ارتفاع أسعارالنفط والذهب

ارتفعت
أسعار النفط
، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
إنه يجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر مع إيران إلى اضطراب الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.2 % إلى 69.92 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.3% إلى 68.37 دولاراً. وقفز الخامان، أمس الأربعاء، بأكثر من 4% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل إبريل/ نيسان، بحسب "رويترز".
وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكاناً خطيراً"، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من أمس الأربعاء عن مصادر أميركية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.
ويعتبر العراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية. وقال مسؤول أميركي إن أسر العسكريين قد يغادرون البحرين أيضاً. في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إن طهران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا انهارت المحادثات النووية واندلع صراع مع واشنطن، وقد هدد ترامب مراراً بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمكن أن يعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادين في العالم، إلى تقديم بعض الدعم لأسعار النفط.
الذهب يرتفع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
ارتفعت
أسعار الذهب
، اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3364.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3384.40 دولاراً. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج، وفقاً لـ"رويترز".
وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة. وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في مايو/ أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء بزيادة عند 0.2%.
أسواق
التحديثات الحية
الأسواق تترقب تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين
ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويترقب المتعاملون حالياً بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه المركزي الأميركي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو/ حزيران الماضي. وأما ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.32 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1265.32 دولاراً ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم 1% إلى 1069.65 دولاراً.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 12 دقائق

• العربي الجديد

ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب إثر العدوان الإسرائيلي على إيران

شهدت الأسواق العالمية حالة من التوتر والارتباك عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، فقد اشتعلت أسعار النفط والغاز و الذهب ، علماً أن العملية التي حملت اسم "الأسد الصاعد" استهدفت مواقع حساسة، بينها منشآت نووية وقادة عسكريون وعلماء، ما أثار مخاوف واسعة من تصعيد إقليمي قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية ويشعل فتيل حرب أوسع في الشرق الأوسط. وسرعان ما تفاعلت الأسواق مع التطورات، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 12%، في واحد من أقوى الارتفاعات خلال الأشهر الماضية. إذ ارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% ليصل إلى 76.61 دولاراً، بينما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليبلغ 77.77 دولاراً، وفقاً لوكالة فرانس برس. وفي هذا الصدد، قال كبير محللي الطاقة في "إم.إس.تي ماركي" سول كافونيك لوكالة فرانس برس إن "الهجوم الإسرائيلي زاد من علاوة المخاطر"، مضيفاً أن السيناريو الأخطر يتمثل في رد إيراني محتمل قد يعرقل ما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات عبر مضيق هرمز ، الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي. ورغم ذلك، أكدت "الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط" أن الهجمات لم تُلحِق ضررًا مباشرًا بمنشآت النفط أو أنظمة التوزيع، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي. وبالتوازي مع ارتفاع النفط، اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب الذي سجل مكاسب قوية. وصعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3412.29 دولاراً، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 3384.4 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1% مستفيداً من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية. كما ارتفعت أسعار بقية المعادن الثمينة مثل الفضة بنسبة 0.3% والبلاتين 0.2% والبلاديوم 0.6%. في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية تهدف إلى "تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية"، مؤكداً أن الضربة كانت "استباقية ودقيقة ومنسقة على أعلى المستويات". من جهته، توعّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب صارم" في رسالة رسمية بثها التلفزيون الإيراني، ما يعزز المخاوف من ردات فعل متبادلة قد تخرج عن السيطرة. أما الولايات المتحدة، فأعلنت من جانبها أنها لم تشارك في العملية، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان "رويترز"، ما يعكس رغبة واشنطن في تجنب الانجرار المباشر إلى التصعيد. اقتصاد عربي التحديثات الحية التوترات تصيب أسواق الخليج... تراجع البورصات ومخاطر نفطية إلى ذلك، شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً حاداً بعدما نفّذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية ضد إيران. وأفادت شبكة بلومبيرغ بأن العقود الآجلة المعيارية صعدت بنسبة بلغت 5.7% يوم الجمعة، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع. وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع صعود أسواق الطاقة الأوسع، حيث سجلت أسعار النفط أيضاً قفزة قوية، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال تعطّل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي بالغ الأهمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط. ورغم أن إيران كثيراً ما هددت بإغلاق المضيق خلال فترات التوتر السياسي، فإنها لم تقدم على ذلك حتى الآن. وفي حين لا توجد مؤشرات على تعطيل فعلي لإمدادات الغاز المسال، فإن التأخيرات واردة في حال بدأت السفن بتجنّب المرور عبر المضيق. وقد سجلت العقود الآجلة الهولندية لهذا الشهر، وهي المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعاً بنسبة 3.68% لتصل إلى 37.51 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت أمستردام، وفقاً لبلومبيرغ. وفي ظل اقتصاد عالمي يعاني طوال العام من توترات تجارية ومخاوف تضخمية، كانت أسعار الطاقة المنخفضة أحد المؤشرات القليلة الإيجابية. لكن إذا استمرت قفزة أسعار النفط عقب الضربات الإسرائيلية على إيران، فإن هذا المكسب سيتحوّل إلى عبء إضافي يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، حسب توقعات الشبكة الأميركية. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة قسم الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "موديز أناليتكس"، كاترينا إيل، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن "هذا التصعيد يأتي في توقيت بالغ السوء للاقتصاد العالمي، في ظل حالة عدم اليقين الشديدة والفوضى الناتجة عن السياسة الحمائية الأميركية".

