
تعثر قرض مدعوم بالنفط بقيمة 5 مليارات دولار من «أرامكو» السعودية لنيجيريا
لاغوس/لندن/بروكسل – رويترز: قالت أربعة مصادر إن نيجيريا وشركة «أرامكو» السعودية للنفط تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض ذي حجم غير مسبوق يبلغ خمسة مليارات دولار مدعوم بالنفط.
جاء ذلك بعد أن أثار انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة قلق البنوك التي كان من المتوقع أن تدعم الصفقة.
وأضافت المصادر أن هذا القرض سيكون أكبر قرض مدعوم بالنفط لنيجيريا حتى الآن، وأول مشاركة سعودية بهذا الحجم في البلاد، غير أن انخفاض أسعار النفط قد يقلص حجم الصفقة.
ويعكس التقدم البطيء في المناقشات الضغط الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، والذي نتج إلى حد كبير عن التحول في سياسة تحالف «أوبك+» لاستعادة حصته في السوق بدلا من تقليص الإمدادات. وانخفض سعر خام برنت مؤخراً بنحو 20 في المئة إلى حوالي 65 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز 82 دولاراً في يناير/كانون الثاني. ويعني انخفاض سعر النفط أن نيجيريا قد تحتاج إلى مزيد من البراميل لدعم القرض، لكن سنوات من نقص الاستثمار تُعَقِّد قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج.
وقالت مصادر إن نيجيريا سعت للحصول على موافقة على اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار الشهر الماضي لدعم الميزانية، وسيكون التسهيل المدعوم بالنفط بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تجري مناقشته مع «أرامكو «جزءا من ذلك.
وقالت المصادر إن البنوك المشاركة في المحادثات التي من المتوقع أن تشارك في تمويل جزء من القرض مع «أرامكو» الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن تسليم النفط، ما أدى إلى إبطاء المناقشات.
وأضافوا أن بنوكاً خليجية وبنكاً أفريقياً واحداً على الأقل تشارك في المحادثات. ولم يتسن لرويترز تحديد هوية البنوك.
وقال أحد المصادر «من الصعب العثور على جهة تضمن ذلك»، مشيراً إلى المخاوف بشأن توافر الشحنات.
وأحجمت «أرامكو» السعودية عن التعليق. ولم تعلق شركة البترول الوطنية النيجيرية، وكذلك لم تعلق وزارتا المالية أو البترول في نيجيريا.
يشار إلى أن لدى نيجيريا سنوات من الخبرة في التعامل مع القروض المدعومة بالنفط – سواء في الحصول عليها أو في سدادها – والتي تستخدمها الحكومة لدعم الميزانية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية أو لتطوير المصافي الحكومية. وقالت مصادر إن قرض «أرامكو» البالغ خمسة مليارات دولار سيُدَعَّم بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط.
إلا أن القرض الجديد سيضاف على القروض المدعومة بالنفط البالغة سبعة مليارات دولار التي حصلت عليها نيجيريا خلال السنوات الخميس الماضية.
وتستخدم نيجيريا على الأقل 300 ألف برميل يومياً لسداد القروض الأخرى المدعومة بالنفط الخاصة بمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية «إن.إن.بي.سي». ومن المتوقع سداد أحد هذه القروض خلال الشهر الجاري. وكمية النفط المخصصة لسداد القروض المدعومة بالنفط الحالية ثابتة، لكن مع انخفاض سعر الخام يستغرق سدادها وقتاً أطول.
إضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار النفط يجعل «إن.إن.بي.سي» توجه المزيد من النفط الخام لشركاء المشاريع المشتركة، بدءاً من الشركات الكبرى الدولية مثل شل إلى المنتجين المحليين مثل «أواندو» أو «سيبلات»، لتغطية حصة تكاليف التشغيل.
وقال مصدر آخر «يجب عليك إما العثور على مزيد من النفط، أو إيجاد طريقة لإعادة التفاوض بشأن تلك الصفقات».
