"السوق الفلسطيني" في مخيّم برج البراجنة لأجل غزة

في ظلّ ما يعيشه
قطاع غزة
من حصار وتجويع وقتل يومي، يحاول
اللاجئون الفلسطينيون
في لبنان مساندة أهل غزة بما استطاعوا. وشهد مخيّم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت فعالية تضامنية تمثّلت في تنظيم "السوق الفلسطيني" الذي خصّص ريعه بالكامل لدعم
أطفال
غزة.
السوق، الذي نُظّم صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى الـ 77 للنكبة واستمرار حرب الإبادة على القطاع، تحوّل إلى مساحة جماعية للمقاومة الشعبية من خلال الخبز والكعك والمنتجات اليدوية، في مشهدٍ تضامني شارك فيه أهالي المخيّم كل حسب إمكانياته.
تحت خيمة كتب عليها "دعم أطفال غزة واجب مقدس"، كانت مهى مرة، وهي مربية أطفال، تخبز العجين وتبيعه، تقول لـ"العربي الجديد": "أنا مربية، لكنّني اليوم جئت لأخبز رغيفاً لأجل غزة. عيون أهل غزة تستحق التعب، وأنا مستعدة لبيع الخبز طوال عمري لأجلهم".
إلى جانبها، وضعت سميرة ياسين صواني الكعك على طاولة صغيرة، فوقها لافتة كتب عليها: "اشترِ كعكة تدعم صمود غزة"، تقول لـ"العربي الجديد": "قضيت الليل أصنع الكعك وأنا أفكر بأطفال غزة. ما أفعله قد لا يغيّر الواقع، لكن ربما يخفف وجعاً هناك".
رباب عبد اللطيف، إحدى الزائرات، تتنقل بين الطاولات المحمّلة بالخبز والكعك والثياب والمطرّزات، وتقول لـ"العربي الجديد": "جئنا نشتري لنشعر أننا نفعل شيئاً. عجزنا يقتلنا يومياً. هذا السوق دواء لمشاعرنا قبل أن يكون دعماً لغزة".
بدورها، جاءت عبير الحاج مع أطفالها الثلاثة، وتقول لـ"العربي الجديد": "المهم أن نساعد، وإذا لم تصل الأموال بسبب الحصار، فعلى الأقل نحن لم نتقاعس، فشعور العجز مميت".
صحة
التحديثات الحية
لبنان: فلسطينيون يرفضون قرار إغلاق عيادة "أونروا" في النبطية
ونظم السوق عدد من نساء وأهالي المخيّم، ولاقى إقبالاً لافتاً. وتقول رجاء جمعة، إحدى المنظمات، لـ"العربي الجديد": "الفكرة انطلقت جراء صور الجوع في غزة. ثم عرضناها على إدارة السوق فرحبوا بها، ولم نتوقع هذا الحضور الكثيف. هناك من قرأ الإعلان على فيسبوك وجاء من خارج المخيّم لدعم غزة"، وتضيف: "نحن هنا لنقول لأهل غزة: أنتم لستم وحدكم، حتى لو بفلس الأرملة".
خلال صنع العجين (العربي الجديد)
وبينما تُخبَز الأرغفة في مخيّم برج البراجنة، يُصدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الاثنين الماضي، تحذيراً فاده بأن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون مجاعة كارثية بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2025، كما سيحتاج 71 ألف طفل و17 ألف أم لعلاج عاجل من سوء التغذية الحاد. وتطالب الأمم المتحدة برفع الحصار فوراً تفادياً لانهيار الزراعة وتفشي الأوبئة في قطاع يعيش مجاعة مُعلنة.
وكان تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، قد أشار إلى أن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعاً كارثياً (المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف) خلال الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2025، بزيادة قدرها 250% عن تقديرات التصنيف السابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

شهداء في رفح وجباليا وترقب لدخول المساعدات

تواصل إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، غير آبهة بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلًا في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا ، الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، احتجاجًا على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من استمرار الحرب، وبـ"فزع" خاص من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وذكر المسؤولان أن ترامب بعث برسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبًا منه "العمل على إنهاء الحرب فورًا". في المقابل، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة، إذ أوعز، الثلاثاء، بإعادة جزء من فريق التفاوض مع حركة "حماس" من العاصمة القطرية الدوحة، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، في مؤشر على تعثر المسار التفاوضي بالتزامن مع التصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن المساعدات لم تصل إلى الفلسطينيين بعد يومين من بدء دخول الإمدادات الجديدة إلى قطاع غزة. ووفقا للأمم المتحدة لم تصل أي من المساعدات حقا للفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك العملية الأمنية الجديدة للسماح بدخول المساعدات إلى المخازن بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة". وأشار إلى أن طلبات جيش الاحتلال بإنزال عمال الإغاثة للمساعدات من الشاحنات وتحميلها مجددا تعرقل جهود توزيع المساعدات. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

