لماذا لم يعد السلاح النووي يخيف أحدا؟

مقدمة الترجمة
لطالما عُدَّت الأسلحة النووية الأداة القصوى للردع، والسقف الأعلى الذي لا تتجاوزه الدول في صراعاتها، خشية الانزلاق إلى دمار شامل لا يُبقي ولا يذر. غير أن مشاهد الصراعات في العقد الأخير، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، بدأت تطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية هذا الردع، لا سيّما حين لا يكون الخصم نِدًّا نوويا.
فهل ما زال السلاح النووي يحفظ التوازن؟ أم أن ظله الثقيل بدأ يتبدد أمام واقع إستراتيجي متغير، حيث باتت الدول غير النووية تجرؤ على تحدّي مَن يمتلك هذا السلاح الفتاك؟ هذا التقرير يحاول تفكيك هذه المعضلة، من خلال تحليل مجموعة من الأمثلة الحديثة التي هزّت الثوابت القديمة في فهم القوة النووية ومحدوديات استخدامها.
نص الترجمة
شكَّلت الصراعات الأخيرة تحديا للرؤية التقليدية للردع النووي، التي تفترض أن أي جهة لن تُقْدِم على شن هجوم، سواء كان نوويا أو غير نووي، على دولة تمتلك سلاحا نوويا، خوفا من قدرتها على الرد الانتقامي. لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا الردع لم يعد فعالا كما كان يُعتقد. فرغم أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، فإن ذلك لم يمنع أوكرانيا من تنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية ومدن روسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.
وفي صيف العام الماضي، تمكَّنت القوات الأوكرانية من السيطرة على نحو 500 ميل مربع من الأراضي داخل منطقة كورسك الروسية، ولا تزال تحتفظ بجزء من تلك الأراضي. كما أن الترسانة النووية الإسرائيلية لم تمنع إيران من شنّ هجمات صاروخية ضدها العام الماضي. وفي وقت سابق من العام نفسه، نفّذت إيران أيضا ضربات ضد عناصر من جماعة مسلحة داخل باكستان، وهي دولة نووية أيضا.
إعلان
بيدَ أن "السلاح النووي"، الذي كان يُنظر إليه على أنه "الردع النهائي"، لم يعد يُشكِّل رادعا فعالا في مواجهة بعض التهديدات أو الهجمات، كما كان يُعتقد سابقا.
لقد منعت قوة الردع النووي اندلاع حروب شاملة بين الدول النووية. فمثلا، كان الخوف من الدمار المتبادل سببا في عدم تصاعد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى صراع مباشر. وبالمثل، فإن الصراعات الدامية التي استمرت لسنوات بين الهند وباكستان تحوّلت إلى مواجهات محدودة واشتباكات أصغر بعد أن أجرت الدولتان تجارب نووية عام 1998.
لم تكن الأسلحة النووية فعّالة دائما في ردع الصراعات بين الدول النووية وغير النووية. فرغم أن السلاح النووي يُعد من أقوى وسائل الردع، فإن استعماله يجر وراءه كوارث أشد إيلاما مثل التدمير الشامل الذي قد يُعطِّل الأهداف الإستراتيجية، أو يُعقِّد العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ردود الفعل الدولية إزاء استخدام هذه الأسلحة.
فمنذ الحرب العالمية الثانية، بدأت العديد من الدول غير النووية تدرك أن الدول النووية تواجه هذه القيود في استخدام أسلحتها، فانبعثت في نفوسها روح التحدي، مما دفعها إلى التصرف بجرأة أكبر والهجوم على الدول النووية، معتقدة أن ذلك لن يؤدي إلى رد نووي، خاصة إذا كانت الهجمات لا تؤثر مباشرة على أمن تلك الدول النووية أو لا تؤدي إلى انهيار عسكري.
صحيح أن الأسلحة النووية أكثر قوة من الناحية النظرية، لكنها لا توفر سوى مزايا عملية محدودة في مواجهة الدول غير النووية.
السبب والنتيجة
تواجه الدول التي تفكر في استخدام الضربات النووية مجموعة من العقبات، سواء كان خصومها يمتلكون أسلحة نووية أم لا. فحتى الأسلحة النووية ذات القوة المحدودة، خاصة تلك التي تنفجر بالقرب من الأرض، يمكن أن تكون مدمرة للغاية، مما يعوق تحقيق الأهداف الكبرى.
