إدارة ترامب تسعى للنأي بنفسها عن الضربة الإسرائيلية لإيران
واشنطن: سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى النأي بالولايات المتحدة عن الضربات الإسرائيلية على إيران، وهي هجمات من المرجح أن تُعقّد مساعي ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافًا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، في الوقت الذي كانت فيه إدارة ترامب تستعد لعقد جولة سادسة من المحادثات، يوم الأحد، بشأن برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
وأكد ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، أن الضربات الإسرائيلية كانت أحادية الجانب، وأن واشنطن كانت على علم بأن الضربات ستحدث.
وقال روبيو في بيان: 'لم نشارك في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة'. وأضاف: 'أبلغتنا إسرائيل بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها'.
وقبل ساعات قليلة من الضربات، حث ترامب على إيجاد حل دبلوماسي للتوترات، مشيرًا إلى أن توجيه ضربة لإيران 'أمر وارد جدًا'. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، أمس الخميس، أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.
ووجه روبيو تحذيرًا شديد اللهجة لإيران، بعد يوم من إصدار الولايات المتحدة أمرًا لبعض الموظفين الأمريكيين بمغادرة الشرق الأوسط جراء التوتر في المنطقة. وقال: 'دعوني أكون واضحًا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين'.
ولم يذكر ما إذا كانت واشنطن ستدعم إسرائيل إذا واجهت ضربات انتقامية، وهو موقف معتاد في السابق.
يتزايد الخلاف بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران وطريقة تعامله مع الحرب في غزة، إذ يسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع طهران وتسريع وصول المساعدات الغذائية إلى غزة.
وتحدث ترامب ونتنياهو، يوم الإثنين، وصرّح ترامب للصحافيين بأن الموضوع الرئيسي كان إيران. وفي حديثه للصحافيين، أمس الخميس، أشار إلى احتمال وقوع هجوم إسرائيلي قريب.
وقال: 'حسنًا، أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بصرامة أكبر، ما يعني أنها ستضطر إلى منحنا بعض الأمور التي لا ترغب في منحنا إياها الآن'.
وربما يعرّض رد إيران على الضربات الإسرائيلية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين في المنطقة للخطر، نظرًا لأن الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.
وتزايدت المخاوف الأمنية منذ أن صرّح ترامب، يوم الأربعاء، بأنه سيتم إجلاء الموظفين الأمريكيين من المنطقة لأنها 'قد تكون مكانًا خطيرًا'، وأنه لن يُسمح لطهران بتطوير سلاح نووي.
وأعلنت واشنطن وطهران، أمس الخميس، عن خطط لعقد جولة أخرى من المحادثات، يوم الأحد، في سلطنة عُمان، بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد. ولم يُجب متحدث باسم ويتكوف على استفسار بهذا الشأن.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"سي أن أن": الهجوم الإسرائيلي ضد إيران قد يمتد أسابيع
نقلت شبكة سي أن أن الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، اليوم الأحد، قولهم إن العملية ضد إيران قد تمتد لـ"أسابيع وليس لأيام"، وأنّ ذلك يجري بموافقة ضمنية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . وقال مسؤول إسرائيلي إن إدارة ترامب لم تنتقد الإطار الزمني الذي يمتد لأسابيع في مناقشات خاصة. من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إنّ الإدارة على دراية بخطط إسرائيل وتدعمها ضمنياً، وعندما سُئل عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها الصراع، قال المسؤول إن ذلك يعتمد على رد إيران، بحسب "سي أن أن"، وأضاف: "تؤمن إدارة ترامب إيماناً راسخاً بإمكانية حل هذا الأمر من خلال مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن توجه إسرائيل لفعل أي شيء سوى الدفاع عن نفسها. يأتي ذلك فيما أكد مسؤول أميركي لموقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تفكر حالياً في