الكرملين لا يتوقع احراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا
وستعقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين في إسطنبول بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق مع كييف وإلا فستواجه عقوبات صارمة.
وأعلنت روسيا مرات عدة استعدادها للتفاوض، إلا أنها مرة أخرى الثلاثاء أحبطت التوقعات بالتوصل إلى حل سريع للنزاع الذي اندلع في شباط/فبراير 2022.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لا يوجد بالطبع أي سبب يدفع للأمل في احراز تقدم خارق، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وضمانها وتنفيذ المهام التي حددناها من البداية".
وأكد كذلك أن "ثمة عملا كثيرا ينبغي إنجازه" قبل أي لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وهو أمر يطالب به الرئيس الأوكراني.
وفيما أعلن زيلينسكي مساء الاثنين أن هذه المفاوضات ستُحصل الأربعاء، اكتفى بيسكوف بالقول إنه يأمل أن "تُعقد الجولة الجديدة هذا الأسبوع".
كذلك، كشف الرئيس الأوكراني تشكيلة وفد بلاده الذي سيقوده مجددا وزير الدفاع السابق روستم أوميروف المعروف بحنكته الدبلوماسية، وسيضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات والدبلوماسية والرئاسة.
ولم تعلن موسكو بعد تشكيلة فريقها المفاوض، لكن في الجولات السابقة كان يقوده مسؤول من الصف الثاني هو وزير الثقافة السابق والمؤرخ فلاديمير ميدينسكي، ما أغضب كييف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
حدود التوازنات الداخلية الروسية
نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إرساء حال من الهدوء الداخلي، تبدو في ظاهرها مطمئنة لكنها تنطوي على قدر من القلق. فبعد توليه السلطة عام 2000، سارع إلى إخضاع الأوليغارشية المستقلة لسلطة الدولة، بينما عمل خلال الوقت ذاته على كسب رضا الطبقة الوسطى الصاعدة عبر تحسين مستويات المعيشة وتوسيع مظلة الرفاه المادي. ومع مرور الوقت، نسج بوتين أيديولوجيا حكم مستلهمة من عناصر متفرقة من تاريخ روسيا، تمزج بين نزعة وطنية تلهب مشاعر الفخر والانتماء، دون أن تنزلق إلى قومية حادة تهدد بتأجيج الانقسام. وهكذا، وبعد نحو ربع قرن في السلطة، نجح بوتين في إرساء توازن داخلي تحكم قبضته بهدوء ظاهري. باتت الحياة في روسيا اليوم مستقرة إلى حد كبير، يسودها قدر من التنبؤ والرتابة، وإن تطلب الأمر أحياناً بعض التكيف. فخلال وقت تتخبط فيه منطقة الشرق الأوسط في فوضى متواصلة، وتتسم السياسات الأميركية بالاضطراب، وتشهد أوروبا أسوأ حروبها منذ عام 1945، قدم بوتين لشعبه ما كانوا يتوقون إليه أكثر من أي شيء آخر، الاستقرار. فلا اضطرابات بارزة تهز البلاد، ولا مشهد سياسياً يثير الجدل أو الحراك. بل إن روسيا تكاد تخلو من السياسة نفسها، لا أحزاب حقيقية، ولا انتخابات تحمل أي معنى فعلي. أما الدولة، التي تحتفظ لنفسها بحق القمع، فلا تمارسه إلا على تلك القلة النادرة التي تجرؤ على التعبير عن رفضها، وهي أقلية هامشية. وضمن هذه المعادلة، يظل الكرملين ممسكاً بمفاصل السلطة، فيما يترك للغالبية أن تمضي في شؤونها اليومية، شرط ألا تتجاوز الخطوط المرسومة وألا تحدث ضجيجاً. إن ثمة واقعاً آخر يلقي بظلاله على هذا التوازن الدقيق. فبوتين كثيراً ما وعد الروس ببلد مزدهر بالطموح، مكلل بالقوة والمجد. وشدد منذ وقت مبكر على "الإيمان بعظمة روسيا"، كما جاء ضمن "بيان الألفية" عام 1999، وهو مقال نشر داخل صحيفة روسية قبيل توليه الرئاسة. في ذلك النص، لمح إلى أن ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، وبوريس يلتسين أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد تسببا في إذلال البلاد جزئياً من خلال السماح للجمهوريات السوفياتية السابقة ودول حلف وارسو بالانفصال عن مدارها. ورأى بوتين أن مهمته التاريخية تتمثل في استعادة مكانة روسيا كقوة رئيسة على الساحة الدولية. وتجلى هذا الموقف بوضوح خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، إذ واجه الغرب دون مجاملة، ووجه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها بسبب "إجراءاتهم الأحادية وغير المشروعة في كثير من الأحيان"، التي قال إنها "أدت إلى مآس إنسانية جديدة وخلقت بؤر توتر جديدة". وبعد أربعة أشهر فحسب، أرسل بوتين عشرات الآلاف من الجنود الروس إلى جورجيا، واستولى على خمس أراضيها. وخلال عام 2014، غزت روسيا منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وضمت شبه جزيرة القرم. وخلال العام التالي، أظهرت القوات الروسية قدرتها على خوض عمليات عسكرية خارجية في سوريا. ثم خلال عام 2022، شن بوتين حرباً شاملة على أوكرانيا، سعياً إلى إعادة رسم خريطة أوروبا وترسيخ ثقل روسيا العالمي. إلا أن التوسع المفرط لبوتين في الخارج أوقعه في مأزق. فالسياسة الخارجية الروسية باتت اليوم تطغى عليها ملامح الفشل. ووصلت الحرب داخل أوكرانيا إلى طريق مسدود. فعلى خلاف ما كان يأمله بوتين، لم تدفع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 الغرب إلى التخلي عن كييف. أما في الشرق الأوسط، فشنت إسرائيل هجمات على وكلاء روسيا وشركائها. وقد يكون من المغري اعتبار هذه التطورات مؤشراً إلى أن روسيا ستتراجع في نهاية المطاف عن أوكرانيا، لكن الأمر ليس كذلك. فبوتين يستطيع تحمل خسارة النفوذ داخل الشرق الأوسط، الذي لا يعد ساحة مصيرية بالنسبة إليه، لكنه لن يغير موقفه في أوكرانيا، إذ لا يرى في ما يجري أية معضلة. وإذا دفع إلى الزاوية، فهو على الأرجح مستعد للتضحية بالتوازن الداخلي في روسيا مقابل تعبئة جماهيرية وفرض إجراءات قمعية صارمة. قد تكون مساعي بوتين لنهضة روسيا مجهوداً شاقاً لا نهاية له، لكنه مستعد للذهاب إلى أقصى الحدود لتجنب الهزيمة. هدوء غريب يعود جزء كبير من الهدوء الذي يسود روسيا اليوم إلى التحولات التي شهدها العقد الماضي. فقد كانت شعبية بوتين مرتفعة دائماً، لكنها ارتفعت أكثر بعد ضمه للقرم عام 2014. واستقبل الروس هذه السياسة الخارجية المتشددة بفخر لم يكن له أثر يذكر خلال العقود السوفياتية الأخيرة ولا في بدايات روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي. لكن هذا الحس الوطني لم يفرض على الروس أية تضحيات، إذ إن القطيعة مع الغرب بقيت محدودة، والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا عام 2014 ثبت مدى ضعفها. قبل عقدين، بدأ بوتين في ترسيخ معادلته الخاصة، بإظهار الحزم في السياسة الخارجية مقابل تحصين الجبهة الداخلية من التهديدات. وبحلول عام 2022، كان أتقن هذه المعادلة إلى حد بعيد. في البداية، واجه الرأي العام صعوبة في استيعاب الحرب الشاملة على أوكرانيا، لكن بوتين استغل النزاع لإثارة المشاعر الوطنية وترسيخ الولاء للدولة. وساعده في ذلك خروج عدد كبير من الروس المعارضين للحرب من البلاد، إلى جانب مئات الصحافيين والشخصيات الإعلامية المنتقدة للحكومة. لم يكن بوتين يوماً مرحباً بالنقد، وبعد عام 2022 بات يصنف أية محاولة للمعارضة السياسية على أنها إساءة للمجهود الحربي. وجرى تجريم التعبير عن المواقف المناهضة للحرب، حتى عندما كانت هذه المواقف غير معرفة بوضوح، فانتهى كثير من المنتقدين إما إلى المنفى أو إلى السجن. أما بالنسبة إلى كثير من الروس الذين لم يغادروا البلاد، فقد فتحت الحرب أمامهم فرصاً جديدة. فانتعشت قطاعات الصناعات الدفاعية، وتراجعت معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 2.2 في المئة. وتمكن الكرملين من دفع مئات آلاف الشبان إلى التطوع في الجيش عبر منحهم مكافآت مجزية، بينما استطاع كثير من الروس ببساطة تجاهل الحرب. صحيح أن العقوبات وقيود التأشيرات قلصت بعض مظاهر الترف الاستهلاكي، وأوقفت فعلياً السفر إلى أوروبا، لكن دولاً عديدة لا تزال تصدر منتجاتها إلى روسيا، ولا يزال الروس قادرين على السفر إلى معظم دول آسيا، وتركيا والإمارات، وجنوب القوقاز. في روسيا بوتين، يستطيع الفرد أن يواصل حياته