بولتون الذي تجاوزه التاريخ يواصل دعم دعاية البوليساريو

زنقة 20 | متابعة
عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى واجهة النقاش السياسي الدولي بموقف لافت يعيد فيه تأييده لجبهة البوليساريو والجزائر، في وقت تحظى فيه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بدعم 116 دولة عبر العالم.
وفي مقال رأي نشره مؤخرًا، جدّد بولتون دعوته إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء، مستندًا إلى القرار الأممي 690 الصادر عام 1991، الذي أسس لبعثة المينورسو.
واعتبر بولتون أن هذا المسار هو السبيل الأنسب لتسوية النزاع، محذرًا من 'تنامي النفوذ الروسي والصيني في منطقة غرب إفريقيا' في حال استمرت الولايات المتحدة في دعم الموقف المغربي.
وفي دفاعه عن البوليساريو، رفض بولتون الاتهامات التي تربط الجبهة بالإرهاب أو بالتعاون مع إيران، مشيرًا إلى تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى تؤكد نفي كل من الحكومة السورية والبوليساريو لأي علاقة بميليشيات أجنبية دربتها طهران في سوريا.
كما أشار إلى أن هذه 'الدعاية'، على حد وصفه، قد أثرت في بعض المشرّعين الأمريكيين، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون يصنّف البوليساريو كمنظمة إرهابية.
وأضاف بولتون أن 'الصحراويين لم يكونوا يومًا عرضة للتطرف'، معتبرًا أن ربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية لا يستند إلى وقائع، خاصة في ظل وجود طويل الأمد للمنظمات الدينية والمدنية الأمريكية في مخيمات تندوف، والتي تقدّم خدمات إنسانية وتعليمية.
وتجاهل بولتون الوقائع الأمنية التي تشير إلى صورة مغايرة، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في أكتوبر 2019، عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو، انضم لاحقًا إلى داعش وقاد عمليات دامية في منطقة الساحل.
كما ذكر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة 'هيريتيج' المحافظة، بأن جبهة البوليساريو كانت مسؤولة عن مقتل 5 مواطنين أمريكيين في هجوم وقع عام 1988، وهو ما يعزز المطالبات داخل الكونغرس بتصنيفها ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
وتأتي مواقف بولتون هذه رغم اعتراف إدارة ترامب، في ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي سبق أن انتقده بولتون بشدة، معتبراً أنه 'تخلى عن مسار الشرعية الدولية'.
ويُشار إلى أن دعوة بولتون لإجراء استفتاء تأتي في ظل واقع دولي جديد، حيث تخلت الأمم المتحدة رسميا عن هذا الخيار منذ أوائل الألفية الثالثة، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، لعدم توافق الأطراف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

عضو القيادة الجماعية مخاطبا برلمان البام: حزبنا سيظل قويا بقيمه ومواقفه السياسية التي تعكسها برامجنا الجهوية والإقليمية

أكد؛ السيد محمد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة، أن الحزب سيظل قويا بقيمه بمواقفه السياسية التي تعكس تصوره ومقاربته الإنسانية، وهذه السنة التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، هي فرصة 'ذكرنا فيها أن روح و قيم هذه المسيرة، يجب أن تطبع مواقفنا وتجاوبنا مع القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنواكب المسيرة التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'. وأشار بنسعيد في كلمته أمام برلمان البام خلال الدورة 30 للمجلس الوطني اليوم السبت 31 ماي الجاري، إلى أن القطاعات الحكومية التي يسيرها الحزب بكل نزاهة وشفافية، بالغة الأهمية في تيسير حياة المواطنين، قائلا: 'فمن الإنسانية تسهيل ولوج ساكنة المناطق المهمشة إلى العدالة، ومن الإنسانية دعم المواطنين في رحلتهم نحو البحث عن سكن يحفظ كرامتهم، ومن الإنسانية حفظ كرامة الشغيلة المطالبة بحقوقها، ومن الإنسانية توفير تخصصات ومسالك تعليمية تسهل على الطلبة اندماجا في سوق الشغل، ومن الإنسانية رقمنة الوثائق الإدارية وتجنيب المواطن مشقات الإدارة، ومن الإنسانية العمل على انتقال طاقي يوفر للأجيال القادمة حياة سليمة وبيئة