خطة المساعدات الإسرائيلية... آلية لإفراغ شمال غزة

تتواصل الاستعدادات الإسرائيلية لتنفيذ ما يعرف بخطة توزيع المساعدات في قطاع غزة، بآلية بعيدة عن عمل مؤسسات الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية والإغاثية، وبإشراف شركة أمنية أميركية. وتستهدف الخطة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الفترة الأخيرة نقل السكان من شمال غزة إلى جنوبه، من دون السماح لهم بالعودة من جديد إلى شمال غزة في خطوة تستهدف إفراغه من السكان. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الجيش يقيم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية هذه الأيام، بالتعاون مع شركات أميركية، موضحة أنها لا تقع جميعها في رفح أو قرب محور موراغ (الذي يفصل بين مدينتي رفح وخانيونس). وأشارت إلى أن أحد هذه المراكز الأربعة يُقام حالياً وسط القطاع، جنوب محور نتساريم، على طريق صلاح الدين. ووفقاً للخطة فإن إقامة مركز التوزيع في هذا الموقع تهدف إلى إتاحة وصول أسهل لسكان شمال غزة ووسطه، حتى لا يُضطروا للوصول إلى رفح من أجل الحصول على مساعدات، لكن خلف هذه الخطوة تقف خطة إسرائيلية تستهدف تعزيز إخلاء سكان شمال غزة باتجاه الجنوب. تهجير شمال غزة إلى الجنوب وتعيد الخطة للأذهان ما جرى سابقاً إبان محاولة الاحتلال تنفيذ "خطة الجنرالات" قبل الوصول لاتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بقي في مناطق شمال غزة ما بين 200 إلى 300 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى مناطق الجنوب والوسط. أمجد الشوا: الآلية الإسرائيلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية ويعيش الفلسطينيون في القطاع حالة تجويع شديدة منذ 2 مارس/آذار الماضي، حينما قررت حكومة بنيامين نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة، بعد تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ورغبة الاحتلال في تمديد المرحلة الأولى فقط. ولم يسمح الاحتلال بإدخال أي كميات من المساعدات، باستثناء قراره الأخير السماح بإدخال كميات محدودة للغاية، منها بعض المواد الغذائية والمكملات، إلى حين بدء عمل الخطة الإسرائيلية ـ الأميركية لتوزيع المساعدات. رصد التحديثات الحية "عربات جدعون".. فصل جديد من إبادة غزة تحضيراً لاحتلال طويل الأمد وتحظى الخطة المنوي تنفيذها بمعارضة دولية واسعة، حيث رفضتها المؤسسات الأممية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، فضلاً عن دول أوروبية، إلى جانب بريطانيا وكندا حيث تطالب أكثر من 23 دولة بتدفق المساعدات بدون قيود. في المقابل يتمسك نتنياهو بهذه الخطة في إطار خطته العسكرية المعروفة باسم "عربات جدعون" التي تستهدف حسم الحرب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية واستعادة الأسرى وإسقاط حكمها في غزة وتهجير الفلسطينيين. كما تحظى هذه الخطة برفض واسع فلسطينياً أو عبر مؤسسات القطاع الخاص التي تتمسك بعمل المنظمات الأممية، نظراً لكون هذه الخطة تقوم على التهجير وإفراغ المناطق والأحياء من أهلها. خطة أمنية بامتياز في الأثناء، يقول المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا إن هذه الخطة تفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تعتبر الخطة أمنية بامتياز، ويسعى من خلالها لفرض نزوح قسري على الفلسطينيين. ويضيف الشوا، لـ"العربي الجديد"، أن استخدام هذه الآلية، التي تديرها شركات أمنية بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك لمبادئ العمل الإنساني ولا يراعي فيها الحالة الإنسانية وسيتم فرض الجوع على الفلسطينيين. ويشير إلى أن هذه الآلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية، ولن تعتمد عامل الحاجة، كما الآليات المتبعة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة والإغاثية الأخرى. ويلفت الشوا إلى أن الهدف بات واضحاً وهو زجّ السكان في منظومة التهجير القسري، واستبدال المنظومة الأممية التي تعمل في مجال الإغاثة بمنظومة أمنية لها معايير محددة تحرم شريحة واسعة من المساعدات بناء على سياسة الفحص الأمني. أحمد الطناني: إسرائيل تسعى لتفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة ويؤكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية أنّ لا ضمانات بشأن السلامة الشخصية لمن سيذهبون لتلقي المساعدات، وهو ما سيؤدي لتكدس مئات الآلاف في طوابير نظراً لقلة نقاط التوزيع وتحديدها. ويشدد على أن هذه الخطة تستهدف التهجير وتنفيذ لخطة "الفقاعات الإنسانية" التي سبق وأن أعلن عنها الاحتلال من خلال تقطيع أوصال القطاع وتحويلها إلى نقاط أمنية والسعي الحثيث لتنفيذ مخطط التهجير من غزة. تفكيك البنية الإدارية والاجتماعية في غزة إلى ذلك، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني إن الحديث الإسرائيلي المتكرر عن توزيع المساعدات ، وتولّي المسؤولية المباشرة في إيصالها إلى سكان القطاع، يستند أساساً إلى مهمة استعمارية أوسع تسعى منذ أكثر من 19 شهراً إلى تفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق أي اختراق جوهري فيها. ويضيف الطناني، لـ"العربي الجديد"، أن هذه المهمة لا تقتصر على محاولة إنهاء حكم حماس أو تدمير القدرات الحكومية، بل تتجاوز ذلك إلى الطموح بإعادة صياغة المجتمع الفلسطيني في غزة من الداخل عبر تفكيك منظومة التأثير الاجتماعي، وتحطيم شبكات العمل الأهلي، وإعادة تشكيل العلاقات الداخلية وفق نمط خاضع تماماً لأجندة الاحتلال. ويرى أن المساعدات ستصبح أداةً للفرز السياسي، إذ تُمنح لمن يقبل شروط النجاة، وتُمنع عمن يتمسك بخيار المقاومة، وتستهدف هذه المقاربة إنتاج مجتمع بلا ذاكرة نضالية، وبلا بنى وطنية، ولا شبكات اجتماعية مستقلة، بل مجتمع جديد تُحدِّده معايير القبول في المشروع الأميركي - الإسرائيلي. ويعتقد الطناني أن الخطة الحالية بمثابة إعادة إنتاج، بنسخة مُحدَّثة، لسلسلة من المخططات الإسرائيلية التي طُرحت منذ الأشهر الأولى لحرب الإبادة، بدءا من "المناطق الآمنة" و"الجزر الإنسانية"، مروراً بما عُرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، والتي كانت تهدف إلى حصر السكان ضمن بقع جغرافية محددة، تُدار أمنياً من قبل شركات خاصة، ويُتحكم فيها بصرامة من حيث الدخول والخروج. ويلفت إلى أن ما يثير الريبة بشكل أكبر من الخطة المنظورة للمساعدات، هو شكل وطبيعة توزيع نقاط المساعدات، والتي يُراد منها بدرجة أساسية، خدمة الأهداف الأمنية والعدوانية الإسرائيلية، عبر نقل السكان إلى المناطق التي تُسمى إنسانية، لكنها في جوهرها تعبير عن سجون جماعية تهدف إلى فرز السكان بعد جلبهم بناء على حاجتهم الإنسانية. ويبيّن أن الفكرة تقوم أساساً على اعتبار أن الحاجة إلى الغذاء والحاجة الإنسانية ستكون دافعاً لانتقال السكان إلى مناطق تبحث فيها عن مقومات الحياة، بعد أن فشل الخيار العسكري في دفع السكان إلى مناطق النزوح، وهو ما يعني أن الخطة تقوم أصلاً على قاعدة إعادة التركيبة الديمغرافية للقطاع، وبالأخذ بعين الاعتبار أن المحطة النهائية التي تهدف الخطة إلى الدفع بسكان القطاع لها هي مدينة رفح، ما يعيد التوجه إلى اعتبار أن هذه الخطة تحمل في جوهرها تسهيل خطط الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة. تقارير عربية التحديثات الحية حرب غزة: تجدد العدوان وخطط التهجير يعمقان مخاوف الأهالي

