logo
دبي للاستثمار تحقق زيادة في أرباحها قبل الضريبة لتصل إلى 546.28 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025

دبي للاستثمار تحقق زيادة في أرباحها قبل الضريبة لتصل إلى 546.28 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025

البوابةمنذ 4 أيام
أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 546.28 مليون درهم إماراتي ، وذلك خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ431.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما حققت المجموعة أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 361.39 مليون درهم إماراتي ، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ309.34 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعزى ارتفاع الربحية إلى الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، لا سيما على مستوى العقارات والتصنيع. وقد حقق قطاع العقارات أداءً استثنائياً، مستنداً إلى النمو المستمر في عائدات الإيجارات.
وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 22.74 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ21.10 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.89 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ14.11 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وحققت المجموعة إجمالي إيرادات بقيمة 1.89 مليار درهم عن الفترة المتتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ2.03 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعليقاً على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار:" يؤكد الأداء الاستثنائي الذي شهدته دبي للاستثمار في النصف الأول من عام 2025 قوة محفظتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات ذات القيمة المضافة التراكمية. وتساهم العقارات على نحو رئيسي في تحقيق هذه النتائج، بفضل المحفظة الإيجارية المستقرة والتقدم الذي يتم إحرازه في مشاريع التطوير الواعدة. في الوقت نفسه، استفادت أعمال التصنيع في المجموعة من ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية وتنامي الطلب على نحو مستمر، ما عزز دورها كركيزة أساسية للنمو."
الرؤية المستقبلية
واستشرافاً للمستقبل، تتطلع دبي للاستثمار لتسريع وتيرة النمو عبر قطاعاتها الرئيسية، لاسيما القطاع العقاري والخدمات المالية. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تقدماً مستمراً في المشاريع الرئيسية، إذ انطلقت أعمال البناء المبكرة في "أصايل أفنيو" كجزء من مشروع "تلال مردف" في دبي بعد أن تم وضع حجر الأساس في يونيو 2025. ويشهد التسليم التدريجي لفلل مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة تقدماً مطرداً، ما يؤكد التزام المجموعة بتسليم الوحدات في الوقت المناسب بأعلى مستويات الجودة. كما يستمر التقدم في أعمال "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي، إذ تم الانتهاء من نحو 26% من أعمال البناء، ومن المتوقع أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2026.
ويعكس نجاح الاكتتاب العام لصندوق المال كابيتال ريت ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوة الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة، والهادفة لتوسيع نطاق المنصات المدرة للدخل. ما يعزز مكانة الصندوق لمواصلة التوسع عبر القطاعات المرنة مثل التعليم والرعاية الصحية والعقارات الصناعية.
وتستعد دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في السوق، والارتقاء بمستويات القيمة للمساهمين، وتقديم عوائد مستدامة على المدى الطويل، وذلك بفضل مجموعة واسعة من المشاريع الرائدة، بالإضافة إلى خطتها الاستراتيجية الواضحة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

طيران الإمارات تُحدّث قواعد السلامة لاستخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة
طيران الإمارات تُحدّث قواعد السلامة لاستخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة

البوابة

timeمنذ 21 ساعات

  • البوابة

طيران الإمارات تُحدّث قواعد السلامة لاستخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة

أعلنت طيران الإمارات عن حظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (Power Banks) على متن رحلاتها اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتعتبر "وحدة شحن الأجهزة المحمولة" جهازاً قابلاً لإعادة الشحن، ويُستخدم لتزويد الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات بالطاقة. ويُسمح للعملاء بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقاً لشروط محددة مذكورة أدناه، ولكن يُمنع استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء لشحن الأجهزة منها أو لشحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة. وتشمل اللوائح الجديدة لطيران الإمارات ما يلي: · يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة. · لا يجوز استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة. · يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها. · يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية. · لا يجوز وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي. · يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً. لماذا تجري طيران الإمارات هذه التعديلات بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، تتخذ طيران الإمارات موقفاً حازماً واستباقياً للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة. فقد شهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام المسافرين لهذه الأجهزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام. وتعمل وحدات شحن الأجهزة المحمولة أساساً ببطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، وهي عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصممة لتغذية الأجهزة أثناء التنقل. وتحتوي هذه البطاريات على أيونات ليثيوم معلّقة في محلول إلكتروليتي، وتتحرك هذه الأيونات ذهاباً وإياباً بين القطبين خلال عملية الشحن والتفريغ. وفي حال تعرض البطارية للشحن الزائد أو التلف، قد يحدث ما يُعرف بـ"الانفلات الحراري"، وهو تفاعل ذاتي متسارع يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة، وقد يتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات أو انبعاث غازات سامة. وبينما تتضمن معظم الهواتف والأجهزة المتقدمة المزودة ببطاريات ليثيوم، أنظمة حماية داخلية لمنع الشحن الزائد، فإن العديد من وحدات شحن الأجهزة المحمولة منخفضة الجودة لا تحتوي على هذه الخاصية، مما يزيد من مستوى الخطورة. وتخضع جميع وحدات شحن الأجهزة المحمولة للوائح الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات. وتهدف اللوائح الجديدة التي اعتمدتها طيران الإمارات إلى الحد من هذه المخاطر بشكل كبير من خلال حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة أثناء التواجد على متن الطائرة. كما أن اشتراط وضع هذه الوحدات في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة يتيح لطاقم الطائرة التدخل السريع والسيطرة في حال وقوع حريق. وتُعد السلامة أحد القيم الأساسية لطيران الإمارات، وركيزة رئيسية في جميع عملياتها وممارساتها التشغيلية. وتؤكد الناقلة التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة، وتعزيزها باستمرار، بما يضمن سلامة المسافرين والموظفين في جميع الأوقات.

كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق برنامجًا تدريبيًا في صيانة هياكل الطائرات
كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق برنامجًا تدريبيًا في صيانة هياكل الطائرات

أخبارنا

timeمنذ يوم واحد

  • أخبارنا

كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق برنامجًا تدريبيًا في صيانة هياكل الطائرات