ويتقدم من دون أن يكون وطنياً متحمساً، كثيراً ما تجنب المجاهرة بعدم وطنيته. على خلاف جوزيف ستالين، لم يدفع بوتين حدود الدولة الديكتاتورية إلى أقصاها. فقد تجنب سفك الدماء على نطاق واسع داخل البلاد، وأصبح بارعاً في استخدام ما يمكن تسميته "العنف التمثيلي". وهناك اليوم نحو ألفي سجين سياسي في روسيا، وهم بعددهم المتزايد، يشكلون تحذيراً للآخرين. وعلى رغم ازدياد وتيرة التلقين السياسي الموجه إلى فئة الشباب، لا يزال البالغون غير المسيسين قادرين، في الغالب، على ممارسة حياتهم المهنية والخاصة من دون تدخل يذكر من الدولة. فالحكومة نادراً ما تفرض مطالب مرهقة على المواطنين، وغالباً ما تترك سكان المدن والطبقة الوسطى ليتدبروا شؤونهم بأنفسهم. وحتى في ما يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، يتمتع الروس بدرجة أو بأخرى بحرية تحديد مدى مشاركتهم في النظام. بعض يختار وطنية قتالية من خلال التطوع في الجيش أو رفع الأعلام في المسيرات، أما الغالبية الصامتة فبمجرد التزامها الصمت تحظى بازدهار نسبي وبقدر مماثل من لا مبالاة الدولة. ضغوط متزايدة إلا أن التوازن الذي سعى بوتين إلى ترسيخه كان أكثر هشاشة مما يوحي به ظاهره. فلو أن الحرب في أوكرانيا جاءت قصيرة وحاسمة، لكانت عززت الاستقرار الداخلي وأحكمت قبضته على السلطة، إذ إن الحروب الناجحة تعزز الموقع السياسي للمنتصرين في الداخل، وربما كان بوتين يأمل في صياغة سردية انتصار على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، التي طالما نسبت إلى نفسها الفضل في الانتصار بالحرب الباردة. وعشية غزو أوكرانيا، قد يكون قد تخيل نتيجة كهذه، ترسيخ الهوية القومية الروسية إلى حد يمكنه من تسمية خليفة له، مع ضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء وظيفتها بسلاسة. لكن الحرب في أوكرانيا، ولسوء حظ الكرملين، لم تقترب أبداً من تحقيق الانتصار المنشود. فبحلول فبراير (شباط) 2026، ستكون امتدت زمنياً بقدر ما استغرقه القتال ضد ألمانيا النازية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. إلا أن الفارق كبير، فبينما أفضت الحرب العالمية الثانية إلى صعود الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى، يتراجع موقع روسيا اليوم في أوروبا وعلى الساحة الدولية. وأدى ضخ موسكو موارد هائلة في هذه الحرب إلى تقليص حضورها العسكري داخل مناطق أخرى. فخلال عام 2023، وقفت روسيا موقف المتفرج بينما خسرت أرمينيا، حليفتها، منطقة ناغورنو-كاراباخ لمصلحة أذربيجان. وخلال أواخر العام الماضي، فشلت في الحيلولة دون سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. أما إيران، أحد أقرب شركائها، فتتعرض لضربات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تكتفي موسكو بالمراقبة من بعيد عاجزة عن التدخل. وفي هذا السياق، يزداد اعتماد روسيا على الصين لتأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية والحصول على السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم مجهودها الحربي. غير أن الاستثمارات الصينية المباشرة، وكذلك عمليات نقل التكنولوجيا، لا تزال محدودة. في المحصلة، أحرقت روسيا موارد هائلة في حرب لا تحقق فيها نصراً. صحيح أن أوكرانيا بدورها بعيدة من تحقيق النصر، لكن مدنها الكبرى وجزءاً كبيراً من أراضيها لا يزالان خارج نطاق سيطرة الكرملين. أما المناطق التي تمكنت روسيا من احتلالها، فلا تشكل جسراً حيوياً نحو أوروبا، بل هي ليست سوى أراض مثقلة بالفقر ومشوهة بالحرب، لا مستعمرات مزدهرة. وتضاف إلى ذلك مشكلة أخرى تؤرق الكرملين، وهي تفوق أوكرانيا في الابتكار التكنولوجي. فخلال مايو (أيار) الماضي، نفذت كييف هجوماً استثنائياً على قواعد جوية داخل العمق الروسي، وقد تُقدم قواتها المسلحة، مع استمرار الحرب، على تنفيذ مفاجآت مماثلة بنفس الجرأة. وخلال الآونة الأخيرة، غير الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه من أوكرانيا، متعهداً بتزويدها بأسلحة متطورة عبر حلف "الناتو"، وموجهاً انتقادات لبوتين على إطالته غير المبررة للحرب. خلال الوقت ذاته، تواصل أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي، وتكثف الدول الأعضاء في "الناتو" تنسيقها العسكري. وحتى في حال اتخاذ الولايات المتحدة، في سيناريو غير مرجح، قراراً بالانسحاب الكامل من دعم أوكرانيا، فإن أوروبا لن تحذو حذوها. فالدول الأوروبية القوية والمزدهرة ستواصل دعم كييف، ومن غير المتوقع أن ترفع أي من الدول الكبرى العقوبات عن روسيا أو تعود إلى مستويات التبادل التجاري التي كانت سائدة قبل الحرب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم هذه الضغوط المتراكمة، لا يظهر بوتين أية نية للتراجع. بل على العكس، فهو ماض في مسعاه لتحقيق النصر بأي ثمن، واختار إخضاع الاقتصاد الروسي لمتطلبات الحرب، مخصصاً موارد متزايدة لإنتاج العتاد والمعدات العسكرية. لكن العقوبات الغربية، وخسارة السوق الأوروبية، وكلف الإنفاق الحربي، جميعها تدفع الاقتصاد الروسي نحو حال من الركود، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة. وأقر الكرملين أخيراً بأن الركود بات وشيكاً، وفي حال وقوع أزمات خارجية، مثل انهيار الحكومة الإيرانية أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي، فقد تزداد الأوضاع سوءاً. ديكتاتورية منفلتة من شأن هذه التطورات أن تهز التوازن الذي حرص بوتين طويلاً على ترسيخه. فحتى وإن كان الروس اليوم بعيدين من التمرد على النظام، فإنهم قد يبدؤون في معارضة الحرب برفضهم التجنيد، وطرحهم علناً تساؤلات حول جدوى هذا الصراع المفتوح بلا نهاية. في صيف عام 2023، أطلق قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين تمرداً محدوداً، دافعاً برتل من الدبابات نحو موسكو، قبل أن يعقد صفقة مع بوتين، ثم يقتل بعد شهرين في حادثة تحطم طائرة يرجح بشدة أن الكرملين كان وراءه. كما أن تعامل بوتين مع الجنود والمحاربين القدامى المنهكين والمحبطين من الحرب قد يزداد صعوبة، ولهذا يسعى الكرملين إلى استرضائهم بالأموال والامتيازات. وهناك أيضاً احتمال آخر للاضطراب يتمثل في النخبة الروسية ذاتها. فحتى الآن، لا تظهر أية مؤشرات إلى تمرد من قبل أولئك الموالين للسلطة والمتمتعين بالثروة والنفوذ، لكن بعضهم قد يغريه اختبار صور خفية من المعارضة، عبر الدعوة إلى التهدئة أو إبطاء وتيرة الحرب أو حتى إنهائها. لكي يقمع التهديدات السياسية المحتملة، سيضاعف بوتين على الأرجح جهوده الحربية، متخلياً بذلك عن معادلة التوازن السياسي الداخلي التي ظل يحرص عليها. وقد يبدي استعداداً للموافقة على وقف إطلاق نار موقت، أو الانخراط في محادثات دبلوماسية شكلية، وربما حتى التظاهر بالسعي إلى تسوية تفاوضية، لكنه لا يستطيع تجاهل حقيقة بسيطة، وهو أن الجيش الروسي، بمنطقه، لم يحقق ما يكفي. روسيا لا تسيطر على أوكرانيا، وأية تسوية تبقي أوكرانيا خارج نطاق سيطرتها -أي دولة حرة في الاندماج مع أوروبا- ستعد هزيمة. حتى الآن، الحرب التي شنها بوتين لوقف انجذاب أوكرانيا نحو الغرب، لم تؤد إلا إلى تعميق ارتباطها به. وهي نتيجة لن يقبل بها أبداً. وفي الداخل، لا تزال أمام بوتين خيارات عديدة. فهو يملك البنية التحتية اللازمة للتعبئة الجماهيرية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية. ويمكنه إطلاق حملة تجنيد أيديولوجية صارمة ترفق بعقوبات مشددة ضد من يرفضون الانخراط فيها. إن امتناعه حتى الآن عن سلوك هذا المسار لا يعود إلى تردده في استخدام القوة القسرية، بل إلى حرصه على عدم تقويض الهدوء الذي عمل جاهداً على ترسيخه. لكن إن تخلى عن ذلك التوازن، فإن حربه في أوكرانيا ستتحول إلى حرب محمومة بلا ضوابط، تتمعن في توريط روسيا في الصراع، وتتسبب بدمار أشد للشعب الأوكراني. حينها، سيكون بوتين جنرالاً مطلق الصلاحيات في الخارج، ومستبداً كامل السطوة في الداخل. وهكذا، قد يحول ديكتاتوريته الصامتة إلى ديكتاتورية معلنة، بكل ما تحمله من امتيازات سياسية قاتمة، وشهية جيوسياسية لا يردعها قيد. مترجم عن "فورين أفيرز"، الـ16 من يوليو (تموز) 2025 مايكل كيماج أستاذ التاريخ في "الجامعة الكاثوليكية الأميركية". له كتاب "تصادمات: جذور الحرب في أوكرانيا والاضطراب الدولي الجديد". ماريا ليبمان باحثة زائرة في "معهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية" في جامعة جورج واشنطن، ومحررة مشاركة للموقع الإلكتروني التابع للمعهد.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
