براك يتسلّم الاثنين ردّ لبنان... إنها ساعة «أبيض أو أسود»
وفي الوقت الذي وصل براك إلى لبنان على أن يستهلّ لقاءاته الرسمية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يتوجّه الثلاثاء إلى البحرين، فإن المؤشراتِ حيال الزيارة الثالثة التي يقوم بها الموفد الأميركي لبيروت منذ تكليفه المَهمة التي كانت تضطلع بها مورغان أورتاغوس تتقاطع عند أنها ستكون أقرب إلى وَضْعِ «بلاد الأرز» أمام «أبيض أو أسود» في ما خصّ نقْل ملف سحب سلاح «حزب الله» إلى المرحلة التنفيذية.
وبحسب أوساط سياسية، فإن واشنطن التي أوفدت براك إلى بيروت في توقيت بالغ الأهمية، أرادتْ توجيه رسالة في الشكل سترفقها بأخرى في المضمون:
- ففي الشكل تكتسب الزيارة «حُكْمياً» طابع «العجلة» في ضوء طبيعة مهماته كموفد «بقبّعتين»، الأولى «أصلية» يحاول من خلالها، منذ شهرين، اجتراحَ «حلّ سحري» للواقع في سورية الذي انزلق إلى المحظور من خلال أحداث السويداء، والثانية باتت «مُلحَقة» بفعل عوامل عدة ويسعى عبرها إلى تحذير اللبنانيين من أن «السحرَ قد ينقلب على الساحر» بحال مَضوا في لعبة كسْب الوقت عبر توزيع أدوار أو تظهير الدولة كـ «كيانٍ» يكتفي بإصدار قرارات تبقى حبراً على ورق بحجة العجز أو الخوف من حرب أهلية.
لا تغييرات جوهرية
- وهنا يأتي المضمون المرتقب لمحطة براك، حيث ترجّح الأوساط أن الموفد سيتسلّم الردّ اللبناني على الورقة التي حدّثها - من دون تغييرات جوهرية - بناءَ على الردّ الذي كان تلقاه من بيروت على مقترحه بصيغته الأولى، ولكنه لن يقبل بأي صياغاتٍ من النوع الذي جرى الحديث عنه لجهة عدم وجود تعهد بوضع جدول زمني واضح ونهائي يلتزم بمهلة الأربعة أشهر التي يريدها الموفد الأميركي ليكون سلاح «حزب الله» قد سُحب بالكامل من جنوب الليطاني أو شماله.
كما تشير الأوساط نفسها إلى أن براك لن يسير بأي سيناريوهاتٍ مثل أن يعمد لبنان الرسمي إلى تقديم تعهُّد «باسم الدولة» عبر مجلس الوزراء في ما خصّ السلاح يكون على طريقة «تعبئة استمارة» استجابةٍ ورقياً والتمايُز عن موقف «حزب الله» الذي يَرفض انطلاقَ البحث في سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات وإقلاع مسار الإعمار، مع قرن هذا البحث بحوار حول إستراتيجية دفاعية.
وفي رأي الأوساط أن براك، وبطلبه إقراراً علنياً من «حزب الله» بقبوله بتسليم سلاحه، وفق ما يُفترض أن يعلنه لبنان الرسمي، إنما يسعى إلى قطع الطريق على أي محاولةٍ من بيروت لـ «غسل اليدين» ما يتعيّن عليها أن تَضطلع به كسلطة كاملة المواصفات وللنأي عن موقف «حزب الله» ورفْضه، وتالياً اختصارَ الوقت وإعلاء شعار «لا مكان للرمادية» التي تُخْفي وراءها دولة وكأنها في «عالَم موازٍ» بإزاء «الدويلة».
