ضربة كبيرة للبنك... سويسرا تقترح قواعد جديدة صارمة لرأسمال «يو بي إس»

اقترحت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، قواعد رأسمالية صارمة جديدة تُلزم عملاق المصارف «يو بي إس» بامتلاك 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، وذلك عقب استحواذه عام 2023 على منافسه المتعثر «كريدي سويس».
وتعني هذه الإجراءات أيضاً أن «يو بي إس» سيحتاج إلى تمويل وحداته الأجنبية بالكامل، وربما تقليل عمليات إعادة شراء الأسهم.
وقالت الحكومة، في بيان لها، يوم الجمعة، في إشارة إلى حيازة «يو بي إس» من سندات المستوى الأول الإضافية (AT1): «يجب تلبية الزيادة في متطلبات رأس المال الأساسي، بما يصل إلى 26 مليار دولار، للسماح بخفض حيازات سندات المستوى الأول الإضافية بنحو 8 مليارات دولار».
وبالتالي، تُعادل هذه الإجراءات 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، بينما يُشترط 18 مليار دولار فقط من رأس المال الجديد. وهذا أقل بملياري دولار من 20 مليار دولار التي قدّرتها «جي بي مورغان» في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقفزت أسهم «يو بي إس» بنسبة 6 في المائة عقب الإعلان.
وأشار يوهان شولتز، كبير محللي الأسهم في مورنينغستار، إلى أن هذه الأخبار «كانت الأسوأ التي قد يتلقاها (يو بي إس)». وأوضح أنه بينما ستبدأ المفاوضات على الفور، ستكون هناك مرحلة طويلة لـ«يو بي إس» لتطبيق هذه الإجراءات، حيث لن يتم تطبيقها بالكامل قبل عام 2034 على أقرب تقدير.
وأكّد البنك الوطني السويسري دعمه للتدابير الحكومية، لأنها «ستعزز بشكل كبير» قدرة «يو بي إس» على الصمود.
وأضاف البنك الوطني السويسري، في بيان له، يوم الجمعة: «بالإضافة إلى تقليل احتمالية تعرض بنك كبير ذي أهمية نظامية، مثل (يو بي إس)، لضائقة مالية، فإن هذا الإجراء يزيد أيضاً من مساحة المناورة المتاحة للبنك لتحقيق الاستقرار في الأزمات من خلال جهوده الذاتية. وهذا يقلل من احتمالية لجوء (يو بي إس) إلى الحكومة لإنقاذه في حال وقوع أزمة».
يُكافح «يو بي إس» شبح تشديد قواعد رأس المال منذ استحواذه على ثاني أكبر بنك في البلاد بسعرٍ مُخفّض، بعد سنواتٍ من الأخطاء الاستراتيجية وسوء الإدارة والفضائح في بنك «كريدي سويس».
كما تعرّضت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (FINMA) لانتقاداتٍ لاذعةٍ بسبب ضعف إشرافها على البنك، والتوقيت النهائي لتدخلها.
«أكبر من أن يفشل» ومخاوف التنافسية
ويُجادل المُنظّمون السويسريون بضرورة فرض متطلبات رأس مال أقوى على «يو بي إس» لحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، نظراً لتجاوز رصيد البنك 1.7 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُقارب ضعف الناتج الاقتصادي السويسري المُتوقّع للعام الماضي. ويُصرّ «يو بي إس» على أنه ليس «أكبر من أن يُفلس»، وأن متطلبات رأس المال الإضافية - التي من المُتوقع أن تستنزف سيولته النقدية - ستؤثر على قدرته التنافسية.
وتكمن في قلب المواجهة مخاوف مُلِحّة بشأن قدرة بنك «يو بي إس» على تغطية أي خسائر مُحتملة في وحداته الأجنبية، حيث كان عليه، حتى الآن، دعم 60 في المائة من رأسماله برأسمال البنك الأم.
ويمكن أن تُؤدّي متطلبات رأس المال المرتفعة إلى تقليص الميزانية العمومية للبنك ومعروضه الائتماني من خلال تعزيز تكاليف تمويل المُقرض، والحدّ من رغبته في الإقراض، بالإضافة إلى تضاؤل ​​شهيته للمخاطرة. وبالنسبة للمساهمين، سيكون من الجدير بالملاحظة التأثير المُحتمل على الأموال التقديرية المُتاحة للتوزيع، بما في ذلك أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، ودفعات المكافآت.
وقال يوهان شولتز، كبير مُحللي الأسهم في «مورنينغ ستار»، في مُذكرة سبقت إعلان هيئة الرقابة المالية السويسرية: «في حين أن تصفية أعمال (كريدي سويس) القديمة من شأنها أن تُحرر رأس المال وتُخفّض التكاليف على بنك (يو بي إس)، فإن كثيراً من هذه المكاسب يُمكن استيعابها من خلال متطلبات تنظيمية أكثر صرامة».
وقد تضع هذه الإجراءات متطلبات رأس مال بنك «يو بي إس» أعلى بكثير من تلك التي يواجهها منافسوه في الولايات المتحدة، ما يضغط على عوائده ويقلل من فرص تضييق فجوة تقييمه على المدى الطويل. حتى تصنيفه الممتاز الراسخ مقارنةً بالقطاع المصرفي الأوروبي قد تبخر مؤخراً.
ويأتي احتمال فرض قواعد رأس مال سويسرية صارمة، ووجود «يو بي إس» الواسع في الولايات المتحدة من خلال قسم إدارة الثروات العالمية الرئيسي، في الوقت الذي تُلقي فيه الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض بظلالها على حظوظ البنك. وفي تطور مفاجئ، فقد البنك لقبه كأغلى مُقرض في أوروبا القارية من حيث القيمة السوقية لصالح العملاق الإسباني «سانتاندير» في منتصف أبريل (نيسان).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

