حدود التوازنات الداخلية الروسية
وهكذا، وبعد نحو ربع قرن في السلطة، نجح بوتين في إرساء توازن داخلي تحكم قبضته بهدوء ظاهري. باتت الحياة في روسيا اليوم مستقرة إلى حد كبير، يسودها قدر من التنبؤ والرتابة، وإن تطلب الأمر أحياناً بعض التكيف. فخلال وقت تتخبط فيه منطقة الشرق الأوسط في فوضى متواصلة، وتتسم السياسات الأميركية بالاضطراب، وتشهد أوروبا أسوأ حروبها منذ عام 1945، قدم بوتين لشعبه ما كانوا يتوقون إليه أكثر من أي شيء آخر، الاستقرار. فلا اضطرابات بارزة تهز البلاد، ولا مشهد سياسياً يثير الجدل أو الحراك. بل إن روسيا تكاد تخلو من السياسة نفسها، لا أحزاب حقيقية، ولا انتخابات تحمل أي معنى فعلي. أما الدولة، التي تحتفظ لنفسها بحق القمع، فلا تمارسه إلا على تلك القلة النادرة التي تجرؤ على التعبير عن رفضها، وهي أقلية هامشية. وضمن هذه المعادلة، يظل الكرملين ممسكاً بمفاصل السلطة، فيما يترك للغالبية أن تمضي في شؤونها اليومية، شرط ألا تتجاوز الخطوط المرسومة وألا تحدث ضجيجاً.
إن ثمة واقعاً آخر يلقي بظلاله على هذا التوازن الدقيق. فبوتين كثيراً ما وعد الروس ببلد مزدهر بالطموح، مكلل بالقوة والمجد. وشدد منذ وقت مبكر على "الإيمان بعظمة روسيا"، كما جاء ضمن "بيان الألفية" عام 1999، وهو مقال نشر داخل صحيفة روسية قبيل توليه الرئاسة. في ذلك النص، لمح إلى أن ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، وبوريس يلتسين أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد تسببا في إذلال البلاد جزئياً من خلال السماح للجمهوريات السوفياتية السابقة ودول حلف وارسو بالانفصال عن مدارها. ورأى بوتين أن مهمته التاريخية تتمثل في استعادة مكانة روسيا كقوة رئيسة على الساحة الدولية. وتجلى هذا الموقف بوضوح خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، إذ واجه الغرب دون مجاملة، ووجه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها بسبب "إجراءاتهم الأحادية وغير المشروعة في كثير من الأحيان"، التي قال إنها "أدت إلى مآس إنسانية جديدة وخلقت بؤر توتر جديدة".
وبعد أربعة أشهر فحسب، أرسل بوتين عشرات الآلاف من الجنود الروس إلى جورجيا، واستولى على خمس أراضيها. وخلال عام 2014، غزت روسيا منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وضمت شبه جزيرة القرم. وخلال العام التالي، أظهرت القوات الروسية قدرتها على خوض عمليات عسكرية خارجية في سوريا. ثم خلال عام 2022، شن بوتين حرباً شاملة على أوكرانيا، سعياً إلى إعادة رسم خريطة أوروبا وترسيخ ثقل روسيا العالمي.
إلا أن التوسع المفرط لبوتين في الخارج أوقعه في مأزق. فالسياسة الخارجية الروسية باتت اليوم تطغى عليها ملامح الفشل. ووصلت الحرب داخل أوكرانيا إلى طريق مسدود. فعلى خلاف ما كان يأمله بوتين، لم تدفع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 الغرب إلى التخلي عن كييف. أما في الشرق الأوسط، فشنت إسرائيل هجمات على وكلاء روسيا وشركائها. وقد يكون من المغري اعتبار هذه التطورات مؤشراً إلى أن روسيا ستتراجع في نهاية المطاف عن أوكرانيا، لكن الأمر ليس كذلك. فبوتين يستطيع تحمل خسارة النفوذ داخل الشرق الأوسط، الذي لا يعد ساحة مصيرية بالنسبة إليه، لكنه لن يغير موقفه في أوكرانيا، إذ لا يرى في ما يجري أية معضلة. وإذا دفع إلى الزاوية، فهو على الأرجح مستعد للتضحية بالتوازن الداخلي في روسيا مقابل تعبئة جماهيرية وفرض إجراءات قمعية صارمة.
