزير الحجار إن «احتمال وقوع أي خرق أو اعتداء نحن دائماً نأخذه في الاعتبار، ونوجه التحية للجيش اللبناني وهو المكلف الأول بتطبيق القرار 1701 ومراقبة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وكل القوى الأمنية الموجودة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تواكب عملية الانتخاب وصناديق الاقتراع».
وتابع الحجار: «إذا حصل أي خرق أو اعتداء فالقرار واضح: الإكمال بالعملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينها»، مضيفاً: «بالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع، وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين وتوزع القوى الأمنية».
وتتعامل السلطات الرسمية والقوى الأمنية والجيش اللبناني، والأحزاب الفاعلة في المنطقة، مع التحركات الأمنية الإسرائيلية، بجدية مطلقة، وتتخذ الإجراءات المقابلة لتأمين العملية الانتخابية بسلاسة.
وإلى جانب الحراك السياسي بالتواصل مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة؛ كونها الضامن للاتفاق، اتخذت الحكومة قراراً بنقل أقلام الاقتراع في القرى الحدودية إلى العمق، وتوزعت في قرى الخط الحدودي الثالث ومدن مثل النبطية وصور، وذلك كخطوة أمنية احترازية لتحفيز السكان على المشاركة.
أما الجيش اللبناني فينفذ تدابير أمنية مكثفة في القرى الجنوبية، سواء الحدودية أو في العمق، لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير مناخات أمنية لبنانية ملائمة لإجراء الانتخابات، حسبما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط».
لبنانية تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت الأحد (إ.ب.أ)
وتقول مصادر نيابية إن لبنان الرسمي «حريص بالكامل على إجراء الانتخابات في الجنوب، لذلك اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتأمين مناخات سليمة لإجراء الانتخابات»، وترى أن التحركات الإسرائيلية «تظهر محاولات لعرقلة الاستحقاق، وتقويض جهود الحكومة لإعادة النبض إلى الجنوب بعد الحرب المدمرة التي أسفرت عن تدمير واسع للقرى الحدودية، مما منع حتى استضافة أقلام الاقتراع فيها».
وتستدل المصادر بالضربات التي شنتها إسرائيل، الثلاثاء، من بينها إصابة تسعة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية على طريق المنصوري الساحلية في قضاء صور، بينهم طفلان وثلاثة من الجرحى بحالة حرجة، علماً بأن المنصوري ليست قرية واقعة على الخط الحدودي المباشر مع إسرائيل، بل في الخط الحدودي الثالث. كما تشير إلى استهداف إسرائيلي للصيادين عند ساحل رأس الناقورة، واستهداف أطراف بلدة كفرشوبا بالقطاع الشرقي بقذائف المدفعية.
وعلى صعيد التحركات الحزبية، يدفع ثنائي «حركة - حزب الله» النافذ في المنطقة، باتجاه تزكيات في مناطق الجنوب ضمن تفاهمات مع العائلات وقوى سياسية أخرى ومستقلين، وتشكيل لوائح ائتلافية، لتجنب إجراء الانتخابية في ظل التوترات الأمنية القائمة، وتجنب تعريض المدنيين لأي مخاطر.
وقالت مصادر قريبة من «أمل» لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الدفع «أنتج تفاهمات في العديد من القرى في الجنوب، وخصوصاً في المنطقة الحدودية، أثمرت فوز المرشحين بالتزكية»، لافتاً إلى أن الدفع بهذا الاتجاه «تمّ لقطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لعرقلة إجراء الانتخابات وانتخاب مجالس بلدية جديدة، أسوة بكافة المناطق اللبنانية التي جرت فيها الانتخابات».
وفازت عشرات المجالس البلدية في القرى بالجنوب بالتزكية، من بينها قرى حدودية مثل الخيام وميس الجبل ويارون وعيناثا ومارون الراس. وسجل حتى ليل الاثنين، فوز 40 مجلساً بلدياً بالتزكية في محافظتي الجنوب والنبطية، وسط ترجيحات بارتفاع العدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تقرير: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف الشهر المقبل

اتفق الجانبان، اللبناني والفلسطيني، الجمعة، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو (حزيران)، بناءً على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، حسبما أفاد مصدر حكومي لبناني، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المصدر للوكالة -طالباً عدم كشف هويته- إنه جرى «الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت، تليها المخيمات الأخرى»، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء. وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية اليوم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في البلاد، بحضور رئيس الوزراء نواف سلام. وقالت رئاسة الوزراء -في بيان على منصة «إكس»- إن سلام أعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة، ووفق جدول زمني محدد. وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على «إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين». بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في #لبنان.حضر رئيس الحكومة الدكتور #نواف_سلام مستهل الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً... — رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) May 23, 2025 وكان الرئيسان، اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، قد اتفقا الأربعاء الماضي على تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع الالتزام بالقوانين اللبنانية. وأكد الجانبان في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت التزامهما «بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». كما شدّد الطرفان على التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ووفق البيان المشترك، أبدى الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية ظهر اليوم (الجمعة)، قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وكانت طائرات حربية ومروحيات إسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم بغارتين، غرفاً جاهزة عند أطراف دير انطار في قضاء بنت جبيل وبلدة شمع في قضاء صور في جنوب لبنان. يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

