كابوس اقتصادي.. خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس

تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل
آبل
وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من
شركات التأمين
، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار.
وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات.
وبحسب موقع "بروبرتي كاجوالتي 360" (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟
نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس
وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية، حيث كسرت الواجهات الزجاجية، وسرقت الأجهزة والبضائع بالكامل، بحسب وسائل إعلام إميركية. ووثقت الصحف المحلية مشاهد تظهر المئات وهم يغادرون متاجر محطمة حاملين أجهزة إلكترونية باهظة الثمن. ووصفت الشرطة بعض التحركات بأنها "منظمة وممنهجة" وتختلف عن أعمال الشغب العشوائية. ولم تسلم الممتلكات الخاصة من موجة التخريب، إذ أُضرمت النيران في عدد من المركبات، من بينها سيارات تابعة لشركة Waymo للنقل الذاتي. كما شهدت أحياء سكنية وشركات صغيرة اقتحامات وأعمال تخريب شملت تدمير لافتات، وسرقة معدات، وتخريب مخازن كاملة. وقدرت السلطات عدد المعتقلين بأكثر من 500 شخص، من بينهم 114 حالة اعتقال في ليلة واحدة فقط، وفق "نيويورك بوست".
Apple store in downtown LA being looted tonight
pic.twitter.com/3k5i7wKiSG
— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene)
June 10, 2025
وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ألف منشأة تجارية تأثرت بشكل مباشر من الأحداث، إما بسبب النهب أو بسبب الإغلاق القسري نتيجة الفوضى. وتقدر غرفة التجارة في لوس أنجليس أنّ الأضرار المباشرة للبنية التحتية والمحلات التجارية قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. ويشير أصحاب المحلات الصغيرة إلى أن تعافيهم قد يستغرق شهوراً، وربما سنوات، وسط ارتفاع متوقع في أسعار التأمين التجاري وتراجع ثقة العملاء والموردين.
تباين في تقديرات الخسائر
وفي خضم الفوضى، برز تباين كبير في تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية. ففي حين تتحدث تقديرات حكومية ومحلية عن 100–150 مليون دولار، تشير تحليلات شركات تأمين إلى أن الكلفة قد تتجاوز مليار دولار عند احتساب الأثر الشامل. فالأضرار غير المباشرة؛ كتعطل سلاسل التوريد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتوقف الاستثمارات؛ لا تحتسب فوراً، لكنها تمثل الجزء الأكبر من العبء. وأحداث مشابهة مثل شغب مقتل الأميركي من ذوي البشرة السمراء
جورج فلويد
عام 2020 بدأت بتقديرات متواضعة ثم تخطت لاحقاً 2 مليار دولار، ما يعكس هشاشة التقييمات الأولية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تكلفة التدخل الأمني بلغت 134 مليون دولار لتغطية 60 يوماً من عمليات الحرس الوطني. وقدرت غرفة التجارة في لوس أنجليس الخسائر المباشرة بنحو 100 مليون دولار، بينما لم تعلن شركات التأمين الكبرى مثل AIG وState Farm، بعد عن تقديرات نهائية، رغم توقع مراقبين أن تتجاوز التعويضات مئات الملايين. وتشير مؤشرات من اتحادات التجزئة إلى أن أكثر من 30% من متاجر وسط المدينة تضررت بشكل مباشر أو جزئي.
وبحسب خبراء، فإن تقدير الخسائر في مثل هذه الحالات يخضع لمعايير متعددة، تبدأ بحصر الأضرار المباشرة (النهب والتخريب) وتصل إلى الأثر غير المباشر (خسائر طويلة الأجل، تغير سلوك المستهلك، تراجع الاستثمار). وتعتمد شركات التأمين على تحليل مطالبات الأفراد والمؤسسات، بينما تعتمد الجهات الحكومية على كلفة التدخل وإصلاح البنية التحتية. وغالبا ما تظهر الأرقام العليا بعد أسابيع، حيث تتبلور آثار الشلل الاقتصادي على القطاع الخاص وتكاليف إعادة التشغيل، كما حدث سابقاً في أحداث كبرى مشابهة مثل إعصار كاترينا وشغب مينيابوليس.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ولاية مانحة للموازنة.. كاليفورنيا تواجه ترامب بسلاحها الاقتصادي
انتشار الاحتجاجات
وقالت وكالة رويترز، إنّ مدناً أميركية عدة تستعد لجولة جديدة من التظاهرات الأربعاء احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجليس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لتظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الذي يتم 79 عاماً.
وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني الأربعاء قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت تظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس جدلاً واسعا ًفي الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. وقال ترامب إن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة.
وقال نيوسوم في كلمة الثلاثاء: "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرّض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف: "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعياً لمنع نشر القوات الفيدرالية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

المنازل الجاهزة... ملاذ أهالي الجنوب والبقاع في لبنان بعد الحرب

تحولت المنازل الجاهزة التي كانت بديلاً للسكن في انتظار خطة إعادة إعمار جنوب لبنان ، إلى هدف مباشر لجيش الاحتلال الذي يحاول منع عودة أهل الجنوب إلى قراهم بعدما استهدف بيوتهم الحجرية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والانسحاب الإسرائيلي من البلدات الحدودية في 18 فبراير/ شباط الماضي، قرر مواطنون في جنوب لبنان شراء منازل جاهزة كي تكون حلاً مؤقتاً للسكن والعودة سريعاً إلى قراهم المدمرة. بدأت جمعية "وتعاونوا"، المقربة من حزب الله، تركيب منازل جاهزة في بلدة رامية (قضاء بنت جبيل)، ضمن مشروع لإعادة الحياة إلى القرى الحدودية بشكل تدريجي في ظل تأخر إعادة الإعمار. يقول أسامة نور الدين، وهو أحد متطوعي الجمعية، لـ"العربي الجديد": "تم تأمين نحو 45 بيتاً جاهزاً عبر متبرعين وفعاليات محلية، وكانت الأولوية للمزارعين كي يعودوا إلى أرضهم ويباشروا زراعتها. الفكرة طرحتها الجمعية بمشاركة مختصين في الهندسة على عدد من البلديات الجنوبية، ولاقت قبولاً، فالبيوت الجاهزة صالحة للسكن، ليست كالبيوت التقليدية، لكنها حل مناسب للأشخاص الذين يتوجب عليهم البقاء في منطقة لا توجد فيها منازل، ومع بعض الإضافات تصبح حلاً مؤقتاً لمن يعملون في الأرض". يضيف نور الدين: "كلفة المنزل الجاهز المؤلف من غرفة ومطبخ وحمام تبدأ من خمسة آلاف دولار أميركي، ويزداد السعر بحسب المساحة لتصل إلى حدود 15 ألف دولار. كلفة المشروع يوفرها متبرعون، وليسوا بالضرورة من أهل الجنوب، وفي بعض القرى تواصل أهلها الميسورون مادياً مع الجمعية للمساهمة في تمويل المنازل الجاهزة لأبناء قريتهم. لكن العدو الإسرائيلي الذي يراقب كيف تحاول البلدات استعادة عافيتها، دخلت قواته إلى بلدة رامية وعمدت إلى خلع أقفال البيوت الجاهزة وعبثت بمحتوياتها". ويقول رئيس بلدية رامية علي مرعي، لـ"العربي الجديد": "حاولنا أن تستعيد القرية حياتها الطبيعية عبر تأمين منازل للمزارعين الذين تضرروا خلال الحرب، لكن بعد الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، أصبح من الخطر المبيت فيها. حالياً، يأتي المزارعون من المناطق التي نزحوا إليها لمتابعة مزروعاتهم، علهم يعوضون بعض خسائرهم، فالضرر كبير، وأي محاولة لتثبيت عودتهم واستقرارهم تطاولها مخاطر بسبب الاعتداءات المتكررة". ونفذ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنازل الجاهزة في كفركلا، ويارون، ومحيبيب، وحولا، وبلدات أخرى، كما دمر منزلاً استحدثته بلدية الناقورة لتسهيل أمور أبناء البلدة، في محاولة لتأكيد أن أي ترميم للحياة سيقابل بالنار. قضايا وناس التحديثات الحية مساعدات مالية قطرية لـ3000 عائلة لبنانية فقيرة من بلدة كفركلا (قضاء مرجعيون)، يقول