المغرب يخصص 4.2 مليار دولار لتوسيع المطارات استعداداً لكأس العالم
فوربس – خصص المغرب 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتجديد مطاراته الرئيسية قبل نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.
توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات
ذكرت الحكومة المغربية أن اتفاقًا تم توقيعه بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات الحكومي، يقضي بتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إلى جانب بناء محطة جوية جديدة ومدرج طيران إضافي في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أكبر مطارات البلاد، وذلك بكلفة 25 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار).
كما ينص الاتفاق على تخصيص 13 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء الأراضي اللازمة. بحسب بيان الحكومة المغربية.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن 'هذا الاتفاق يهدف لتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة'.
وأشار إلى أن 'تطوير البنية التحتية للمطارات تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم 2030'.
وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.
وأطلق المغرب في مايو/أيار طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.
وسجل المغرب رقما قياسيا في عدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20% عن 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في 2030.
دعم نمو الناتج المحلي
تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، تشمل تمديد خطوط السكك الحديدية والمطارات وبناء ملاعب كرة القدم وتطوير محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة الإجهاد المائي، ضمن خطة لدعم نمو الناتج المحلي.
وفي فبراير/شباط الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.9% خلال عام 2025، مقابل 3.2% في عام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بقوة الطلب المحلي، وتحسن المالية العامة نتيجة الإصلاحات الضريبية.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ3% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت المندوبية هذا الأداء الإيجابي إلى تحسن أنشطة القطاعين الزراعي والصناعي، حيث نميا بنسبة 4.6% و4.5% على التوالي، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنةً بـ4% في الفترة نفسها من 2024، ساهم في تعويض الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر اقتصادية بـ135 مليار دولار في النصف الأول من 2025
كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بلغت 135 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة عن 123 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي. حرائق لوس أنجلوس في الصدارة أوضحت الشركة في بيانها أن الأضرار تفاقمت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة. وقد رفعت هذه الأحداث فواتير شركات التأمين للكوارث الطبيعية إلى 80 مليار دولار ، مقارنة بـ62 مليارًا في النصف الأول من عام 2024. تعتبر حرائق لوس أنجلوس أكبر حادث حريق غابات مؤمن عليه على الإطلاق، بخسائر بلغت 40 مليار دولار. وتُعزى هذه "الخسائر الاستثنائية" إلى طول أمد الرياح، وقلة الأمطار، بالإضافة إلى أن المنطقة تُعد من بين الأكثر كثافة من حيث المباني السكنية عالية القيمة. جهود الوقاية والتكيف: أشار كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري"، جيروم هيغلي ، إلى أن "الوسيلة الأنجع لتعزيز تحمّل وسلامة المجتمعات هي التركيز على الوقاية والتكيّف". وشدد على أن أبحاث الشركة تشير إلى أن تدابير الحماية من الفيضانات، مثل بناء السدود، مجدية اقتصاديًا بما يصل إلى عشر مرات أكثر من عمليات إعادة البناء بعد الكارثة.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
تقرير / محمد حسين الدباء: عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
خبير نفطي يطالب بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن لضبط اسعار الصرف .
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في مارس 2017 م كان كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى تدهور اسعار الصرف ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر , كما تسبب في إرتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليار دولار سنويا , حيث يقوم الموردين بسحبها من السوق والمضاربة بها لقلة المعروض من العملة الصعبة , مما يؤدي إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي , والمصيبة الكبيرة ان بعض الموردين يمتلكون محلات صرافة كما يمثل قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كارثة اقتصادية لم يسمح بها حتى النظام السابق كونها تخدم متنفذين على حساب الاقتصاد وقوت المواطن ولن يتحسن اسعار الصرف الا بالغاء هذا القرار . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الاستيراد العشوائي للمشتقات النفطية والسماح للموردين بالاستيراد والتسويق تسبب في نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وزيادة اسعار المشتقات النفطية من خلال إضافة عمولات مضافة ومضاعفة وتسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق والمضاربة بها والسماح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث في سوق المشتقات النفطية من خلال التهريب والغش والاحتكار وخلط المواد واختلاف الأسعار بين المحافظات . وأشار الدكتور المسبحي أن افضل طريقة لوقف هذا العبث في تدهور الوضع الاقتصادي وتحسن اسعار الصرف هو إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وتسويقه على شركة النفط ,حيث سيؤدي إلى ضبط اسعار الصرف والمحافظة على العملة الصعبة وعدم استنزافها , كما سيساهم القرار في خفض اسعار المشتقات النفطية لكون مصافي عدن ستستورده من الشركات العالمية المصدرة بكميات كبيرة وبسعر اقل وجودة أفضل كما سيتم إلغاء كافة العمولات الوسيطة المتسببة في إرتفاع السعر .