إعلان
فمثلا ليس منطقيا تدمير منطقة إذا كان الهدف هو الاستحواذ عليها، أو الاستفادة من مواردها، أو تحرير سكانها. علاوة على ذلك، فإن آثار الضربات النووية ضد دولة مجاورة قد تتسبب في تلوث إشعاعي يعود بالضرر على الدولة المهاجمة نفسها. وفي بعض الحالات، يمكن للضربات النووية أن تؤدي إلى تلويث ساحة المعركة بالإشعاع النووي، مما يجعل العمليات العسكرية التقليدية أكثر صعوبة وتعقيدا.
على الجانب الآخر، قد تكون فكرة استخدام الأسلحة النووية محدودة التأثير من على ارتفاعات عالية وسيلةً لتقليل الأضرار الجانبية وتفادي بعض التحديات المرتبطة بالضربات النووية. ومع ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية محدودة التأثير بهدف تقليل الدمار الهائل قد لا تكون قوية بما يكفي لتحقيق الهدف العسكري بالكامل.
على سبيل المثال، في عام 1990 وقبيل حرب الخليج، طلب ديك تشيني، وزير الدفاع الأميركي آنذاك، من كولن باول، رئيس هيئة الأركان المشتركة، دراسة عدد الأسلحة النووية التكتيكية اللازمة لتدمير فرقة من الحرس الجمهوري العراقي.
وبعد إعداد تقرير مفصل، تبيّن أن الأمر يتطلب 17 سلاحا نوويا لتحقيق هذا الهدف، وقد علّق باول لاحقا قائلا: "إذا كانت لديّ في السابق أي شكوك حول فعالية استخدام الأسلحة النووية في ميدان القتال، فقد أكدَّ هذا التقرير -بما لا يدع مجالا للشك- عدم جدواها".
حتى في ظل ظروف ميدانية مواتية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة مثل الصحراء البعيدة عن المناطق السكنية، فإن تحقيق هدف عسكري واضح كان سيتطلب كمًّا هائلا من القنابل لتحقيق هذا الهدف المنشود.
على الجانب الآخر، ستواجه أي دولة تستخدم السلاح النووي عواقب دولية. فقد تعزل العديد من الدول -سواء كانت تسعى للحفاظ على القاعدة الدولية التي تمنع استخدام الأسلحة النووية، أو لأنها حليفة للدولة المُستهدفة- الدولة المهاجِمة سياسيا أو اقتصاديا، أو تقدِّم دعما مباشرا للدولة المتضررة.
إعلان
والأمر الأهم هو أن شنّ هجوم نووي قد يدفع دولا أخرى لا تملك أسلحة نووية حاليا إلى التفكير في امتلاكها وتطوير برامج نووية في سبيل الدفاع عن نفسها مستقبلا.
رغم المخاطر الجسيمة المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، فإن شبح الهزيمة الكاملة في ساحة المعركة قد يدفع أحيانا بعض القادة إلى التفكير في احتمال اللجوء إليها. ففي بداية عام 1968، حاصرت القوات الفيتنامية الشمالية مشاة البحرية الأميركية في معركة كيه سانه، وهي معركة مهمة خلال حرب فيتنام.
وخلال تلك الفترة، ناقش كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي ليندون جونسون استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد الفيتناميين الشماليين إذا ساءت الأوضاع، لكن جونسون قرر إلغاء الفكرة بعد تسريب الخبر.
وفي خريف 2022، عندما اخترق الجنود الأوكرانيون الخطوط الروسية، أفادت الاستخبارات الأميركية بأن القادة العسكريين الروس فكروا في استخدام الضربات النووية، لكن لا يوجد دليل حاسم على أن روسيا كانت تُحضِّر أسلحتها لهذا الاحتمال. وفي كلتا الحالتين، لم تكن الدولة النووية تواجه خطرا حقيقيا يهدد بقاءها أو انهيار جيشها، وهذان الشرطان -رغم أنهما غير رسميين- يُعدّان من الأسباب الرئيسية التي قد تدفع أي دولة إلى استخدام السلاح النووي.