قد تكون مساعي بوتين لنهضة روسيا مجهوداً شاقاً لا نهاية له، لكنه مستعد للذهاب إلى أقصى الحدود لتجنب الهزيمة.
هدوء غريب
يعود جزء كبير من الهدوء الذي يسود روسيا اليوم إلى التحولات التي شهدها العقد الماضي. فقد كانت شعبية بوتين مرتفعة دائماً، لكنها ارتفعت أكثر بعد ضمه للقرم عام 2014. واستقبل الروس هذه السياسة الخارجية المتشددة بفخر لم يكن له أثر يذكر خلال العقود السوفياتية الأخيرة ولا في بدايات روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي. لكن هذا الحس الوطني لم يفرض على الروس أية تضحيات، إذ إن القطيعة مع الغرب بقيت محدودة، والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا عام 2014 ثبت مدى ضعفها.
قبل عقدين، بدأ بوتين في ترسيخ معادلته الخاصة، بإظهار الحزم في السياسة الخارجية مقابل تحصين الجبهة الداخلية من التهديدات. وبحلول عام 2022، كان أتقن هذه المعادلة إلى حد بعيد. في البداية، واجه الرأي العام صعوبة في استيعاب الحرب الشاملة على أوكرانيا، لكن بوتين استغل النزاع لإثارة المشاعر الوطنية وترسيخ الولاء للدولة. وساعده في ذلك خروج عدد كبير من الروس المعارضين للحرب من البلاد، إلى جانب مئات الصحافيين والشخصيات الإعلامية المنتقدة للحكومة. لم يكن بوتين يوماً مرحباً بالنقد، وبعد عام 2022 بات يصنف أية محاولة للمعارضة السياسية على أنها إساءة للمجهود الحربي. وجرى تجريم التعبير عن المواقف المناهضة للحرب، حتى عندما كانت هذه المواقف غير معرفة بوضوح، فانتهى كثير من المنتقدين إما إلى المنفى أو إلى السجن.
أما بالنسبة إلى كثير من الروس الذين لم يغادروا البلاد، فقد فتحت الحرب أمامهم فرصاً جديدة. فانتعشت قطاعات الصناعات الدفاعية، وتراجعت معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 2.2 في المئة. وتمكن الكرملين من دفع مئات آلاف الشبان إلى التطوع في الجيش عبر منحهم مكافآت مجزية، بينما استطاع كثير من الروس ببساطة تجاهل الحرب. صحيح أن العقوبات وقيود التأشيرات قلصت بعض مظاهر الترف الاستهلاكي، وأوقفت فعلياً السفر إلى أوروبا، لكن دولاً عديدة لا تزال تصدر منتجاتها إلى روسيا، ولا يزال الروس قادرين على السفر إلى معظم دول آسيا، وتركيا والإمارات، وجنوب القوقاز. في روسيا بوتين، يستطيع الفرد أن يواصل حياته ويتقدم من دون أن يكون وطنياً متحمساً، كثيراً ما تجنب المجاهرة بعدم وطنيته.