أخبارنا : أطلقت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، أحد برامج مؤسسة ولي العهد، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في صيانة وإصلاح هياكل الطائرات بالتعاون مع شركة "VS Aviation LLC" والشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، مزوّد خدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات والذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا لها. ويأتي ذلك ضمن مساعي الكلية المتواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وتمكين الشباب الأردني ورفع كفاياتهم المهنية. وتوطيدًا لهذا التعاون، قام وفد من شركة جورامكو وVS Aviation LLC وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن بزيارة ميدانية إلى فرع الكلية في سحاب، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي وتعزيز الشراكات. ويستهدف البرنامج الشباب الأردني من الفئة العمرية بين 18 و 25 عامًا، بهدف تزويدهم بالمهارات التقنية والكفايات المهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. وسيتم تنفيذ البرنامج في فرع الكلية في سحاب وفي مشاغل شركة جورامكو في مطار الملكة علياء الدولي على مدار عام واحد. ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الحصول على تدريب مهني متخصص تحت إشراف خبراء من شركة جورامكو وأكاديمية جورامكو -الذراع التعليمي للشركة- كما يؤهلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مرافق ومشاغل شركة جورامكو، مع إمكانية توظيف المتدربين الناجحين في نهاية البرنامج لدى شركة VS Aviation LLC وشركة جورامكو. ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتدرب قد أنهى الصف الثاني الثانوي بأيّ من فروعه، وأن يجتاز فحص اللياقة الطبية من مراكز طبية معتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى اجتياز المسوحات الأمنية اللازمة للدخول إلى مرافق صيانة الطائرات محليًا ودوليًا، كما يجب أن يمتلك مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن. وبموجب هذه الاتفاقية، تعاون فريق من أكاديمية جورامكو مع فريق من كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن وشركة VS Aviation LLC في تصميم البرنامج التدريبي وتطويره وتنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية. وشمل التعاون تجهيز المعيار المهني الخاص بمهنة صيانة وإصلاح هياكل الطائرات وفقًا لمتطلبات هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية، وتطوير المناهج التدريبية بناءً على أحدث التطورات في المجال. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تدريب المدربين وتوفير المعدات والآليات اللازمة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن المهندس عمار غرابية، "نؤمن بأن التدريب المهني المتخصص هو مفتاح تمكين الشباب الأردني ودعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم، نسعى إلى توفير بيئة تعليمية عملية متكاملة تتيح للمتدربين اكتساب المهارات التقنية المتقدمة في مجال صيانة هياكل الطائرات، ليسهموا في تطوير هذا القطاع المهم في المملكة". من جهته، أعرب المدير العام لشركة VS Aviation LLC المهندس سامر الكرادشة، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا "يأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزامنا بتمكين الشباب الأردني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في قطاع صيانة هياكل الطائرات، ونسعى إلى تزويد المتدربين بالمهارات التقنية والكفايات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية". بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو فريزر كوري "نفخر بأن نكون جزءًا من مبادرة تجمع بين التعليم والاحترافية العملية، ونؤمن في جورامكو، بأن نقل المعرفة لا يقل أهمية عن تطبيقها، ويُتيح لنا هذا البرنامج فرصة ثمينة لتوجيه الجيل القادم من الفنيين، ليس فقط لإتقان مهارات صيانة هياكل الطائرات، بل أيضًا للارتقاء بمعايير هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي". وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن هي أحد برامج مؤسسة ولي العهد، وهي كلّية غير ربحيّة تهدف إلى تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وتعزيزه في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصريّة وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتعمل وفق معايير الإطار الوطني للمؤهلات والاعتمادات الدّولية. وتعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلًا عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعًا استراتيجيًا في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وتعمل من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حاليًا. وتعد "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلًا عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC). -- (بترا)