العربي الجديد

منذ 18 دقائق

• العربي الجديد

التوترات تصيب أسواق الخليج... تراجع البورصات ومخاطر نفطية

انعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بشكل مباشر على مؤشرات البورصات الخليجية وأسعار النفط، ما سلط الضوء على التداعيات المحتملة لقرع طبول الحرب على اقتصادات دول المنطقة، المعتمدة على الطاقة. ففي مطلع تداولات أمس الخميس، سجلت الأسواق الخليجية هبوطاً جماعياً، بعد قرار واشنطن بنقل جزء من موظفيها الدبلوماسيين والعسكريين من الشرق الأوسط، في خطوة تعكس حجم القلق من احتمالات انزلاق الوضع إلى مواجهة مباشرة مع إيران، وفقاً لما أورده تقرير نشرته وكالة رويترز. وكانت المؤشرات الرئيسية في السعودية والإمارات الأكثر تضرراً، حيث فقد المؤشر العام السعودي 1.3%، مع تراجع شبه جماعي لأسهم الشركات القيادية، بما في ذلك "أرامكو" التي هبطت بنسبة 0.4%، و"مصرف الراجحي" الذي خسر 0.6%. وفي دبي، تراجع المؤشر صباحاً بنسبة 1.7%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ إبريل/نيسان الماضي، مدفوعاً بخسائر حادة لأسهم العقارات، بينما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1% متأثراً بتراجع سهم "أدنوك للغاز" بنحو 2%. يأتي ذلك فيما أظهرت مؤشرات وول ستريت انكماشاً ملحوظاً، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" للعقود الآجلة بنحو 260 نقطة، و"إس آند بي 500" بـ25 نقطة، بينما هبط "ناسداك" 100 نقطة بحلول ظهر الخميس. وعلى مستوى أسواق النفط، قفزت أسعار الخام بأكبر نسبة يومية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث تجاوز خام "برنت" حاجز 70 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام "غرب تكساس" إلى 68.80 دولاراً. ويأتي هذا الارتفاع المُفاجئ في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بإخلاء جزئي لموظفي سفارتها في بغداد، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة البحرين وقطر، ما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات من العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك". اقتصاد عربي التحديثات الحية إيرادات الخليج بعد زيادة إنتاج نفط "أوبك+" كما حذرت وكالة السلامة البحرية البريطانية السفن من الاقتراب من مضيق هرمز - الممر الاستراتيجي لنحو 30% من النفط العالمي، وذلك بعد تصريحات لوزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، لوح فيه باستهداف القواعد الأميركية في الخليج حال اندلاع صراع مع الولايات المتحدة. وتبدو هذه التداعيات مرشحة للاستمرار في الأيام المقبلة، إذ من المقرر عقد اجتماع بين المبعوث الأميركي ووزير الخارجية الإيراني في مسقط يوم الأحد المقبل، بينما أعلنت إسرائيل استعدادها الكامل لـ "عمليات عسكرية محتملة"، ما يبقي سيناريو "الخطر القائم" مهيمناً على المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بحسب تقدير نشرته منصة FXStreet المتخصصة في أخبار وتحليلات الأسواق العالمية. الشحن البحري والاستثمارات الأجنبية بحسب التقدير ذاته، فمن شأن أي تصعيد عسكري أن يهدد خطوط الشحن البحرية الحيوية في الخليج بالتعطل، حيث تعتمد دول مثل السعودية والإمارات على مضيق هرمز في تصدير 85% من نفطها، كما قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق الأسهم الخليجية، خاصة مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 2023، ما يزيد ضغوط العملات المرتبطة به، ومنها عملات أغلب دول مجلس التعاون. ومن جهة