ملائمة، ومن الإنسانية كذلك إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات'. وأضاف بنسعيد، 'إذا استطعنا تنزيل برامجنا الوزارية في مختلف هذه القطاعات بتواصل مهم ودقيق ونهجنا سياسة القرب والإنصات، فكونوا متأكدين أننا سنلقى استحسانا كبيرا من طرف المواطنين'. وأكد بنسعيد على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاما منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك، فإن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية وصحية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة 'وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها'. وأبرز بنسعيد أن القيم التي يدافع الحزب عنها لا يمكن أن تتحقق فقط بعمل الوزراء، فرؤساء مجالس الجهات هم مرآة الحزب داخل الجهة، ورؤساء مجالس الجماعات هم مرآة الحزب داخل الإقليم، وكل مناضل من المناضلين هو مرآة للحزب داخل عائلته وأصدقائه ومحيطه، 'فلهذا يجب أن تنعكس هذه المبادئ الإنسانية في برامجنا الجهوية والإقليمية، وكذلك في تعاملنا اليومي مع المواطنين لأن سياسة القرب هي أكثر ما يهم هذا الأخير، إما ينفر منك وبالتالي من الحزب أم تجعله يثق فيك وبالتالي في الحزب'. وقال بنسعيد، 'صحيح أن أي حزب سياسي، يعتبر المنطق الانتخابي جزء من صميم عمله، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان، ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، والتي شهدت مستويات عليا، خلال 25 سنة الأخيرة'. وأضاف بنسعيد، 'لقد كان الناتج الداخلي الخام قبل 25 سنة، حوالي 45 مليار دولار، اليوم تخطى 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية قوية، وتحولات عميقة على مستوى البنيات التحتية، ومجهود كبير للدولة في مجالات التعليم، الصحة، التشغيل، الصناعة، التكنولوجيات الحديثة وغيرها من المجالات التي شكلت المنظومة الاقتصادية لبلادنا'. وزاد بنسعيد مسترسلا في كلمته، 'إذا كنا اليوم نتحدث عن فلسفة جديدة لهذه المنظومة، فهناك تحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الصناعات الثقافية والإبداعية، الرقمنة، ومجالات أخرى ستشكل أعمدة أساسية لهذه المنظومة، وتسهم في تطور الناتج الداخلي الخام ما بعد 2030'. واعتب عضو القيادة الجماعية 'أنه عندما تحدثنا عن حكومة المونديال، لم نكن نقصد التنافس الرياضي، وإنما ربطنا تنظيم بلادنا لمونديال 2030 بتنمية اقتصادية شاملة، هي الأخرى ستجعل الإنسان في قلب مجالاتها، عبر خلق مناصب شغل، تطوير النسيج المقاولاتي، الاعتماد على اقتصادات جديدة، والانفتاح على العالم بشكل أكبر. وأوضح بنسعيد أن ما شهده المغرب من تطور مهم على المستوى الاجتماعي بتنزيل مشاريع التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، بفضل رؤية استراتيجية لجلالة الملك حفظه الله، والمستوى الذي وصلت إليها بلادنا في عدد من المجالات، 'يتطلب منا كهيئة سياسية مواصلة الاشتغال بكل مسؤولية لتنزيل باقي المشاريع المجتمعية والتي لها الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، بعيدا عن أي حسابات سياسية، أو منطق انتخابي'. ونوه بنسعيد باسم القيادة الجماعية بالتفاعل الإيجابي للوزراء مع مجلسي البرلمان، سواء داخل الجلسات العامة، أو اللجان الفرعية، واللجان الموضوعاتية، يوازيه، حضور دائم، ونقاش ذو المستوى العالي لنواب الحزب ومستشاريه، ودفاعهم عن القضايا العامة، وجعلهم للإنسان، والإصلاحات التي لها أثر على المواطنين في صلب العمل البرلماني لفريقي الحزب بالغرفتين. كما نوه عضو القيادة الجماعية بالعمل الذي قام به أعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، والنقاش الهام، والفلسفة السياسية، داخل أكاديمية الحزب، فضلا عن اجتماعات للجان متخصصة، لصياغة البرنامج الانتخابي لسنة 2026، والعمل الكبير والاشتغال الجاد التي تقوم به منظمة النساء والدفاع عن مختلف قضايا المناصفة وإسهامه الإيجابي في النقاش حول تعديل مدونة الأسرة. وثمن عضو القيادة الجماعة الدينامية المتواصلة والجهود المتميزة التي يبذلها قطب التنظيم من خلال تنظيم المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات الإشعاعية للمناضلين، وكذا اللقاءات التواصلية مع المنتخبين المحليين، مما يسهم في تعزيز حضور الحزب كقوة تنظيمية. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

