"حتى آخر الدني".. جعجع: مستعدون لمواجهة سياسيّة بملف تعيين المدعي المالي

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى ان "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، وفي ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. لذا، جميعنا نقدّر تضحياتهم وعملهم وتعبهم. هل يجب أن تكون رواتبهم مختلفة؟ بالطبع، يجب أن تكون مختلفة. في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة، ما الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، هل القوى العسكرية تستحق؟ طبعًا تستحق. هل الإدارة اللبنانية كلها تستحق؟ أيضًا نعم، لأن هؤلاء الموظفين يعملون ليل نهار ويستحقون، لذلك نحن بحاجة إلى نظرة دولاتيّة للمسألة، نظرة شاملة، لا مجرد ترقيعات صغيرة من هنا وهناك، وهذا الشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، فهو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول".
وقال: "دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب – لا أتحدث عن زيادتها – بل عن تحصيلها فحسب، لذا يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا تم، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر".
وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، قال: "أريد أن أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان – والشعب اللبناني بأسره – مع إيران علاقات ممتازة. أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب. تعاملوا كدولة مع دولة، تمامًا كما تفعل أي دولة. في السياسة والدين تعاطوا مع من تشاؤون ولا مشكلة في ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعسكر، بالتسليح، بالاستراتيجية، بالسياسة الخارجية، وبالأخص بالتمويل، يجب أن يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية فحسب. وإذا أردتم مساعدة الشعب اللبناني، فليكن ذلك من خلال مؤسسات الدولة، لا عبر فصيل لبناني واحد يعمل باستراتيجية تختلف عن استراتيجية الدولة"، متمنياً أن يكون الوزير الإيراني والسلطة الإيرانية جادين في هذا الطرح، عبر فتح صفحة جديدة، أي التعاطي الفعلي عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا وماليًا مع الدولة اللبنانية فحسب".
وبما خص التعيينات، رأى ان "بعض التعيينات، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن أتت تعيينات أخرى جيّدة، بشكل عام، دعني أقول: من المؤكد أن مستوى التعيينات الحالية أفضل من مستوى التعيينات في أي حكومة سابقة. هناك بعض التعيينات أفضل بدرجة واحدة عن السابق، وبعضها الآخر أفضل بأربع أو خمس درجات، ولكن طموحنا أن تكون التعيينات كلها أفضل بأربع أو خمس أو حتى ست أو سبع درجات. لقد وضعت الحكومة آليّة للتعيينات وعليها احترامها، ويجب ان تسير الأمور وفقًا للآليّة كما هي، لا وفقًا لـ"المسايرات" والمسارات الملتوية. إذا كان لدى مجلس الوزراء تعيينات، هل هي سرّ من أسرار الدولة؟ أرسلوها مع جدول أعمال مجلس الوزراء، كي يتمكن كل وزير من دراستها ومعرفة من هو هذا المرشح أو ذاك، لكي يكون لديه الوقت ليسأل ويعرف من سيُعيَّن. أما ما يحصل الآن، عبر وصول الطبخة جاهزة إلى مجلس الوزراء، فهو أمر غير مقبول أبداً. أما بالنسبة إلى التعيينات القضائيّة، الجميع يعرف كم عانينا في السنوات العشرين الماضية من موقع المدعي العام المالي، ونحن مستعدون لخوض مواجهة سياسيّة في هذه المسألة "حتى آخر الدني". نحن لا نملك مرشحًا ولا نريد أن يكون لدينا مرشح، بل نريد مدعيًا عامًا ماليًا لا يكون عليه أي شبهة أو ملفات، ويشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة الكف والاستقامة. ماذا لو كان تابعًا لمرجعية سياسية معينة؟ المسألة تتعلق بشيء واحد: إذا كان مستقيمًا ونظيف الكف، فلا مشكلة عندي مهما كانت مرجعيته. ليس المهم من يعرف، ففي النهاية ليس هناك من أحد لا يعرف أحداً آخر في هذه الأيام، ولكن المهم أن يكون هو نزيهًا. وأصلاً إذا كان كذلك ولو كان يعرف مرجعيّة معيّنة فهو لن يستجيب لطلباتها إذا ما كانت خارج القانون. لذلك إذا كان نزيهاً ونظيف الكف، فليكن أيا يكن".
وتابع: "سنحاول أن نحشد القوّة اللازمة كلها في مجلس الوزراء لمنع تمرير مثل تعيين المدعي العام المالي، إذا كان فيه أي تلاعب. وأنا أعوّل كثيرًا على وزير العدل الحالي أن يقوم بكل ما يلزم، وألا يسمح لأحد بأن يُدخل أسماء من هنا وهناك، وبالتالي أن يتصرف انطلاقًا من ضميره فحسب، باعتبار أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل "المسايرات" أبداً. وعلى سبيل المثال إن كنت وزيرا في موقع ما، لنفترض وزير صناعة أو زراعة أو غيره، قد يأتي رئيس الجمهورية، مع أنني لم أسمع بحادثة مماثلة ولكن لغرض البيان أقولها فقط، أو رئيس الحكومة ويقول لي: "لدينا فلان هنا، ضع اسمه"، يجب أن أرفض هذا الأمر مباشرةً لأن في التعيينات المقاييس وحدها التي تحكم، لا مجاملات، لا علاقات شخصية، هناك معايير واحدة فقط يجب أن تُحترم".
واعتبر جعجع ان " المسؤولين اليوم تسلموا دولة ليست دولة أساساً، الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، وأنا أشعر في مكان ما أننا نراوح مكاننا في عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال في التعيينات، وأنا أحب دائماً ان استشهد بالأمثلة التي أعرفها تماماً، ففي وزارة الطاقة هناك "10 آلاف" تعيين يجب القيام بها، إلا أنهم في وزراة الطاقة طرحوا تعيين الهيئة الناظمة منذ قرابة شهر ونصف شهر، وقد احترموا في طرحهم المقاييس المطلوبة كلها ودفاتر الشروط، إلا أنهم ما زالوا في انتظار هذا التعيين. هذه واحدة من الأمور، ناهيك عن مجلس إدارة كهرباء لبنان والمدراء، من مدير الإستثمار وإلى ما هنالك".
وفي موضوع ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، قال: "هذا قرار سيادي بامتياز ويجب عدم مناقشة هذا القرار مع أحد، هذا الأمر يعود لنا إذا ما أردنا اتخاذ هذا القرار أم لا، إذا ما أردنا أن تقوم الدولة في لبنان يجب أن يكون لدينا مسؤولون يتخذون القرارات اللازمة من دون العودة إلى أحد".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 15 دقائق