حوارية لـلمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلون
حوارية لـلمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلون

الرأي

timeمنذ 2 أيام

  • الرأي

حوارية لـلمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلون

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس على مدرج عز الدين أسامه في جامعة عجلون الوطنية حوار مفتوح مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون وابرز التحديات التنموية. وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة. وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسّد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع مبينا ان الجلسة في إطار الدور الهام الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتاً وطنياً للحوار المجتمعي حول السياسات العامة يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية تُعلي من صوت مختلف الأطراف المجتمعية ذات العلاقة. واضاف يسعدني أن أكون بينكم اليوم في محافظة عجلون هذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعًا والتي تحتضن بين جنباتها قلعتها الشامخه مثمنا جهود الجامعة لتنظيم هذا اللقاء الهام وحرصها المتواصل على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير منبر للحوار والتواصل مع أبناء المجتمع المحلي في المحافظة لنتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ودفع عجلة التقدّم والارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية لأبنائها. واشار انه لا بد من الإشارة إلى الجهود الحكومية الميدانية التي تعزّز هذا النهج وعلى رأسها مبادرة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي شملت مؤخرًا محافظة عجلون، بهدف الوقوف عن كثب على التحديات والفرص، وصياغة استجابات تنموية تنبع من واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها كما اسفرت زيارة مجلس الوزراء مؤخرا إلى عجلون عن الإعلان عن عدد من المشاريع في قطاعات حيوية منها الصحة والبنية التحتية والمياه وفرص التشغيل وهي خطوات تعكس التزام الحكومة بتفعيل مبدأ التنمية المتوازنة، وترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع. واشار ان عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة إلى جانب تمتعها بتنوع زراعي يعزز الأمن الغذائي وفرص الدخل للأسر الريفية وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون إلا أن المحافظة ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة. فبحسب بيانات نهاية عام 2024، بلغ معدل البطالة في المحافظة 21.2%، حيث سجّلت بطالة الذكور نحو 19%، في حين ارتفعت بطالة الإناث إلى 28%، وهي نسبة تعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات تشغيل أكثر فاعلية، ومبادرات نوعية تستهدف تمكين الشباب والمرأة، واستثمار المزايا النسبية للمحافظة بشكل يُحدث أثرًا حقيقيًا في فرص العمل ومستوى المعيشة. وبين انه وعلى الرغم من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون، فإن البنية التحتية للقطاع السياحي ما تزال متواضعة ولا تعكس حجم هذه المزايا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدد المنشآت الفندقية في المحافظة يبلغ 8 منشآت فقط من أصل 919 منشأة فندقية على مستوى المملكة أي ما نسبته أقل من 1% وهو ما يعكس فجوة واضحة بين القدرات السياحية المتاحة وحجم الاستثمار الفندقي والخدماتي، ويؤكد الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في هذا المجال وتهيئة بيئة مشجعة تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز تجربة الزائر. وقال تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات. وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكّل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة. ونحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات. وبين ان المحافظة بما تمتلكه من مزايا طبيعية وسياحية وزراعية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى تفعيل هذه التشاركية بشكل حقيقي من خلال دعم المبادرات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة كالسياحة البيئية، والزراعة الذكية، والصناعات الغذائية كما يشكّل الشباب العجلوني محورًا أساسيًا في إنجاح الرؤية لذلك فإن تمكين الشباب، وتحفيز بيئة الأعمال وربط التعليم بالتنمية هي مفاتيح حقيقية لترجمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يخدم أبناء عجلون، ويحقق لهم مستقبلاً أفضل وهذا يجعلنا نؤكد لكم أن المجلس ا يلتزم ضمن خطته التنفيذية بالقيام بدراسة تحليلية تسلط الضوء على الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة وسبل تعزيزها ليكون التخطيط الاستراتيجي الحكومي له أثره السريع لتحسين مستوى المعيشة لأبنائها. واضاف أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولكننا على يقين بأن الفرص المتاحة أمامنا أكبر وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة داعيا الى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة مشيدا بجهود كافة الجهات الداعمه والمساندة وعلى رأسهم الحاكمية الادارية منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة اشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي. وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده في كلمته ارحب بكم من جامعتنا المتواجدة على ثرى محافظةٍ أصيلة طالما شكلت عنوانًا للثبات ومرآةً للهوية الأردنية الراسخة بتاريخها العميق وبجبالها الشامخة واهلها وبإمكاناتها الواعدة التي تنتظر من يراها بعين التنمية لا بعين الجغرافيا فقط مبينا ان اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار. واشار الى ان عجلون ليست مجرد محافظة جبلية خلابة بل هي مساحة اقتصادية واعدة فيها أكثر من ٦٤٠٠ مزرعة ومزارعوتنتج سنويًا حوالي ١٤ ألف طن من الزيتون وتغطي الغابات ما يزيد عن ٣٤٪ من مساحتها وهي النسبة الأعلى على مستوى المملكة وتضم موروثًا بيئيًا وزراعيًا وثقافيًا يُمكن أن يُوظف في مشاريع تنموية مبتكرة. وبين ان الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقي يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل حيث أطلقنا برامج أكاديمية تُراعي احتياجات الإقليم وشجعنا طلبتنا على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربطنا مشاريع التخرج بأولويات المحافظة، وفتحنا أبوابنا للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تُسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء كما نؤمن أن خدمة المجتمع ليست خيارًا بل التزام وأن المساهمة في التنمية واجب لا ترف وأن العلم لا تكتمل رسالته إن لم يُترجم إلى عطاء وإن لم يتجسد في كل قرية وبيت وسهل وجبل من أرض الأردن العزيز. واكد اننا نُقدّر عاليًا هذا اللقاء المبارك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وندرك أنه ليس مجرد فعالية بل محطة وعي ومنصة تشاركية تعبّر عن عمق التوجيهات الملكية السامية التي تُؤمن بأن الاقتصاد الوطني لن ينهض إلا بجهد جماعي وعبر تمكين المحافظات والارتكاز على الإنسان الأردني المنتج. واشار مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس بريزات الى اهمية توسيع الخدمات وتعزيز الاستثمارات وتحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية. وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا حول قضايا الفقر والبطالة وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية والتفاوت التنموي بين المحافظات إضافة ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية. وفي نهاية اللقاء وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store