من يكون "الإيراني" الذي يدير صفحة الإرهابي الهارب هشام جيراندو على فيسبوك؟ ومتى ستتحرك السلطات الكندية؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال في الوقت الذي تدّعي فيه كندا تشددها في مكافحة التطرف والإرهاب الرقمي، يتكشّف اليوم معطى بالغ الخطورة يضعها أمام امتحان حقيقي: صفحة ' التي يبث عليها الإرهابي الهارب هشام جيراندو فيديوهاته التحريضية وجرائمه الالكترونية، تُدار جزئيا من داخل إيران، الدولة المصنّفة من طرف كندا ودول غربية عديدة 'دولة راعية للإرهاب'. الأمر ليس شائعة أو ادعاءات، بل معلومة موثقة في واجهة 'الشفافية الرقمية' الخاصة بفيسبوك، حيث يظهر بوضوح أن واحدا على الأقل من مديري الصفحة النشطة يشتغل من الأراضي الإيرانية. وبذلك، ينتقل ملف الإرهابي الهارب جيراندو من خانة 'التحريض المألوف' إلى مربع التنسيق الرقمي العابر للحدود مع دولة خاضعة لعقوبات دولية، في ظروف تثير أكثر من شبهة. فمن يكون هذا الشخص الذي يدير إلى جانب جيراندو آلة التحريض والتشهير؟ هل هو مجرد 'متعاون تقني'؟ أم 'وسيط إعلامي' تابع لجهة أكثر تنظيما؟ أم أنه مجرد قناع رقمي لمؤسسة استخباراتية تعرف جيدا من تستغل وكيف تستثمر غضبه لزرع الفتنة؟ السؤال المشروع هنا لا يتوقف عند هوية هذا 'الإيراني' (أو غير إيراني لكنه مقيم بإيران)، بل يمتد ليشمل دور المنصات الكبرى مثل 'فيسبوك' و'يوتيوب'، التي تتيح لهذه الواجهة الإعلامية أن تبث، بكل حرية، خطابات محمّلة بالكراهية والدعوة إلى العنف، وتستهدف شخصيات ومواطنين ومؤسسات مغربية، وعلى رأسها الملك محمد السادس والمؤسسات السيادية كالأمن والمخابرات والقضاء والدبلوماسية. والأخطر من ذلك أن هذه الصفحات لا تُدار فقط من كندا، بل أيضا من دولة قطعت معها المغرب علاقاته الدبلوماسية سنة 2018 بسبب ثبوت دعمها العسكري لجبهة البوليساريو الانفصالية عن طريق تنظيم حزب الله، وهو التنظيم الذي يُصنَّف أيضًا منظمة إرهابية في كندا وفي دول غربية عديدة. فأي عبث هذا الذي يجعل من تراب 'دولة ديمقراطية' مثل كندا منصة خلفية لحرب رقمية تموَّل وتُدار من طهران ضد دولة صديقة؟ الإرهابي الهارب هشام جيراندو، الذي يقدّم نفسه على أنه 'ناشط ضد الفساد'، هو نفسه الشخص الذي أدانه القضاء المغربي غيابيا في ماي 2025 بـ 15 سنة سجنا نافذا، بجريمة تكوين عصابة إرهابية على خلفية تحريضه العلني على القتل ضد الوكيل العام السابق للملك، نجيم بنسامي، وهو نفس القاضي الذي سبق أن لاحقه جيراندو في كندا بتهمة التحريض على القتل. فهل أصبحت حرية التعبير غطاءً قانونيا لترويج خطاب الموت؟ وهل تحوّلت حماية حرية التعبير إلى حماية للإرهاب السيبراني؟ إن تورط عنصر داخل إيران في إدارة صفحة مرتبطة بمواطن كندي مدان في قضايا تحريضية إجرامية خطيرة، يُشكل سابقة قانونية وأمنية لا يمكن التغاضي عنها. بل إن صمت السلطات الكندية في مواجهة هذه المعطيات يرقى إلى مستوى التواطؤ بالصمت، إن لم يكن نوعا من 'التساهل الانتقائي' عندما يكون العنف موجها ضد دول الجنوب أو ضد مصالح لا تهم الرأي العام الداخلي الكندي. المفارقة هنا لا تقتصر على الجغرافيا، بل تتعداها إلى المعايير الأخلاقية، إذ كيف تسمح دولة تدّعي الدفاع عن قيم العدالة، بأن يتحوّل أحد مواطنيها إلى ناطق رقمي باسم الإرهاب والفوضى والتحريض من منصة يديرها رفيق له في إيران؟ إن الجواب لا يوجد في نصوص القوانين، بل في اختبار الإرادة السياسية. والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح اليوم هو: هل تملك كندا الشجاعة الكافية، أولا، لوضع حد لإجرام جيراندو المستفحل وثانيا، لوقف هذا التواطؤ الإعلامي بين جيراندو وطهران؟ أم أنها تفضّل غض الطرف، طالما أن الضحايا ليسوا كنديين، بل مواطنون ومسؤولون مغاربة؟

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يُسلّح مدرعاته 'الوحشية' WhAP بمدافع غريبة!