خضر عواضة لـ"العربي الجديد"، إنه اشترى منزلاً جاهزاً كي يعود للاستقرار في بلدته وإنهاء نزوحه في منطقة زبدين (قضاء النبطية). يتابع: "وضعت المنزل في مكان غير مواجه لأي موقع عسكري في البلدة، بل على الحدود مع بلدة الطيبة. لم يستهدف العدو منزلي مع مجموعة المنازل التي استهدفها في البلدة، بل انتظرني حتى أنهي العمل، واستهدفه قبل شهر. لا يكفي أن منزلي المكون من ثلاث طبقات دُمر بالكامل، وخسرت المقهى التي كنت أملكه، حتى المنزل الجاهز المتواضع دمرته إسرائيل، وكدت أفقد الأمل في العودة إلى البلدة. إنهم يمنعوننا من مواصلة الحياة، في حين لا أحد ينظر إلى أحوالنا". واشترى عدد من أهالي الجنوب والبقاع منازل جاهزة على نفقتهم الخاصة، وآخرون استغلوا مبلغ تعويض الإيواء الذي يدفعه حزب الله لأصحاب المنازل المتضررة في الشراء، كي يكون مسكناً مستداماً في حال تأخرت إعادة الإعمار. ثلاثة بيوت جاهزة بديلاً للبيت المدمر (العربي الجديد) لجأ علي زعيتر إلى شراء بيت جاهز في بلدة الكنيسة (قضاء بعلبك)، بعد انتهاء الحرب نظراً لتهدم منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويقول لـ"العربي الجديد": "البيت الجاهز أوفر من تشييد منزل تقليدي، فالمنزل الإسمنتي يكلف بحدود عشرة آلاف دولار، من دون كلفة الشبابيك والكهرباء والفرش والدهان والصرف الصحي. فيما البيت الجاهز هو حسب التوصية، وقد اخترت منزلاً بعرض عشرة أمتار وطول ثلاثة أمتار، أي ما يوازي غرفتين ومطبخاً وحماماً، وكانت الكلفة ستة آلاف وخمسمائة دولار. البيت الجاهز يمكن أن يبقى لآخر العمر، وهو أفضل من الإيجار". وتقول ملاك عيسى، من بلدة دير قانون النهر (قضاء صور): "قررنا شراء بيت جاهز بعد العودة إلى البلدة كي نبقى في أرضنا، ووضعناه بين شجر الزيتون كي لا نشعر بالغربة أو بالتهجير. يريد الاحتلال أن ينزعنا من هذه الأرض، لكني مقتنعة بأن البقاء بخيمة في أرضي أحسن من قصر في مكان آخر. فكرة المنزل الجاهز كانت حلاً لتجاوز الإيجار، واستخدمت في الشراء بدل الإيواء والأثاث الذي دفعه حزب الله، والبالغ 12 ألف دولار، فبدلاً من أن ندفع هذه الأموال في الإيجار، يمكننا الاحتفاظ بها عبر هذا البيت الجاهز، وسيبقى لنا بعد إعادة الإعمار، ويمكن الاستفادة منه في مشروع، أو تأجيره، أو بيعه، ما يعني أن الأموال لن تذهب سدى". البيوت الجاهزة بديل عملي للغاية (العربي الجديد) تضيف عيسى: "كلفة البيت الجاهز مع الأثاث تكاد تساوي كلفة تجهيز الأساسات للبناء التقليدي، كما توازي كلفة الإيجار، فلو حسبنا متوسط بدل إيجار بيت 500 دولار في الشهر، فسيكون المجموع السنوي ستة آلاف دولار. مع كلفة الهيكل الحديدي وألواح الجدران والأسقف، والإمدادات الصحية والكهرباء، وصلت كلفة البيت الجاهز إلى ثمانية آلاف دولار، وقد دفعت بعض التكاليف الخاصة لإضافة بعض الديكورات، لكن يمكن أن يلتزم الشخص ببدل الإيواء فقط". تتابع: "باعتباري ربة منزل، كان من الضروري استشارة مهندس، فقد لا يلائم البيت الجاهز العائلة إذا لم يكن مخططاً له بشكل صحيح. وجود المهندس معي من اللحظة الأولى ساعدني على التفكير والتخطيط السليم، وتوزيع المساحات والغرف بشكل يناسب احتياجاتي. وأعتقد أن كل مكان حتى لو كان صغيراً، ينبغي أن يخضع لدراسة مسبقة حتى تناسب المساحة الحاجة، ما يوفر تكاليف الإصلاحات لاحقاً، وهذا دور المهندس الأساسي. حُسن التوزيع لم يشعرني للحظة بأن البيت الجاهز ضيق، أو يعيق الحركة، بل أشعر بأني مرتاحة فيه، إذ إن له إيجابيات عدة، من بينها الكلفة المحدودة، وسرعة