بنك أوف أميركا: السعودية بدأت حرب أسعار لاستعادة حصتها في سوق النفط

قال بنك أوف أميركا إن
السعودية
بدأت تنفيذ استراتيجية جديدة في سوق النفط تقوم على زيادة تدريجية في الإنتاج ضمن ما وصفه بـ"
حرب أسعار
طويلة ولكن غير عنيفة"، تهدف إلى استعادة حصص السوق التي فقدتها لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وبعض دول "أوبك+". وقال رئيس قسم أبحاث السلع في البنك فرانسيسكو بلانش، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن زيادات إنتاج النفط التي أعلنها تحالف
أوبك+
مؤخرا تأتي في إطار استراتيجية سعودية تهدف إلى خوض حرب أسعار طويلة الأمد ولكن غير عنيفة (أي تدريجية)، بهدف استعادة الحصة السوقية.
وأوضح بلانش أن هذه السياسة تعكس رغبة المملكة في استعادة حصصها من السوق على حساب منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين لا يزالون في وضع صحي نسبيا، لكنهم يواجهون تكاليف إنتاج أعلى. وأشار إلى أن السعودية تسعى أيضاً إلى استعادة الحصص من دول أعضاء داخل أوبك+ نفسها، بعد أن تحملت وحدها عبء خفض الإنتاج في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أتاح للمنتجين الآخرين رفع إنتاجهم. وأضاف: "لقد تحملوا وحدهم عبء دعم الأسعار لثلاث سنوات وأكثر، وقد سمح ذلك للمنافسين بزيادة إنتاجهم. والآن، يبدو أنهم انتهوا من هذه المرحلة."
ولفت إلى أن التغيير في الاستراتيجية بدأ بالفعل في إحداث أثر في السوق، مشيرا إلى أحدث بيانات الحفر النفطي الصادرة عن شركة بيكر هيوز، التي أظهرت أدنى عدد من الحفارات النشطة في الولايات المتحدة منذ نحو أربع سنوات. وأعلن تحالف أوبك+ في اجتماعه الأخير عن زيادة ثالثة في إنتاجه بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، وهي زيادة تفوق ما جرى التوافق عليه سابقا. وتشير التقديرات إلى أن المنتجين الأميركيين للنفط الصخري، وعلى الرغم من تعافيهم بعد عام 2022، يواجهون اليوم تحديات أكبر مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات التمويل وتراجع الاستثمارات طويلة الأجل.
أسواق
التحديثات الحية
كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع مفاوضات أميركا والصين في لندن؟
وتراهن السعودية - وفقا لبلومبيرغ - على أن زيادة في الإمدادات التدريجية قد تدفع المنتجين الأميركيين إلى التراجع بسبب هشاشة التكاليف، من دون الحاجة إلى خفض كبير في الأسعار يُضر بالموازنة السعودية. وتدعم هذه القراءة بيانات شركة بيكر هيوز التي كشفت عن تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعد مؤشرا مبكرا على نجاح السعودية في تحقيق هدفها. ولا يقتصر هدف الرياض على الضغط على المنتجين الأميركيين فقط، بل يمتد ليشمل دولا داخل تحالف أوبك+ نفسه.
وتزامنت تصريحات بلانش مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 1%، ليصل خام برنت إلى نحو 82.6 دولارا للبرميل مساء الاثنين، وسط توقعات بأن الاستراتيجية السعودية لن تؤدي إلى إغراق السوق، بل ستعمل على تعديل هيكلي في توزيع الحصص من دون إشعال حرب أسعار كلاسيكية. لكن الأسواق بقيت في حالة حذر، إذ إن أي زيادة مفاجئة في المعروض أو تدهور الطلب الصيني قد تعيد الضغط على الأسعار. ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج مزادات السندات الأميركية وتطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين التي انطلقت اليوم الاثنين في لندن، باعتبارها عوامل غير نفطية تؤثر بشكل مباشر في تحركات السوق.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إدارته تبلي بلاء حسنا، وإنه يتلقى تقارير إيجابية في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون أمريكيون محادثات تجارية مع الصين في لندن. وعندما سُئل عن رفع ضوابط التصدير، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سننظر (في الأمر)". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.86% لتبلغ عند التسوية 67.04 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.10% لتبلغ 65.29 دولارا للبرميل عند التسوية. وصعد خام برنت أربعة بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.2% الأسبوع الماضي إذ عزز احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إقبال بعض المستثمرين على المخاطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