أريفينو.نت/خاص أقرت القوات المسلحة الملكية المغربية اختيار أبراج قتالية من إنتاج مجموعة 'إلبيت معرخوت' (Elbit Systems) الإسرائيلية لتسليح ناقلات الجند المدرعة من نوع 'WhAP 8×8″، وهي ثمرة شراكة صناعية بين المغرب وشركة 'تاتا أدفانسد سيستمز' الهندية. من مدافع 30 ملم إلى قوة الدبابات: كيف ستحول 'إلبيت' مدرعات المغرب إلى وحوش كاسرة؟ وفقاً لتقارير صحفية إسرائيلية، ستحل الأبراج الجديدة محل المدافع الآلية من عيار 30 ملم المركبة حالياً على هذه المدرعات. وسيتم تزويدها بأسلحة أثقل – من عياري 105 ملم و120 ملم – مماثلة لتلك التي تجهز دبابات 'سابرا'، في تكوين يهدف إلى زيادة قوتها النارية بشكل كبير، خاصة في البيئات شبه القاحلة. وستخضع هذه الأبراج القتالية لتكييف تقني خاص لتلبية المتطلبات الطبوغرافية والمناخية الخاصة بالأراضي المغربية، لا سيما المناطق الصحراوية الشاسعة والتضاريس الوعرة لجبال الأطلس الكبير. ولم تكشف الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عن قيمة هذه الصفقة، ولا عن الموعد المتوقع لتسليم أولى هذه التجهيزات. ليست الأولى من نوعها: 'إلبيت' شريك استراتيجي سابق للمغرب في صفقة مدفعية ضخمة! تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتناء لا يمثل أول تعامل بين الرباط و'إلبيت معرخوت'. فقد سبق للمجموعة الإسرائيلية أن أبرمت عقداً مع المغرب لتزويده بأنظمة مدفعية من طراز 'أتموس 2000″، بلغت قيمته 370 مليون دولار. وشملت هذه الصفقة، التي كشفت عنها مصادر صناعية إسرائيلية عام 2023، حوالي أربعين قطعة مدفعية وتضمنت جانباً لنقل المهارات لصالح وحدات المدفعية المغربية. ومنذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، الذي تم رسمياً في ديسمبر 2020 في إطار ما يُعرف باتفاقيات أبراهام، كثف البلدان تعاونهما في مجالات الأمن والتسليح والتكنولوجيات الاستراتيجية، حيث تؤطر عدة اتفاقيات حكومية دولية، بعضها سري، هذه المبادلات العسكرية. مدرعات WhAP المغربية: مرونة وقوة نارية لمواجهة تحديات إقليمية متغيرة! تعتبر المركبة المدرعة 'WhAP' (المنصة المدرعة ذات العجلات)، التي يتم تجميعها في المغرب بموجب ترخيص هندي، حلقة وصل هامة في إعادة تنظيم وحدات الإسقاط الميكانيكية التابعة للمملكة. ويأتي اعتمادها، بدعم من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، استجابة للرغبة في تزويد الجيش بقدرة متزايدة على الحركة في التضاريس الصعبة مع الحفاظ على قوة نيران رادعة. ومن خلال هذه العملية، تواصل القوات المسلحة الملكية تعزيز قدراتها القتالية التقليدية في بيئة إقليمية تتسم بإعادة تشكيل التحالفات، والتوترات المستمرة عبر الصحراء، وانتشار التهديدات غير المتكافئة. إقرأ ايضاً