على خلاف جوزيف ستالين، لم يدفع بوتين حدود الدولة الديكتاتورية إلى أقصاها. فقد تجنب سفك الدماء على نطاق واسع داخل البلاد، وأصبح بارعاً في استخدام ما يمكن تسميته "العنف التمثيلي". وهناك اليوم نحو ألفي سجين سياسي في روسيا، وهم بعددهم المتزايد، يشكلون تحذيراً للآخرين. وعلى رغم ازدياد وتيرة التلقين السياسي الموجه إلى فئة الشباب، لا يزال البالغون غير المسيسين قادرين، في الغالب، على ممارسة حياتهم المهنية والخاصة من دون تدخل يذكر من الدولة. فالحكومة نادراً ما تفرض مطالب مرهقة على المواطنين، وغالباً ما تترك سكان المدن والطبقة الوسطى ليتدبروا شؤونهم بأنفسهم. وحتى في ما يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، يتمتع الروس بدرجة أو بأخرى بحرية تحديد مدى مشاركتهم في النظام. بعض يختار وطنية قتالية من خلال التطوع في الجيش أو رفع الأعلام في المسيرات، أما الغالبية الصامتة فبمجرد التزامها الصمت تحظى بازدهار نسبي وبقدر مماثل من لا مبالاة الدولة.
ضغوط متزايدة
إلا أن التوازن الذي سعى بوتين إلى ترسيخه كان أكثر هشاشة مما يوحي به ظاهره. فلو أن الحرب في أوكرانيا جاءت قصيرة وحاسمة، لكانت عززت الاستقرار الداخلي وأحكمت قبضته على السلطة، إذ إن الحروب الناجحة تعزز الموقع السياسي للمنتصرين في الداخل، وربما كان بوتين يأمل في صياغة سردية انتصار على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، التي طالما نسبت إلى نفسها الفضل في الانتصار بالحرب الباردة. وعشية غزو أوكرانيا، قد يكون قد تخيل نتيجة كهذه، ترسيخ الهوية القومية الروسية إلى حد يمكنه من تسمية خليفة له، مع ضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء وظيفتها بسلاسة.
لكن الحرب في أوكرانيا، ولسوء حظ الكرملين، لم تقترب أبداً من تحقيق الانتصار المنشود. فبحلول فبراير (شباط) 2026، ستكون امتدت زمنياً بقدر ما استغرقه القتال ضد ألمانيا النازية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. إلا أن الفارق كبير، فبينما أفضت الحرب العالمية الثانية إلى صعود الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى، يتراجع موقع روسيا اليوم في أوروبا وعلى الساحة الدولية. وأدى ضخ موسكو موارد هائلة في هذه الحرب إلى تقليص حضورها العسكري داخل مناطق أخرى. فخلال عام 2023، وقفت روسيا موقف المتفرج بينما خسرت أرمينيا، حليفتها، منطقة ناغورنو-كاراباخ لمصلحة أذربيجان. وخلال أواخر العام الماضي، فشلت في الحيلولة دون سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. أما إيران، أحد أقرب شركائها، فتتعرض لضربات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تكتفي موسكو بالمراقبة من بعيد عاجزة عن التدخل. وفي هذا السياق، يزداد اعتماد روسيا على الصين لتأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية والحصول على السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم مجهودها الحربي. غير أن الاستثمارات الصينية المباشرة، وكذلك عمليات نقل التكنولوجيا، لا تزال محدودة.
في المحصلة، أحرقت روسيا موارد هائلة في حرب لا تحقق فيها نصراً. صحيح أن أوكرانيا بدورها بعيدة من تحقيق النصر، لكن مدنها الكبرى وجزءاً كبيراً من أراضيها لا يزالان خارج نطاق سيطرة الكرملين. أما المناطق التي تمكنت روسيا من احتلالها، فلا تشكل جسراً حيوياً نحو أوروبا، بل هي ليست سوى أراض مثقلة بالفقر ومشوهة بالحرب، لا مستعمرات مزدهرة. وتضاف إلى ذلك مشكلة أخرى تؤرق الكرملين، وهي تفوق أوكرانيا في الابتكار التكنولوجي. فخلال مايو (أيار) الماضي، نفذت كييف هجوماً استثنائياً على قواعد جوية داخل العمق الروسي، وقد تُقدم قواتها المسلحة، مع استمرار الحرب، على تنفيذ مفاجآت مماثلة بنفس الجرأة.
