"أُغلق الباب في وجوههم ظلماً": كيف بدّد الحظر الأمريكي أحلام القادمين من دول عربية منكوبة؟

بينما يحاول الآلاف في السودان واليمن وليبيا والصومال الفرار من جحيم الحروب والنزوح والموت اليومي، جاء قرار الحظر الأمريكي ليغلق في وجوههم آخر أبواب الأمل، ويحوّل تأشيرة النجاة إلى وثيقة مرفوضة.
لم يفرّق القرار الرئاسي الجديد بين لاجئ وطالب علم أو مريض، بل صنّف الناس على أساس جوازاتهم، وليس وفق معاناتهم.
ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 9 يونيو/حزيران. وبحسب ما ورد في الإعلان الرئاسي فإن القرار اتخذ "لحماية البلاد من إرهابيين أجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي".
وجاء القرار عقب الهجوم الذي وقع ضد مسيرة لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في الأول من يونيو/حزيران في ولاية كولورادو، ونفذه شخص دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، بحسب ما أفادت به السلطات.
وإلى جانب الدول العربية الأربع، أُدرجت على قائمة الحظر أيضاً إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جداً، إدراج دول في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق على المسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.
ومن الملاحظ أن قوائم الحظر التي نشرتها إدارة ترامب لا تشمل مصر التي ينحدر منها الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو.
يشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير فرض قيوداً جزئية على دخول أفراد من سبع دول أخرى، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب حظراً على دخول أفراد من دول ذات أغلبية مسلمة، بل خلال رئاسته الأولى فرض حظراً على مواطني سبعة من من هذه الدول في قرار أيدته المحكمة العليا عام 2018.
غير أن الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه في عام 2021، معتبراً إياه "وصمة عار على ضميرنا الوطني".
جدير بالذكر أن القيود الأمريكية الجديدة تستثني حملة تأشيرات معينة من الأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية"، ويشمل هذا الاستثناء لاعبي كرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.
ويشمل القرار فقط الراغبين الجدد بدخول الولايات المتحدة مع سريان التنفيذ.
ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، تصدّر اليمن قائمة الدول العربية الأربع المشمولة بالحظر من حيث عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025، إذ بلغ عددها 14,677 تأشيرة، تشمل تأشيرات الهجرة وغيرها. وجاء السودان في المرتبة الثانية بـ8,427 تأشيرة، ثم ليبيا بـ4,030 تأشيرة، ثم الصومال في المرتبة الأخيرة بـ3,196 تأشيرة.
"أصبح كل شيء غامضاً"
أفرادٌ من الجالية الصومالية في الولايات المتحدة قالوا في حديثهم لبي بي سي إن هذا الحظر يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الصوماليين ويزيد من مشاعر العزلة والتمييز.
يقول حسن فارح، طالب جامعي صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، إن قرار الحظر جاء ليغلق أمامه "باب الحلم الذي كان يطارده لسنوات"، بعدما حصل على قبول مبدئي في جامعة أمريكية لمتابعة دراسته العليا في علوم الحاسوب.
ويوضح حسن، الذي يقيم حالياً في مقديشو، أن حلمه كان إكمال الماجستير في جامعة مرموقة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، وقد حصل على قبول أكاديمي في ولاية ميشيغان وكان يستعد للتقديم على تأشيرة الطالب (F-1) حين صدر القرار المفاجئ.
ويضيف لبي بي سي: "كنت أرى الدراسة في الولايات المتحدة فرصة للخروج من واقع مضطرب، وفرصة لبناء مستقبل لي ولبلدي... الآن أصبح كل شيء غامضاً، ومجرد التفكير في البدائل يشعرني بالإحباط".
ويشير حسن إلى أن القرار لا يميز بين الطلاب واللاجئين أو غيرهم، بل "يضعنا جميعاً في سلة واحدة، وكأننا جميعاً تهديد"، مؤكداً أن "الجامعات الأمريكية يجب أن تكون فضاءً للعلم لا مجالاً للتصنيف السياسي".
وأشار تعداد 2021، إلى أن هناك حوالي 116,520 شخصاً من أصول صومالية يقيمون في الولايات المتحدة، موزعين على 40 ولاية.
