صحيفة بريطانية : قاعدة أميركية في بربرة لمحاصرة الحوثيين مقابل الاعتراف بأرض الصومال
لكن تأسيس قاعدة في مدينة بربرة الإستراتيجية قد يجعل الولايات المتحدة تغير من تعاملها الحالي مع قضية الصومال، حيث تكتفي إلى الآن بدعم الحكومة المركزية في مقديشو، وتتجنب التعامل مع الأقاليم الانفصالية مثل إقليم أرض الصومال الذي يضع الاعتراف به شرطا وحيدا أمام منح القاعدة للأميركيين، وهو شرط يجد الاهتمام في واشنطن.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمّها قولها إن إدارة ترامب تدرس إنشاء قاعدة جديدة في أرض الصومال ، وأن الأخيرة اشترطت الاعتراف بها لقاء ذلك. وأرجعت الوكالة أسباب إنشاء قاعدة على البحر الأحمر بأنه يرتبط بتصاعد هجمات اليمنيين على السفن، وأن واشنطن تخطط لمنع الحوثيين على المديين المتوسط والبعيد من تهديد حركة شحن النفط وضرب التجارة في أحد أهم الممرات العالمية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية قد تزعج مقديشو، لكنها تظل خيارا ضروريا يمكن إقناع القيادة الصومالية به، ولو على مضض، كما أنه لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة في تدريب القوات الصومالية ومشاركتها العمليات ضد حركة الشباب المتطرفة. كما أن إدارة ترامب ستعمل على أن تنأى بنفسها عن الصراع بين دول القرن الأفريقي سواء بين إثيوبيا وإريتريا أو بين إثيوبيا والصومال بشأن المنفذ على البحر الأحمر، وقد يوفر وجود قاعدة أميركية إضافية حلا لجزء من هذه الخلافات، كما قد يعطل تدخلات من خارج المنطقة لتغذية الصراعات.
وكانت مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول الأخيرة على منفذ على البحر قد أثارت أزمة في منطقة القرن الأفريقي بعد أن اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتداء على سيادتها. وحاول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استقطاب الولايات المتحدة إلى جواره وإبعادها عن إقليم أرض الصومال، من خلال تقديم عرض سخي إلى واشنطن لإنشاء قواعد عسكرية، في موقف اعتبره مراقبون أقرب إلى رسالة يائسة في ظل توجه واشنطن للتقارب مع أرض الصومال.
وبعد الانتخابات التي عقدت في أرض الصومال في نوفمبر الماضي، كثر الحديث عن إمكانية اعتراف واشنطن بأرض الصومال، وأن هناك مشاريع قوانين قدمت إلى بعض المجالس الأميركية الراغبة في الاعتراف بأرض الصومال. وقال رئيس الصومال في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي إن بلاده مستعدة لعرض السيطرة الحصرية على قواعد جوية وموانئ إستراتيجية، تشمل القاعدتين الجويتين في باليدوجل وبربرة وميناءي بربرة وبوصاصو.
وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة أخرى في القرن الأفريقي وتم إنشاؤها في معسكر ليمونير بجيبوتي عام 2002. وجاء ذلك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. كما أن زيادة نفوذ الصين في القرن الأفريقي، وإنشاءها في عام 2017 منشأة دعم بحري في جيبوتي، يدفع الأميركيين إلى زيادة نفوذهم العسكري في المنطقة، وهو ما شجع على توثيق التعاون مع أرض الصومال. ودرست الولايات المتحدة فكرة إنشاء قاعدة في بربرة، التي تضم أكبر ميناء في أرض الصومال.
ومع فوز ترامب بالانتخابات نهاية 2024، وردت تقارير عن تزايد الضغط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال. ومنذ مارس 2025، أجرى ممثلون عن إدارة ترامب محادثات مع مسؤولي أرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من بربرة. وسيكون هذا مقابل اعتراف رسمي، وإن كان جزئيًا، بأرض الصومال.
وترى الباحثة جو أديتونجي في تقرير نشره موقع 'ذوكونفرسيشن' أن تعزيز التعاون الأميركي مع أرض الصومال يُهدد بإهمال الصومال. وسيُكافئ اعتراف الولايات المتحدة هرجيسا على جهودها للحفاظ على الاستقرار وتثبيت خيار الانفصال، وقد يُشجع دولا أخرى على الاعتراف بها. وهذا من شأنه أن يُوجه ضربةً للقوميين الصوماليين الذين يُطالبون بدولة واحدة لجميع الصوماليين.