المشاركة في الضربات الإسرائيلية على إيران، وكشف الموقع أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب خلال الـ48 ساعة الماضية المشاركة في الضربات للقضاء على برنامج طهران النووي. إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول أميركي وصفته بـ"الكبير"، إن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية في وقت "قريب"، وذلك رغم الحرب بين طهران وتل أبيب. وكان من المقرّر عقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية في مسقط، عاصمة عُمان، إلّا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه "لا مبرّر لاستمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الوحشية التي يمارسها النظام الصهيوني"، متهماً الولايات المتحدة بـ"دعم مباشر للأعمال العدوانية الإسرائيلية"، مدلّلاً على ذلك بتصريحات ورسائل الرئيس الأميركي التي قال إنها شجّعت إسرائيل على استمرار اعتداءاتها. أخبار التحديثات الحية ترامب: لا علاقة لنا بهجوم إيران ويمكن بسهولة إبرام صفقة بين الطرفين إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، خلال كلمة له في اجتماع مع السفراء الأجانب في طهران أن هجمات بلاده ستستمر على الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل بدأت هجماتها "من دون أي مقدمة أو تمهيد سابق، ويُعد ذلك عدواناً صارخاً على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأضاف عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي على إيران "لم يجرِ بدون موافقة ودعم أميركي (..) لدينا أدلة دامغة تُظهر دعم القوات والقواعد الأميركية في المنطقة لهجمات القوات العسكرية للكيان الصهيوني". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت يوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"، قوله، إنّ تل أبيب تخطط لشنّ عملية عسكرية على إيران تستمر 14 يوماً، وادّعى المسؤول، أن إسرائيل "ستجبر" إدارة طهران على (توقيع) اتفاق، من خلال تدمير القيادة الإيرانية وتقليص ترسانتها، وأن التوتر قد ينتهي بـ"اتفاق تفاوضي".
BBC عربية
منذ 2 ساعات
- BBC عربية
"أُغلق الباب في وجوههم ظلماً": كيف بدّد الحظر الأمريكي أحلام القادمين من دول عربية منكوبة؟
بينما يحاول الآلاف في السودان واليمن وليبيا والصومال الفرار من جحيم الحروب والنزوح والموت اليومي، جاء قرار الحظر الأمريكي ليغلق في وجوههم آخر أبواب الأمل، ويحوّل تأشيرة النجاة إلى وثيقة مرفوضة. لم يفرّق القرار الرئاسي الجديد بين لاجئ وطالب علم أو مريض، بل صنّف الناس على أساس جوازاتهم، وليس وفق معاناتهم. ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 9 يونيو/حزيران. وبحسب ما ورد في الإعلان الرئاسي فإن القرار اتخذ "لحماية البلاد من إرهابيين أجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي". وجاء القرار عقب الهجوم الذي وقع ضد مسيرة لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في الأول من يونيو/حزيران في ولاية كولورادو، ونفذه شخص دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، بحسب ما أفادت به السلطات. وإلى جانب الدول العربية الأربع، أُدرجت على قائمة الحظر أيضاً إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جداً، إدراج دول في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق على المسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم. ومن الملاحظ أن قوائم الحظر التي نشرتها إدارة ترامب لا تشمل مصر التي ينحدر منها الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو. يشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير فرض قيوداً جزئية على دخول أفراد من سبع دول أخرى، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب حظراً على دخول أفراد من دول ذات أغلبية مسلمة، بل خلال رئاسته الأولى فرض حظراً على مواطني سبعة من من هذه الدول في قرار أيدته المحكمة العليا عام 2018. غير أن الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه في عام 2021، معتبراً إياه "وصمة عار على ضميرنا الوطني". جدير بالذكر أن القيود الأمريكية الجديدة تستثني حملة تأشيرات معينة من الأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية"، ويشمل هذا الاستثناء لاعبي كرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028. ويشمل القرار فقط الراغبين الجدد بدخول الولايات المتحدة مع سريان التنفيذ. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، تصدّر اليمن قائمة الدول العربية الأربع المشمولة بالحظر من حيث عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025، إذ بلغ عددها 14,677 تأشيرة، تشمل تأشيرات الهجرة وغيرها. وجاء السودان في المرتبة الثانية بـ8,427 تأشيرة، ثم ليبيا بـ4,030 تأشيرة، ثم الصومال في المرتبة الأخيرة بـ3,196 تأشيرة. "أصبح كل شيء غامضاً" أفرادٌ من الجالية الصومالية في الولايات المتحدة قالوا في حديثهم لبي بي سي إن هذا الحظر يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الصوماليين ويزيد من مشاعر العزلة والتمييز. يقول حسن فارح، طالب جامعي صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، إن قرار الحظر جاء ليغلق أمامه "باب الحلم الذي كان يطارده لسنوات"، بعدما حصل على قبول مبدئي في جامعة أمريكية لمتابعة دراسته العليا في علوم الحاسوب. ويوضح حسن، الذي يقيم حالياً في مقديشو، أن حلمه كان إكمال الماجستير في جامعة مرموقة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، وقد حصل على قبول أكاديمي في ولاية ميشيغان وكان يستعد للتقديم على تأشيرة الطالب (F-1) حين صدر القرار المفاجئ. ويضيف لبي بي سي: "كنت أرى الدراسة في الولايات المتحدة فرصة للخروج من واقع مضطرب، وفرصة لبناء مستقبل لي ولبلدي... الآن أصبح كل شيء غامضاً، ومجرد التفكير في البدائل يشعرني بالإحباط". ويشير حسن إلى أن القرار لا يميز بين الطلاب واللاجئين أو غيرهم، بل "يضعنا جميعاً في سلة واحدة، وكأننا جميعاً تهديد"، مؤكداً أن "الجامعات الأمريكية يجب أن تكون فضاءً للعلم لا مجالاً للتصنيف السياسي". وأشار تعداد 2021، إلى أن هناك حوالي 116,520 شخصاً من أصول صومالية يقيمون في الولايات المتحدة، موزعين على 40 ولاية. وتُعدّ مينيسوتا موطناً لأكبر عدد من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة. كما اعتبرت الجالية اليمنية في نيويورك قرار الحظر "قراراً عشوائياً وتمييزياً يفتقد إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف"، وطالبت في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والمدنية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لرفض هذا القرار ووقف تبعاته. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020. كما أظهرت تقديرات عام 2023 أن عدد المولودين في اليمن المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 71,471 شخصاً. قرار "عنصري وتعسفي" يقضي على أحلام السودانيين بلغ عدد الأمريكيين من أصل سوداني 75,413 شخصاً في عام 2023، منهم 59,305 ولدوا في السودان، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. في المقابل، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019 بلغ 46,700 شخص. تصف محاسن أحمد محمد، وهي حقوقية ومن أعضاء تجمع السودانيين في أمريكا المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى بولاية ميريلاند، قرار الرئيس الأمريكي بأنه "قرار عنصري وتعسفي"، لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أمنية، ويستهدف السودانيين في وقت يعيش فيه بلدهم أزمة إنسانية خانقة. وتوضح محاسن محمد في حديث مع بي بي سي أن القرار "لا يشمل حملة بطاقات الإقامة (جرين كارد) أو المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يتجاوز الدستور الأمريكي". "أقولها بصوت عالٍ ومن غير خوف، القرار عنصري وتعسفي، وغير إنساني وغير حكيم"، تضيف محاسن محمد. وتنتقد توقيت القرار، مؤكدة أن السودان يمر اليوم بظروف استثنائية من نزاع داخلي وجوع ومرض، بينما ينتظر الآلاف من أبنائه