وتُعدّ مينيسوتا موطناً لأكبر عدد من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة.
كما اعتبرت الجالية اليمنية في نيويورك قرار الحظر "قراراً عشوائياً وتمييزياً يفتقد إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف"، وطالبت في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والمدنية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لرفض هذا القرار ووقف تبعاته.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020. كما أظهرت تقديرات عام 2023 أن عدد المولودين في اليمن المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 71,471 شخصاً.
قرار "عنصري وتعسفي" يقضي على أحلام السودانيين
بلغ عدد الأمريكيين من أصل سوداني 75,413 شخصاً في عام 2023، منهم 59,305 ولدوا في السودان، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
في المقابل، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019 بلغ 46,700 شخص.
تصف محاسن أحمد محمد، وهي حقوقية ومن أعضاء تجمع السودانيين في أمريكا المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى بولاية ميريلاند، قرار الرئيس الأمريكي بأنه "قرار عنصري وتعسفي"، لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أمنية، ويستهدف السودانيين في وقت يعيش فيه بلدهم أزمة إنسانية خانقة.
وتوضح محاسن محمد في حديث مع بي بي سي أن القرار "لا يشمل حملة بطاقات الإقامة (جرين كارد) أو المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يتجاوز الدستور الأمريكي".
"أقولها بصوت عالٍ ومن غير خوف، القرار عنصري وتعسفي، وغير إنساني وغير حكيم"، تضيف محاسن محمد.
وتنتقد توقيت القرار، مؤكدة أن السودان يمر اليوم بظروف استثنائية من نزاع داخلي وجوع ومرض، بينما ينتظر الآلاف من أبنائه فرص النجاة من أتون الحرب.
وتؤكد محاسن محمد أن القرار أصاب العائلات السودانية في الداخل والخارج بصدمة كبيرة، إذ حرم العديد من الشباب من تحقيق حلمهم بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة أو التقدم لبرنامج القرعة الأمريكية (اللوتري).
وتتابع: "الشعب السوداني موجود في كل العالم، وأبناؤه في أطراف الدول يعانون كلاجئين. القرار مسّ كل عائلة لديها ابن يحلم بالخروج من تحت الرصاص والموت في السودان. الآن، ترامب بهذا القرار قضى على أحلامهم".
وتؤكد محاسن محمد لبي بي سي أن الجالية السودانية لم تشكل يوماً أي تهديد أمني على الولايات المتحدة، بل كانت دائماً تتعامل باحترام واندماج ضمن المجتمع الأمريكي.
وتقول: "لم نعتدِ على أحد لا كأفراد ولا كمنظمات، والجالية لم تكن أبداً موضع تهديد".
وترفض محاسن محمد التبريرات الأمنية التي رافقت القرار، معتبرة أنه يعكس تخبطاً في السياسة الخارجية الأمريكية.
وتضيف: "ترامب غير قادر على تحديد شكل العلاقة مع السودان في المستقبل، ولا مع باقي القوى الكبرى ذات المصالح في السودان. هو يبحث عن مكاسب سياسية فقط".
وتؤكد أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة، التي تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، لن تقف صامتة، بل ستتحرك عبر منظمات ومؤسسات حقوقية، وسترفع صوتها في الكونغرس.
وتقول أيضاً "نحن السودانيون شعب صوتنا عالٍ. لدينا منظمات كثيرة سترفع شكاوى، والقضاء العام ومجلس الشيوخ سيرفضان القرار. أما ترامب، فليقرر ما يشاء، لكن في النهاية لا أحد سيقبل قراراته غير العادلة".
وتختم بالقول إن الكثير من السودانيين الذين فازوا باللوتري كانوا على وشك مغادرة بلدهم المشتعل طلباً للأمان، لكن القرار جاء ليحرمهم من هذه الفرصة.
"كانوا مبسوطين إنهم سيخرجون من الموت والدمار... والآن أُغلق الباب في وجوههم ظلماً"، تضيف محاسن محمد.