• ليبانون ديبايت

مدّ يد المساعدة لترامب في معركة النووي... بوتين في طهران قريباً

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إيران قريباً، في خطوة تعكس تعميق العلاقات بين البلدين التي وصلت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية". وفي لقاء جمعه مع عدد من العلماء الروس في السفارة الإيرانية بموسكو، قال جلالي: "تزورنا شخصيات رفيعة المستوى ونتوقع زيارة بوتين لطهران في القريب العاجل". وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي قد أشار في 14 أيار إلى الاستعدادات الجارية للزيارة، بينما أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مواعيد الزيارة لم تُحدد بعد بشكل نهائي. على الصعيد الاقتصادي، كشف جلالي أن الاستثمارات الروسية في إيران قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، معظمها مخصص لمشاريع الغاز، مع تأكيده على توقيع 5 مليارات دولار بموجب التزامات محددة، والعمل على إتمام العقود المتبقية قريباً. وأشار إلى أن روسيا كانت أكبر مستثمر أجنبي في إيران خلال السنة المالية 2022-2023 بقيمة 2.76 مليار دولار من أصل 4.2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي إطار التعاون الإقليمي، تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن محادثات موسعة بين موسكو وطهران، بمشاركة قطر وتركمانستان، تهدف لإنشاء مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى بحث إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز وتبادل الإمدادات في شمال إيران. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عبّر الرئيس الروسي بوتين عن استعداده للمساعدة في حل الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بحسب تصريح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وقال بيسكوف إن "بوتين مستعد لاستغلال شراكة موسكو وطهران للمساعدة في تسوية ملف النووي الإيراني". فيما أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب اتصال هاتفي مع بوتين، أن الأخير عرض المشاركة في المباحثات المتعلقة بالملف النووي، في حين اتهم ترامب إيران بالمماطلة في الرد على عروض واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد. يُذكر أن واشنطن وطهران أجرتا خمس جولات من المباحثات منذ نيسان الماضي، سعياً لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2018. ومن جهته، أكد ترامب أن إدارته لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم، رغم إصرار إيران على حقها في ذلك وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وفي المقابل، وصف علي خامنئي مقترح واشنطن بأنه يتعارض مع مصالح طهران الوطنية، فيما يشهد التعاون العسكري بين روسيا وإيران تقوية واضحة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان الكرملين قد أكد سابقاً على حق طهران في إدارة برنامج نووي سلمي للطاقة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 34 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

