مدير "AXA الشرق الأوسط" العام لـ"النهار": عروض مرنة لتناسب مختلف الفئات والامكانات
يُعَدّ قطاع التأمين من القطاعات الأساسية في لبنان، وقد استطاع الصمود رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي مرّت بها البلاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019. يؤدي هذا القطاع دوراً مهماً في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المالية، ويساهم في دعم الاقتصاد من خلال ضخ الاستثمارات في السوق، ويُعَدّ جزءاً من النظام المالي اللبناني.
ولأهمية هذا القطاع، حاورت "النهار" جو نسناس، المدير العام لشركة "AXA الشرق الاوسط"، فقال إن الشركة متجذّرة في السوق اللبنانية منذ أكثر من 120 عاماً، وتحديداً منذ أوائل القرن العشرين، مضيفاً: "نعمل من لبنان ونخدم عملاءنا عبر شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية". وبحسبه، التسمية الإقليمية "تعكس انتماءنا إلى مجموعة AXA العالمية، وتمثل طموحنا للابتكار والنمو في المنطقة، لكن مركز عملياتنا الرئيسي ومجال نشاطنا الأساسي يبقى في لبنان".
ما الذي يميز الشركة من غيرها في سوق التأمين اللبنانية؟
ما يميز "AXA الشرق الاوسط" هو مزيج من الثقة والابتكار والقرب من العملاء. نحن نولي تقديم خدمة مخصصة وشخصية لكل عميل أهمية كبيرة، ونحرص شديد الحرص على الشفافية في كل تعاملاتنا، خصوصاً في إدارة المطالبات. كما نتميز بعروض تأمين مرنة ومصمّمة لتناسب مختلف الفئات، سواء الأفراد أو الشركات، ونولي الوقاية من المخاطر عناية خاصة، من خلال برامج وخدمات تُعنى بالصحة والرفاه. أما على صعيد الأسعار، فإننا نعمل جاهدين لتقديم خيارات تأمينية متنوعة تتناسب مع مختلف الميزانيات، من دون المسّ بجودة التغطية، لأننا نحن ندرك تماماً التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن اللبناني، مع إمكانية تخصيص عقد التأمين بما يتوافق مع احتياجات كل فرد أو عائلة.
كيف أثرت الأزمة المالية على الشركة؟
مثلت أزمة 2019 المالية تحدياً كبيراً، لكنها أظهرت أيضاً مدى مرونة "AXA الشرق الأوسط" وقدرتها على التكيّف. لقد أعدنا هيكلة نموذج عملنا لتأمين استمرارية الخدمة، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة. وكنا بين أوائل الشركات التي اعتمدت التعامل بـ"الدولار النقدي" للحفاظ على قيمة عقود التأمين، خصوصاً في تأمينات الحياة. صحيح أن عدد العملاء تراجع في بداية الأزمة، لكننا لاحظنا زيادة تدريجية لاحقًا، خصوصاً بعد تراجع فعالية تغطية الضمان الاجتماعي، ما زاد الطلب على التأمين الصحي الخاص. الخدمات التي نقدمها بقيت على نفس المستوى، بل عملنا على تطويرها وتعزيز شبكات الرعاية الطبية وتحسين سرعة وشفافية إدارة المطالبات.
ما كان تأثير الحرب على الشركة ومسألة العمل عن بعد؟
الوضع الأمني والسياسي دائماً ما يكون له تأثير على الاقتصاد ككل، وقطاع التأمين ليس استثناءً. إلا أن التزامنا خدمة عملائنا لم يتغير. في أوقات الأزمات، تزداد أهمية وجود تأمين فعّال يدعم الأفراد والشركات على حدّ سواء. نحن نواصل تقديم خدماتنا دون انقطاع، مع اتخاذ تدابير إضافية لضمان جاهزية فريق العمل وسرعة الاستجابة، خاصة في حالات الطوارئ. كما أن انتماءنا إلى مجموعة AXA العالمية يمنحنا قدراً كبيراً من القوة والاستقرار المالي، ما يعزز قدرتنا على الصمود في وجه الأزمات.