وخلال الآونة الأخيرة، غير الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه من أوكرانيا، متعهداً بتزويدها بأسلحة متطورة عبر حلف "الناتو"، وموجهاً انتقادات لبوتين على إطالته غير المبررة للحرب. خلال الوقت ذاته، تواصل أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي، وتكثف الدول الأعضاء في "الناتو" تنسيقها العسكري. وحتى في حال اتخاذ الولايات المتحدة، في سيناريو غير مرجح، قراراً بالانسحاب الكامل من دعم أوكرانيا، فإن أوروبا لن تحذو حذوها. فالدول الأوروبية القوية والمزدهرة ستواصل دعم كييف، ومن غير المتوقع أن ترفع أي من الدول الكبرى العقوبات عن روسيا أو تعود إلى مستويات التبادل التجاري التي كانت سائدة قبل الحرب.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم هذه الضغوط المتراكمة، لا يظهر بوتين أية نية للتراجع. بل على العكس، فهو ماض في مسعاه لتحقيق النصر بأي ثمن، واختار إخضاع الاقتصاد الروسي لمتطلبات الحرب، مخصصاً موارد متزايدة لإنتاج العتاد والمعدات العسكرية. لكن العقوبات الغربية، وخسارة السوق الأوروبية، وكلف الإنفاق الحربي، جميعها تدفع الاقتصاد الروسي نحو حال من الركود، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة. وأقر الكرملين أخيراً بأن الركود بات وشيكاً، وفي حال وقوع أزمات خارجية، مثل انهيار الحكومة الإيرانية أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي، فقد تزداد الأوضاع سوءاً.
ديكتاتورية منفلتة
من شأن هذه التطورات أن تهز التوازن الذي حرص بوتين طويلاً على ترسيخه. فحتى وإن كان الروس اليوم بعيدين من التمرد على النظام، فإنهم قد يبدؤون في معارضة الحرب برفضهم التجنيد، وطرحهم علناً تساؤلات حول جدوى هذا الصراع المفتوح بلا نهاية. في صيف عام 2023، أطلق قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين تمرداً محدوداً، دافعاً برتل من الدبابات نحو موسكو، قبل أن يعقد صفقة مع بوتين، ثم يقتل بعد شهرين في حادثة تحطم طائرة يرجح بشدة أن الكرملين كان وراءه. كما أن تعامل بوتين مع الجنود والمحاربين القدامى المنهكين والمحبطين من الحرب قد يزداد صعوبة، ولهذا يسعى الكرملين إلى استرضائهم بالأموال والامتيازات. وهناك أيضاً احتمال آخر للاضطراب يتمثل في النخبة الروسية ذاتها. فحتى الآن، لا تظهر أية مؤشرات إلى تمرد من قبل أولئك الموالين للسلطة والمتمتعين بالثروة والنفوذ، لكن بعضهم قد يغريه اختبار صور خفية من المعارضة، عبر الدعوة إلى التهدئة أو إبطاء وتيرة الحرب أو حتى إنهائها.
لكي يقمع التهديدات السياسية المحتملة، سيضاعف بوتين على الأرجح جهوده الحربية، متخلياً بذلك عن معادلة التوازن السياسي الداخلي التي ظل يحرص عليها. وقد يبدي استعداداً للموافقة على وقف إطلاق نار موقت، أو الانخراط في محادثات دبلوماسية شكلية، وربما حتى التظاهر بالسعي إلى تسوية تفاوضية، لكنه لا يستطيع تجاهل حقيقة بسيطة، وهو أن الجيش الروسي، بمنطقه، لم يحقق ما يكفي. روسيا لا تسيطر على أوكرانيا، وأية تسوية تبقي أوكرانيا خارج نطاق سيطرتها -أي دولة حرة في الاندماج مع أوروبا- ستعد هزيمة. حتى الآن، الحرب التي شنها بوتين لوقف انجذاب أوكرانيا نحو الغرب، لم تؤد إلا إلى تعميق ارتباطها به. وهي نتيجة لن يقبل بها أبداً.