وصرّح رئيس أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله بأن حكومته أقامت علاقات جيدة مع وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، مشيرا إلى استعداد أرض الصومال لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية في مدينة بربرة. وأشار، في مقابلة مع بلومبيرغ، إلى استعداد أرض الصومال لعرض صفقة موارد معدنية على الولايات المتحدة، لاسيما تلك المهمة مثل الليثيوم، مضيفا أن هذا جزء من جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي.
وأكد أنه على الرغم من أن الاعتراف هو الهدف الرئيسي لأرض الصومال، إلا أن الطريق هو العمل مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب. وتتمتع أرض الصومال بثروة غنية من الموارد الأخرى، مثل خام الحديد (القصدير)، والأحجار الكريمة، والمعادن الصناعية، بما في ذلك الجبس، ومنتجات الأسمنت، والذهب، وفقا لتقرير نشرته شركة 'أفريكان ماينينغ' في يونيو 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مساعد لترامب يتهم الهند بمساعدة روسيا مالياً خلال الحرب بأوكرانيا
اتهم أحد كبار مساعدي دونالد ترامب اليوم الأحد الهند بتمويل الجيش الروسي خلال الحرب في أوكرانيا بشكل فعّال من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي. وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب نفوذاً: "ما قاله (ترامب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا". وكانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال ميلر في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة". وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لوكالة "رويترز" أمس السبت أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأميركية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الهندية حيز التنفيذ يوم الجمعة نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا. وهدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها "رائعة".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الإرهاب يتوسع في أفريقيا ليهدد العالم
قررت سلطات السنغال، السبت، نشر وحدات من الدرك الوطني على الشريط الحدودي مع دولة مالي، لمواجهة خطر تسلل جماعات إرهابية، في ظل تحذيرات أممية من توسع نفوذ الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل، وتقارير تحذر من خطرها على الأمن في العالم. وكانت هجمات منسقة قد استهدفت، في أوائل يوليو (تموز)، مواقع للجيش في عدة مدن غرب مالي، على الحدود مع السنغال، ومن بين المناطق التي تعرضت للهجوم بلدة ديبولي، الواقعة ضمن الشريط الحدودي مع السنغال، وعلى مسافة أقل من 500 متر من بلدة كيديرا السنغالية. وأثارت الهجمات مخاوف السنغاليين، خصوصاً بعد تبنيها من طرف «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي يسعى قادتها، بحسب محللين، إلى التوسع داخل الأراضي السنغالية. تنظيم «القاعدة» يتحرك بحرية في شمال مالي (وسائل إعلام) في غضون ذلك، حذر خبراء في تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، وجرى تداوله، الأربعاء الماضي، حذروا من تزايد خطر «القاعدة» و«داعش» في أفريقيا، وقال الخبراء في التقرير إن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» مستمرة في توسيع الأراضي الواقعة ضمن نفوذها، في دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو). وذهب الخبراء في التقرير إلى أن تنظيم «داعش» هو الآخر توجه نحو القارة الأفريقية بسبب الخسائر التي تكبدها في الشرق الأوسط، ولكن هنالك «مخاوف متزايدة بشأن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى آسيا الوسطى وأفغانستان، لتقويض الأمن الإقليمي». وشدد الخبراء على أن تنظيم «داعش» المنتشر بشكل كبير في أفريقيا، لا يزال هو «التهديد الأبرز» لأوروبا والأميركيتين، حيث يكتتب مقاتلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المشفرة. ولفت التقرير إلى أن مخططات مزعومة لشن هجمات إرهابية كانت «مدفوعة بشكل كبير بصراع غزة وإسرائيل»، أو من قبل أفراد جندهم تنظيم «داعش»، حيث أشار التقرير إلى أن رجلاً أميركياً بايع «داعش»، ودهس حشداً في (نيو أورليانز) في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، في أكثر الهجمات دموية التي تنسب