سوريون يتوافدون إلى دمشق عبر بيروت والسبب "تذاكر الطيران"

من المفاجئ أن يلجأ البعض إلى شراء تذاكر "الميدل إيست" لتدني سعرها بالمقارنة مع شركات أخرى. فأسعار تذاكر شركة طيران الشرق الأوسط الوطنية لم تكن يوماً متهاونة مع اللبنانيين أو سواهم، ولطالما عانى ركابها من ارتفاع أسعار التذاكر على متن طائراتها، فكيف بها اليوم تُعد مقصداً لوافدين من عدد من الدول لاسيما منها الإمارات؟ فارق أسعار! تقول مغتربة سورية الجنسية تعمل في الإمارات (رفضت الافصاح عن اسمها)، أنها كما الكثير من السوريين المقيمين في دبي اضطروا لحجز رحلاتهم على متن طيران الشرق الأوسط إلى بيروت والانتقال بالسيارة إلى دمشق: "قد تكون الرحلة بالبرّ بين بيروت ودمشق مرهقة نسبياً بالنسبة للأطفال لكنها من دون شك تبقى أقل تكلفة بكثير من السفر من دبي إلى دمشق مباشرة" على ما تقول لـ"المدن". يبلغ سعر بطاقة السفر من دبي إلى بيروت حتى تاريخ 15 حزيران 1450 درهم إماراتي أي ما يقارب 395 دولاراً، وبالتاريخ نفسه يبلغ سعر البطاقة من دبي إلى دمشق 5000 درهم أي 1361 دولاراً، ما يعني أن الفارق كبير جداً. كذلك الأمر من الرياض إلى بيروت يبلغ سعر تذكرة الطيران في 15 حزيران على سبيل المثال 500 دولار على متن طيران الميدل إيست أما من الرياض إلى دبي ثم دمشق (في ظل غياب رحلات مباشرة بين الرياض ودمشق) فيبلغ سعر التذكرة 700 دولار بالتاريخ نفسه. وكما 15 حزيران كذلك في تواريخ أخرى ثمة فارق في أسعار الطيران بين بيروت ودمشق يدفع بمغتربين سوريين إلى التوافد إلى بلدهم عبر مطار بيروت. السبب في مطار دمشق ويؤكد مصدر من مطار بيروت أن هناك أعداداً كبيرة من الوافدين السوريين إلى مطار بيروت لكن لا يمكن تحديد رقم أولئك العازمين للتوجّه إلى سوريا. وفي مطلق الأحوال ثمة مغتربين سوريين يأتون بالفعل إلى بلدهم من بوابة مطار بيروت، موضحاً أن ثمة عوامل عديدة تجعل من مطار بيروت وجهة للمغتربين السوريين المتوجهين إلى دمشق أبرزها، أن مطار دمشق لا يزال في خانة الـRed Zone بالنسبة إلى شركات التأمين على الطيران وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار التذاكر المتّجهة إلى سوريا. ويتابع قوله بإن عدد أميال لرحلة من الإمارات إلى بيروت يفوق عدد الأميال من الإمارات إلى دمشق لكن سعر التذكرة إلى بيروت يقل عنها إلى دمشق لأن سعر التذكرة يتألف من عدد الأميال والتأمين بشكل أساسي إضافة إلى الخدمة على متن الطائرة. وطالما أن مطار دمشق في دائرة الخطر بنظر الشركات العالمية فإن أسعار بوالص التأمين تبقى مضاعفة عما هي عليه في باقي المطارات. اسعار الميدل إيست وإن كانت أسعار تذاكر الطيران إلى بيروت أدنى منها إلى دمشق غير أن ذلك لا يعني أن الأسعار إلى بيروت منخفضة، لا بل أنها تفوق ما كانت عليه قبل شهر بما يتراوح بين 20 و40 في المئة، والسبب يعود إلى زيادة الطلب على السفر، خلال عطلة عيد الأضحى. ويوضح مصدر من شركة الميدل إيست أن الإقبال كبير بين أشهر حزيران وأيلول أي خلال فترات الذروة الـhigh season، بالإضافة إلى عوامل أخرى تلعب دوراً في أسعار التذاكر، على غرار نظم الادارة management system المعتمد في كافة شركات الطيران في العالم، يقول المصدر. ففي السفر على درجة الأعمال ثمة 4 درجات من الأدنى سعراً حتى الأعلى، كذلك على الدرجة الاقتصادية ثمة 7 درجات من الأدنى إلى الأعلى، وهنا يلعب عامل الوقت دورا ًبارزاً في الأسعار "إذ كلما كانت عملية الحجز مبكرة قبل الموسم يكون سعر التذكرة أقل وكلما تأخر الحجز يرتفع السعر تلقائياً". ويذكّر المصدر بالعام الفائت حين كانت أسعار التذاكر عبر الميدل إيست مرتفعة جدا ً لكن لمغادرة لبنان وليس العكس ويعزو السبب أيضاً إلى ارتفاع الطلب على التذاكر بشكل كبير. وفي حين تلعب العديد من العوامل دوراً في تحديد أسعار تذاكر الطيران لاسيما منها العرض والطلب غير أن غياب المنافسة في مطار بيروت يبقى العامل الأبرز الذي يُلزم المسافرين بتحمّل عبء تكاليف السفر بما يفوق قدراتهم في كثير من الأحيان. وإن كان المسافر، بحسب المصدر من المطار، يلمس فارق سعر التذكرة بالتقديمات على متن الطائرة وحجم الأمتعة المسموح بها والأمان الذي توفّره شركة الطيران إلا أن البعض مستعد للتضحية ببعض الإمتيازات في مقابل توفير المال، ويبقى من حق المسافر أن يختار الأفضل له لا أن يكون مرغماً للسفر عبر خطوط جوية معيّنة في أغلب الأحيان. عزة الحاج حسن -المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