عندما تتصادم دولتان نوويتان، يكون الخطر كبيرا على كلٍّ منهما، لأن كل واحدة تملك القدرة على تدمير الأخرى بالكامل، مما يجعل التهديد وجوديا ومباشرا. أما الدول غير النووية، فليست لديها القدرة على تهديد بقاء الدولة النووية أو التسبب في انهيارها، ولهذا فهي تُشكِّل خطرا أقل. لكن ما لا نفطن إليه أن هذا يمنحها مساحة أوسع للتحرك، وجرأة أكبر في التصعيد.
ولهذا السبب، نجد أن الدول غير النووية عبر التاريخ غالبا ما كانت أكثر جرأة في مهاجمة خصومها النوويين مقارنة بما تفعله الدول النووية عندما تتعامل مع بعضها بعضا.
إعلان
لكن في النهاية، عندما تتخذ دول غير نووية خطوات عدائية، فإنها تتبنى إستراتيجيات لتقليل خطر الانتقام النووي. على سبيل المثال، عندما تدخلت الصين في حرب كوريا عام 1950 وألحقت خسائر فادحة بالقوات الأميركية، سرعان ما طلبت الدعم الجوي السوفيتي للتصدي لأي هجوم نووي أميركي على أراضيها. وكذلك في حرب أكتوبر 1973، عندما قررت مصر وسوريا تنسيق هجوم ضد إسرائيل، أعلن القادة المصريون عن حدود الهجوم بوضوح حتى لا توضع إسرائيل أمام موقف لا تُفْرِط خلاله في تقدير التهديد ولا تتخذ رد فعل نوويا غير مبرر.
ورغم الهجمات التي شنَّتها أوكرانيا على روسيا وتوغلها في منطقة كورسك، فإنها أيضا تفتقر في النهاية إلى القدرة على تهديد بقاء روسيا، وهي حقيقة تتماشى مع الأمثلة السابقة لدول غير نووية تحارب دولا نووية. وبناءً على ذلك، صرَّح بوتين بأنه لا يرى ضرورة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا رغم انخراطه في بعض التهديدات النووية، وبدلا من ذلك أسفرت الهجمات الروسية عن دمار هائل في أوكرانيا ولكن باستخدام القوات العسكرية التقليدية.
عندما تلتقي القوى المتكافئة
تُظهر روسيا حذرا أكبر في تعاملها مع الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، فرغم تبادل السياسات العدائية بين الطرفين مثل الهجمات السيبرانية والعقوبات الاقتصادية، فإن روسيا امتنعت عن تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة ضد دول الناتو، حتى مع استمرار هذه الدول في تزويد أوكرانيا بأسلحة أفضت إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية.
ومن جانبها، امتنعت الولايات المتحدة أيضا عن التدخل المباشر في الحرب، رغم أن جو بايدن وسّع خلال فترة رئاسته أنواع الأسلحة المقدَّمة لأوكرانيا، وقلّص القيود المفروضة على استخدامها.
ورغم شدة التنافس بين الدول النووية، فإن هذا التنافس قلّما يبلغ حدّ الانفجار، ويظلّ حبيس التهديدات والضغوط دون أن ينفلت إلى مواجهة شاملة. ففي عام 1965، توقّع الباحث في الدراسات الأمنية، غلين سنايدر، أن الردع النووي سيمنع أشكال الصراع النووي الأكثر تدميرا، لكنه قد ينقل الصراعات إلى مستويات أقل حِدّة، مثل الحروب التقليدية أو الاستخدام المحدود للسلاح النووي.
إعلان
ومع ذلك، تبيّن لاحقا أن تأثير الردع بين الدول النووية كان أعمق مما توقّعه سنايدر، إذ إن حالة الخوف المتبادل تجعل جميع الأطراف أكثر حذرا، مما يقلّل من احتمالية اندلاع الحرب بجميع أشكالها.
ومن بين الأسباب العديدة التي تفسّر تجنّب الدول النووية الدخول في صراعات مباشرة مع بعضها هو أن امتلاك الطرفين لأسلحة نووية يجعل حتى الضربات المحدودة محفوفة بخطر التصعيد، إذ يمكن أن تتصاعد المواجهة لتصل في النهاية إلى استخدام أقوى الأسلحة في العالم.
وهناك أيضا احتمال أن يحاول أحد الطرفين، في المراحل المبكرة من النزاع، استباق التصعيد عبر ضرب القدرات النووية للطرف الآخر لتقليل الأضرار المحتملة. في مثل هذه الحالة، قد ترى الدولة أن تكلفة عدم التحرك أكبر من تكلفة استخدام السلاح النووي، لا سيما إذا تراءى لها أن مدنها تقف على حافة الانهيار، مهددة بأن تُمحى من الوجود.
