المعادن النادرة في صلب محادثات واشنطن وبكين هذا الأسبوع

في محاولة جديدة لاحتواء التوترات المتصاعدة حول المعادن النادرة و
التكنولوجيا
المتقدمة، استأنفت الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في لندن أمس الاثنين، عقب مكالمة هاتفية أُجريت الأسبوع الماضي بين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ونظيره شي جين بينغ، بعدما كان الطرفان قد تبادلا الاتهامات بانتهاك اتفاق توصلا إليه في جنيف الشهر الماضي، وقضى بخفض مؤقت
للرسوم الجمركية
التي بلغت حينها أكثر من 100%. وبعد التفاهم الذي توصّل إليه ترامب مع شي بشأن استئناف تصدير المعادن النادرة الحيوية، قال ترامب إنه يتوقع أن "تسير محادثات لندن بشكل جيد للغاية".
وأعلنت الصين، السبت الماضي، أنها وافقت على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة المهمة، لكنها لم توضح الدول أو القطاعات المستفيدة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "نريد أن تعود تدفقات المعادن النادرة والمغناطيسات الحيوية للهواتف المحمولة وغيرها، إلى طبيعتها كما كانت قبل بداية إبريل/نيسان (الماضي)، ولا نريد لأي تفاصيل تقنية أن تعرقل ذلك... وقد أوضحنا هذا لهم تماماً".
واشتكت واشنطن من تراجع صادرات المغناطيسات النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعة السيارات الكهربائية والأنظمة الدفاعية الأميركية، فيما أعربت بكين عن استيائها من القيود الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة هواوي، وبرامج تصميم الرقائق، ومحركات الطائرات، والتأشيرات الدراسية لحوالي 280 ألف طالب صيني.
ويضم الوفد الأميركي إلى لندن كلاً من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لَتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، فيما يقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ. وتُعد مشاركة لتنيك، المسؤول عن ملف التكنولوجيا المتقدمة، إشارة إلى أن ترامب ربما ينظر في التراجع عن بعض القيود التي تعيق طموحات الصين للنمو المستقبلي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
آبل تواجه ملفات شائكة: الرسوم الجمركية والتأخر في الذكاء الاصطناعي
ورغم أن الاتصال الهاتفي بين ترامب وشي أعطى بعض الأمل للأسواق بإمكانية خفض الرسوم، إلا أن تفاؤل المستثمرين بقي محدوداً، إذ لم يبرم ترامب حتى الآن سوى اتفاق تجاري واحد فقط، مع المملكة المتحدة، رغم وعوده بإعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي مهلة تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية في أغسطس/آب المقبل، ما لم يقرر ترامب تمديدها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أبعد من عسكرة ترامب لوس أنجليس