تعثر قرض مدعوم بالنفط بقيمة 5 مليارات دولار من «أرامكو» السعودية لنيجيريا

لاغوس/لندن/بروكسل – رويترز: قالت أربعة مصادر إن نيجيريا وشركة «أرامكو» السعودية للنفط تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض ذي حجم غير مسبوق يبلغ خمسة مليارات دولار مدعوم بالنفط. جاء ذلك بعد أن أثار انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة قلق البنوك التي كان من المتوقع أن تدعم الصفقة. وأضافت المصادر أن هذا القرض سيكون أكبر قرض مدعوم بالنفط لنيجيريا حتى الآن، وأول مشاركة سعودية بهذا الحجم في البلاد، غير أن انخفاض أسعار النفط قد يقلص حجم الصفقة. ويعكس التقدم البطيء في المناقشات الضغط الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، والذي نتج إلى حد كبير عن التحول في سياسة تحالف «أوبك+» لاستعادة حصته في السوق بدلا من تقليص الإمدادات. وانخفض سعر خام برنت مؤخراً بنحو 20 في المئة إلى حوالي 65 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز 82 دولاراً في يناير/كانون الثاني. ويعني انخفاض سعر النفط أن نيجيريا قد تحتاج إلى مزيد من البراميل لدعم القرض، لكن سنوات من نقص الاستثمار تُعَقِّد قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج. وقالت مصادر إن نيجيريا سعت للحصول على موافقة على اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار الشهر الماضي لدعم الميزانية، وسيكون التسهيل المدعوم بالنفط بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تجري مناقشته مع «أرامكو «جزءا من ذلك. وقالت المصادر إن البنوك المشاركة في المحادثات التي من المتوقع أن تشارك في تمويل جزء من القرض مع «أرامكو» الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن تسليم النفط، ما أدى إلى إبطاء المناقشات. وأضافوا أن بنوكاً خليجية وبنكاً أفريقياً واحداً على الأقل تشارك في المحادثات. ولم يتسن لرويترز تحديد هوية البنوك. وقال أحد المصادر «من الصعب العثور على جهة تضمن ذلك»، مشيراً إلى المخاوف بشأن توافر الشحنات. وأحجمت «أرامكو» السعودية عن التعليق. ولم تعلق شركة البترول الوطنية النيجيرية، وكذلك لم تعلق وزارتا المالية أو البترول في نيجيريا. يشار إلى أن لدى نيجيريا سنوات من الخبرة في التعامل مع القروض المدعومة بالنفط – سواء في الحصول عليها أو في سدادها – والتي تستخدمها الحكومة لدعم الميزانية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية أو لتطوير المصافي الحكومية. وقالت مصادر إن قرض «أرامكو» البالغ خمسة مليارات دولار سيُدَعَّم بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط. إلا أن القرض الجديد سيضاف على القروض المدعومة بالنفط البالغة سبعة مليارات دولار التي حصلت عليها نيجيريا خلال السنوات الخميس الماضية. وتستخدم نيجيريا على الأقل 300 ألف برميل يومياً لسداد القروض الأخرى المدعومة بالنفط الخاصة بمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية «إن.إن.بي.سي». ومن المتوقع سداد أحد هذه القروض خلال الشهر الجاري. وكمية النفط المخصصة لسداد القروض المدعومة بالنفط الحالية ثابتة، لكن مع انخفاض سعر الخام يستغرق سدادها وقتاً أطول. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار النفط يجعل «إن.إن.بي.سي» توجه المزيد من النفط الخام لشركاء المشاريع المشتركة، بدءاً من الشركات الكبرى الدولية مثل شل إلى المنتجين المحليين مثل «أواندو» أو «سيبلات»، لتغطية حصة تكاليف التشغيل. وقال مصدر آخر «يجب عليك إما العثور على مزيد من النفط، أو إيجاد طريقة لإعادة التفاوض بشأن تلك الصفقات». وقالت مصادر إن من المتوقع أن تدير شركة «أواندو» التجارية النيجيرية عملية استلام الشحنات الفعلية. ولم ترد «أواندو «على طلب للتعليق. ووفقا لتقرير «أوبك» لسوق النفط لشهر مايو»أيار، افترضت أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل في ميزانيتها، بإنتاج يبلغ مليوني برميل يومياً. لكن في أبريل/نيسان، ضخت ما يقل قليلاً عن 1.5 مليون برميل يومياً.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