"تمييز وعنصرية ويجب الرد بالمثل"
بلغ عدد الأمريكيين من أصل ليبي 13,681 شخصاً في عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وتشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن 38 في المئة من المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وصلوا بعد عام 2010، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العقد الأخير.
ينتقد الرحالة الليبي محمد السليني في حديثه لبي بي سي قرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أن القرار ينطوي على "تمييز وعنصرية" و"يفتقر إلى الاحترام".
ويقول السليني إن "الولايات المتحدة تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح التأشيرات أو عبر ضباط الجوازات في مطاراتها، ولكن، أي قرار يتعلق بحظر شامل للدخول يعتبر تمييزياً، عنصرياً، ويفتقر إلى الاحترام".
ويضيف: "في رأيي، عدم الاحترام يجب أن يُقابل بالمثل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "أمام دولنا مشواراً طويلًا جداً للإصلاح، وهذا أمر آخر نتحمل مسؤولية كبيرة نحوه".
ويؤكد السليني، الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أن السياسات الانتقائية في منح التأشيرات تؤثر على الصورة العامة للبلدان أمام شعوب العالم، داعياً إلى التعامل مع الشعوب بإنصاف بعيداً عن الخلفيات السياسية أو الدينية.
قرار "سياسي بلباس أمني"
يعتبر المحامي محمد السواعير، الخبير في شؤون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار ذو "طابع سياسي وأمني في آنٍ معاً"، لكنه يفتقر للمرتكزات القانونية المستقرة، بحسب تعبيره.
ويقول السواعير لبي بي سي إن القرار "ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي"، مشيراً إلى أن دوافعه تعود لاعتبارات الأمن القومي. وأضاف: "يشمل القرار دولاً تعاني من غياب الشفافية والفوضى الأمنية، ولا تثق الولايات المتحدة بالوثائق الصادرة عن حكوماتها، وهو ما يجعل المسألة أمنية قبل أن تكون سياسية أو قانونية".
وحول تأثير الحظر على مواطني الدول العربية المشمولة، يوضح السواعير أن القرار يشمل منعاً شبه كامل لمنح تأشيرات الدخول، وبخاصة لأغراض الدراسة أو الهجرة.
ويقول: "أي شخص من رعايا هذه الدول لن يتمكن من الاستفادة من برامج مثل الدراسة، أو الهجرة العشوائية (اللوتري)، أو حتى الزيارات المؤقتة، إلى حين رفع الحظر أو صدور أحكام قضائية تنقضه".
ويضيف: "هناك استثناء جزئي للطلبات المقدمة من مواطنين أمريكيين لأقاربهم من الدرجة الأولى، لكن معظم الفئات الأخرى مثل الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، وكذلك طلبات التأشيرات المؤقتة، مشمولة بالحظر".
وبشأن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين من القرار، يشدد السواعير على أن الحظر يستند إلى صلاحيات رئاسية، وليس إلى قانون صادر عن الكونغرس، ما يجعله عرضة للطعن. ويبيّن أن القرار "مؤقت بطبيعته، ويمكن أن يُلغى بانتهاء ولاية الرئيس الذي أصدره".
كما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مدنية بدأت بالفعل برفع دعاوى قضائية تطعن بدستورية القرار، وأن هذه القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء الأمريكي.
ويختم بالقول إن الأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم مواصلة الإجراءات القانونية والاحتفاظ بكامل أوراقهم ومستنداتهم، حتى يتم البت في مصير القرار أو انتهاء فترة سريانه.
هل يُمكن إسقاط الحظر الأمريكي قانونياً؟
يقول الدكتور بسام أبو رمان، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الحظر الأمريكي الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء وحرية التنقل.
لكنه يشدد في حديثه مع بي بي سي على أن إسقاط القرار داخلياً في الولايات المتحدة سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصياغات القانونية المحكمة التي تتجنب الوصم المباشر بالتمييز العنصري.
ويوضح أبو رمان أن "من أبرز مبادئ القانون الدولي هو مبدأ سيادة الدول، أي أن من حق كل دولة سن التشريعات الخاصة بشؤونها الداخلية، لكن لا يعني ذلك أن تتجاوز التزاماتها الدولية".