أخرى، تفتح التقارير بشأن تعزيز الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في منطقة الخليج فرصاً لنمو شركات القطاع الخاص المرتبطة بالتعاقدات الدفاعية، وفقاً لتقدير نشرته منصة AInvest الاقتصادية. تراجع مؤشرات البورصات في هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن تراجع مؤشرات البورصات الخليجية يعكس تقاطع عوامل داخلية وخارجية تولد ضغوطاً متزايدة على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق، وهو تقاطع لا يرتبط بعامل واحد فقط، بل بسلسلة من المؤثرات التي تتداخل لتشكل بيئة استثمارية أكثر تعقيداً. ففي الداخل الخليجي، يواجه عدد من القطاعات الرئيسية، مثل العقارات والتمويل، تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو، وسط بيئة تتسم بتشديد السياسات النقدية وارتفاع تكاليف الاقتراض، نتيجة موجة رفع أسعار الفائدة التي شملت البنوك المركزية في المنطقة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب الخوري، لافتاً إلى أن الاعتماد القوي لبعض الاقتصادات على العوائد النفطية يجعلها أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسعار العالمية، رغم الجهود المستمرة لضبط العجز وتحفيز التنويع الاقتصادي. اقتصاد الناس التحديثات الحية نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج يُفرغ السوق من المهارات على الصعيد الخارجي، يضيف الخوري أن التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، تلقي بتأثيراتها السلبية على المزاج الاستثماري، فاحتمال تصاعد المواجهة المباشرة أو غير المباشرة، سواء عبر استهداف مصالح خليجية أو تعطيل محتمل لممرات حيوية مثل مضيق هرمز، يرفع منسوب المخاطر على أسواق المال بشكل مباشر، وكلما اقتربت هذه التوترات من البنية التحتية النفطية أو الموانئ أو خطوط الشحن، زادت ردات فعل الأسواق بانسحابات تكتيكية من المحافظ الأجنبية الكبرى. توسع العقوبات على إيران ويشير الخوري، في هذا الصدد، إلى أن توسع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قد يزيد المشهد تعقيداً، خاصة إذا كان مصحوباً برد فعل عسكري أو هجمات سيبرانية تستهدف منشآت خليجية حيوية، وفي هذا السياق تكون القطاعات الأكثر هشاشة هي: قطاع الطاقة بسبب ارتباطه الوثيق بالتسعير والسيولة، وقطاع البنوك لتأثره بمخاطر التخلف عن السداد، وقطاع العقار الذي يتأثر سريعاً بالتباطؤ الاقتصادي العام وضعف الطلب المحلي والأجنبي. وهنا يبين الخوري أن بوادر الحذر بدأت تظهر على رأس المال الأجنبي، مع تسجيل تراجع في صافي التدفقات الاستثمارية إلى بعض أسواق الخليج، خاصة في البورصات غير الرئيسية، موضحاً أن المحافظ الاستثمارية قصيرة الأجل تميل إلى اتخاذ موقف دفاعي في أوقات عدم اليقين، ما يفسر ارتفاع وتيرة التسييل في جلسات التداول الأخيرة، خاصة في أسواق مثل دبي والدوحة، مقارنةً ببعض المرونة النسبية في السوق السعودية التي تستفيد من عمقها وتنوعها المؤسسي. وفي محاولة لاحتواء التأثيرات السلبية، تستجيب الحكومات الخليجية بعدد من السياسات، منها تسريع إعلان مشاريع تنموية، وإطلاق حزم دعم محددة للقطاعات المتضررة، وتخفيف بعض القيود التنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الخوري يرى أن فاعلية هذه السياسات تظل رهناً باستقرار البيئة الإقليمية ووضوح الصورة الجيوسياسية، والتي ما زالت غامضة حتى اللحظة. الأسواق عرضة لتقلبات حادة في الأفق القصير، يرجح الخوري أن تبقى الأسواق عرضة لتقلبات حادة، وأن تستمر حالة الحذر