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

محادثات بين إيران ودول أوروبية في إسطنبول حول الملف النووي

أجرت إيران محادثات مع بريطانيا و فرنسا وألمانيا في تركيا، اليوم الجمعة، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي . وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية، كاظم غريب أبادي، في تدوينة على منصة إكس، إنه مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، استضافا مباحثات مع مدراء سياسيين لوزرات الخارجية للدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إسطنبول. وأضاف غريب أبادي أن الطرفين بحثا "آخر أوضاع المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات" بين طهران وواشنطن. وتابع المسؤول الإيراني أن إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا "عازمة على توظيف الدبلوماسية بشكل أفضل"، قائلا: "سنلتقي لمواصلة المباحثات عند الضرورة". ويأتي هذا الاجتماع بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وسبق أن أجرت إيران مع الدول الثلاثة ثلاثَ جولات تفاوض منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنّها لم تُفضِ إلى نتائج محددة. وتأتي المباحثات الإيرانية الأوروبية على وقع تهميش الأطراف الأوروبية الثلاثة الشريكة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال عراقجي في وقت سابق من الشهر إن "المفاوضات الرئيسة تعقد مع أميركا"، متحدثاً عن تراجع دور فرنسا وألمانيا وبريطانيا بسبب "سياساتها الخاطئة" مع إيران حول الاتفاق النووي، إلّا أن ثمة مخاوف لدى الجانب الإيراني من قيام هذه الدول أو أحد منها باللجوء إلى تفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وتهدّد حالياً الأطراف الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أنّه إن لم يُبرم اتفاقٌ نوويٌ جديد قبل 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فإنها ستقوم بتفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها بالاتفاق النووي والقرار الـ2231 لمجلس الأمن. وتقضي هذه الآلية بتفعيل قرارات أممية صادرة عن المجلس بحق إيران جرى إلغاؤها بموجب الاتفاق النووي، فضلاً عن العقوبات الأممية، لكن طهران ترفض وتؤكد أن هذه الأطراف لا يحق لها القيام بذلك، علماً أنّ صلاحية استخدام آلية فض النزاع ستنتهي تلقائياً في 18 أكتوبر المقبل، وإن لم تقم أطراف الاتفاق النووي باستخدامها فإنها لن تتمكن بعد هذا التاريخ من ذلك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. أخبار التحديثات الحية عراقجي: لا نعارض الاستثمار الأميركي في إيران من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه. وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وحذّر عراقجي من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى "أزمة انتشار نووي عالمية تمس أوروبا بشكل مباشر"، مؤكدا في الوقت نفسه في مقال نشرته مجلة "لو بوان" الفرنسية، أن إيران "مستعدة لفتح فصل جديد" في علاقاتها مع أوروبا. ويأتي الاجتماع المقرر الجمعة مع القوى الأوروبية بعد أقل من أسبوع من جولة رابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والتي وصفتها طهران بأنها "صعبة ولكن مفيدة"، فيما وصفها مسؤول أميركي بأنها كانت "مشجّعة". ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الأوروبيين ستكون "على مستوى نواب وزراء الخارجية". "مقترح مكتوب" إلى إيران وخلال زيارته قطر، أمس الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب" من إبرام اتفاق مع إيران، وهو ما من شأنه أن يجنّبها عملاً عسكرياً سبق للرئيس الأميركي أن لمّح إليه في حال فشل التفاوض. وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأعلى مستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018. وتجرى هذه المباحثات بوساطة من عُمان التي سبق لها أن استضافت محادثات سرّية بين الطرفين، أفضت في نهاية المطاف الى الاتفاق الدولي عام 2015. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، أعاد ترامب اعتماد "الضغوط القصوى" حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. وأمس الخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة من المحادثات "مقترحاً مكتوباً" بهدف التوصل إلى اتفاق. إلا أن عراقجي نفى ذلك، وقال على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب: "بشأن المحادثات (النووية) لم نتلق حتى الآن أفكاراً مكتوبة من أميركا". وأضاف "لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات". تقارير دولية التحديثات الحية خاص | إيران: التناقضات الأميركية تضرّ بالمفاوضات ولدينا خطّان أحمران وقال ترامب إنه قدّم للقيادة الإيرانية "غصن زيتون"، مشيراً إلى أن هذا العرض لن يبقى قائماً إلى الأبد، كما هدّد بتشديد "الضغوط القصوى" إلى حد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر إذا فشلت المحادثات. ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران، التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا. وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة التخصيب ومستواه. والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، وأكد بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية، أنه "لم تكن لإيران أي أنشطة نووية غير معلنة أو سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة". (فرانس برس)