كما رأت الأوساط أن براك وبطلب «إشهار» الحزب التسليم بسحب السلاح يتَحَسَّب أيضاً لأي مناوراتٍ من نوعِ جعْل قرارٍ داخل مجلس الوزراء يحدّد إطاراً زَمَنياً لبسط سلطة الدولة بقواها الشرعية حصراً على أراضيها وحصر السلاح بيدها، بمثابة الخطوة الأولى (من لبنان) التي يُفترض أن تطلق مسار «الخطوة مقابل خطوة» وما ترتّبه على إسرائيل من انسحابات مُمَرْحلة متزامنة وموازية مقابل كل إخلاء لرقعة جغرافية واسعة من السلاح الثقيل خصوصاً، باعتبار أن عدم سير الحزب بهذه الآلية وفق ما تعبّر عنه مواقفه ستجعل مَهمته «لزوم ما لا يلزم»، هي التي بات واضحاً أنها محكومة بمعادلة «إما تسحب الحكومة السلاح وإما تتولى إسرائيل الأمر بيدها».
ضماناتٍ أميركية
وفي موازاة المعلومات عن أن الردّ اللبناني الذي سيتسلّمه براك يطلب ضماناتٍ من الولايات المتحدة بأن تلتزم إسرائيل الانسحاب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإطلاق الأسرى، إلى جانب تطرقه إلى ضرورة إطلاق مسار الإعمار ومرتكزات السياسات المالية والاقتصادية والإصلاحية، والاستعداد لترسيم الحدود مع سوريا، فإنّ تطورين كبيرين باتا، وفق الأوساط عيْنها يثقلان ملف السلاح وهما:
- أحداث السويداء والتي أضافها «حزب الله» إلى سرديّاته المتعلّقة بحيثيات الحاجة إلى سلاحه، وفق كلام أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الجمعة، وهو ما يترافق مع تقارير، غالباً ما يَنفيها الجيش اللبناني، عن تحشيدات عسكرية من مجموعات سوريّة على الحدود الشرقية مع لبنان.
- الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي طوت صفحة أجواء كانت تحدثت قبلها عن مرونة من «حزب الله» لجهة تسليم صواريخه الإستراتيجية ومسيّراته والتحول «مقاومة محلية»، قبل أن تستجرّ «حرب الأيام الـ 12» بين تل أبيب وطهران تظهيراً لحاجة «الجمهورية الإسلامية» إلى كل أذرعها، وبما لديها من قوة حالياً أياً تكن، في إطار إستراتيجية «حماية الرأس» لمحور الممانعة، وحتى إشعار آخر.
وعلى وقع هذه المناخات، بقي الاهتمام منصبّاً على «تصفيح» الواقع اللبناني بإزاء ارتدادات أحداث السويداء وسط ملامح احتواء «الصدمة الأولى» التي شكّلتْها توترات نقالة اتّخذت طابعاً مذهبياً في أكثر من منطقة لبنانية.
دريان وهيكل
وقد تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالاً من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تناول، بحسب المكتب الإعلامي في دار الفتوى، «الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين».
وثمّن دريان «أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ أمني في شتى أنحاء الوطن»، مؤكداً أن «وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان»، وداعياً إلى «المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النيات الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية».
وقال إن «لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين».