حتى إن كان الطرفان يسعيان لتجنب التصعيد النووي، فإن احتمالات الخطأ، وسوء التقدير، والتطورات غير المتوقعة -وهي أمور شائعة في الحروب- تُضاعف احتمالات الانجراف نحو الهاوية النووية، حيث تكفي شرارة خطأ واحدة أو سوء تقدير لفتح أبواب الكارثة على مصراعيها عندما يكون كلا الجانبين مسلحا نوويا. ولهذا السبب تميل الدول النووية إلى تفادي الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة فيما بينها من الأساس.
كان وعي القوى النووية بخطورة الانزلاق نحو تصعيد لا يمكن السيطرة عليه عاملا حاسما في نزع فتيل التوتر خلال لحظات تاريخية شديدة الحساسية. ففي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حذّر الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف الرئيس الأميركي جون كينيدي قائلا: "إذا اندلعت الحرب فعلا، فلن يكون بوسعنا إيقافها، فهذا هو منطق الحرب".
وفيما بعد، ذكر ستة مسؤولين في إدارة كينيدي أن "أخطر ما في الأمر آنذاك لم يكن رغبة أيٍّ من الزعيمين في التصعيد، بل الخطر الحقيقي كان في أن تؤدي سلسلة من الأفعال وردود الأفعال أو سوء الحسابات إلى خروج النزاع عن سيطرة كليهما". وقد دفعت هذه المخاوف الزعيمين إلى اتخاذ خطوات جادة لنزع فتيل الأزمة.
إعلان
يُعدّ الصدام المباشر بين الهند وباكستان في حرب كارجيل عام 1999، في وقت كانت فيه الدولتان تمتلكان قدرات نووية، حالة استثنائية نادرة لحرب نشبت بين قوتين نوويتين. غير أن هذه الحرب ليست استثناء فريدا كما قد يبدو للوهلة الأولى، إذ يبقى شبح التصعيد الذي يتجاوز حدود السيطرة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الدول النووية إلى تجنّب خوض حروب فيما بينها.
ومع ذلك، يرى الباحثان في العلاقات الدولية مارك بيل وجوليا ماكدونالد أن خطر هذا التصعيد خلال حرب كارجيل كان منخفضا، فقد اقتصر القتال على منطقة كشمير الجبلية، وكانت الهند تفصل عادةً بين رؤوسها النووية والصواريخ أو الوسائل التي تُستخدم لإطلاقها.
كما أن الطرفين حافظا على تواصل واضح بينهما، ولعب الخوف من استخدام السلاح النووي دورا كبيرا في الحدّ من تصاعد القتال. ومنذ ذلك الحين، استمرت المناوشات بين الطرفين، لكنها لم تتطور إلى حرب شاملة.
وكثيرا ما يتحدث العلماء السياسيون عن نظرية "السلام الديمقراطي"، التي تفترض أن الدول الديمقراطية لا تشن حروبا ضد دول ديمقراطية أخرى. ومع ذلك، فإن الديمقراطيات ليست مسالمة بطبيعتها، بل إنها تخوض حروبا مع الدول غير الديمقراطية. ولهذه الفكرة نظير نووي، فالدول غير النووية قد تخوض الحروب ضد خصومها النوويين، أما الدول النووية فيوجد بينها سلام هش ومتنازع عليه، لكنه يظل مستمرا.
لذا على المحللين وصناع القرار أن يأخذوا في اعتبارهم هذين العاملين في الردع النووي عند تقييم المخاطر النووية في النزاعات الحالية، فمثلا امتنعت روسيا عن الرد النووي إزاء الضربات الأوكرانية، لكن رد فعلها قد يختلف تماما إذا كانت القوات الأميركية هي التي تطلق النار على أهداف روسية.
لا يزال هناك الكثير من الغموض الذي يلتف حول العصر النووي، ورغم أن العالم لم يشهد سوى استخدامين فعليين للأسلحة النووية، ولم تندلع أي حرب نووية حتى الآن، فإن ذلك يدعو إلى الحذر عند إطلاق أحكام واسعة أو استخلاص استنتاجات حاسمة بشأن السيناريوهات النووية المحتملة، نظرا لندرة التجارب الفعلية في هذا المجال.