إسرائيل تقطّع أوصال غزة... و«نموذج رفح» يتوسع

صعَّدت إسرائيل، اليوم (الجمعة)، قصفها لقطاع غزة، وأعلن جيشها أنه نفَّذ أكثر من 75 ضربةً في جميع أنحاء القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار عملية «عربات جدعون». وجاء هذا التصعيد في وقت لا تخفي فيه إسرائيل نواياها المتعلقة بالسيطرة على غالبية مناطق قطاع غزة، وتقطيع أوصاله، وتطبيق ما يُعرف بـ«نموذج رفح» على خان يونس ومناطق أخرى في القطاع. وباتت هذه السياسة تظهر بشكل واضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين علناً، ومن خلال التحركات الميدانية التي تتوسَّع فيها القوات الإسرائيلية براً ببعض مناطق القطاع منذ أسبوع تقريباً. وفي ظل حالة الجمود وعدم حدوث أي اختراق يمكن أن يوصل إلى صفقة توقف الحرب، حتى ولو مؤقتاً، بما لا يخدم مشروعات إسرائيل، بات السكان في قطاع غزة يراقبون التصريحات الإعلامية الإسرائيلية، والتحركات الميدانية، بحالة من القلق حول مصير ما تبقَّى من منازلهم، وكذلك مستقبل القطاع عموماً. وفعلياً، تتوسَّع إسرائيل من خلال عملياتها البرية بحيث أصبحت حالياً تسيطر، بشكل شبه كامل، على جميع مناطق شرق خان يونس (جنوب القطاع)، وصولاً إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل تلك المناطق الشرقية عن غربها. وتقوم القوات الإسرائيلية من خلال «الفرقة 98»، التي عادت للعمل داخل قطاع غزة للمرة الأولى بعد انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس (آذار) الماضي، بعمليات تدمير ممنهجة للمنازل الفلسطينية في مناطق شرق خان يونس، خصوصاً الأجزاء الشمالية الشرقية منها وتحديداً بلدة القرارة، والمناطق الواقعة شمالاً منها وصولاً إلى دير البلح، من خلال نسفها بإدخال روبوتات أو ناقلات جند قديمة تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات تُحدث انفجارات عنيفة يسمع صداها في مناطق مختلفة من القطاع. فلسطينيون يفرون بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة اليوم الجمعة (إ.ب.أ) ويتزامن ذلك مع تقدم وتراجع في بعض الأحيان للقوات البرية الإسرائيلية من محور «موراج» الذي يفصل رفح عن خان يونس، باتجاه منطقة «المستشفى الأوروبي» والمناطق المحيطة بها، بهدف بسط السيطرة بالكامل على مناطق شرق خان يونس. ويرجَّح، في حال استمرَّت العملية لأسابيع أو لأشهر، أن تتوسَّع وصولاً لقلب خان يونس، كما جرى في العملية الأولى، حتى الوصول إلى مشارف منطقة المواصي (الساحلية) التي عادت للواجهة مجدداً بعدما اضطر عشرات الآلاف من سكان مناطق متفرقة في القطاع، للنزوح إليها. ولا تطلب إسرائيل بشكل واضح الآن من سكان القطاع النزوح إلى المواصي، وإنما تدعوهم عبر مناشير يتم إلقاؤها على مناطقهم، بالنزوح إلى الجنوب دون تحديد منطقة معينة. إلا أن الهدف الأساسي من ذلك يبدو واضحاً، وهو نقلهم إلى مناطق يتم تجهيزها في رفح لاستقبالهم ضمن ما يطلق عليها «المناطق الإنسانية»، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة تماماً عن سابقاتها في الحرب الحالية المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتستعد إسرائيل لنقل الآلاف من سكان القطاع إلى «مناطق إنسانية» واقعة جنوب محور «موراج»، في حين سيكون هذا المحور وربما نقاط أخرى ستُقام لاحقاً، بمثابة نقاط تفتيش لدخول الفلسطينيين إلى «المنطقة الإنسانية»، وفق التفكير الإسرائيلي ووفق ما يظهر على الأرض. وفعلياً، أصبحت رفح شبه مُدمَّرة بشكل كامل بفعل العمليات الإسرائيلية التي لم تتوقف فيها سوى جزئياً خلال وقف إطلاق النار الأخير. وعادت القوات البرية الإسرائيلية إليها الآن لتُدمِّر ما تبقَّى منها، وهذا ما تفعله حالياً في مناطق شرق خان يونس لاستكمال المشهد ذاته في تلك المنطقة. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن إسرائيل تريد استنساخ ما فعلته في رفح، لتفعله في خان يونس، بحيث لا يبقى فيها مدنيون أو مسلحون، مشيرةً إلى أنها ستسعى لتطبيق النهج نفسه في مناطق أخرى من القطاع الذي ستعمل للسيطرة عليه بنحو 70 في المائة. قافلة آليات إسرائيلية خلال تقدمها على حدود إسرائيل مع قطاع غزة يوم 20 مايو الحالي (د.ب.أ) ولا يقتصر المشهد على واقع خان يونس فقط، بل هذا ما تفعله إسرائيل تماماً أيضاً في المناطق الشرقية لجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون (شمال غزة)، إلى جانب المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة وتحديداً القرية البدوية والسلاطين وغير ذلك من المناطق المجاورة. وتهدف إسرائيل من خلال هذه التحركات إلى زيادة الضغط على حركة «حماس»، بحسب ما تقول، لكنها فعلياً تُدمِّر ما تبقَّى من قطاع غزة. كما أنها تهدف لدفع السكان نحو «الهجرة الطوعية»، كما تسميها، إلى جانب محاولاتها إقامة مناطق عازلة، ووضع القطاع تحت سيطرتها الأمنية الكاملة، بعد تقطيع أوصاله وتقسيمه قبيل بدء عملية «تطهيره»، بحسب ما يقول العسكريون الإسرائيليون. وتتزامن هذه الخطط مع تكثيف عمليات القصف الجوي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مُخلِّفةً مزيداً من الضحايا والدمار، حيث باتت تسجِّل يومياً أرقاماً عالية من الضحايا بفعل العمليات الإسرائيلية المكثفة.