ودعا «لإبعاد لبنان عما يحدث في سوريا الشقيقة. لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة، ونؤكد وحدة سوريا أرضاً وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 15 دقائق
- المصريين في الكويت
إغلاق بنك «حزب الله»… في الكويت
قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، أمس، إدراج كيانين و3 أفراد ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. الكيان الأول هو «منظمة حزب الله» الذي سبق وأن أُدرج جناحه العسكري سابقاً على «القائمة الوطنية لدولة الكويت»، والثاني هو جمعية «القرض الحسن» التابعة له والتي توصف بأنها «بنك» الحزب، وسبق أن اتخذ «مصرف لبنان» (البنك المركزي) قراراً في 15 يوليو الجاري حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالیة أن تقوم بأي تعامل معها. اللجنة التي شمل قرارها أيضاً 3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، طلبت في تعميم لها من كل الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج. وفي السياق، أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان أن «القائمة الوطنية لدولة الكويت»، هي إحدى متطلبات منظمة العمل المالي (فاتف – FATF) التي توجب أن تكون هناك قائمة وطنية لكل دولة. وقال المشعان، في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه القائمة تُحدّث من فترة لأخرى، حيث تتم إضافة أسماء أفراد أو كيانات»، مؤكداً أن «شركات الصرافة والبنوك وشركات العقار مرتبطة جميعها بنظام التنبيه، وأي أسماء تُدرج على القائمة يتم إخطار تلك الشركات بها مباشرة، حتى لا يتم التعامل معها، ولكي لا تُعرّض الشركات نفسها للمساءلة». ولفت إلى أن ما يرتبط بـ«القائمة الوطنية» مشابه لآلية العمل في ما يخص القائمة الدولية، موضحاً أن «لكل دولة لجنة تدرس الأسماء، وما إذا كانت تستحق أن تُدرج في القائمة أم لا»، وأن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن هي المسؤولة عن المصادقة على إدراج أو رفع الأسماء. وأشار إلى أن القائمة مُعلنة على موقع وزارة الخارجية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها، ولكي لا يتم التعامل مع الأسماء الواردة فيها. وأكد المشعان أن الأفراد المُدرجين حالياً في القائمة، بعضهم في السجن بالكويت والبعض الآخر خارج البلاد. Leave a Comment المصدر
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
في الصميم: وحشية إسرائيلية لا رادع لها
جرائم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم تتوقف عند غزة، فامتدت إلى الضفة وإلى سورية، نتنياهو لم يتورع يوماً عن أذية الشعب الفلسطيني والتنكيل به، ولكن تماديه هذه المرة في طريقة انتقامه من فعلة حركة حماس وصل إلى حدود لا إنسانية لا يمكن حتى تصورها. كان بإمكانه أن ينتقم من كل قادة «حماس» ويصفّيهم كما فعل في لبنان ضد ما يسمى «حزب الله»، وكما فعل في العمق الإيراني من اغتيالات ضد علماء وقادة إيرانيين وهم في عقر دارهم، كان في استطاعة نتنياهو فعل ذلك، بل وحتى تحرير أسراه، هذا إن وجدوا حقاً، ولكنه اختار الطريقة الإجرامية البشعة باستهدافه كل غزة، من دون تمييز بين قصفه للمدنيين العزّل بلا رحمة ولا شفقة، واستهدافه للبنى المدنية كالمستشفيات والمدارس ومراكز الإغاثة الدولية، وبين تدمير الأهداف العسكرية الحماسية التي لا بد أنه يعرف مواقعها تماماً كما عرف ما هو أصعب منها. نتنياهو، الذي لا يملك أصلاً رادعاً أخلاقياً، نفّذ جرائمه مستغلاً غياب الرادع الدولي والأميركي تحديداً، فعربد في غزة وفي الضفة كما شاء، متخذاً عناد «حماس» ذريعة في مواصلته لارتكاب جرائمه. ولكن ويا لسخرية