إعلان
ومع ذلك، يمكننا استخلاص بعض الدروس الأولية، منها أن اللجوء إلى الأسلحة النووية محفوف بمخاطر جسيمة. فعلى مدار ثلاثة أرباع القرن الماضي، كانت هذه المخاطر هي ما منع الصراعات الكبرى بين الدول النووية، ولكن تبيَّن في العديد من الحالات أن الترسانة النووية لا تكفي لردع خصم غير نووي عازم على تحقيق أهداف محدودة.
لذلك، تحتاج الدول النووية إلى أدوات تقليدية لمواجهة هذه التهديدات بدلا من الاتكال فقط على رهبة الأسلحة النووية وهيبتها.
_____________________________________________
هذا المقال مترجم عن فورين أفيرز ولا يعبر بالضرورة عن الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 31 دقائق

• الجزيرة

خريطة تفاعلية تستعرض هجمات المستوطنين في قرى الضفة الغربية

تستعرض الخريطة التفاعلية أبرز البلدات والقرى التي تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

"شد وجذب" أميركي إيراني في جولة مفاوضات جديدة بروما

انطلقت في روما اليوم جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، وبدأت أولى جولاتها في مسقط في الـ12 من أبريل/نيسان الماضي، وسط "شد وجذب" من الطرفين. وأوردت وكالة تسنيم للأنباء، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بدأت في روما برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن هدف بلاده من هذه الجولة والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وأضاف بقائي، أن العقوبات الأميركية الجديدة عشية هذه الجولة الجديدة تُظهر عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي، معتبرا أن توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع البناء، يمثل رقما قياسيا جديدا في سجل العداء والإجراءات غير القانونية ضد الشعب الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن استمرار هذه السياسات يعزز قناعة الإيرانيين بسعي واشنطن إلى عرقلة تقدم البلاد، وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا أمام هذا الحقد. وقبيل انطلاق الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عَراقجي، إن العثور على طريق للوصول إلى اتفاق ليس معادلة معقدة، مشيرا إلى أن المطالبة بعدم إنتاج أسلحة نووية يعني التوصل إلى اتفاق، لكن المطالبة بوقف عمليات التخصيب تعني عدم التوصل إلى أي اتفاق، خاتما في منشوره على منصة "إكس"، "إنه حان الوقت لاتخاذ القرار". كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الهدف من المفاوضات النووية مع واشنطن والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة. وأكدت أن البرنامج النووي ثمرة ما وصفته بمقاومة الشعب الإيراني الذي يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وقالت إن "لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة وسنرى ما القضايا التي ستطرح في غرفة المفاوضات، سنطرح صراحة موضوع التصريحات الأميركية المتناقضة والعقوبات الجديدة لواشنطن، وسنطرح مواقفنا المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم". تحذيرات إيرانية بدورها، قالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران. وحذرت هيئة الأركان الإيرانية من أن أي مغامرة أميركية في المنطقة ستؤول إلى مصير مشابه لما جرى في أفغانستان وفيتنام. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات (موساد) سيكونان في روما أيضا لإجراء محادثات مع الفريق الأميركي الذي يتفاوض مع إيران. وتعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 بشأن برنامجها النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل في رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. أغراض مدنية وفي حين اعتبر ويتكوف أن الولايات المتحدة"لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب"، ترفض طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، وتتمسك بحقها ببرنامج نووي لأغراض مدنية. وتُعقد المحادثات اليوم قبيل اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوينو/حزيران في فيينا ، وسيتم فيه التطرق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينص الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق، رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

اتفاق لبناني فلسطيني على سحب سلاح المخيمات منتصف يونيو

اتفق لبنان والسلطة الفلسطينية اليوم الجمعة على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو/حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان. وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى". وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام. وأورد بيان صادر عن اللجنة وزعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين". وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات". وحضر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بداية الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس عباس تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وأكد سلام تمسك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. إعلان يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء الماضي على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وفق بيان مشترك خلال اليوم الأول من زيارة عباس. وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى. ويعدّ مخيم عين الحلوة ، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان ، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية. وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969. ويقيم أكثر من نصف هؤلاء في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، لكن يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.