التنفيذ، والعزل الحراري الذي يوفر استهلاك الطاقة، إضافة إلى أنه يتيح لي البقاء في أرضي. بينما السلبيات تشمل ضيق المساحة، والتي يمكن التأقلم معها". قضايا وناس التحديثات الحية مبادرات فردية تعيد الحياة إلى مدينة صور اللبنانية من جانبه، يؤكد المهندس مجد حسن لـ"العربي الجديد"، أن "كلفة إنشاء البيوت الجاهزة أقل من نصف كلفة بناء البيوت التقليدية، وتتميز البيوت الجاهزة ببعض المواصفات، لكن من الضروري التنبه، إذ تختلف الجودة تبعاً للمواد المستعملة، وأهمها المواد العازلة للحرارة ومياه الأمطار، وعازل الصوت والحرائق، ومن بين المميزات سرعة التركيب، وكونها مقاومة للزلازل والرياح". يضيف حسن: "تراعي فكرة البيت الجاهز استغلال المساحات، وهي بالعادة تستخدم أماكن للعاملين في مواقع المشاريع الكبرى، أو مكاتب للمهندسين، ولم تكن مصممة لتلائم العائلات الكبيرة، فالمنزل الجاهز يصمم بمساحة تبدأ من 36 متراً، ويتكون من غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام، مع الإمدادات اللازمة، وهي بالعادة توازي مساحة غرفة في البيت التقليدي. متوسط كلفة البيوت الجاهزة ثمانية آلاف دولار وقد تصل إلى حدود الخمسة عشر ألف دولار، ويمكن أن يكون جاهزاً خلال عشرة أيام، ما يعني أنه يوفر المال والوقت". ويلفت إلى وجود مشكلة في الطلب المتزايد منذ انتهاء الحرب، ويقول: "الطلب كبير على المنازل الجاهزة، ولا يغطيه المعروض في السوق، ما خلق تجارة رائجة جعلت المواطنين يلجأون إلى أصحاب الأسعار المنخفضة، والتي تبدأ من أربعة آلاف دولار، وهذه البيوت تنفذها بعض ورش الحدادة، والتي تقوم بإعداد الهيكل المعدني، لكن تشوبها عيوب كثيرة، ولا تراعي عادة الشروط الهندسية، إذ لا يمكن تصميم منزل يلائم العائلات سوى بدراسة هندسية، كما يلزم تقديم رخصة بناء، ويجب تأمينه لكي يناسب العائلات، ويراعي متطلبات السكن طويل الأمد. كل هذا يستلزم هيكلاً معدنياً بمواصفات جيدة تراعي الأمن والحماية".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية

شرعت الحكومة الجزائرية في فرض قيود صارمة على كتلة الأجور والتعويضات التي يستفيد منها مسؤولو الشركات العمومية المملوكة للدولة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق توازن أفضل بين حجم المسؤوليات والأجور، بالتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من النقد الأجنبي. القيود الجديدة تشمل وضع سقف صارم للأجور والامتيازات، مع ربط الجزء المتغير من الأجر بأداء المؤسسة ونتائجها المالية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتفادي الإنفاق غير المبرر الذي لطالما أثقل كاهل الخزينة العمومية. الجزائر تسقف الأجور في هذا السياق، جاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحمل تاريخ 15 مايو/أيار 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة قررت تحديد الجزء الثابت من أجر المسير الرئيسي للشركة العمومية، بما لا يتجاوز عشرة أضعاف الأجر المرجعي البالغ 17 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 170 ألف دينار شهرياً (1288 دولاراً)، على أن يحتسب الجزء المتغير بناء على مؤشرات أداء فعلية، من دون أن يتجاوز في كل الأحوال الأجر السنوي الثابت، مع إمكانية الزيادة بنسبة 10% فقط في بعض الحالات الاستثنائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تستكمل توريد الأضاحي… والأسعار تواصل الارتفاع حتى عشية العيد كما تلزم الوثيقة الشركات الحكومية بإبرام عقود نجاعة مع