إلى «القاعدة» أو «داعش» في الولايات المتحدة منذ عام 2016. كما أشار الخبراء في تقريرهم إلى أن «السلطات أحبطت هجمات، من بينها مخطط مستلهم من (داعش) لتنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة عسكرية بولاية ميشيغان». التقرير لم يتوقف عند «داعش» وحدها، وإنما أشار إلى أن منطقة الساحل الأفريقي أصبحت مسرحاً تتحرك فيه «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بحرية نسبية»، خصوصاً في شمال مالي ومعظم أراضي بوركينا فاسو، وهو ما يشكل تهديداً للأمن العالمي. في تقرير جديد صادر عن «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية»، جاء أن أفريقيا تجاوزت 150 ألف حالة وفاة بسبب الجماعات الإرهابية خلال السنوات العشر الأخيرة، مع تصاعد عدد قتلى الإرهاب منذ 2023 بنسبة 60 في المائة، وخلال العام الماضي سجلت أفريقيا أكثر من 22 ألف حالة وفاة، أكثر من نصفها في منطقة الساحل. ويشير التقرير إلى أن بوركينا فاسو وحدها سجلت نسبة 55 في المائة من الوفيات بسبب الإرهاب في الساحل، وكانت 83 في المائة من القتلى على يد تنظيم «القاعدة»، وتحديداً «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». في المرتبة الثانية تحل الصومال، التي سجلت أكثر من 6 آلاف قتيل، بينما يشير التقرير إلى أن «حركة الشباب» التي تنشط في الصومال أصبحت تحصل على دعم «لوجيستي وعسكري» من الحوثيين في اليمن. وتسبب الإرهاب في نزوح أكثر من 3.5 مليون إنسان داخل القارة الأفريقية، أغلبهم في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مع احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى بسبب ضعف التوثيق، وزاد من تعقيد الوضع تورط الجيوش النظامية في قتل المدنيين، حيث سجل في مالي وبوركينا فاسو مصرع أكثر من 6 آلاف مدني على يد قوات حكومية ومرتزقة «فاغنر»، ثم «فيلق أفريقيا» الروسي بعد ذلك. وأشار التقرير إلى تزايد العنف في بحيرة تشاد، حيث تنشط «بوكو حرام» و«داعش»، وأصبحت هذه التنظيمات تستخدم الطائرات المسيرة في هجماتها؛ ما يعكس تطوراً تكتيكياً مقلقاً. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية في أفريقيا أصبحت «أكثر تنظيماً وابتكاراً»، بينما يستمر «ضعف الدولة» وتورطها فيما سماه «القمع العشوائي» الذي يغذي التجنيد.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
بلومبرغ: الهند لم تُصدر توجيهات لمصافي النفط بالتوقف عن شراء النفط الروسي
أفادت وكالة "بلومبرغ" أن الهند لم تُصدر توجيهات لمصافي النفط في البلاد بالتوقف عن شراء النفط الروسي ، وذلك بعد أيام من انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيودلهي، بسبب مشترياتها من الطاقة. ونقلت عن مصادر، بأنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن وقف الواردات من روسيا. ويُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادرها المفضلة، ويظل شراء النفط الخام قراراً تجارياً تتخذه هذه المصافي. وبخ ترامب الهند يوم الأربعاء لاستمرارها في شراء معظم معداتها العسكرية والطاقة من روسيا. وفرض الرئيس الأميركي تعريفة جمركية مفاجئة بنسبة 25% على الهند، وهدد بعقوبات إضافية لعلاقاتها الوثيقة مع موسكو. وبعد يومين، صرح ترامب للصحفيين بأنه "سمع" أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن، واصفاً ذلك بأنه "خطوة جيدة". وأكدت الهند أن مشترياتها من الطاقة مدفوعة بقوى السوق والأسعار. في الأسبوع الماضي، طُلب من مصافي التكرير وضع خطط لشراء النفط الخام غير الروسي. وطلبت الحكومة من مصافي التكرير المملوكة للدولة إعداد مخطط تفصيلي لمصادر البراميل البديلة، وبأية كمية في حال توقف التدفقات الروسية، على حد قولهم. وقال أحد المصادر إن هذه التعليمات تُعد بمثابة تخطيط لاحتمالات عدم توفر النفط الخام الروسي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الهند ستواصل شراء النفط الخام الروسي رغم تهديد ترامب بفرض عقوبات، نقلاً عن مسؤولين هنديين كبيرين لم تكشف عن هويتهما. اشترت شركة النفط الهندية المملوكة للدولة ما لا يقل عن 5 ملايين برميل من النفط الخام الأميركي، بالإضافة إلى مليوني برميل من الإمدادات من أبوظبي، وفقاً لما ذكره متعاملون لبلومبرغ الأسبوع الماضي. كانت المشتريات كبيرة، وللتسليم الفوري نسبياً وفقاً لمعايير الشركة المعتادة.