فرص النجاة من أتون الحرب. وتؤكد محاسن محمد أن القرار أصاب العائلات السودانية في الداخل والخارج بصدمة كبيرة، إذ حرم العديد من الشباب من تحقيق حلمهم بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة أو التقدم لبرنامج القرعة الأمريكية (اللوتري). وتتابع: "الشعب السوداني موجود في كل العالم، وأبناؤه في أطراف الدول يعانون كلاجئين. القرار مسّ كل عائلة لديها ابن يحلم بالخروج من تحت الرصاص والموت في السودان. الآن، ترامب بهذا القرار قضى على أحلامهم". وتؤكد محاسن محمد لبي بي سي أن الجالية السودانية لم تشكل يوماً أي تهديد أمني على الولايات المتحدة، بل كانت دائماً تتعامل باحترام واندماج ضمن المجتمع الأمريكي. وتقول: "لم نعتدِ على أحد لا كأفراد ولا كمنظمات، والجالية لم تكن أبداً موضع تهديد". وترفض محاسن محمد التبريرات الأمنية التي رافقت القرار، معتبرة أنه يعكس تخبطاً في السياسة الخارجية الأمريكية. وتضيف: "ترامب غير قادر على تحديد شكل العلاقة مع السودان في المستقبل، ولا مع باقي القوى الكبرى ذات المصالح في السودان. هو يبحث عن مكاسب سياسية فقط". وتؤكد أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة، التي تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، لن تقف صامتة، بل ستتحرك عبر منظمات ومؤسسات حقوقية، وسترفع صوتها في الكونغرس. وتقول أيضاً "نحن السودانيون شعب صوتنا عالٍ. لدينا منظمات كثيرة سترفع شكاوى، والقضاء العام ومجلس الشيوخ سيرفضان القرار. أما ترامب، فليقرر ما يشاء، لكن في النهاية لا أحد سيقبل قراراته غير العادلة". وتختم بالقول إن الكثير من السودانيين الذين فازوا باللوتري كانوا على وشك مغادرة بلدهم المشتعل طلباً للأمان، لكن القرار جاء ليحرمهم من هذه الفرصة. "كانوا مبسوطين إنهم سيخرجون من الموت والدمار... والآن أُغلق الباب في وجوههم ظلماً"، تضيف محاسن محمد. "تمييز وعنصرية ويجب الرد بالمثل" بلغ عدد الأمريكيين من أصل ليبي 13,681 شخصاً في عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وتشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن 38 في المئة من المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وصلوا بعد عام 2010، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العقد الأخير. ينتقد الرحالة الليبي محمد السليني في حديثه لبي بي سي قرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أن القرار ينطوي على "تمييز وعنصرية" و"يفتقر إلى الاحترام". ويقول السليني إن "الولايات المتحدة تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح التأشيرات أو عبر ضباط الجوازات في مطاراتها، ولكن، أي قرار يتعلق بحظر شامل للدخول يعتبر تمييزياً، عنصرياً، ويفتقر إلى الاحترام". ويضيف: "في رأيي، عدم الاحترام يجب أن يُقابل بالمثل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "أمام دولنا مشواراً طويلًا جداً للإصلاح، وهذا أمر آخر نتحمل مسؤولية كبيرة نحوه". ويؤكد السليني، الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أن السياسات الانتقائية في منح التأشيرات تؤثر على الصورة العامة للبلدان أمام شعوب العالم، داعياً إلى التعامل مع الشعوب بإنصاف بعيداً عن الخلفيات السياسية أو الدينية. قرار "سياسي بلباس أمني" يعتبر المحامي محمد السواعير، الخبير في شؤون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار ذو "طابع سياسي وأمني في آنٍ معاً"، لكنه يفتقر للمرتكزات القانونية المستقرة، بحسب تعبيره. ويقول السواعير لبي بي سي إن القرار "ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي"، مشيراً إلى أن دوافعه تعود لاعتبارات الأمن القومي. وأضاف: "يشمل القرار دولاً تعاني من غياب الشفافية والفوضى الأمنية، ولا تثق الولايات المتحدة بالوثائق الصادرة عن حكوماتها، وهو ما يجعل المسألة أمنية قبل أن تكون سياسية أو قانونية". وحول تأثير الحظر على مواطني الدول العربية المشمولة، يوضح السواعير أن القرار يشمل منعاً شبه كامل لمنح تأشيرات