مسيريها، تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الأداء، وتربط المكافآت بتحقيق نتائج ملموسة. وتضيف الوثيقة أن الشركات ستصنف حسب سلّم من ستة إلى عشرة مستويات بناء على رقم الأعمال (المداخيل الإجمالية)، والنتيجة المالية وعدد العمال، وهو ما يحدد سقف الأجور الممكن منحه. تقييد امتيازات عينية تقيد الإجراءات الجديدة كذلك الامتيازات العينية التي كانت تُمنح بسخاء، حيث تم تسقيف تعويضات السكن بنسبة 35% من الأجر الثابت، والهاتف بـ8%، والوجبات بـ30%، مع تحديد منحة الوقود بثمانية آلاف دينار شهرياً ومنع الجمع بين الامتيازات المتشابهة. وتنص الوثيقة على أن تعويضات نهاية الخدمة لن تتجاوز 12 شهراً من الأجر الصافي، سواء في حالة إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد، مع منح شهر واحد عن كل سنة عمل كمنحة تقاعدية، بحد أقصى 12 شهراً. وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر للقطاعات الوزارية من أجل تصنيف المؤسسات التابعة لها وفق المعايير المحددة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد صدور القرار الوزاري المشترك لذات الغرض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لخفض الإنفاق وتحسين تسيير الشركات العمومية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف الأداء وهدر مستمر للموارد المالية منذ سنوات. أسواق التحديثات الحية الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة" كما أن ضغط الحكومة على مسيّري الشركات العمومية يأتي بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما يضع الحكومة في مواجهة تحديات جدية ووضعية غير مسبوقة منذ 2022، مع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، قبل صعودها إلى 65 دولاراً. زيادة الإنفاق الحكومي منذ ثلاث سنوات، زاد الإنفاق الحكومي في الجزائر بشكل كبير وبلغ مستويات قياسية وتحقق عجز موازنة تاريخياً هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما تسبب في عجز موازنة قياسي بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن البلاد تتوفر على احتياطات نقدية لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة الجزائرية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى سبعة مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو خمسة مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات إلى زيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء منها الإسمنت والحديد.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أبعد من عسكرة ترامب لوس أنجليس

لا تنحصر خطورة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوّاتٍ من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ضدَّ سياسات الهجرة القاسية التي تتبعها إدارته، في استخدام الجيش في قضايا أمن داخلي لا تبلغ حدّاً من الخطورة تستدعي الاستعانة بقوة عسكرية، ولا حتى في توظيف الجيش في خلافات سياسية حزبية، بقدر ما أن الأمر قد يكون مقدّمةً لما هو أعظم، مثل احتمال رفض ترامب التخلّي عن الرئاسة عندما تنتهي ولايته الثانية، مطلع عام 2029. وكان ترامب قد أمر، السبت الماضي (7 يونيو/ حزيران)، بفدرلة قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا (إخضاعها للسلطة الفدرالية بدلاً من سلطة حاكم الولاية)، ونشْر ألفين من عناصرها في مدينة لوس أنجليس، فضلاً عن تعبئة قوات من مشاة البحرية لتكون على أهبة الاستعداد، بذريعة "حماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وغيرهم من موظّفي حكومة الولايات المتحدة، الذين يؤدّون وظائفَ فيدراليةً مؤقّتاً.. وحماية الممتلكات الفيدرالية". ويسمح القانون الأميركي للرئيس بنشر الحرس الوطني، بحسب الضرورة، لصدّ غزو أجنبي أو قمع تمرّد أو تنفيذ القوانين. لكنّ، أيّاً من الحالات الثلاث السابقة (التي يحدّدها القانون) لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها، إذ لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً، كما أنه لا يوجد تمرّد بالمعنى التقني للكلمة، بقدر ما يتعلّق الأمر باحتجاجات وأعمال شغب محدودة في المدينة، دع عنك أن سلطات المدينة، وسلطات ولاية كاليفورنيا، لم تعترض طريق تطبيق أيّ قوانين، بما فيها سياسات الهجرة المتشدّدة لإدارة ترامب، ومع ذلك يتهمهما بالعجز والتواطؤ لتبرير قراره بعسكرة قضية مدنية. تاريخياً، لا يمثّل قرار ترامب فدرلة قوات من الحرس الوطني، التي تتبع سلطة الولايات في الحالات العادية، ونشر قوات من الجيش في الأراضي الأميركية، سابقةً تاريخيةً، إذ سبق لرؤساء أميركيين آخرين أن قاموا بذلك، آخرها عام 1992، عندما اندلعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة أربعة ضبّاط شرطة بيض من تهمة ضرب سائق أسود. حينها، طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش (الأب) تفعيل قوات الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع في المدينة، بعد أن قتل عشرات وجُرح آلاف واعتقل مثلهم، في حين قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامّة والخاصّة بأكثر من مليار دولار. غير أن ما قام به ترامب هنا مختلف، إذ تصرّف من دون طلب من حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم، ومن دون التعاون معه، بل هدّد باعتقاله، واعتقال عمدة المدينة، الديمقراطية أيضاً، كارين باس، إن حاولا إعاقة عمل الحكومة الفيدرالية، رغم تأكيدهما أن الأمور لم تخرُج عن سيطرة قوات الأمن في الولاية والمدينة، وأنه ليس في نيّتهما إعاقة عمل السلطات الفيدرالية. ولا تقف الأمور عند ذلك الحدّ، بل يهدّد ترامب باللجوء إلى قانون التمرّد لعام 1807، الذي يخوّل الرئيس نشر قوات عسكرية لقمع تمرّد أو عنف محلّي أو لإنفاذ القانون في حالات معينة. وهو لا يُخفي ندمه الشديد على عدم قيامه بهذه الخطوة خلال ولايته الرئاسية الأولى ضدّ مظاهرات "حياة السود مهمّة"، التي اندلعت ضدّ إدارته عام 2020، على خلفية تقاعسها عن إدانة ضابط الشرطة، الذي قتل المواطن الأسود جورج فلويد في ولاية مينيسوتا. أيضاً، تشير تصريحات ترامب، ومسؤولين آخرين في إدارته، إلى إمكانية تكرار نموذج نشر قوات من الجيش في لوس أنجليس في مدن وولايات أميركية أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، بحجّة أنها توفّر ملاذاً آمناً لمهاجرين غير شرعيين. لا تتعرّض الولايات المتحدة لغزو أجنبي، رغم إصرار ترامب على وصف الهجرة غير الشرعية غزواً أجنبياً نعود إلى مسألة المخاطر الكُبرى المحتملة، التي قد تمثّلها خطوة ترامب هذه، وينظر إليها مراقبون أنها قد تكون أرضية اختبار، أو حتى تطبيعاً في المزاج الشعبي الأميركي العام، لاستخدام الجيش في خلافات سياسية وطنية. في الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء الماضي (11 يونيو)، أمام جنود في قاعدة فورت براغ في ولاية كارولينا الشمالية، لم يتورّع ترامب عن مهاجمة الرئيس السابق جو بايدن، فضلاً عن تكرار مزاعمه عن تزوير انتخابات 2020، التي خسرها لصالح