من يكون "الإيراني" الذي يدير صفحة الإرهابي الهارب هشام جيراندو على فيسبوك؟ ومتى ستتحرك السلطات الكندية؟

الخط : A- A+
إستمع للمقال
في الوقت الذي تدّعي فيه كندا تشددها في مكافحة التطرف والإرهاب الرقمي، يتكشّف اليوم معطى بالغ الخطورة يضعها أمام امتحان حقيقي: صفحة 'tahadi.info' التي يبث عليها الإرهابي الهارب هشام جيراندو فيديوهاته التحريضية وجرائمه الالكترونية، تُدار جزئيا من داخل إيران، الدولة المصنّفة من طرف كندا ودول غربية عديدة 'دولة راعية للإرهاب'.
الأمر ليس شائعة أو ادعاءات، بل معلومة موثقة في واجهة 'الشفافية الرقمية' الخاصة بفيسبوك، حيث يظهر بوضوح أن واحدا على الأقل من مديري الصفحة النشطة يشتغل من الأراضي الإيرانية. وبذلك، ينتقل ملف الإرهابي الهارب جيراندو من خانة 'التحريض المألوف' إلى مربع التنسيق الرقمي العابر للحدود مع دولة خاضعة لعقوبات دولية، في ظروف تثير أكثر من شبهة.
فمن يكون هذا الشخص الذي يدير إلى جانب جيراندو آلة التحريض والتشهير؟ هل هو مجرد 'متعاون تقني'؟ أم 'وسيط إعلامي' تابع لجهة أكثر تنظيما؟ أم أنه مجرد قناع رقمي لمؤسسة استخباراتية تعرف جيدا من تستغل وكيف تستثمر غضبه لزرع الفتنة؟
السؤال المشروع هنا لا يتوقف عند هوية هذا 'الإيراني' (أو غير إيراني لكنه مقيم بإيران)، بل يمتد ليشمل دور المنصات الكبرى مثل 'فيسبوك' و'يوتيوب'، التي تتيح لهذه الواجهة الإعلامية أن تبث، بكل حرية، خطابات محمّلة بالكراهية والدعوة إلى العنف، وتستهدف شخصيات ومواطنين ومؤسسات مغربية، وعلى رأسها الملك محمد السادس والمؤسسات السيادية كالأمن والمخابرات والقضاء والدبلوماسية.
والأخطر من ذلك أن هذه الصفحات لا تُدار فقط من كندا، بل أيضا من دولة قطعت معها المغرب علاقاته الدبلوماسية سنة 2018 بسبب ثبوت دعمها العسكري لجبهة البوليساريو الانفصالية عن طريق تنظيم حزب الله، وهو التنظيم الذي يُصنَّف أيضًا منظمة إرهابية في كندا وفي دول غربية عديدة. فأي عبث هذا الذي يجعل من تراب 'دولة ديمقراطية' مثل كندا منصة خلفية لحرب رقمية تموَّل وتُدار من طهران ضد دولة صديقة؟
الإرهابي الهارب هشام جيراندو، الذي يقدّم نفسه على أنه 'ناشط ضد الفساد'، هو نفسه الشخص الذي أدانه القضاء المغربي غيابيا في ماي 2025 بـ 15 سنة سجنا نافذا، بجريمة تكوين عصابة إرهابية على خلفية تحريضه العلني على القتل ضد الوكيل العام السابق للملك، نجيم بنسامي، وهو نفس القاضي الذي سبق أن لاحقه جيراندو في كندا بتهمة التحريض على القتل.
فهل أصبحت حرية التعبير غطاءً قانونيا لترويج خطاب الموت؟ وهل تحوّلت حماية حرية التعبير إلى حماية للإرهاب السيبراني؟
إن تورط عنصر داخل إيران في إدارة صفحة مرتبطة بمواطن كندي مدان في قضايا تحريضية إجرامية خطيرة، يُشكل سابقة قانونية وأمنية لا يمكن التغاضي عنها. بل إن صمت السلطات الكندية في مواجهة هذه المعطيات يرقى إلى مستوى التواطؤ بالصمت، إن لم يكن نوعا من 'التساهل الانتقائي' عندما يكون العنف موجها ضد دول الجنوب أو ضد مصالح لا تهم الرأي العام الداخلي الكندي.
المفارقة هنا لا تقتصر على الجغرافيا، بل تتعداها إلى المعايير الأخلاقية، إذ كيف تسمح دولة تدّعي الدفاع عن قيم العدالة، بأن يتحوّل أحد مواطنيها إلى ناطق رقمي باسم الإرهاب والفوضى والتحريض من منصة يديرها رفيق له في إيران؟
إن الجواب لا يوجد في نصوص القوانين، بل في اختبار الإرادة السياسية. والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح اليوم هو: هل تملك كندا الشجاعة الكافية، أولا، لوضع حد لإجرام جيراندو المستفحل وثانيا، لوقف هذا التواطؤ الإعلامي بين جيراندو وطهران؟ أم أنها تفضّل غض الطرف، طالما أن الضحايا ليسوا كنديين، بل مواطنون ومسؤولون مغاربة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 8 ساعات

