وزير الفلاحة المغربي يستعرض مخطط تأهيل 120 مجزرة معتمَدة في المملكة

قال، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الصعيد الوطني في أفق 2030.
وأكّد البواري، ضمن جوابه عن سؤال كتابي تقدّم به إدريس الشبشالي ـ النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن 'هذه التدابير تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030، الذي يهدف إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها؛ وذلك بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية المعنية'.
وأوضح المسؤول الحكومي أن 'المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء؛ وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة'.
ولدى حديثه عن وضعية المجازر بعدد من مناطق المملكة، قال الوزير الوصي على القطاع إن هذه المرافق 'تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء؛ من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم'.
وأمام هذا الوضع، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن 'الوزارة أنجزت دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء وإمكانيات تدفق اللّحوم والحيوانات بين المناطق.
وأوصت هذه الدراسة، وفق المصدر ذاته، بـ'إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية؛ وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك'.
في السياق نفسه، كشف البواري عن وضع تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم؛ وذلك من أجل تحفيز المستثمرين الخواص لإنشاء وتجهيز مجازر عصرية للحوم الحمراء تضم وحدات للتقطيع.
'وعلى مستوى جهة فاس ـ مكناس، على سبيل المثال، سيتم بناء 12 مجزرة بين جماعية؛ من بينها مجزرة إقليمية بمدينة صفرو، والتي ستغطّي حاجيات الجماعات المجاورة من اللحوم الحمراء، أخذا بعين الاعتبار خلاصات المخطط المديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية'، أوضح المسؤول الحكومي ذاته، الذي أكد أن 'اتفاقية الشراكة الخاصة بها توجد، حاليا، في طور التوقيع عليها من طرف الشركاء المعنيين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.

اليوم 24

منذ 3 ساعات

• اليوم 24

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، الستار على محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق شقيقة هشام جيراندو، وثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة في حق زوجها عبد الرحيم. كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة في حق ابنهما، أحمد، كما أدانت المحكمة مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبـ 3 سنوات حبسا نافذة و20.000 درهم غرامة في حق متهم آخر يدعى عبد الله مرزاق. وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة. ويُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين. ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».