والتذبذب حتى تتضح معالم مسار التصعيد أو التهدئة بين واشنطن وطهران. أما على المدى المتوسط، فإن العوامل الأساسية للاقتصادات الخليجية، مثل الملاءة المالية وتوجهات التنويع ومشاريع التحول الوطني، تمتلك القدرة النظرية على توفير ارتكازات استقرار جديدة، شريطة تجاوز المرحلة الحالية من دون صدمات كبرى، بحسب تقديره. اقتصاد عربي التحديثات الحية العملات الرقمية تستنزف كهرباء الخليج ولذا فمن المهم اعتماد دول الخليج على استراتيجيات تحوط أكثر مرونة، وتنويع المحافظ نحو قطاعات داخلية ذات نمو محتمل مثل التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تكثيف التحليل الجيوسياسي في إدارة الأصول، بحسب الخوري، الذي يشدد أيضاً على تعزيز الشفافية في تقارير الشركات وتحسين آليات الإفصاح؛ لتقليل عنصر المفاجأة في السوق. ويخلص الخوري إلى أن المرحلة الحالية حرجة وتتطلب يقظة سياسية واقتصادية عالية، لأن الرهانات ليست مالية فقط، بل استراتيجية، ترتبط بموقع الخليج في معادلة الطاقة العالمية، وثقة المستثمرين العالميين في أمن المنطقة واستدامة استقرارها. بيئة غير مستقرة في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن منطقة الخليج العربي تتجه نحو بيئة غير مستقرة وتواجه عدداً من السيناريوهات المحتملة، بعضها قد يكون كارثياً على اقتصاداتها، خاصة إذا ما امتدت التداعيات إلى البنية التحتية الحيوية أو الممرات البحرية الرئيسية. ويوضح الشوبكي أن المؤشرات المالية بدأت تعكس هذا الواقع منذ الأيام الأولى من التصعيد الأميركي الإيراني، ما يعزز حالة القلق المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصادات الخليجية في ظل التهديدات الأمنية والجيوسياسية، لافتاً إلى أن تراجعات البورصات الخليجية كانت مرشحة لتكون أكبر لولا ارتفاع أسعار النفط الذي سجلت زيادة نسبتها 5% خلال الأيام الماضية، نتيجة المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، وهو الممر الذي ينقل نحو 20% من الطاقة العالمية من النفط والغاز. ويضيف الشوبكي أن أي تصعيد عسكري بين أميركا وإيران سيحمل انعكاسات مباشرة على أكثر من مستوى، خاصة في ما يتعلق بالقواعد الأميركية المنتشرة في عدد من دول الخليج، التي قد تكون أهدافاً محتملة للصواريخ الإيرانية، ما يزيد من درجة التعقيد الأمني والاقتصادي. ومن بين السيناريوهات الأكثر خطورة، يلفت الشوبكي إلى احتمال إغلاق إيران مضيق هرمز، ومن ثم حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، قد تصل معه أسعار برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، بعد أن كان سعر برميل "برنت" حوالي 69 دولاراً قبل أيام من التصعيد. وإضافة إلى ذلك، يشير الشوبكي إلى مخاطر بيئية حقيقية إذا ما جرى استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مثل منشأة "بوشهر"، التي تقع على الجانب الإيراني من الخليج العربي، إذ قد يؤدي استهدافها إلى تسرب إشعاعي يطاول مياه الخليج، ويؤثر بشكل مباشر على محطات تحلية المياه في الدول الخليجية التي تعتمد على تحلية مياه الخليج، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي في المنطقة. وإزاء ذلك، يرى الشوبكي أن تصريحات المسؤولين الخليجيين التي تدعو إلى تجنب الصدام العسكري ليست دعوة بدوافع سياسية فقط، بل بدوافع اقتصادية أيضاً، لأن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر مباشرة على ثقة المستثمرين ويحد من جاذبية الأسواق المحلية.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية

شرعت الحكومة الجزائرية في فرض قيود صارمة على كتلة الأجور والتعويضات التي يستفيد منها مسؤولو الشركات العمومية المملوكة للدولة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق توازن أفضل بين حجم المسؤوليات والأجور، بالتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من النقد الأجنبي. القيود الجديدة تشمل وضع سقف صارم للأجور والامتيازات، مع ربط الجزء المتغير من الأجر بأداء المؤسسة ونتائجها المالية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتفادي الإنفاق غير المبرر الذي لطالما أثقل كاهل الخزينة العمومية. الجزائر تسقف الأجور في هذا السياق، جاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحمل تاريخ 15 مايو/أيار 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة قررت تحديد الجزء الثابت من أجر المسير الرئيسي للشركة العمومية، بما لا يتجاوز عشرة أضعاف الأجر المرجعي البالغ 17 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 170 ألف دينار شهرياً (1288 دولاراً)، على أن يحتسب الجزء المتغير بناء على مؤشرات أداء فعلية، من دون أن يتجاوز في كل الأحوال الأجر السنوي الثابت، مع إمكانية الزيادة بنسبة 10% فقط في بعض الحالات الاستثنائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تستكمل توريد الأضاحي… والأسعار تواصل الارتفاع حتى عشية العيد كما تلزم الوثيقة الشركات الحكومية بإبرام عقود نجاعة مع مسيريها، تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الأداء، وتربط المكافآت بتحقيق نتائج ملموسة. وتضيف الوثيقة أن الشركات ستصنف حسب سلّم من ستة إلى عشرة مستويات بناء على رقم الأعمال (المداخيل الإجمالية)، والنتيجة المالية وعدد العمال، وهو ما يحدد سقف الأجور الممكن منحه. تقييد امتيازات عينية تقيد الإجراءات الجديدة كذلك الامتيازات العينية التي كانت تُمنح بسخاء، حيث تم تسقيف تعويضات السكن بنسبة 35% من الأجر الثابت، والهاتف بـ8%، والوجبات بـ30%، مع تحديد منحة الوقود بثمانية آلاف دينار شهرياً ومنع الجمع بين الامتيازات المتشابهة. وتنص الوثيقة على أن تعويضات نهاية الخدمة لن تتجاوز 12 شهراً من الأجر الصافي، سواء في حالة إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد، مع منح شهر واحد عن كل سنة عمل كمنحة تقاعدية، بحد أقصى 12 شهراً. وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر للقطاعات الوزارية من أجل تصنيف المؤسسات التابعة لها وفق المعايير المحددة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد صدور القرار الوزاري المشترك لذات الغرض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لخفض الإنفاق وتحسين تسيير الشركات العمومية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف الأداء وهدر مستمر للموارد المالية منذ سنوات. أسواق التحديثات الحية الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة" كما أن ضغط الحكومة على مسيّري الشركات العمومية يأتي بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما يضع الحكومة في مواجهة تحديات جدية ووضعية غير مسبوقة منذ 2022، مع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، قبل صعودها إلى 65 دولاراً. زيادة الإنفاق الحكومي منذ ثلاث سنوات، زاد الإنفاق الحكومي في الجزائر بشكل كبير وبلغ مستويات قياسية وتحقق عجز موازنة تاريخياً هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما تسبب في عجز موازنة قياسي بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن البلاد تتوفر على احتياطات نقدية لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة الجزائرية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى سبعة مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو خمسة مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات إلى زيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء منها الإسمنت والحديد.