لا تنحصر خطورة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوّاتٍ من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ضدَّ سياسات الهجرة القاسية التي تتبعها إدارته، في استخدام الجيش في قضايا أمن داخلي لا تبلغ حدّاً من الخطورة تستدعي الاستعانة بقوة عسكرية، ولا حتى في توظيف الجيش في خلافات سياسية حزبية، بقدر ما أن الأمر قد يكون مقدّمةً لما هو أعظم، مثل احتمال رفض ترامب التخلّي عن الرئاسة عندما تنتهي ولايته الثانية، مطلع عام 2029. وكان ترامب قد أمر، السبت الماضي (7 يونيو/ حزيران)، بفدرلة قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا (إخضاعها للسلطة الفدرالية بدلاً من سلطة حاكم الولاية)، ونشْر ألفين من عناصرها في مدينة لوس أنجليس، فضلاً عن تعبئة قوات من مشاة البحرية لتكون على أهبة الاستعداد، بذريعة "حماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وغيرهم من موظّفي حكومة الولايات المتحدة، الذين يؤدّون وظائفَ فيدراليةً مؤقّتاً.. وحماية الممتلكات الفيدرالية". ويسمح القانون الأميركي للرئيس بنشر الحرس الوطني، بحسب الضرورة، لصدّ غزو أجنبي أو قمع تمرّد أو تنفيذ القوانين. لكنّ، أيّاً من الحالات الثلاث السابقة (التي يحدّدها القانون) لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها، إذ لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً، كما أنه لا يوجد تمرّد بالمعنى التقني للكلمة، بقدر ما يتعلّق الأمر باحتجاجات وأعمال شغب محدودة في المدينة، دع عنك أن سلطات المدينة، وسلطات ولاية كاليفورنيا، لم تعترض طريق تطبيق أيّ قوانين، بما فيها سياسات الهجرة المتشدّدة لإدارة ترامب، ومع ذلك يتهمهما بالعجز والتواطؤ لتبرير قراره بعسكرة قضية مدنية. تاريخياً، لا يمثّل قرار ترامب فدرلة قوات من الحرس الوطني، التي تتبع سلطة الولايات في الحالات العادية، ونشر قوات من الجيش في الأراضي الأميركية، سابقةً تاريخيةً، إذ سبق لرؤساء أميركيين آخرين أن قاموا بذلك، آخرها عام 1992، عندما اندلعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة أربعة ضبّاط شرطة بيض من تهمة ضرب سائق أسود. حينها، طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش (الأب) تفعيل قوات الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع في المدينة، بعد أن قتل عشرات وجُرح آلاف واعتقل مثلهم، في حين قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامّة والخاصّة بأكثر من مليار دولار. غير أن ما قام به ترامب هنا مختلف، إذ تصرّف من دون طلب من حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، ومن دون التعاون معه، بل هدّد باعتقاله، واعتقال عمدة المدينة، الديمقراطية أيضاً، كارين باس، إن حاولا إعاقة عمل الحكومة الفيدرالية، رغم تأكيدهما أن الأمور لم تخرُج عن سيطرة قوات الأمن في الولاية والمدينة، وأنه ليس في نيّتهما إعاقة عمل السلطات الفيدرالية. ولا تقف الأمور عند ذلك الحدّ، بل يهدّد ترامب باللجوء إلى قانون التمرّد لعام 1807، الذي يخوّل الرئيس نشر قوات عسكرية لقمع تمرّد أو عنف محلّي أو لإنفاذ القانون في حالات معينة. وهو لا يُخفي ندمه الشديد على عدم قيامه بهذه الخطوة خلال ولايته الرئاسية الأولى ضدّ مظاهرات "حياة السود مهمّة"، التي اندلعت ضدّ إدارته عام 2020، على خلفية تقاعسها عن إدانة ضابط الشرطة، الذي قتل المواطن الأسود جورج فلويد في ولاية مينيسوتا. أيضاً، تشير تصريحات ترامب، ومسؤولين آخرين في إدارته، إلى إمكانية تكرار نموذج نشر قوات من الجيش في لوس أنجليس في مدن وولايات أميركية أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، بحجّة أنها توفّر ملاذاً آمناً لمهاجرين غير شرعيين. لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً نعود إلى مسألة المخاطر الكُبرى المحتملة، التي قد تمثّلها خطوة ترامب هذه، وينظر إليها مراقبون أنها قد تكون أرضية اختبار، أو حتى تطبيعاً في المزاج الشعبي الأميركي العام، لاستخدام الجيش في خلافات سياسية وطنية. في الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء الماضي (11 يونيو)، أمام جنود في قاعدة فورت براغ في ولاية كارولينا الشمالية، لم يتورّع ترامب عن مهاجمة الرئيس السابق جو بايدن، فضلاً عن تكرار مزاعمه عن تزوير انتخابات 2020، التي خسرها لصالح بايدن. وفي اليوم نفسه، وجّه ترامب تحذيراً شديداً إلى كلّ من يفكّر في التظاهر ضدّ العرض العسكري الذي سيقام غداً السبت (14 يونيو) في واشنطن، إحياءً للذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي: "سنحتفل احتفالاً كبيراً يوم السبت. إذا أراد أيُّ متظاهر الخروج فسيواجَه بقوة هائلة... إنهم أناس يكرهون بلدنا". هكذا قال ترامب في تصريحات في المكتب البيضاوي. لا تنحصر المفارقة هنا في أن أميركا غير معتادة أصلاً العروض العسكرية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، وكذلك في أن العرض العسكري يتزامن، للمصادفة (إن كنت تصدّق ذلك) مع يوم عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين. ومعروفٌ أن ترامب حاول إرغام وزارة الدفاع على إجراء مثل هذه العروض العسكرية في ولايته الأولى، غير أن وزراء الدفاع حينها، وقادة المؤسّسة العسكرية أحبطوا جهوده، أمّا الآن فوزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيث، مجرّد تابع لترامب من دون خلفية مهنية يُعتدّ بها. محاولة ترامب التشبّث بالسلطة ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020 في السياق، سبق لترامب أن كرَّر غير مرّة، منذ تسلّمه الرئاسة الثانية مطلع العام الحالي، أنه يرغب في مدّة رئاسية ثالثة، رغم أن التعديل الدستوري الثاني والعشرين يحظر ذلك. ولكن، لا يبدو أن ذلك يعني ترامب كثيراً، وهو كان قد طرح سيناريوهات عدّة، منها مثلاً ترشّح نائبه جي دي فانس للرئاسة، وبعد نجاحه بها يتنازل له عنها. قد يقول بعضهم إن هذه طموحات غير دستورية وغير واقعية وغير عمليّة، وحتى تتحقّق فإنها تتطلّب تعديلاً دستوريّاً، وهو أمرٌ معقّد جدّاً، لا توجد ذرة أمل بإنفاذه ضمن معطيات الساحة السياسية الأميركية الراهنة. لكن، إذا أخذنا في الاعتبار محاولات ترامب التشبّث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، فإن احتمالية تكرار ذلك قائمة، خصوصاً أن الإدارة الحالية لترامب أكثر ولاء له من إدارته حينها، فضلاً عن أن الحزب الجمهوري اليوم أكثر ارتهاناً له ولنزواته مقارنةً بخمس سنواتٍ مضت. وهذا لا يعني بالضرورة نجاح مساعي ترامب في هذا الصدد، ولكن مجرّد محاولته التشبّث بالسلطة مرَّة أخرى ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020، إذ إن ترامب يعمل من دون كَلَالٍ على تطويع النظام السياسي الأميركي كلّه، مستفيداً من أغلبية جمهورية في مجلسيِ النواب والشيوخ، متواطئة معه، ومن محكمة عليا بأغلبية محافظة. ومن المفارقات هنا أن ترامب الذي كان رفض الضغوط التي مورست عليه في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، لتفعيل قانون التمرّد لعام 1807، عندما اقتحم أنصاره الكونغرس في محاولة لمنع تصديقه على انتخاب بايدن رئيساً، هو نفسه من يهدّد باللجوء إليه الآن لقمع أيّ صوت معارض له، خصوصاً في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بذريعة تمرّدهم على تطبيق إجراءات الهجرة المتشدّدة، التي تتّبعها إدارته، غير أن هذا غير صحيح بالمرَّة. باختصار، الولايات المتحدة، والعالم معها، على موعد مع سنواتٍ أربع مُشبعة بالمفاجآت والقلاقل، وما رأيناه إلى الآن في سياسات إدارة ترامب الداخلية والخارجية ما هي إلا مقدّمات لأمور أكبر. وفي المحصّلة، فإن أميركا، كغيرها من الإمبراطوريات والقوى العظمى التي سبقتها، ليس لها حصانة من دورة الزمان، خصوصاً عندما يكون منبع الإفساد فيها داخلياً بالدرجة الأولى.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