وفي الداخل، لا تزال أمام بوتين خيارات عديدة. فهو يملك البنية التحتية اللازمة للتعبئة الجماهيرية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية. ويمكنه إطلاق حملة تجنيد أيديولوجية صارمة ترفق بعقوبات مشددة ضد من يرفضون الانخراط فيها. إن امتناعه حتى الآن عن سلوك هذا المسار لا يعود إلى تردده في استخدام القوة القسرية، بل إلى حرصه على عدم تقويض الهدوء الذي عمل جاهداً على ترسيخه. لكن إن تخلى عن ذلك التوازن، فإن حربه في أوكرانيا ستتحول إلى حرب محمومة بلا ضوابط، تتمعن في توريط روسيا في الصراع، وتتسبب بدمار أشد للشعب الأوكراني. حينها، سيكون بوتين جنرالاً مطلق الصلاحيات في الخارج، ومستبداً كامل السطوة في الداخل. وهكذا، قد يحول ديكتاتوريته الصامتة إلى ديكتاتورية معلنة، بكل ما تحمله من امتيازات سياسية قاتمة، وشهية جيوسياسية لا يردعها قيد.
مترجم عن "فورين أفيرز"، الـ16 من يوليو (تموز) 2025
مايكل كيماج أستاذ التاريخ في "الجامعة الكاثوليكية الأميركية". له كتاب "تصادمات: جذور الحرب في أوكرانيا والاضطراب الدولي الجديد".
ماريا ليبمان باحثة زائرة في "معهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية" في جامعة جورج واشنطن، ومحررة مشاركة للموقع الإلكتروني Russia.Post التابع للمعهد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
كشف سبب اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب فوق واشنطن
كشفت تحقيق متعلق بحادثة اصطدام بين مروحية عسكرية أميركية وطائرة ركاب فوق واشنطن أدى إلى مصرع 67 شخصا، عن وجود اختلاف بين الارتفاع الحقيقي للمروحية وما تعرضه أجهزتها. وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأميركية المكلفة التحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية. ولم ينج أحد من حادثة التصادم الجوي التي وقعت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي بين مروحية عسكرية من طراز "سيكورسكي بلاك هوك" وطائرة ركاب من طراز بومباردييه "سي آر جاي 700" تابعة لشركة أميركان ايرلاينز. وكانت طائرة الركاب القادمة من ويتشيتا بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية. وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية. نتيجة ذلك وكجزء من التحقيق، أُجريت اختبارات على ثلاث مروحيات من نفس الطراز "سيكورسكي بلاك هوك ليما" تابعة لنفس الكتيبة. وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار جهاز قياس الارتفاع بالرادار وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت المحققة ماري مولر إلى أن جهازي قياس الارتفاع "أظهرا اختلافات تراوح بين 80 و130 قدما (24 إلى 40 مترا) أثناء الطيران"، على الرغم من أن الفروقات كانت في حدود 20 إلى 55 قدما في بيئة اختبار متحكم بها. أضافت مولر "بمجرد أن بدأت دوارات المروحية بالدوران وإنتاج قوة الرفع والدفع، انخفضت قراءات جهاز قياس الارتفاع بشكل ملحوظ وظلت منخفضة طوال الرحلات". ووصفت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي هذا التضارب في قياس الارتفاع بأنه كبير، داعية إلى إجراء المزيد من التحقيقات. وأعربت هومندي عن قلقها من "احتمال أن يكون ما رآه الطاقم مختلفا تماما عن الارتفاع الحقيقي" للطائرة، مضيفة "اختلاف 100 قدم بعد كبيرا" في هذه الحالة. وسارع الرئيس دونالد ترمب عند وقوع الحادثة إلى تحميل المسؤولية لسياسات التوظيف القائمة على التنوع، على رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك. ويعد هذا الاصطدام أول حادثة طيران كبيرة في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصا مصرعهم في سقوط طائرة تابعة لشركة طيران كولغان الأميركية بالقرب من بوفالو، نيويورك.