النفط يرتفع أكثر من 2% بعد اتفاق التجارة الأمريكي الأوروبي
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية اليوم الاثنين بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيقلص المهلة النهائية المحددة لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عالية جدا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو ما يعادل 2.3%، لتصل إلى 70.04 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار، أو 2.4%، إلى 66.71 دولار للبرميل. وسجل خام برنت أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بعد أن قال ترمب إنه سيقلص المهلة النهائية التي منحها لروسيا بشأن حربها في أوكرانيا من 50 يوما لتصبح 10 إلى 12 يوما. وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس توني سيكامور إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وقال ترمب إن الاتفاق ينص على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أمريكية بما يصل إلى 750 مليار دولار في السنوات المقبلة. وقال كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز فيل فلين: "ستضطر أوروبا إلى التخلي عن نسبة كبيرة من كل ما تحصل عليه من روسيا"، وأضاف: "لا يمنح الاتفاق التجاري المنتجين الأمريكيين دفعة قوية بهذا الالتزام فحسب، وإنما يفرض أيضا مزيدا من الضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات". ويلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة تطالب أستراليا وتركيا بإنهاء أزمة استضافة "كوب31"
حثَّ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الاثنين، أستراليا، وتركيا، على حل الخلاف المستمر بينهما منذ فترة طويلة بشأن من يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) العام المقبل، واصفاً التأخير في ذلك بأنه دون جدوى، وليس له ما يبرره. وقدَّمت أستراليا وتركيا طلبات استضافة المؤتمر رفيع المستوى في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، ترفض كل دولة التنازل للأخرى. وقال ستيل إن الجمود يقوّض الاستعدادات. وأضاف، خلال فعالية لمجلس الطاقة الذكية في سيدني: "يجب اتخاذ قرار بسرعة كبيرة". آلية توافق الآراء وتُعقد محادثات الأمم المتحدة السنوية بالتناوب بين 5 مجموعات تمثل مختلف المناطق. ويتعين أن يتم الاتفاق على مضيف كوب31 بتوافق الآراء من جانب الأعضاء الـ 28 في (مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى). وكانت الأمم المتحدة حددت، يونيو الماضي، موعداً نهائياً للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء. وتسعى أستراليا إلى المشاركة في استضافة قمة العام المقبل، مع دول المحيط الهادي لاستعراض تحولها في مجال الطاقة المتجددة. لكن تركيا رفضت الدعوات إلى الانسحاب من تنظيم الحدث، وبدلاً من ذلك ضاعفت جهودها خلال محادثات تحضيرية في بون، الشهر الماضي. في نوفمبر 2024، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم أنقرة الترشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31"، وقدم الشكر للدول الداعمة لرغبة بلاده. وقال أردوغان، خلال كلمته في قمة زعماء المناخ المنعقدة على هامش "كوب 29" في أذربيجان، إن تركيا "ستعمل على زيادة الطاقة المركبة لديها من الرياح والطاقة الشمسية، والتي تبلغ 31 ألف ميجاواط اليوم، إلى 120 ألف ميجاواط في عام 2035".