وقالت مصادر إن من المتوقع أن تدير شركة «أواندو» التجارية النيجيرية عملية استلام الشحنات الفعلية. ولم ترد «أواندو «على طلب للتعليق.
ووفقا لتقرير «أوبك» لسوق النفط لشهر مايو»أيار، افترضت أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل في ميزانيتها، بإنتاج يبلغ مليوني برميل يومياً. لكن في أبريل/نيسان، ضخت ما يقل قليلاً عن 1.5 مليون برميل يومياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يمول مشاريع الطاقة النووية
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة، يوم الأربعاء في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية "للمرة الأولى منذ عقود". وأوضح في رسالته الإلكترونية أن الدعم سيتضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. وأضاف: "سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل". ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي"، كما أوضح بانغا، ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع. وفي نهاية إبريل/نيسان، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة "إكس" بإجراء حوار بنّاء مع البنك الدولي حول هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن "التمويل ضروري" وأن منظمته مستعدة لدعم البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع. وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا في واشنطن هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية. لكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد. وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة ، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. اقتصاد دولي التحديثات الحية 3.3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة بقطاع الطاقة في 2025 لطالما كانت الطاقة النووية محل جدل عالمي بين من يعتبرها حلاً نظيفًا ومستدامًا لأزمة الطاقة وبين من يراها مصدرًا لمخاطر بيئية وأمنية جسيمة، خاصة بعد كوارث مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما. وبعد توقف البنك الدولي عن دعم هذا القطاع لعقود، كان يُنظر إلى عزوفه عن تمويل الطاقة النووية على أنه جزء من الحذر الدولي حيالها. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عودة تدريجية للاهتمام بالمفاعلات النووية، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى طاقة مستدامة وكهرباء ثابتة لدعم الابتكار الرقمي والحدّ من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. وعودة البنك الدولي لدعم الطاقة النووية تمثل تحوّلًا لافتًا في سياسات التمويل الدولي، وتفتح الباب أمام الدول النامية للاستفادة من حلول طاقة منخفضة الانبعاثات لمواكبة الطلب المتزايد. لكن هذا التوجه يتطلب موازنة دقيقة بين الطموحات التقنية وضمانات السلامة والرقابة البيئية، لا سيما في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والضغط لتسريع الانتقال العادل والمستدام للطاقة. (فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
كابوس اقتصادي.. خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس
تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل آبل وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من شركات التأمين ، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار. وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات. وبحسب موقع "بروبرتي كاجوالتي 360" (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية، حيث كسرت الواجهات الزجاجية، وسرقت الأجهزة والبضائع بالكامل، بحسب وسائل إعلام إميركية. ووثقت الصحف المحلية مشاهد تظهر المئات وهم يغادرون متاجر محطمة حاملين أجهزة إلكترونية باهظة الثمن. ووصفت الشرطة بعض التحركات بأنها "منظمة وممنهجة" وتختلف عن أعمال الشغب العشوائية. ولم تسلم الممتلكات الخاصة من موجة التخريب، إذ أُضرمت النيران في عدد من المركبات، من بينها سيارات تابعة لشركة Waymo للنقل الذاتي. كما شهدت أحياء سكنية وشركات صغيرة اقتحامات وأعمال تخريب شملت تدمير لافتات، وسرقة معدات، وتخريب مخازن كاملة. وقدرت السلطات عدد المعتقلين بأكثر من 500 شخص، من بينهم 114 حالة اعتقال في ليلة واحدة فقط، وفق "نيويورك بوست". Apple store in downtown LA being looted tonight — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025 وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ألف منشأة تجارية تأثرت بشكل مباشر من الأحداث، إما بسبب النهب أو بسبب الإغلاق القسري نتيجة الفوضى. وتقدر غرفة التجارة في لوس أنجليس أنّ الأضرار المباشرة للبنية التحتية والمحلات التجارية قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. ويشير أصحاب المحلات الصغيرة إلى أن تعافيهم قد يستغرق شهوراً، وربما سنوات، وسط ارتفاع متوقع في أسعار التأمين التجاري وتراجع ثقة العملاء والموردين. تباين في تقديرات الخسائر وفي خضم الفوضى، برز تباين كبير في تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية. ففي حين تتحدث تقديرات حكومية ومحلية عن 100–150 مليون دولار، تشير تحليلات شركات تأمين