ويشير إلى أن اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، "تحرّم التمييز العنصري وتجرّمه".
ويضيف أن "المعيار الأساس هنا هو: هل يحمل القرار صيغة تُظهر التمييز العنصري؟ أم أنه يستند إلى تبريرات أمنية وإدارية قابلة للتفسير؟"، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يرفض مثل هذه القرارات ما لم يكن فيها دلالة على الاضطهاد أو الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.
وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الدولية أو عبر آليات الأمم المتحدة، يوضح أبو رمان أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب شروطاً صارمة، من بينها قبول الطرفين بالتقاضي، وهو أمر "مستبعد عملياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الدول المتضررة نادراً ما تُقدِم على تحريك دعوى دولية بهذا المستوى دون مصالح مباشرة أو دعم سياسي كافٍ".
ويرى أستاذ القانون الدولي أن "العبء السياسي والمواجهة مع واشنطن تجعل من ذلك خياراً غير مرجح".
ورداً على سؤال حول السياق السياسي للقرار، يعتبر أبو رمان أن "قرار الحظر لا يبدو مدفوعاً فقط باعتبارات أمنية، بل يُستخدم كأداة ضغط سياسي وانتخابي".
ويضرب مثالاً بقوله: "ترامب برّر الحظر بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، لكن بيانات الهجرة تُظهر أن دولاً لم تُدرج، مثل جامايكا، تشهد تجاوزاً أكبر من بعض الدول المحظورة".
ويلفت إلى أن القائمة تضم دولاً تشهد عدم استقرار، لكن دولاً أخرى تشهد أوضاعاً مشابهة أو أسوأ – مثل النيجر وبوركينا فاسو – لم تُدرج. مضيفاً: "هذا يثير شكوكاً حول المعايير المستخدمة".
ويخلص أبو رمان إلى أن الرئيس الأمريكي "يستغل صلاحياته الأمنية لحشد الدعم السياسي، ويعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من زاوية من يدعم سياساته ومن لا يدعمها"، مؤكداً أن "غياب الشفافية في شرح أسباب إدراج كل دولة على حدة، يعطي الانطباع بأن القرار سياسي أكثر مما هو أمني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

إسرائيل وإيران: هل تتحول المواجهة بينهما إلى حرب مفتوحة؟

دَوّت أصوات انفجارات جديدة في العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد 15 من يونيو/حزيران، مع مواصلة إسرائيل شنّ ضربات على مناطق عدة في إيران، بعد ساعات من هجوم صاروخي واسع نفذته إيران على إسرائيل، في ثالث يوم على التوالي من التصعيد غير المسبوق بين البلدين. وتشير التصريحات الصادرة من إسرائيل إلى أن المواجهة الدائرة مع إيران، قد تمتد إلى أسابيع في ظل تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى "إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية". ودعا نتنياهو الإيرانيين إلى إسقاط النظام في إيران، قائلا إن "النظام الإيراني أصبح أضعف من أي وقت مضى"، مضيفا أن هذا الأمر يمثل "فرصة للشعب الإيراني للوقوف في وجهه". في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، جاهزية بلاده للرد على إسرائيل، مشددا على أنه: "إذا استمر العدوان الصهيوني، فإنه سيقابل برد أقوى وأشد من قبل القوات المسلحة الإيرانية". واتهم بزشكيان واشنطن والدول الغربية بدعم إسرائيل، مؤكدا أن "إسرائيل تنتهك جميع القوانين الدولية بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة والدول الغربية". ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت 14 من يونيو/حزيران، عن مسؤوليْن إسرائيليين لم يسمهما أن "إسرائيل طلبت من إدارة ترامب خلال الـ 48 ساعة الماضية الانضمام إلى الحرب للقضاء على برنامج إيران النووي". ونسب "أكسيوس" إلى مسؤول أمريكي آخر أن "الإدارة الأمريكية لم توافق على الطلب حتى الآن". ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ربما يسعى إلى جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة مفتوحة مع إيران. وعلى الرغم من الدعم والتفوق العسكري الذي تتمتع به إسرائيل، قد تكون بحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة حال رغبتها في تدمير المنشآت النووية التي أنشأتها إيران في تحصينات تحت الأرض. وتحذر إيران من أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مباشرا حال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه المواجهة. ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشور له، السبت 14 من يونيو/حزيران، على أنه "لم يكن للولايات المتحدة أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة ". وأضاف ترامب: "إذا تعرضنا لهجوم من إيران بأي شكل من الأشكال، فستنزل عليكم بكل قوة وقدرة القوات المسلحة الأمريكية بمستويات غير مسبوقة" وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بإمكان إدارته " التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل". وفي سياق محاولات التهدئة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ترامب، أكد خلالها بوتين ضرورة إنهاء المواجهة الدائرة بين إسرائيل وإيران. وأسفرت الضربات المتبادلة والمستمرة بين إسرائيل وإيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الطرفين. وأعلنت إسرائيل، الأحد 15 من يونيو/حزيران، بلوغ حصيلة القتلى جراء الضربات الإيرانية إلى 13 قتيلا، فضلا عما يزيد عن 250 جريحا، من بينهم أطفال. وكذلك أعلنت إيران عن مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات في اليوم الأول، الجمعة، من الهجوم الإسرائيلي، من بينهم مسؤولون عسكريون كبار وعلماء نوويون. كما أشارت طهران إلى مقتل المزيد في اليوم التالي، من بينهم 60 شخصا عقب إصابة صاروخ إسرائيلي مبنى سكنيا مكون من 14 طابقا في طهران، كان من ضمن القتلى 29 طفلا. وربما تشير أعداد القتلى إلى أن الطرفين لا يسعيان إلى استهداف المناطق المدنية بشكل مباشر، لكن في حالة تطور الأمور إلى استهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، فإن أعداد القتلى والمصابين قد تتضاعف بشكل كبير. وبدأت المواجهة بين الطرفين عندما شنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 من يونيو/حزيران، هجوما مباغتا دون سابق إنذار على منشآت نووية ومناطق عسكرية إيرانية، وقتلت عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين. وردت إيران على الهجوم الإسرائيلي، مساء ذات اليوم، بهجوم صاروخ واسع تسبب في دمار كبير في منطقة تل أبيب الكبرى. ويخشى كثيرون أن يتسع نطاق المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران ليشمل دولا وأطرافا أخرى. برأيكم، نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 16 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

هارفارد قد تخسر مكانتها ونفوذها في العالم... "مجرد جامعة أخرى"

تستعدّ جامعة هارفارد لسيناريوهات ما بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين، على خلفية مطالب الحكومة الأميركية التي شملت حظر طلاب تزعم أنهم "معادون للقيم الأميركية"، ومطالب بفصل طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف الحرب في غزة ومعاقبتهم، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. ومؤخراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية. وتخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما. وكتب مسؤولو الجامعة، في دعوى قضائية يطالبون فيها القاضي بوقف إجراءات الحكومة الفيدرالية: "من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد"، من دون تحديد ما ستصبح عليه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وبدأ البعض في هارفارد تخيل هذا السيناريو والتخطيط له. في الوقت الحالي، يجتمع كبار القادة في الجامعة، بمن فيهم عميدها جون إف. مانينغ، وهو باحث قانوني محافظ عمل سابقاً كاتباً لدى قاضي سابق في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية، أنطونين سكاليا، بشكل أكثر تكراراً لوضع الاستراتيجيات. وناقش مجلس أمناء الجامعة ما إذا كان سيلزم تسريح مئات، إن لم يكن الآلاف، من