ما إنجازات الشركة ومشاريعها المستقبلية؟
من أهم الإنجازات التي تسعى "AXA الشرق الاوسط" إلى تحقيقها: تعزيز التعاون مع شبكات الرعاية الصحية لضمان خدمات طبية أسرع وأجود، إطلاق منتجات جديدة تستجيب للتحديات الاقتصادية مثل تأمينات بالدولار النقدي لحماية القيمة الحقيقية لعقود التأمين. على المدى القريب، تركّز الشركة على تسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء من خلال أدوات وتقنيات جديدة. على المدى المتوسط، تهدف إلى توسيع محفظة منتجاتها، وتطوير حلول تأمينية مبتكرة تلبي حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما على المدى البعيد، فتعمل على الحفاظ على ريادتها في السوق اللبنانية، مع التطلّع إلى الاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق الإقليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد التراجع الجديد
سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا، ليواصل بذلك مساره المتذبذب الذي يُعبر عن حالة عدم اليقين التي تُخيّم على الأسواق العالمية. وفي الوقت الذي ما تزال فيه البورصات الدولية تتحرك بوتيرة متسارعة، شهد السوق المحلي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار اليوم ، بينما فقد عيار 21 نحو 300 جنيه من أعلى مستوى سجله خلال شهر أبريل، عندما لامس 5000 جنيه للجرام. سعر الذهب اليوم بالدولار على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، حيث جرى تداول الأونصة اليوم عند مستويات تقترب من 3,357 دولارًا. سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا – إلى 4710 جنيهات بعد 4720 جنيها أمس ، وكذلك منخفضًا من أعلى مستوى بلغه قبل أسابيع، حين تجاوز 5000 جنيه للجرام. وبذلك يكون العيار قد فقد نحو 300 جنيه من قيمته، مما أعاد الحديث مجددًا عن ما إذا كان السوق قد دخل في مرحلة تهدئة بعد موجات الصعود المتلاحقة. وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المحلي يتفاعل مباشرة مع السوق العالمي، مشيرًا إلى أن التراجع الحاصل اليوم لا يُعد كسرًا للاتجاه الصاعد، بل "استراحة مؤقتة" بعد ارتفاعات قوية. هل انخفض سعر الذهب اليوم؟ نعم، فقد انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف مقارنة بالأيام الماضية. ويُعد هذا الانخفاض جزءًا من حركة تصحيحية للأسعار، خاصةً بعد وصول الذهب لذروة سعرية مرتفعة جدًا في أبريل، دفعت العديد من المستثمرين للبيع بهدف جني الأرباح. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التراجع الحالي لا يعني نهاية موجة الصعود، بل قد يكون استعدادًا لموجة جديدة بحسب تحركات السوق العالمي. سعر الذهب اليوم مصر وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي: عيار 24: 5382.75 جنيه عيار 21: 4710 جنيهًا عيار 18: 4037 جنيهًا عيار 14: 3140 جنيهًا الجنيه الذهب: 37680 جنيهًا سعر الذهب في مصر بالمصنعية تضاف على أسعار الذهب الرسمية قيمة المصنعية والضريبة والدمغة، وتتراوح المصنعية عادة بين 150 إلى 250 جنيها للجرام الواحدن وبذلك يصبح سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية في مصر اليوم بين 4850 إلى 5000 جنيه. الجدير بالذكر أن المصنعية تختلف من محل إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، كما تتباين حسب نوع المشغولات. هل سيستمر ارتفاع الذهب؟ يرى محللو السوق أن التراجع الحالي لا يُعني بالضرورة أن موجة الارتفاع قد انتهت، فبحسب إيهاب واصف، فإن الأسواق العالمية ما تزال متوترة، ومع تصاعد الديون الأمريكية وضعف الطلب على السندات طويلة الأجل، يتوقع أن يستمر الذهب في جني المكاسب على المدى المتوسط. وأوضح واصف أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة قد يُقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، مما يدفع بعض المدخرين نحو الذهب كملاذ آمن. "لكن هذا الأثر لن يكون لحظيًا، بل يحتاج إلى وقت ليظهر في صورة طلب فعلي"، بحسب تعبيره. كم سعر 1 جرام من الذهب؟ جاء سعر 1 جرام من الذهب في السوق المحلي اليوم على النحو التالي: عيار 24: 5382.75 جنيه عيار 21: 4710 جنيهات عيار 18: 4037 جنيهًا عيار 14: 3140 جنيهًا رغم التراجع الحالي، فإن كثيرًا من المستثمرين في مصر يترقبون تحركات السوق خلال الأسبوع القادم قبل اتخاذ قرارات بالبيع أو الشراء يؤكد خبراء أن الذهب لا يزال يمثل أداة تحوط فعالة، لكنه أصبح أكثر حساسية للتغيرات العالمية، ما يضع المستهلكين أمام قرارات صعبة تتطلب حذرًا.
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- ليبانون ديبايت
فائض بالدولار
تتوقع مرجعية اقتصادية، أن تنطلق انعكاسات مباشرة لقرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا على صعيد الحدّ من تسرّب الدولارات من لبنان إلى سوريا، وبالتالي ارتفاع حجم السيولة بالدولار في الأسواق اللبنانية.
صيدا أون لاين
منذ 2 أيام
- صيدا أون لاين
سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟
أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".