تساؤلات حول مستقبل روبوت أوبتيموس من "تسلا" مع مغادرة رئيس المشروع

سيغادر ميلان كوفاتش المسؤول عن برنامج روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالبشر من شركة تسلا منصبه بالشركة، ما يثير شكوكًا حول مستقبل مشروع الروبوت الذي يطمح إليه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا. وأبلغ كوفاتش، نائب الرئيس ورئيس قسم الهندسة في برنامح أوبتيموس، زملاءه يوم الجمعة بأنه سيغادر الشركة فورًا، بحسب ما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع. وسيتولى أشوك إلسوامي، الذي يقود الفرق المعنية بتطوير القيادة الآلية في "تسلا"، منصب كوفاتش، وفقًا لما أوردته رويترز نقلًا عن بلومبرغ. وكان ماسك قد صرّح سابقًا بأنه يتوقع أن تصنع "تسلا" الآلاف من روبوتات أوبتيموس خلال هذا العام. و قال ماسك في أبريل إن قيود الصين على تصدير مغناطيسات نادرة قد أثرت على إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر. وحوّلت "تسلا" تركيزها إلى إطلاق الروبوتات وخدمة سيارات الأجرة الآلية، حيث يعتمد جزء كبير من تقييم الشركة على هذا الرهان. وقال ماسك في مقابلة مع قناة "CNBC" في مايو الماضي: "الأشياء الوحيدة التي تهم على المدى الطويل هي الاستقلالية وأوبتيموس".

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

قطاع الصناعة الألماني يشطب 100 ألف وظيفة في عام

كشف تحليل لشركة «إي يو» للاستشارات والمراجعة أن الأزمة الاقتصادية المستمرة كلفت قطاع الصناعة الألماني أكثر من 100 ألف وظيفة خلال عام، إذ يعد قطاع السيارات الأكثر تضرراً في البلاد. وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تم شطب نحو 45,400 وظيفة في قطاع السيارات. أخبار ذات صلة وبنهاية الربع الأول، وظف قطاع الصناعة 5.46 مليون شخص، بانخفاض نسبته 1.8% أو بواقع 101 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت الدراسة، التي استندت على بيانات من مكتب الإحصاء الفيدرالي. ومنذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، انخفض عدد العاملين بواقع 217 ألف، بانخفاض بنسبة 3.8%. وخلال عام 2018، وصل قطاع الصناعة الألماني لمستوى قياسي بلغ نحو 5.7 مليون عامل.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