إلى أن الكلفة قد تتجاوز مليار دولار عند احتساب الأثر الشامل. فالأضرار غير المباشرة؛ كتعطل سلاسل التوريد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتوقف الاستثمارات؛ لا تحتسب فوراً، لكنها تمثل الجزء الأكبر من العبء. وأحداث مشابهة مثل شغب مقتل الأميركي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد عام 2020 بدأت بتقديرات متواضعة ثم تخطت لاحقاً 2 مليار دولار، ما يعكس هشاشة التقييمات الأولية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تكلفة التدخل الأمني بلغت 134 مليون دولار لتغطية 60 يوماً من عمليات الحرس الوطني. وقدرت غرفة التجارة في لوس أنجليس الخسائر المباشرة بنحو 100 مليون دولار، بينما لم تعلن شركات التأمين الكبرى مثل AIG وState Farm، بعد عن تقديرات نهائية، رغم توقع مراقبين أن تتجاوز التعويضات مئات الملايين. وتشير مؤشرات من اتحادات التجزئة إلى أن أكثر من 30% من متاجر وسط المدينة تضررت بشكل مباشر أو جزئي. وبحسب خبراء، فإن تقدير الخسائر في مثل هذه الحالات يخضع لمعايير متعددة، تبدأ بحصر الأضرار المباشرة (النهب والتخريب) وتصل إلى الأثر غير المباشر (خسائر طويلة الأجل، تغير سلوك المستهلك، تراجع الاستثمار). وتعتمد شركات التأمين على تحليل مطالبات الأفراد والمؤسسات، بينما تعتمد الجهات الحكومية على كلفة التدخل وإصلاح البنية التحتية. وغالبا ما تظهر الأرقام العليا بعد أسابيع، حيث تتبلور آثار الشلل الاقتصادي على القطاع الخاص وتكاليف إعادة التشغيل، كما حدث سابقاً في أحداث كبرى مشابهة مثل إعصار كاترينا وشغب مينيابوليس. اقتصاد دولي التحديثات الحية ولاية مانحة للموازنة.. كاليفورنيا تواجه ترامب بسلاحها الاقتصادي انتشار الاحتجاجات وقالت وكالة رويترز، إنّ مدناً أميركية عدة تستعد لجولة جديدة من التظاهرات الأربعاء احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجليس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لتظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الذي يتم 79 عاماً. وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني الأربعاء قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت تظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس جدلاً واسعا ًفي الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. وقال ترامب إن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة. وقال نيوسوم في كلمة الثلاثاء: "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرّض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف: "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعياً لمنع نشر القوات الفيدرالية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ارتفاع أسعارالنفط والذهب
ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 إنه يجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر مع إيران إلى اضطراب الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.2 % إلى 69.92 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.3% إلى 68.37 دولاراً. وقفز الخامان، أمس الأربعاء، بأكثر من 4% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل إبريل/ نيسان، بحسب "رويترز". وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكاناً خطيراً"، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من أمس الأربعاء عن مصادر أميركية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة. ويعتبر العراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية. وقال مسؤول أميركي إن أسر العسكريين قد يغادرون البحرين أيضاً. في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إن طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا انهارت المحادثات النووية واندلع صراع مع واشنطن، وقد هدد ترامب مراراً بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمكن أن يعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم، إلى تقديم بعض الدعم لأسعار النفط. الذهب يرتفع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3364.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3384.40 دولاراً. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج، وفقاً لـ"رويترز". وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة. وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في مايو/ أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء بزيادة عند 0.2%. أسواق التحديثات الحية الأسواق تترقب تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويترقب المتعاملون حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه المركزي الأميركي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو/ حزيران الماضي. وأما ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.32 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1265.32 دولاراً ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم 1% إلى 1069.65 دولاراً. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)