الأمناء
منذ 5 ساعات
- الأمناء
صحيفة بريطانية : قاعدة أميركية في بربرة لمحاصرة الحوثيين مقابل الاعتراف بأرض الصومال
رغم قبول الحوثيين بوقف استهداف السفن الأميركية مقابل وقف القصف، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى في هذا الاتفاق خطوة ظرفية بانتظار البحث عن حلول دائمة لمحاصرة الحوثيين ومنعهم من تهديد الملاحة، وهو ما يفسر بحث البيت الأبيض عن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة بأرض الصومال تمكن من مراقبة أنشطة المتمردين المرتبطين بإيران والتحرك لحماية السفن. لكن تأسيس قاعدة في مدينة بربرة الإستراتيجية قد يجعل الولايات المتحدة تغير من تعاملها الحالي مع قضية الصومال، حيث تكتفي إلى الآن بدعم الحكومة المركزية في مقديشو، وتتجنب التعامل مع الأقاليم الانفصالية مثل إقليم أرض الصومال الذي يضع الاعتراف به شرطا وحيدا أمام منح القاعدة للأميركيين، وهو شرط يجد الاهتمام في واشنطن. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمّها قولها إن إدارة ترامب تدرس إنشاء قاعدة جديدة في أرض الصومال ، وأن الأخيرة اشترطت الاعتراف بها لقاء ذلك. وأرجعت الوكالة أسباب إنشاء قاعدة على البحر الأحمر بأنه يرتبط بتصاعد هجمات اليمنيين على السفن، وأن واشنطن تخطط لمنع الحوثيين على المديين المتوسط والبعيد من تهديد حركة شحن النفط وضرب التجارة في أحد أهم الممرات العالمية. ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية قد تزعج مقديشو، لكنها تظل خيارا ضروريا يمكن إقناع القيادة الصومالية به، ولو على مضض، كما أنه لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة في تدريب القوات الصومالية ومشاركتها العمليات ضد حركة الشباب المتطرفة. كما أن إدارة ترامب ستعمل على أن تنأى بنفسها عن الصراع بين دول القرن الأفريقي سواء بين إثيوبيا وإريتريا أو بين إثيوبيا والصومال بشأن المنفذ على البحر الأحمر، وقد يوفر وجود قاعدة أميركية إضافية حلا لجزء من هذه الخلافات، كما قد يعطل تدخلات من خارج المنطقة لتغذية الصراعات. وكانت مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول الأخيرة على منفذ على البحر قد أثارت أزمة في منطقة القرن الأفريقي بعد أن اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتداء على سيادتها. وحاول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استقطاب الولايات المتحدة إلى جواره وإبعادها عن إقليم أرض الصومال، من خلال تقديم عرض سخي إلى واشنطن لإنشاء قواعد عسكرية، في موقف اعتبره مراقبون أقرب إلى رسالة يائسة في ظل توجه واشنطن للتقارب مع أرض الصومال. وبعد الانتخابات التي عقدت في أرض الصومال في نوفمبر الماضي، كثر الحديث عن إمكانية اعتراف واشنطن بأرض الصومال، وأن هناك مشاريع قوانين قدمت إلى بعض المجالس الأميركية الراغبة في الاعتراف بأرض الصومال. وقال رئيس الصومال في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي إن بلاده مستعدة لعرض السيطرة الحصرية على قواعد جوية وموانئ إستراتيجية، تشمل القاعدتين الجويتين في باليدوجل وبربرة وميناءي بربرة وبوصاصو. وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة أخرى في القرن الأفريقي وتم إنشاؤها في معسكر ليمونير بجيبوتي عام 2002. وجاء ذلك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. كما أن زيادة نفوذ الصين في القرن الأفريقي، وإنشاءها في عام 2017 منشأة دعم بحري في جيبوتي، يدفع الأميركيين إلى زيادة نفوذهم العسكري في المنطقة، وهو ما شجع على توثيق التعاون مع أرض الصومال. ودرست