القدر، فضميره الكاذب استيقظ نحو دروز سورية دون غيرهم، دون أطفال ونساء ومدنيي غزة، ولم يتورع عن التدخل العسكري المباشر دفاعاً عنهم ضد هجمات قامت بها جماعات غير منضبطة مدسوسة، الله وحده أعلم بمَن أتى بهم، بحجة رفع الظلم عنهم، مهدداً بأنه لن يسمح بانتهاك حقوقهم البشرية في العيش الكريم. طبعاً بعض الدروز خُدعوا بذلك الكلام المعسول، رغم أن إخوتهم في إسرائيل يعانون الأمرّين من التفرقة العنصرية والدينية ضدهم، فهناك انتقادات مثارة من قبلهم في الداخل الإسرائيلي، وهناك شكاوى من التمييز والتهميش ضدهم، فهدف نتنياهو الحقيقي لا علاقة له بالرأفة ولا بالعطف، ولكن من أجل إقامة كيان درزي عميل في الجنوب السوري يكون منطقة عازلة تحمي حدوده الشمالية. أما مهزلة المهازل فهو في ترشيحه للرئيس ترامب للفوز بجائزة نوبل للسلام، التي يجب ألا يحظى بها إلا رجل سلام حقيقي، فقد عرف كيف يُرضي رغبات الرئيس الأميركي الذي كان أكثر من سعيد ليسوّق لهذه اللفتة اللئيمة، فمن يتخيل أن نتنياهو الملطخة يديه بدماء الأبرياء يرشح رئيساً أميركياً، أيّد الجرائم الصهيونية مقدماً السلاح ضد هذا الشعب الفلسطيني الأعزل؟ نتنياهو لم يجد من يردعه، ففعل ما شاء، فقد وجد من يعوضه عن كل ما استهلكه من سلاح في القتل والتدمير من دول عظمى صدّعت رؤوسنا بحقوق الإنسان، والرفق بالحيوان، ولكن ليس من بينهم الإنسان الفلسطيني. الرئيس ترامب انزعج لأنه لم يُشكر على إرساله مساعدات لجياع غزة، ولكنه لم ينزعج من قيام إسرائيل بتصفية عرقية ضدهم، إنه "هولوكوست" صهيوني عنصري لا رادع له، ضد العرق السامي العربي.
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة..
كتبت 'النهار': الأيام التي أعقبت زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك للبنان شهدت اعتمال مجموعة عناصر ومؤشرات دلّلت على اتساع المأزق الذي تجد السلطة اللبنانية نفسها محاصرة فيه ما بين عدم اقتناع الوسيط الأميركي بنهج الخطوة خطوة الذي قدمه الردّ اللبناني على ورقته وتصاعد الاختراقات الميدانية الإسرائيلية منذرة بالاتساع، ومعاندة وتشبّث وتعنت 'حزب الله' برفض تسهيل المسعى الرسمي للخروج من استحقاق ملف سلاح الحزب بما يحفظ مصالح لبنان برمته. لذلك نظرت الأوساط الراصدة إلى إعلان رئيس الجمهورية جوزف عون في مقابلات صحافية عدة من بينها مع 'النهار' في الأيام الفائتة، أنه يمضي في حواره مع 'حزب الله' حول ملف السلاح من منظار إمساك دفة المأزق بكثير من الدقة ومحاذرة التوسع في الأمر تجنباً لتداعيات في غير مكانها. ولكن الأوساط الراصدة نفسها لفتت إلى أن محاذير مضي الحزب في رفع سقف الرفض لتسليم سلاحه باتت أشبه بتعمّد خطير لإحراج رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقل إحراجاً عن ظهور السلطة اللبنانية أمام الموفد الأميركي والمجتمع الدولي بمظهر العاجز عن الإيفاء بالتزاماتها، وهو ما عبرت عنه بوضوح مواقف أميركية وفرنسية وسعودية بعد عودة برّاك من لبنان بما كشف تراجع الثقة وربما لاحقاً الدعم للسلطة اللبنانية. كما أن من معالم الخشية الماثلة حيال تراجع الرهانات على نجاح الوساطة الأميركية، أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس لم تبدّد المخاوف من تعديل في مهمة اليونيفيل بضغط أميركي مرجح، ولو أن باريس تضمن التمديد للقوة الدولية. في أي حال، تواصلت المؤشرات المتعددة الاتجاهات في رسم معالم المأزق الذي يحاصر لبنان الرسمي. ففي تغريدة لافتة له أمس ينتقد فيها اكتفاء الحكومة اللبنانية بالتصريحات، كتب المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه: 'إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية'.