إدارة ترامب تسعى للنأي بنفسها عن الضربة الإسرائيلية لإيران

واشنطن: سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى النأي بالولايات المتحدة عن الضربات الإسرائيلية على إيران، وهي هجمات من المرجح أن تُعقّد مساعي ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران. وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافًا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، في الوقت الذي كانت فيه إدارة ترامب تستعد لعقد جولة سادسة من المحادثات، يوم الأحد، بشأن برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم. وأكد ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، أن الضربات الإسرائيلية كانت أحادية الجانب، وأن واشنطن كانت على علم بأن الضربات ستحدث. وقال روبيو في بيان: 'لم نشارك في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة'. وأضاف: 'أبلغتنا إسرائيل بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها'. وقبل ساعات قليلة من الضربات، حث ترامب على إيجاد حل دبلوماسي للتوترات، مشيرًا إلى أن توجيه ضربة لإيران 'أمر وارد جدًا'. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، أمس الخميس، أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا. ووجه روبيو تحذيرًا شديد اللهجة لإيران، بعد يوم من إصدار الولايات المتحدة أمرًا لبعض الموظفين الأمريكيين بمغادرة الشرق الأوسط جراء التوتر في المنطقة. وقال: 'دعوني أكون واضحًا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين'. ولم يذكر ما إذا كانت واشنطن ستدعم إسرائيل إذا واجهت ضربات انتقامية، وهو موقف معتاد في السابق. يتزايد الخلاف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران وطريقة تعامله مع الحرب في غزة، إذ يسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع طهران وتسريع وصول المساعدات الغذائية إلى غزة. وتحدث ترامب ونتنياهو، يوم الإثنين، وصرّح ترامب للصحافيين بأن الموضوع الرئيسي كان إيران. وفي حديثه للصحافيين، أمس الخميس، أشار إلى احتمال وقوع هجوم إسرائيلي قريب. وقال: 'حسنًا، أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بصرامة أكبر، ما يعني أنها ستضطر إلى منحنا بعض الأمور التي لا ترغب في منحنا إياها الآن'. وربما يعرّض رد إيران على الضربات الإسرائيلية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين في المنطقة للخطر، نظرًا لأن الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل. وتزايدت المخاوف الأمنية منذ أن صرّح ترامب، يوم الأربعاء، بأنه سيتم إجلاء الموظفين الأمريكيين من المنطقة لأنها 'قد تكون مكانًا خطيرًا'، وأنه لن يُسمح لطهران بتطوير سلاح نووي. وأعلنت واشنطن وطهران، أمس الخميس، عن خطط لعقد جولة أخرى من المحادثات، يوم الأحد، في سلطنة عُمان، بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد. ولم يُجب متحدث باسم ويتكوف على استفسار بهذا الشأن. (رويترز)

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

ترامب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

واشنطن: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع مع خبراء السياسة الخارجية والأمن في البيت الأبيض الساعة 11 صباحا (1500 بتوقيت غرينتش). وسيعقد الاجتماع المغلق في 'غرفة العمليات'، وهي مركز الأزمات شديد التحصين في البيت الأبيض. (د ب أ)