الموظفين. وفي لقاءات عبر تقنية زوم تُعقد مرة أو مرتين أسبوعياً في تمام الساعة 8:30 صباحاً، يجتمع المسؤولون الإداريون مع كبار قادة الكليات لمشاركة آخر المستجدات المتعلقة بترامب، والتي تتوالى بوتيرة متسارعة، و تضع خططها الخاصة للطوارئ. وبحسب الصحيفة، تدرس كلية هارفارد للأعمال تعليم بعض الفصول الدراسية أونلاين في حال مُنع الطلاب الأجانب من الحضور. وفي مواجهة فقدان التمويل الفيدرالي، تسعى كلية الصحة العامة إلى جذب عدد من الشركات الراعية. ويأمل المسؤولون دعم طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مقابل 100 ألف دولار سنوياً. طلاب وشباب التحديثات الحية جامعة هارفارد تسعى لإنهاء ضغوط ترامب: تضر الأمن القومي وأصدر ترامب مؤخراً إعلاناً رئاسياً يمنع طلاب هارفارد الدوليين من دخول البلاد. ويُشكل هؤلاء الطلاب 15% من طلاب الجامعة، وحوالي ثلث إلى نصف طلاب بعض كليات الدراسات العليا. لولاهم، لما خسرت هارفارد طلابها والرسوم الدراسية فحسب، بل أيضاً مكانتها بوصفها ملتقى لألمع العقول في العالم. ويقول رئيس الجامعة ما بين عامي 2001 و2006، لورانس هـ. سامرز: "سنفقد نفوذنا في جميع أنحاء العالم. بدلاً من أن تكون الجامعة الأبرز عالمياً، ستصبح هارفارد بعد بضع سنوات مجرد جامعة أخرى". وفقاً لبعض المقاييس، تُعدّ جامعة هارفارد الأولى عالمياً في مجال البحث العلمي، تليها عشر جامعات في الصين. لكنها بعدما أعلنت الإدارة الأميركية تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة لمطالب إدارة ترامب، بدأت هارفارد وضع خطط لتقليص تمويلها بشكل كبير، ما قد يُضعف موقفها أمام المنافسين الدوليين. Without its international students, Harvard is not Harvard. — Harvard University (@Harvard) May 23, 2025 كما تدرس إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إدخال تغييرات على مقدار الضرائب التي ستدفعها هارفارد. كما طرح ترامب فكرة إلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب بالكامل، على الرغم من أن هذا الاقتراح يواجه عقبات كبيرة. (لا يستطيع الرئيس اتخاذ قرار إلغاء الإعفاء الضريبي بنفسه). وحتّى لو تحقّقت بعض السيناريوهات، يقول الخبراء، بحسب "نيويورك تايمز"، إنها قد تترك الجامعة في وضع ضعيف، وإن كانت ستظل مؤسسة كبيرة، وجزءاً من "إيفي ليغ"، وهي مجموعة من ثماني جامعات خاصة مرموقة في شمال شرق الولايات المتحدة، وذات هيئة طلابية أكبر من جامعة دارتموث على سبيل المثال، التي تضم 7000 طالب. طلاب وشباب التحديثات الحية قاضية تعلّق حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفارد الأجانب إلى أميركا لكن من دون أموال فيدرالية أو كفاءات دولية، يقول الخبراء إن جامعة هارفارد قد تتراجع عن قمة البحث العلمي، حيث تحتل حالياً مكانة منافسة لجامعات مثل جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وبمعدلات الإنفاق الحالية، قد تتقلص ميزانية أبحاثها إلى ما يُقارب ميزانية جامعة إلينوي في أوربانا ـ شامبين، التي أنفقت ما يزيد قليلاً عن 800 مليون دولار على الأبحاث في عام 2023، أي ما يُقارب نصف ما تنفقه هارفارد الآن. Harvard President Alan Garber responded to President Trump's threat to revoke the school's tax-exempt status, saying doing so would be "highly illegal" and "destructive." 🔗 Read more: — The Wall Street Journal (@WSJ) May 2, 2025 ولم تُواجه أي جامعة كبرى خطر فقدان وضعها المعفي من الضرائب، وهي خطوة من شأنها أن تُحوّل هارفارد إلى شركة دافعة للضرائب. ويوضح خبراء قانونيون أن قضية الجامعة لاستعادة تخفيضات تمويلها قوية. لكن إدارة ترامب قالت أيضاً إنها سترفض تمويل هارفارد في المستقبل، وهو أمر قد يكون من الصعب على الجامعة الطعن فيه. وقد تختار الجامعة التفاوض. لكن داخل الجامعة، يبدو المسؤولون مترددين في ذلك، نظراً لردود الفعل العنيفة التي قد يواجهونها لاستسلامهم لترامب. (العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين يرحّلهم ترامب