تعثرات ترامب... الإخفاقات الاقتصادية أولاً

قبل أيام، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (78 عاماً) وهو يتعثّر على درج الطائرة، قبل أن يمسك بالسلم بسرعة لمحاولة استعادة توازنه وتفادي السقوط، في مشهد لافت أعاد إلى الأذهان تندُّره على سلفه جو بايدن. الحادث أثار سخرية وشماتة أعداء ترامب السياسيين، وفي المقدمة الديمقراطيون وغيرهم، الذين اعتبروا أن الزعيم الجمهوري الذي سخر طويلاً من تأثير السِّن على سلفه قد ذاق من نفس الكأس المرّ. بل وانتشرت تعليقات ساخرة مثل: " حان الوقت لتجهيز العجوز ترامب بكرسي متحرك". تعثُّر ترامب على سلّم الطائرة ليس سوى جزءٍ بسيط من تعثرات وإخفاقات أخرى للرجل الذي حارب طواحين الهواء، خاصّة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وكذا على مستوى ملفات الهجرة وكبح التضخم والأسعار وعجز الموازنة، فمنذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير الماضي وهو يواجه إخفاقات اقتصادية قد تؤثر سلباً على شعبيته وشعبية حزبه إذا لم يتداركها خلال ما تبقى من ولايته. أول تعثر للرئيس الأميركي الحالي هو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ أعلنت وكالة موديز العالمية، للمرّة الأولى منذ أكثر من 75 عاماً، خفض التصنيف إلى Aa1 من AAA ؛ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرّة. موديز لم تكن الوكالة الأولى التي تتخذ القرار الصادم لترامب وإدارته، فقد سبقتها وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامَي 2011 و2023. خفض التصنيف مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي ، ورفعت شعار "أميركا العظمى"، خاصّة أنه يعني تراجع مستوى الثقة في أقوى اقتصاد في العالم وجدارته الائتمانية، كما يعني ارتفاع تكلفة التمويل ومستويات الدين العام والمخاطر طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وتنامي القلق بشأن المركز المالي للدولة وعجز الموازنة المتنامي بصورة سريعة. ثاني تعثر لترامب يتعلق بزيادة المخاوف من إفلاس الولايات المتحدة في ظل ضخامة أعباء الدين العام والعجز المالي، ووقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الديون ومستنقعها العفن، هذه المخاوف عبّرت عنها بنوك استثمار دولية كبرى، كما عبّر عنها الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد وزارة الكفاءة الحكومية DOGE ، في حكومة ترامب، وأكد مرات عدّة أن الولايات المتحدة متجهة نحو الإفلاس، وأن خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة. وحذر مرات من أنّ الولايات المتحدة ستفلس من دون اقتطاعات في الموازنة العامة، وأن إفلاس أكبر اقتصاد في العالم ليس مقبولاً، ودعا الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، كما شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 أعلى معدل إفلاس للشركات منذ عام 2010، وهو أمر يثير قلق قطاع الأعمال الأميركي. موقف التحديثات الحية ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران التعثر الثالث لدونالد ترامب ظهر في ملف الحرب التجارية التي قادها ضدّ كل دول العالم منذ اللحظات الأولى لدخوله البيت الأبيض، عبر فرض رسوم جمركية عالية بهدف حصد تريليونات الدولارات للخزانة العامة الخاوية، والحد من الواردات الخارجية، وتشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ونقل الاستثمارات الخارجية للداخل، إلّا أن ترامب لم يحقق معظم الأهداف السابقة، بل تعثر في فرض الرسوم على معظم دول العالم، وفشل في إخضاع الصين وكندا واليابان وغيرها من الاقتصادات الكبرى لابتزازاته التجارية. كما فشل في حصد الحصيلة المالية الضخمة التي خطط لها. التعثر الرابع جاء من ولاية كاليفورنيا التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ تحتضن قطاعات رئيسية، منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون"، والزراعة، وأنشطة الترفيه "هوليوود" وإنتاج الأفلام، اللذان يدران أكثر من مئة مليار دولار سنوياً، إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. خفض التصنيف مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي، ورفعت شعار "أميركا العظمى" ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في لوس إنغلوس، وتحوّلها إلى أعمال عنف باتت ولاية كاليفورنيا مصدر قلق لصانع القرار في الولايات المتحدة، وإدارة ترامب التي تخشى تأثير تلك القلاقل والمخاطر المتنامية على الاقتصاد الأميركي، خاصة أنه سبق للولاية أن طالبت بالانفصال عن الولايات المتحدة، كما تعرضت لحرائق ضخمة في يناير الماضي نتج عنها خسائر قدرت بنحو 275 مليار دولار. التعثر الخامس تمثل في إخفاق ترامب في خفض أسعار الفائدة، وفشله في الضغط على البنك الفيدرالي للتخلي عن السياسة النقدية المتشدّدة، صاحَب ذلك الإخفاق تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني، وعودة شبح التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية. موقف التحديثات الحية العرب يحسدون ترامب... نظرة يا دول الخليج التعثر السادس تمثل في تزايد موجة هروب الأموال والمستثمرين من الولايات المتحدة إلى الخارج، خاصّة من سوق الأسهم في وول ستريت، وكذا من أدوات الدين كالسندات والدولار، والبيع الجماعي وتسييل الأصول، مع تصاعد مستوى المخاطر وحدّة التقلبات المالية داخل أسواق المال، وتراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية عجز الموازنة، حتى على المدى الطويل، في مشهد لم يتكرّر منذ عقود، مع تزايد الهجرة العكسية بسبب مخاوف الركود والكساد.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

