logo
غدا الإثنين.. محكمة عين السبع تنظر في قضية الصحفية لبنى الفلاح وسط تضامن حقوقي واسع

غدا الإثنين.. محكمة عين السبع تنظر في قضية الصحفية لبنى الفلاح وسط تضامن حقوقي واسع

بديل١٢-٠٥-٢٠٢٥

تنظر المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم غد الإثنين 12 ماي الجاري، في ملف الصحفية، مديرة نشر جريدة 'الحياة اليومية'، لبنى الفلاح، في إطار قضية تتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظل تصاعد الدعم الحقوقي والإعلامي المحلي والدولي لصالحها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا ضد الفلاح بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية اعتبرت القرار محاولة لإسكات وسيلة إعلام ذات خط تحريري مستقل.
وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح.
وقالت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع 'إكس' (تويتر سابقا): 'نحن منزعجون من الحملة الإعلامية في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، وتصاعد التضييق القضائي الذي تواجهه هي وجريدتها'.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ)، قد عبرت بدورها عن تضامنها مع الفلاح، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'الحملات الممنهجة' التي تستهدفها، من خلال المتابعات القضائية والتشهير والتضييق الإعلامي.
وأكدت الهيئة، ضمن بلاغ سابق، أن استهداف لبنى الفلاح يتزامن مع انخراط جريدتها في الدفاع عن قضايا معتقلين سياسيين بارزين، من ضمنهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب والنقيب محمد زيان ورضا بن عثمان، إضافة إلى معارضين للتطبيع.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البيضاء .. سقوط 3 فتيات بعد سرقة 20 مليون سنتيم من منعش عقاري
البيضاء .. سقوط 3 فتيات بعد سرقة 20 مليون سنتيم من منعش عقاري

هبة بريس

timeمنذ ساعة واحدة

  • هبة بريس

البيضاء .. سقوط 3 فتيات بعد سرقة 20 مليون سنتيم من منعش عقاري

هبة بريس – عبد اللطيف بركة انتهت مغامرة ثلاث شابات حسناوات كنّ ينسجن خيوط الاحتيال على قارعة الطريق، بسقوط مدوٍ في قبضة الأمن، بعد أن نفذن سرقة وصفت بـ'الاحترافية' خلال الأسبوع الجاري ، استهدفن من خلالها منعشًا عقاريًا وسلبنه مبلغًا ضخمًا قدره 20 مليون سنتيم. الواقعة التي هزّت منطقة البرنوصي بالبيضاء، بدأت بمشهد عادي لا يوحي بما سيأتي لاحقا، فالمنعش العقاري الذي كان يقود سيارته الفارهة على إحدى الطرق القريبة من شركته، حين لمح ثلاث شابات أنيقات يقفن عند الرصيف، وكأنهن في حاجة إلى توصيلة، توقّف، بابتسامة رجل 'فارس'، وعرض عليهن إيصالهّن إلى وجهتهن. الفتيات، اللائي تبين لاحقًا أنهن يعملن متدربات بإحدى الشركات بالمنطقة، استغللن الموقف ببراعة، جلسن بثقة داخل السيارة، وأغرقن السائق في أحاديث ضاحكة ومُسلّية، حتى وصل بهن إلى حي سكني قريب، أنزلهن دون أن يشك لحظة في نواياهن، قبل أن يتوجه إلى منزله. غير أنه عند وصوله، كانت المفاجأة صادمة ، الحقيبة التي تحتوي على 20 مليون سنتيم، والتي كانت مخبأة بإحكام تحت أحد مقاعد السيارة، اختفت دون أثر. أدرك حينها أنه كان ضحية 'خدعة'، فتوجه على الفور إلى أقرب دائرة أمنية لتقديم شكاية، انطلقت الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، واستُنفرت الفرق الأمنية، التي استعانت بكاميرات المراقبة على طول الطريق، وربطت الخيوط، مستعينة بوصف الضحية وبعض الأدلة التي وجدت داخل السيارة. وبعد تعقّب دقيق لتحركات الفتيات، تم تحديد هويتهن، وتوقيفهن في عمليتين متفرقتين خلال 48 ساعة فقط. التحريات أكدت أن السرقة كانت مدبرة مسبقًا، واستغلت فيها الفتيات جمالهن ولباقتهن لإبعاد الشكوك. حاليًا، تخضع 'الحسناوات الثلاث' لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهن أمام أنظار النيابة العامة لمواجهة التهم المنسوبة إليهن، في ملف يتوقع أن يثير الكثير من الجدل حول استغلال الثقة والظهور البريء في تنفيذ جرائم محبوكة. وتُعد هذه الواقعة واحدة من أكثر السرقات 'الناعمة' إثارة في الآونة الأخيرة، وتعيد إلى الواجهة قضايا استغلال المظهر والجاذبية في الإيقاع بضحايا لا يتوقعون أن يتحولوا من أصحاب شهامة إلى ضحايا مخدوعين.

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال
مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

ناظور سيتي

timeمنذ 3 ساعات

  • ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

بعد قضية برلماني الأحرار.. منح أجنبي 2 مليار من أجل مشروع 'لم ينجز' في اكزناية!
بعد قضية برلماني الأحرار.. منح أجنبي 2 مليار من أجل مشروع 'لم ينجز' في اكزناية!

طنجة 7

timeمنذ 6 ساعات

  • طنجة 7

بعد قضية برلماني الأحرار.. منح أجنبي 2 مليار من أجل مشروع 'لم ينجز' في اكزناية!

طالب البرلماني مصطفى ابراهيمي وزارة الصيد البحري بتوضيحات بخصوص مشروع تفريخ سمكي لم ينجز في منطقة اكزناية قرب طنجة، رغم منح مستثمر أجنبي دعما بقيمة 2 مليار سنتيم. وربط البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الملف بقضية نائب حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، الذي حصل بدوره على دعم بقيمة مليار سنتيم، لإنجاز مشروع لتربية الرخويات في مدينة الداخلة، وفق إعلان لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش. وقال ابراهيمي 'على إثر تصريحكم بالدعم الذي قدمتموه لأحد المنتسبين لحزبكم بمدينة الداخلة والمتعلق بالاستثمار في مجال تفريخ الرخويات، خرجت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية بمعطيات جديدة حول مشروع آخر استفاد منه أحد الأجانب بقيمة 2 مليار سنتيم لاقتناء معدات لتفريخ الأسماك ذات الجودة العالية، بإشراف من وزير الفلاحة السابق السيد محمد الصديقي منذ 2023 بإقليم طنجة قرب المحطة الحرارية تهدارت، ولم يتم إنجازه لحد الساعة'. نفس البرلماني كشف بأن المستثمر الأجنبي الذي استفاد من هذا الدعم سبق له أن حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة من المال العام بقيمة 20 مليون درهم، لكن لم يُحرّك بشأنها أي أشغال على الأرض حتى الآن. ابراهيمي طالب كاتبة الدولة بتوضيحات عن الأمر وإمكانية التحقيق في الواقعة أو التحرك للحرص على إنجاز المشروع وتتبعه، كما استفسر عن إمكانية نشر لائحة المستفيدين من الدعم بقطاع الصيد البحري.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store