أعلن رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، اليوم الأربعاء، موافقة بلاده على "طلب واشنطن" قبول ما يصل إلى 50 مواطناً من دول ثالثة طردتهم إدارة دونالد ترامب من الولايات المتحدة الأميركية، وعبّر عن امتنان بريشتينا لواشنطن لـ"دعمها وتعاونها". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح، في 31 إبريل/ نيسان الماضي، بأنّ الإدارة الأميركية تبحث عن دول أخرى حتى ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة. وأوضح كورتي، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "بعد مناقشات مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، اعتمدت جمهورية كوسوفو قراراً حكومياً يدعم التعاون في إعادة توطين رعايا الدول الثالثة". وبيّن أنّ الاتّفاق الذي يقضي باستقبال مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة الأميركية يمتدّ لعام واحد، "بهدف تسهيل عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية". وأضاف أنّ الأشخاص الذين سوف يُنقَلون إلى كوسوفو، إحدى أفقر دول أوروبا، سوف تختارهم حكومة البلاد "من قائمة تقترحها" الإدارة الأميركية، "شريطة أن يستوفوا معايير محددة تتعلّق بسيادة القانون والنظام العام". Following discussions with the U.S. Government, the Republic of Kosova has adopted a government decision in support of cooperation in the relocation of third-country nationals. In response to the United States' request, Kosova has expressed its willingness to participate under… — Albin Kurti (@albinkurti) June 11, 2025 وتابع كورتي أنّ وزارة داخلية بلاده سوف تتولّى "إدارة وتنسيق إقامة" المرحَّلين، في حين "سوف نعمل بتعاون وثيق مع السلطات الأميركية المختصة طوال مدّة هذه العملية". وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية سوف تظلّ حليفاً ثابتاً لجمهورية كوسوفو"، مؤكداً: "نحن نقدّر بشدّة دعمها المستمرّ، ولا سيّما مع تقدّمنا ​​نحو الاندماج في المؤسسات الأوروبية الأطلسية". وترى بريشتينا في هذه الخطوة وسيلة لإظهار "امتنان كوسوفو الأبدي" للولايات المتحدة الأميركية التي لطالما دافعت عن المقاطعة الصربية السابقة، منذ إعلانها الاستقلال في عام 2008. ويأتي هذا الإعلان في حين تتواصل الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا ضدّ سياسات الهجرة المتشدّدة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025. كذلك يأتي بعد أشهر من توقيع اتفاق بين كوسوفو والدنمارك لاستقبال سجناء سوف يمضون عقوبتهم في منشآت سجنية بالدولة الواقعة في البلقان. لجوء واغتراب التحديثات الحية وزير خارجية ترامب: نبحث بجدّ عن دول ثالثة لترحيل مهاجرين إليها ويصف أهل كوسوفو أنفسهم بأنّهم أكثر شعوب العالم حباً للولايات المتحدة الأميركية، في حين تنتشر الأعلام الأميركية في كلّ مكان بالعاصمة بريشتينا. ويحمل أحد أكبر الشوارع الرئيسية في المدينة اسم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، كذلك ثمّة شارع باسم سلفه بيل كلينتون، بالإضافة إلى تمثال له. وتقترن شعبية الولايات المتحدة الأميركية بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرَين، ويردّد بعض من أهل البلاد بمزاح أنّ لدولتهم حكومتَين؛ واحدة ينتخبها المواطنون، والأخرى مقرّها في السفارة الأميركية التي تحظى بياناتها بمتابعة دقيقة. تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي كان قد صرّح، في الرابع من مايو/ أيار الماضي، بأنّ كيغالي في المراحل الأولى من محادثات خاصة باستقبال مهاجرين ترحّلهم واشنطن. وأتى ذلك بعدما كانت جهات مطّلعة على ملفّ الهجرة والمهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية قد تداولت اسم رواندا بوصفها واحدةً من الدول التي تتفاوض معها إدارة ترامب لترحيل مهاجرين إليها، كما هي الحال مع السلفادور. (فرانس برس، العربي الجديد)