بايدن. وفي اليوم نفسه، وجّه ترامب تحذيراً شديداً إلى كلّ من يفكّر في التظاهر ضدّ العرض العسكري الذي سيقام غداً السبت (14 يونيو) في واشنطن، إحياءً للذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي: "سنحتفل احتفالاً كبيراً يوم السبت. إذا أراد أيُّ متظاهر الخروج فسيواجَه بقوة هائلة... إنهم أناس يكرهون بلدنا". هكذا قال ترامب في تصريحات في المكتب البيضاوي. لا تنحصر المفارقة هنا في أن أميركا غير معتادة أصلاً العروض العسكرية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، وكذلك في أن العرض العسكري يتزامن، للمصادفة (إن كنت تصدّق ذلك) مع يوم عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين. ومعروفٌ أن ترامب حاول إرغام وزارة الدفاع على إجراء مثل هذه العروض العسكرية في ولايته الأولى، غير أن وزراء الدفاع حينها، وقادة المؤسّسة العسكرية أحبطوا جهوده، أمّا الآن فوزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيث، مجرّد تابع لترامب من دون خلفية مهنية يُعتدّ بها. محاولة ترامب التشبّث بالسلطة ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020 في السياق، سبق لترامب أن كرَّر غير مرّة، منذ تسلّمه الرئاسة الثانية مطلع العام الحالي، أنه يرغب في مدّة رئاسية ثالثة، رغم أن التعديل الدستوري الثاني والعشرين يحظر ذلك. ولكن، لا يبدو أن ذلك يعني ترامب كثيراً، وهو كان قد طرح سيناريوهات عدّة، منها مثلاً ترشّح نائبه جي دي فانس للرئاسة، وبعد نجاحه بها يتنازل له عنها. قد يقول بعضهم إن هذه طموحات غير دستورية وغير واقعية وغير عمليّة، وحتى تتحقّق فإنها تتطلّب تعديلاً دستوريّاً، وهو أمرٌ معقّد جدّاً، لا توجد ذرة أمل بإنفاذه ضمن معطيات الساحة السياسية الأميركية الراهنة. لكن، إذا أخذنا في الاعتبار محاولات ترامب التشبّث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، فإن احتمالية تكرار ذلك قائمة، خصوصاً أن الإدارة الحالية لترامب أكثر ولاء له من إدارته حينها، فضلاً عن أن الحزب الجمهوري اليوم أكثر ارتهاناً له ولنزواته مقارنةً بخمس سنواتٍ مضت. وهذا لا يعني بالضرورة نجاح مساعي ترامب في هذا الصدد، ولكن مجرّد محاولته التشبّث بالسلطة مرَّة أخرى ستؤدّي إلى أزمة دستورية أكثر خطورة من التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2020، إذ إن ترامب يعمل من دون كَلَالٍ على تطويع النظام السياسي الأميركي كلّه، مستفيداً من أغلبية جمهورية في مجلسيِ النواب والشيوخ، متواطئة معه، ومن محكمة عليا بأغلبية محافظة. ومن المفارقات هنا أن ترامب الذي كان رفض الضغوط التي مورست عليه في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، لتفعيل قانون التمرّد لعام 1807، عندما اقتحم أنصاره الكونغرس في محاولة لمنع تصديقه على انتخاب بايدن رئيساً، هو نفسه من يهدّد باللجوء إليه الآن لقمع أيّ صوت معارض له، خصوصاً في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بذريعة تمرّدهم على تطبيق إجراءات الهجرة المتشدّدة، التي تتّبعها إدارته، غير أن هذا غير صحيح بالمرَّة. باختصار، الولايات المتحدة، والعالم معها، على موعد مع سنواتٍ أربع مُشبعة بالمفاجآت والقلاقل، وما رأيناه إلى الآن في سياسات إدارة ترامب الداخلية والخارجية ما هي إلا مقدّمات لأمور أكبر. وفي المحصّلة، فإن أميركا، كغيرها من الإمبراطوريات والقوى العظمى التي سبقتها، ليس لها حصانة من دورة الزمان، خصوصاً عندما يكون منبع الإفساد فيها داخلياً بالدرجة الأولى.