• الأيام

تحركات مكثفة ومريبة لـ'البوليساريو' في موريتانيا

بالتزامن مع إقدام الجيش الموريتاني على إغلاق معبر حدودي بمنطقة 'البريكة'، الواقعة فوق التراب الموريتاني، تستخدمه ميليشيا 'البوليساريو' للدخول إلى الأراضي الموريتانية عبر المنطقة العازلة، كثفت الجبهة الانفصالية خلال اليومين الماضيين تحركاتها السياسية بنواكشوط. فبعد اللقاء الذي جمع يوم الجمعة الماضية وفدا من 'البوليساريو' مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، استقبل أمس السبت رئيس حزب الإنصاف الموريتاني سيد أحمد ولد محمد وفدا صحراويا يقوده من يسمى برئيس المجلس الوطني للجبهة حمة سلامة. وتناول هذا اللقاء، بحسب بيان صادر عن حزب 'الإنصاف'، ما أسماها بـ'السبل لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الموريتاني والصحراوي'. وتأتي هذه التحركات المريبة من جانب 'البوليساريو'، في وقت يعرف فيه ملف الصحراء دينامية غير مسبوقة في ظل الزخم المتواصل الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لإنهاء هذا النزاع، كما بادرت العديد من الدول إلى إغلاق فيه ما يسمى بتمثيليات الجبهة فوق أراضيها، من بينها فنلندا، سلوفينيا ، هولندا وسوريا التي التحقت بالكب قبل أيام قليلة، ما يعكس تراجعا واضحا في الحضور الدبلوماسي للجبهة على الساحة الدولية وسط عزلة غير مسبوقة.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

بعد الموقف البريطاني من الصحراء.. الجزائر تخرج عن صمتها وتتهم لندن بـ"الانحياز المفضوح"

المزيد من الأخبار بعد الموقف البريطاني من الصحراء.. الجزائر تخرج عن صمتها وتتهم لندن بـ"الانحياز المفضوح" ناظورسيتي: متابعة لم تتأخر الجزائر في الرد على إعلان لندن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 لحل نزاع الصحراء، حيث أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها لما وصفته بـ"الانحياز البريطاني" للموقف المغربي، معتبرة أن ما صدر عن لندن لا يخدم مسار تسوية النزاع ولا يراعي حق الصحراويين في تقرير المصير. وأوضحت الجزائر، في بيان رسمي صدر مساء الأحد، أنها "أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة"، لكنها عبّرت في الوقت ذاته عن رفضها لمقترح قالت إنه "طوال ثمانية عشر عاما لم يتم التعامل معه بجدية من طرف مبعوثي الأمم المتحدة"، كما "لم يطرح أبدا على الصحراويين كأساس للتفاوض"، وفق تعبيرها. وأضاف البلاغ أن المبادرة المغربية "تفتقر لأي مضمون جاد" ولا يمكن أن تشكل قاعدة لحل دائم، متهمة الرباط بمحاولة "كسب الوقت وفرض أمر واقع استعماري"، على حد وصفها. الجزائر ذهبت إلى حد القول إن الهدف الحقيقي من هذا المقترح لم يكن التوصل إلى تسوية، بل "عرقلة أي مبادرات جدية للحل". في المقابل، كانت المملكة المتحدة قد أكدت في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير خارجيتها ديفيد لامي بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل "الخيار الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والبراغماتية" لتسوية النزاع. وشددت لندن، في الوثيقة ذاتها، على أنها تدرك تماما أهمية هذا الملف بالنسبة للمغرب، معتبرة أن إيجاد حل نهائي له من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويقوي الاندماج الاقتصادي في شمال إفريقيا. كما لم تخف بريطانيا استعدادها لتوسيع استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، حيث جاء في البيان أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع اقتصادية بالصحراء"، في إطار برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني مخصص لتمويل مشاريع في مختلف جهات المغرب. الموقف البريطاني، الذي يأتي على خطى دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا، يضع الجزائر في موقف حرج دبلوماسيا، ويطرح تحديات إضافية أمام جبهة البوليساريو التي تجد نفسها أكثر عزلة في الساحة الدولية، في وقت يواصل فيه المغرب حشد الدعم لمبادرته التي يرى فيها حلا واقعيا وعادلا للنزاع المزمن.

كش 24

منذ 13 ساعات

• كش 24

جزائري يضرم النار في جسده أمام مقر وزارة العدل

حاول ناشط الانتحار بإضرام النار في نفسه، اليوم الأحد، أمام مقرّ وزارة العدل في الجزائر للتنديد بظلم تعرّض له في القضاء، وفق فيديو بثه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بسرعة. وتوجّه الجزائري فوزي زقوط من مدينة فرندة بولاية تيارت، التي تبعد 340 كيلومترا عن غرب العاصمة، نحو مقرّ وزارة العدل، مع شخص آخر كان يقوم بتصويره، وصبّ على نفسه الوقود ثم أضرم النار في نفسه أمام المدخل الرئيسي للوزارة؛ لكن عناصر أمن تمكنوا من السيطرة عليه وإطفاء النار باستخدام مطفأة، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة فرنس برس. ووفق صفحة 'فرندة نيوز' المحلية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، فإن 'فوزي زقوط بخير'، و'موجود في مستشفى الحروق في العاصمة'. وفي الفيديو الذي صوّره صديقه قبل أن يلوذ بالفرار، ظهر زقوط مرتديا قميصا أبيض وربطة عنق سوداء، مع قبعة رياضية، وهو يقول إن ما سيقوم به هو 'من أجل تنبيه الرئيس عبد المجيد تبون إلى الظلم الذي تعرّض له'. وكتب قبلها على صفحته على موقع 'فيسبوك': 'هذا سببه قاض في محكمة فرندة… هدّدني بالسجن عشر سنين تعسفيا'. وأوضح أنه ناشط اجتماعي، ويحاكم بقضية جمع أموال لإعانة المرضى دون ترخيص، وكان يفترض النطق بالحكم في قضيته اليوم.