ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو/تموز بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.69 بالمئة إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 2244 بتوقيت غرينتش، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.91 بالمئة إلى 61.95 دولار للبرميل.
يأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أمس السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى استعادة حصتها السوقية ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة.
وكان من المتوقع أن تناقش المجموعة زيادة أكبر في الإنتاج.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "لو كانوا قرروا زيادة أكبر في الإنتاج على نحو مفاجئ، لكان سعر الافتتاح سيئا للغاية".
وقال متداولو النفط إن قرار زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا قد تم احتسابه بالفعل في العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس والتي انخفضت بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
aXA6IDE5Mi45NS44NS4xODAg
جزيرة ام اند امز
ES
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 23 دقائق
- الاتحاد
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام) كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024. وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة. وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية. أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي. وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025. وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023. وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
هيئة الاستثمار الكويتية تنضم إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/3 07:09 م بتوقيت أبوظبي أعلنت اليوم كل من «إم جي إكس»، و«بلاك روك»، و«غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك»، و«مايكروسوفت»، عن انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية للشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. خطوة ستسهم في تعزيز نطاق الشراكة العالمي وتأثيرها الاستراتيجي، وتسرع آفاق الاستثمار في الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويأتي انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تأكيداً على أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة، ودورها الفاعل في تطوير البنية التحتية والابتكار اللازمين لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أول مستثمر مالي رئيسي غير مؤسس ينضم إلى مبادرة "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، وبفضل خبرتها الاستثمارية الراسخة التي تمتد لعقود، تتمتع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بمكانة متميزة لدعم نمو هذه الشراكة، والمساعدة في تنفيذ استراتيجيتها العالمية. وتأسست "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" في سبتمبر/أيلول من عام 2024، من قبل "بلاك روك"، و"غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، وشركة "إم جي إكس"، و"مايكروسوفت"، بهدف توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الاستثماري من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات عند احتساب التمويل بالديون. وخلال العام الماضي، أصبحت الشراكة إحدى منصات البنية التحتية الرائدة عالمياً للذكاء الاصطناعي، وذلك بانضمام شركاء التكنولوجيا "إنفيديا" و"إكس ايه آي" و"سيسكو"، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع كل من "جي إي فيرنوفا"، ونيكست إيرا إنيرجي"، للمساعدة في تسريع توسيع نطاق حلول الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقال الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية: يعكس انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمبادرة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في بنية تحتية عالمية متميزة، تُحفّزُ مسيرة الابتكار والتقدم الاقتصادي، مؤكدا أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُعدُ محركاً أساسياً للنمو المستقبلي. وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس"، إن انضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كشريك استراتيجي، يمثّل إنجازاً مهماً يعزز قوة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها بعيدة الأمد، ومع استمرار تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يتعين علينا توسيع نطاق استثماراتنا وتسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون مع شركائنا العالميين. ورحب بايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، التابعة لشركة "بلاك روك"، بانضمام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لمبادرة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقال : تربطنا علاقة تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع الهيئة، ونتطلع للعمل معهم ومع شركائنا الآخرين لتعزيز مكانة هذه المبادرة، لتكون في طليعة الجهود الرامية لدعم طموحنا المشترك في تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي. aXA6IDgyLjI2LjIyMC4xMDUg جزيرة ام اند امز LV
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«سوق أبوظبي» يعلن انضمام «أرمينيا للأوراق المالية» لمنصة «تبادل»
أبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية رسمياً إلى منصة «تبادل»، لتصبح بذلك سادس سوق مالي ينضم إلى المنصة. وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 كأول منصة رقمية في المنطقة تعمل وفق نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتهدف إلى إنشاء شبكة رقمية تربط بين الأسواق المالية، وتُمكّن المستثمرين من تداول الأوراق المالية في الأسواق الدولية من خلال النفاذ عن بُعد عبر شركات الوساطة المتعاونة مع تلك الأسواق. وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات تعمل في قطاعات متعددة مثل البنوك، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات. وقد تم تنفيذ أول صفقة عبر منصة تبادل بنجاح بين مشاركين في السوق من أرمينيا (بنك كونفيرس، شركة ميتاكس للاستثمار) وأبو ظبي (شركة الرمز كابيتال) في 30 مايو. وبات الآن بإمكان المستثمرين الأرمينيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتيح تداولاً ثنائياً ويعزّز الروابط الاستراتيجية بين السوقين. ويأتي انضمام سوق أرمينيا إلى منصة تبادل بعد انضمام بورصة كازاخستان في فبراير 2025، واستكمالاً للزخم الذي تولّد عن توقيع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق العراق المالي، والتي سيتم من خلالها ضم السوق العراقي إلى المنصة قريباً. وحتى الآن، وقّعت تسعة أسواق مالية اتفاقيات مع تبادل، تم تفعيل التداول في ستة منها. وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، ويعكس هذا التوسع التزامنا بتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وزيادة السيولة الإقليمية في الأسواق المالية، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوفر تبادل حالياً الوصول إلى أكثر من 490 شركة مدرجة، وقاعدة مستثمرين تتجاوز 7.6 مليون مستثمر، وفي عام 2024، بلغت قيمة التداول على المنصة نحو 200 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 317% على أساس سنوي». وتُتيح منصة تبادل تداولاً سلساً بين الأسواق المالية مع تسوية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات الحفظ. وتربط المنصة حالياً بين الأسواق المالية في كل من أبوظبي، والبحرين، ومسقط، وأستانا، وكازاخستان، وأرمينيا.