الدخول، وبخاصة لأغراض الدراسة أو الهجرة. ويقول: "أي شخص من رعايا هذه الدول لن يتمكن من الاستفادة من برامج مثل الدراسة، أو الهجرة العشوائية (اللوتري)، أو حتى الزيارات المؤقتة، إلى حين رفع الحظر أو صدور أحكام قضائية تنقضه". ويضيف: "هناك استثناء جزئي للطلبات المقدمة من مواطنين أمريكيين لأقاربهم من الدرجة الأولى، لكن معظم الفئات الأخرى مثل الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، وكذلك طلبات التأشيرات المؤقتة، مشمولة بالحظر". وبشأن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين من القرار، يشدد السواعير على أن الحظر يستند إلى صلاحيات رئاسية، وليس إلى قانون صادر عن الكونغرس، ما يجعله عرضة للطعن. ويبيّن أن القرار "مؤقت بطبيعته، ويمكن أن يُلغى بانتهاء ولاية الرئيس الذي أصدره". كما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مدنية بدأت بالفعل برفع دعاوى قضائية تطعن بدستورية القرار، وأن هذه القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء الأمريكي. ويختم بالقول إن الأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم مواصلة الإجراءات القانونية والاحتفاظ بكامل أوراقهم ومستنداتهم، حتى يتم البت في مصير القرار أو انتهاء فترة سريانه. هل يُمكن إسقاط الحظر الأمريكي قانونياً؟ يقول الدكتور بسام أبو رمان، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الحظر الأمريكي الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء وحرية التنقل. لكنه يشدد في حديثه مع بي بي سي على أن إسقاط القرار داخلياً في الولايات المتحدة سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصياغات القانونية المحكمة التي تتجنب الوصم المباشر بالتمييز العنصري. ويوضح أبو رمان أن "من أبرز مبادئ القانون الدولي هو مبدأ سيادة الدول، أي أن من حق كل دولة سن التشريعات الخاصة بشؤونها الداخلية، لكن لا يعني ذلك أن تتجاوز التزاماتها الدولية". ويشير إلى أن اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، "تحرّم التمييز العنصري وتجرّمه". ويضيف أن "المعيار الأساس هنا هو: هل يحمل القرار صيغة تُظهر التمييز العنصري؟ أم أنه يستند إلى تبريرات أمنية وإدارية قابلة للتفسير؟"، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يرفض مثل هذه القرارات ما لم يكن فيها دلالة على الاضطهاد أو الإعادة القسرية لطالبي اللجوء. وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الدولية أو عبر آليات الأمم المتحدة، يوضح أبو رمان أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب شروطاً صارمة، من بينها قبول الطرفين بالتقاضي، وهو أمر "مستبعد عملياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الدول المتضررة نادراً ما تُقدِم على تحريك دعوى دولية بهذا المستوى دون مصالح مباشرة أو دعم سياسي كافٍ". ويرى أستاذ القانون الدولي أن "العبء السياسي والمواجهة مع واشنطن تجعل من ذلك خياراً غير مرجح". ورداً على سؤال حول السياق السياسي للقرار، يعتبر أبو رمان أن "قرار الحظر لا يبدو مدفوعاً فقط باعتبارات أمنية، بل يُستخدم كأداة ضغط سياسي وانتخابي". ويضرب مثالاً بقوله: "ترامب برّر الحظر بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، لكن بيانات الهجرة تُظهر أن دولاً لم تُدرج، مثل جامايكا، تشهد تجاوزاً أكبر من بعض الدول المحظورة". ويلفت إلى أن القائمة تضم دولاً تشهد عدم استقرار، لكن دولاً أخرى تشهد أوضاعاً مشابهة أو أسوأ – مثل النيجر وبوركينا فاسو – لم تُدرج. مضيفاً: "هذا يثير شكوكاً حول المعايير المستخدمة". ويخلص أبو رمان إلى أن الرئيس الأمريكي "يستغل صلاحياته الأمنية لحشد الدعم السياسي، ويعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من زاوية من يدعم سياساته ومن لا يدعمها"، مؤكداً أن "غياب الشفافية في شرح أسباب إدراج كل دولة على حدة، يعطي الانطباع بأن القرار سياسي أكثر مما هو أمني".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة تزامناً مع العرض العسكري وميلاد ترامب
شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، السبت، تظاهرات تزامناً مع عرض عسكري بمناسبة مرور 250 عاماً على إنشاء ا لجيش الأميركي تصادف مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الـ79. وخرج مئات الآلاف في تظاهرات "يوم التحدي الوطني ضد الملوك" إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأميركية الأخرى. وشهدت التظاهرات في العاصمة مناوشات كلامية بين المتظاهرين وأنصار ترامب، من دون أي عنف يذكر في ظل وجود أمني مكثف. وفيما شارك عشرات الآلاف في العاصمة واشنطن في الاحتفال، تظاهر المئات في محيطه رافعين لافتات ضد ترامب وضد الفاشية، وأخرى ضد إجراءات ترامب ضد المهاجرين والجامعات والطلاب، كما كان لغزّة حضور في هذه التظاهرات، إذ طالب متظاهرون بوقف دعم وتسليح إسرائيل. وكان العرض العسكري الذي استضافته العاصمة واشنطن شهد مشاركة نحو 6 آلاف جندي، ارتدوا أزياء وتشكيلات جميع المعارك التي خاضتها الولايات المتحدة منذ 1775، إضافة إلى دبابات شاركت في حرب الكويت، و26 دبابة من طراز أبرامز M1A1، و27 مركبة قتالية من طراز برادلي، ودبابتين من طراز شيرمان من الحرب العالمية الثانية، ودبابة رينو من حقبة الحرب العالمية الأولى، وثماني طائرات هليكوبتر من طراز CH-47، و16 طائرة بلاك هوك من طراز UH-60، وأربع طائرات من طراز P-51 من حقبة الحرب العالمية الثانية. واستعرض الجيش خلال الاحتفال تقنياته الجديدة، من بينها الكلاب الآلية العسكرية وغيرها. وأهدى الجيش الأميركي ترامب العلم الأميركي الذي رُفع فوق العاصمة واشنطن خلال احتفال بالذكرى الـ250 لتأسيسه. وأدى الرئيس الأميركي اليمين الدستورية لعدد من جنود الجيش الجدد، ثم قال في خطابه إن "أعداء أميركا يعلمون أنه إذا جرى تهديد الشعب الأميركي، فإن جنودنا قادمون، وهزيمتهم حتمية لأن جنودنا لا يستلمون أبداً ولا يتراجعون. إنهم يقاتلون وينتصرون"، بينما قال نائب الرئيس جي دي فانس في كلمته للجنود: "إلى جنودنا: لن نطلب منكم الذهاب إلى الحرب أبداً إلا إذا كان هذا ضرورياً للغاية"، وأضاف: "14 يونيو (حزيران) عيد تأسيس الجيش الأميركي، وعيد ميلاد الرئيس.. عيد ميلاد سعيد سيادة الرئيس"، وأشار إلى أنه أيضاً "ذكرى عيد زواجه". تقارير دولية التحديثات الحية س/ج | تفاصيل العرض العسكري الأضخم للجيش الأميركي في يوم ميلاد ترامب وطغت على كل هذه التطورات عملية الاغتيال التي تعرضت لها المشرّعة ميليسا هورتمان وزوجها، وحادثة إطلاق النار على عضو آخر في مجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا، حيث ألغيت بعض الفعاليات للتظاهر ضد ترامب بعدما عثرت سلطات إنفاذ القانون على لافتات "لا للملوك" في داخل سيارة من أطلق النار، ما دفع حاكم الولاية تيو والز لمطالبة المتظاهرين بإلغاء بعض الفعاليات، خاصة أن مطلق النار لا يزال طليقاً حتى هذه اللحظة رغم تحديد اسمه وأوصافه. كما شهدت ولاية تكساس تهديدات تلقاها مشرعون خططوا لحضور تظاهرات ضد ترامب. وفي العاصمة، عبّر مواطن أميركي يدعى زاك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن انزعاجه من تنظيم الاحتفال الذي يتزامن مع عيد ميلاد ترامب قائلًا "ترامب وإدارته لا يفعلان شيئاً من أجل الأميركيين، ومعظم الأميركيين لا يريدون إرسال أسلحة إلى إسرائيل وقتل الفلسطينيين"، فيما أشار ناشط آخر يدعى دكوتا لـ"العربي الجديد" إلى أنه حضر خصيصاً من نيويورك للاحتجاج على إقامة عرض عسكري للرئيس ترامب، وأضاف: "هتلر لم يفعل، وهذا يمثل الديكتاتورية. الرئيس أيضاً يدمر مؤسسات البلاد". وعبر أليكس لـ"العربي الجديد" عن غضبه من سياسات الرئيس ترامب قائلًا "ما يحدث حالياً بوضوح خطأ، وهناك الكثير للتظاهر ضده في ظل هذه الفوضى"، مشيراً إلى أن إجراءات الرئيس ترامب التي يتخذها، مثل إرسال الحرس الوطني إلى الولايات وتجاهل أوامر القضاء وغيرهما، هي ضد الديمقراطية وتمثل الديكتاتورية. من جانبها، قالت مريم، أميركية من أصول مصرية، وهي ترتدى الكوفية الفلسطينية، إن استهداف المقيمين بسبب آرائهم "خاطئ".