الفرنك السويسري ودوامة الانكماش وتكديس الأصول

يُعيد الفرنك السويسري المُرتفع سعره إلى دوامة انكماشية سيُكافح بنكها المركزي مرة أخرى للخروج منها، ما قد يُعيد تدوير موجة جديدة من التدفقات المالية إلى جميع أنحاء العالم . شهد الفرنك السويسري-الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في الأوقات العصيبة- ارتفاعًا في مؤشر سعر الصرف الاسمي العام بنسبة 5% منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لكن هذه ليست سوى المرحلة الأخيرة من ارتفاع مُستمر في قيمته بنسبة 20% في 5 سنوات و33% على مدى العقد الماضي . في اقتصاد صغير مفتوح، كانت هذه الخطوة الأخيرة كافية لفرض انتكاسة انكماشية وأول انخفاض في إجمالي أسعار المستهلك السويسرية السنوية منذ 4 سنوات الشهر الماضي . بدوره، من شبه المؤكد أن البنك الوطني السويسري سيخفض سعر فائدته الضئيل أصلًا والبالغ 0.25% إلى الصفر هذا الشهر. ويبدو الآن أن العودة إلى حقبة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت 8 سنوات حتى 2022 أصبحت حتمية . وتتوقع الأسواق بالفعل احتمالًا بنسبة واحد من ثلاثة لحدوث ذلك بمجرد اجتماع البنك الوطني السويسري في 19 يونيو . وكما أظهرت التجربة الأخيرة، هناك حدٌّ لما يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة السلبية -ويرجع ذلك أساسًا إلى أن إيداع كبار المدخرين لأموالهم الخاصة سيكون أرخص من أن تودع البنوك أكثر من 0.75% من الودائع سنويًا . ولذلك، قد يضطر البنك الوطني السويسري إلى استئناف بيع الفرنك بسرعة وتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى لدرء الانكماش . لقد حدث هذا من قبل، فقد تضخمت الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري نحو 10 أضعاف خلال العقد حتى 2022، لتصل إلى أكثر من تريليون فرنك (1.3 تريليون دولار) في ذروتها. رغم انكماشه منذ ذلك الحين إلى 843 مليار فرنك، إلا أنه لا يزال أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي السويسري، وأكثر من 4 أضعاف الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي كنسبة من الاقتصاد الأمريكي . ورغم أن البنك الوطني السويسري بدا مترددًا بعض الشيء في استئناف بيع الفرنك بشكل مباشر أخيرا، إلا أن كبار مسؤوليه رفضوا رفضًا قاطعًا استبعاد إما أسعار الفائدة السلبية أو نوبة مطولة أخرى من التدخل في الفرنك . قد يسمح الانعكاس المستمر في أحوال الفرنك للبلاد بتجنب المشكلة بالطبع، حيث يأتي جزء كبير من ارتفاع الفرنك هذا العام مقابل الدولار المتراجع، على عكس التركيز على سعر صرف اليورو/السويسري قبل عقد من الزمان خلال أزمة اليورو . قد تُؤدي إعادة بناء احتياطيات البنك الوطني السويسري من مستوياتها المرتفعة أصلاً اليوم إلى ضغط تصاعدي على مجموعة من أصول ديون اليورو والأسهم الدولارية. ولا يزال البنك الوطني السويسري من بين أكبر 50 مساهماً في جميع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، على سبيل المثال، إضافة إلى سندات حكومات منطقة اليورو . نوّع البنك الوطني السويسري استثماراته بعيداً عن اليورو لمصلحة الدولار خلال أزمة ديون اليورو قبل أكثر من عقد من الزمان، ويمتلك الآن حصة متساوية من حيازات اليورو والدولار، كما يُشير محللو باركليز . وقالوا: "إن عكس هذا الاتجاه لن يكون غير مسبوق"، في إشارة إلى "القلق" بشأن احتمال تنويع البنك الوطني السويسري استثماراته بعيداً عن الدولار في ضوء التطورات التجارية الأخيرة. في حين أن مؤشر الفرنك السويسري المرجح تجاريًا يهيمن عليه اليورو بنسبة 42%، لا يزال الدولار يسيطر على حصة 14%، ويمثل الدولار واليوان والين والجنيه الإسترليني مجتمعين نحو ثلث الإجمالي. وبالتالي، فإن الضعف الحاد للدولار والسلع المُسعرة بالدولار والعملات الأخرى المرتبطة به لا يزال يُشكل ضربة موجعة لسويسرا، بغض النظر عن الاستقرار النسبي لليورو . يعتقد فرانشيسكو بيسول من بنك ING أن أحد أسباب امتناع البنك الوطني السويسري عن التدخل حتى الآن هذا العام هو رغبته في تجنب وصفه من قبل واشنطن بالمتلاعب، وبالتالي مواجهة موجة تعريفات جمركية أشد وطأة. يقول بيسول: إنه مع وضع سويسرا بالفعل ضمن نطاق تقرير "التلاعب بالعملة" نظرًا لفائضها التجاري مع الولايات المتحدة، وفائض حسابها الجاري على نطاق أوسع، وتاريخها الطويل في تحديد سقف للعملة، قد يدفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة السلبية إلى أقصى حد ممكن قبل العودة إلى أسواق الصرف الأجنبي. وعلى عكس ارتفاعات الفرنك السابقة، عندما كان شراء العملات الأجنبية هو الحل الواضح، قد يجد البنك الوطني السويسري نفسه الآن "مُدانًا إن فعل، ومُدانًا إن لم يفعل ".