الولايات المتحدة فكرة إنشاء قاعدة في بربرة، التي تضم أكبر ميناء في أرض الصومال. ومع فوز ترامب بالانتخابات نهاية 2024، وردت تقارير عن تزايد الضغط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال. ومنذ مارس 2025، أجرى ممثلون عن إدارة ترامب محادثات مع مسؤولي أرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من بربرة. وسيكون هذا مقابل اعتراف رسمي، وإن كان جزئيًا، بأرض الصومال. وترى الباحثة جو أديتونجي في تقرير نشره موقع 'ذوكونفرسيشن' أن تعزيز التعاون الأميركي مع أرض الصومال يُهدد بإهمال الصومال. وسيُكافئ اعتراف الولايات المتحدة هرجيسا على جهودها للحفاظ على الاستقرار وتثبيت خيار الانفصال، وقد يُشجع دولا أخرى على الاعتراف بها. وهذا من شأنه أن يُوجه ضربةً للقوميين الصوماليين الذين يُطالبون بدولة واحدة لجميع الصوماليين. وصرّح رئيس أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله بأن حكومته أقامت علاقات جيدة مع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، مشيرا إلى استعداد أرض الصومال لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية في مدينة بربرة. وأشار، في مقابلة مع بلومبيرغ، إلى استعداد أرض الصومال لعرض صفقة موارد معدنية على الولايات المتحدة، لاسيما تلك المهمة مثل الليثيوم، مضيفا أن هذا جزء من جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي. وأكد أنه على الرغم من أن الاعتراف هو الهدف الرئيسي لأرض الصومال، إلا أن الطريق هو العمل مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب. وتتمتع أرض الصومال بثروة غنية من الموارد الأخرى، مثل خام الحديد (القصدير)، والأحجار الكريمة، والمعادن الصناعية، بما في ذلك الجبس، ومنتجات الأسمنت، والذهب، وفقا لتقرير نشرته شركة 'أفريكان ماينينغ' في يونيو 2023.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
لافروف: ننتظر رداً ملموساً من كييف على مقترح إنشاء مجموعات عمل
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن موسكو تنتظر رداً ملموساً من كييف على اقتراح تشكيل مجموعات عمل، وهو ما سيشكل خطوة نحو التوصل لاتفاقات مستدامة. وقال لافروف إن "ثلاث جولات من المفاوضات مع أوكرانيا عقدت حتى الآن في إسطنبول"، موضحاً أنه "بالإضافة إلى الاتفاقات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل للقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيشكل خطوة جوهرية نحو صياغة اتفاقات مستدامة، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص في 1 أغسطس خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام". كما أردف: نحن ننتظر رداً ملموساً من كييف"، وفق وسائل إعلام روسية. "انفصام واضح في الوعي" في نفس السياق، أشار لافروف إلى أن كييف لم تصدر سوى تصريحات متناقضة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأضاف: "تارة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة (مع دعوة صريحة للغرب لاستخدام الهدنة لضخ أسلحة جديدة لأوكرانيا)، وتارة أخرى يقترح استبدال صيغة إسطنبول للتفاوض بلقاء شخصي مع فلاديمير بوتين ، ثم يطالب الغرب بـ"تغيير القيادة الروسية". كل هذا يتكرر بفاصل يوم أو يومين". فيما ختم قائلاً: "لذا على كل المهتمين بالتقدم في التسوية أن ينتبهوا لهذا الانفصام الواضح في الوعي". يذكر أن كييف وموسكو عقدتا ثلاث جولات من المحادثات في إسطنبول هذا العام، أسفرت عن تبادل أسرى ورفات جنود، لكنها لم تحرز أي تقدم ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.