تراجع شعبية " SHE IN" في السوق الأميركي

انخفضت شعبية منصتي التجارة الإلكترونية الصينيتين "تيمو" و"شي إن" بشكل ملحوظ في السوق الأميركية، بعد فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، وإغلاق ما يُعرف بثغرة "دي مينيميس" التي كانت تتيح شحن البضائع منخفضة القيمة دون رسوم جمركية. وأظهرت بيانات شركة "Sensor Tower" انخفاض عدد المستخدمين النشطين يومياً في الولايات المتحدة على منصة "تيمو" بنسبة 52 في المئة في آيار مقارنة بآذار، بينما تراجع عدد مستخدمي "شي إن" بنسبة 25 في المئة. كما انخفض عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 30 في المئة و12 في المئة على التوالي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية بيزنس" الهبوط الحاد في التفاعل انعكس أيضاً على ترتيب التطبيقات في متجر "أبل"، حيث تراجعت "تيمو" إلى المرتبة 132 في آيار، بعد أن كانت ضمن الثلاثة الأوائل قبل عام، بينما تراجعت "شي إن" إلى المرتبة 60 بعد أن كانت ضمن العشرة الأوائل. الضربة جاءت بعد أن ألغت إدارة ترامب في آيار الإعفاء الجمركي للبضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ما أجبر الشركتين على تعديل نماذج الشحن الخاصة بهما، والانتقال من الشحن المباشر من الصين إلى بناء مستودعات داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في حالة "تيمو". وقد أظهرت البيانات أيضاً انخفاضاً حاداً في الإنفاق الإعلاني داخل السوق الأميركية، حيث تراجع إنفاق "تيمو" بنسبة 95 في المئة على أساس سنوي في آيار، بينما انخفض إنفاق "شي إن" بنسبة 70 في المئة. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع التكاليف التنظيمية والجمركية، ما دفع الشركتين إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستحواذ على العملاء. وأشارت مؤسسة منصة "Tech Buzz China" ، إلى أن هذه التغييرات أثّرت بشكل مباشر على قدرة الشركتين على جذب مستخدمين جدد، مضيفة أن "كل هذه التكاليف الإضافية والعقبات التنظيمية تُضعف آفاق النمو في السوق الأميركية".