المعادن النادرة في صلب محادثات واشنطن وبكين هذا الأسبوع

في محاولة جديدة لاحتواء التوترات المتصاعدة حول المعادن النادرة و التكنولوجيا المتقدمة، استأنفت الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في لندن أمس الاثنين، عقب مكالمة هاتفية أُجريت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره شي جين بينغ، بعدما كان الطرفان قد تبادلا الاتهامات بانتهاك اتفاق توصلا إليه في جنيف الشهر الماضي، وقضى بخفض مؤقت للرسوم الجمركية التي بلغت حينها أكثر من 100%. وبعد التفاهم الذي توصّل إليه ترامب مع شي بشأن استئناف تصدير المعادن النادرة الحيوية، قال ترامب إنه يتوقع أن "تسير محادثات لندن بشكل جيد للغاية". وأعلنت الصين، السبت الماضي، أنها وافقت على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة المهمة، لكنها لم توضح الدول أو القطاعات المستفيدة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "نريد أن تعود تدفقات المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية للهواتف المحمولة وغيرها، إلى طبيعتها كما كانت قبل بداية إبريل/نيسان (الماضي)، ولا نريد لأي تفاصيل تقنية أن تعرقل ذلك... وقد أوضحنا هذا لهم تماماً". واشتكت واشنطن من تراجع صادرات المغناطيسات النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعة السيارات الكهربائية والأنظمة الدفاعية الأميركية، فيما أعربت بكين عن استيائها من القيود الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة هواوي، وبرامج تصميم الرقائق، ومحركات الطائرات، والتأشيرات الدراسية لحوالي 280 ألف طالب صيني. ويضم الوفد الأميركي إلى لندن كلاً من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لَتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، فيما يقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ. وتُعد مشاركة لتنيك، المسؤول عن ملف التكنولوجيا المتقدمة، إشارة إلى أن ترامب ربما ينظر في التراجع عن بعض القيود التي تعيق طموحات الصين للنمو المستقبلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية آبل تواجه ملفات شائكة: الرسوم الجمركية والتأخر في الذكاء الاصطناعي ورغم أن الاتصال الهاتفي بين ترامب وشي أعطى بعض الأمل للأسواق بإمكانية خفض الرسوم، إلا أن تفاؤل المستثمرين بقي محدوداً، إذ لم يبرم ترامب حتى الآن سوى اتفاق تجاري واحد فقط، مع المملكة المتحدة، رغم وعوده بإعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي مهلة تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية في أغسطس/آب المقبل، ما لم يقرر ترامب تمديدها.